تیتر امروز

سردار علایی: نابودی اسرائیل حتمی است، چون امام (ره) فرمودند
گزارش اختصاصی دیدارنیوز از مراسم چهل و چهارمین سالگرد شهادت محمد منتظرالقائم

سردار علایی: نابودی اسرائیل حتمی است، چون امام (ره) فرمودند

سردار حسین علایی در مراسم چهل و چهارمین سالگرد شهادت محمد منتظرالقائم ضمن بیان روایت خود از عملیات آمریکایی طبس و نحوه به شهادت رسیدن منتظرالقائم، در دفاع از عملیات ایران علیه اسرائیل گفت: اسرائیل...
در جستجوی روزنه‌ای حدفاصل ساختار حقیقی و حقوقی
عماد بهاور، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در تنگنای بیست و نهم

در جستجوی روزنه‌ای حدفاصل ساختار حقیقی و حقوقی

در بیست و نهمین برنامه از تنگنا و فصل سوم آن، حامد شجاعی میزبان عماد بهاور، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران است و درباره تحولات درونی این تشکل و برخی مسائل مهم فضای سیاسی گفت‌وگو کرده است.
تیم اقتصادی دولت، دردی که درمان نمی‌شود/ خلجی: بیکاری، تورم و نقدینگی کاهشی و اقتصاد در حال رشد، تیم اقتصادی دست نمی‌خورد
«دیدارنیوز» چالش‌های تیم اقتصادی دولت را بررسی کرد:

تیم اقتصادی دولت، دردی که درمان نمی‌شود/ خلجی: بیکاری، تورم و نقدینگی کاهشی و اقتصاد در حال رشد، تیم اقتصادی دست نمی‌خورد

از ابتدای شروع به‌کار دولت سیزدهم تحلیل‌گران از تیم اقتصادی انتقاد کرده‌اند و معتقدند دولت و مجلس به دلیل نگاه‌‌های سیاسی دست به تغییر مثبت در کابینه نمی‌زند. گزارش جای نکاهی اجمالی به این موضوع...

فروش نفت به مردم منتفی شد؛ پته دولت روی آب ریخت!

اگر چه برخی مدافعان دولت تلاش کردند عدم تصویب طرح گشایش اقتصادی در جلسه سران سوه قوه را نوعی کارشکنی از سوی روسای قوای مقننه و قضاییه جلوه دهند اما اگر با رویکردی منصفانه قضاوت کنیم، رای منفی قالیباف و رییسی، کاملا منطقی بود چرا که حتی خود دولت نیز توان دفاع از ایده‌اش را نداشت!

کد خبر: ۷۱۵۰۶
۱۷:۱۴ - ۲۶ شهريور ۱۳۹۹

فروش نفت به مردم منتفی شد؛ پته دولت روی آب ریخت!

دیدارنیوز ـ مهدی الیاسی: اجرای طرح «گشایش اقتصادی» که در یک ماه گذشته بسیار خبر ساز شده بود، پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، سرانجام لغو شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، اعلام کرد: «طرح فروش اوراق سلف نفتی که می‌توانست تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد.» 

 

گشایش اقتصادی یا مقاله بدون متن!

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در حالی با لحنی گلایه‌آمیز از لغو طرح فروش اوراق سلف نفتی و از بین رفتن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد، سخن گفته است که به نظر می‌رسد در عدم تصویب آن در جلسه سران سه قوه و همراهی نکردن قوای مقننه و قضاییه باید حق را به قالیباف و رییسی داد!

 

دولت در یک ماه اخیر که ایده «گشایش اقتصادی» یا همان پیش فروش نفت به مردم را مطرح کرد، در دفاع از آن و پاسخ به ابهامات و ایرادات مطرح شده، کاملا ناتوان بود. در همان ابتدای مطرح شدن ایده گشایش اقتصادی از سوی حسن روحانی، اشکالات، ابهامات و پرسش‌های بسیاری در افکار عمومی شکل گرفت. دیدار نیز در گزارشی برخی ابهامات و پرسش‌ها را بازگو کرد. اما واقعیت این است که دولت حسن روحانی از پاسخگویی به این ابهامات و پرسش‌ها کاملا ناتوان بود. اوج استیصال و ناتوانی دولت از ارائه یک چهره منطقی و قابل دفاع از ایده فروش پته نفتی به مردم آنجا بود که محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی، در تشریح جزییات آن گفت: «مردم می‌توانند اوراق نفتی این طرح را در بورس انرژی خرید و فروش کنند، اما در حقیقت زمانی که کسی این اوراق را خرید و مثلاً به ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه رسید می‌تواند یک کشتی کوچک اجاره و نفت را صادر کند.» توضیحی که بیشتر به طنز شباهت داشت تا یک ایده قابل اجرا!

 

بیشتر بخوانید: «پته نفتی: گشایش اقتصادی یا پته بر آب ِ دولت»

 

گشایش اقتصادی یا ایده پیش فروش نفت، بیشتر به مقاله‌ای شبیه بود که صرفا یک مقدمه داشت و با پایان مقدمه، متن مقاله به پایان می‌رسید! دولت هیچ توضیح قانع کننده برای افکار عمومی نداشت و همه چیز را به آینده احاله می‌داد. اگر چه برخی مدافعان دولت تلاش کردند عدم تصویب طرح گشایش اقتصادی در جلسه سران سوه قوه را نوعی کارشکنی از سوی روسای قوای مقننه و قضاییه جلوه دهند اما اگر با رویکردی منصفانه قضاوت کنیم، رای منفی قالیباف و رییسی، کاملا منطقی بود چرا که حتی خود دولت نیز توان دفاع از ایده‌اش را نداشت!

 

در ستاد اقتصادی دولت چه می‌گذرد؟

تجربه طرح «گشایش اقتصادی» بار دیگر سردرگمی در ستاد اقتصادی دولت را به نمایش گذاشت. سخن اسحاق جهانگیری در خصوص امکان کسب درآمد ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی از پیش فروش نفت، نشان دهنده اهمیت آن بود. حال این پرسش مطرح می شود که در ستاد اقتصادی دولت چه می‌گذرد؟ اگر دولت ایده «پته نفتی» را پذیرفته بود و آن را راهگشا می‌دانست، چرا تا این حد در تشریح و دفاع از آن ناتوان بود؟ و اگر به جد به دنبال اجرای آن بود، چرا به سادگی آن را کنار گذاشت؟ 

 

این رویداد بار دیگر نشان دهنده فقدان نظریه و باری به هر جهت بودن، وضعیت تصمیم گیری در دولت است. 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
بنر شرکت هفت الماس صفحات خبر
رپورتاژ تریبون صفحه داخلی
شهرداری اهواز صفحه داخلی