دیدارنیوز ـ حامد سیاسی‌راد: وقتی هواداران ابراهیم رئیسی او را با شعار «ابراهیم بت‌شکن، بت فساد رو بکشن» چه در کارزار ریاست جمهوری و چه تا نشستن او بر صندلی ریاست قوه قضاییه حمایت کردند، مشخص بود که باید منتظر تغییر و تحولی در حوزه مبارزه با فساد در قوه قضاییه جدید باشیم. اگرچه شعار‌هایی این چنین یادآور پوپولیسمی از جنس احمدی‌نژاد است، اما ابراهیم رئیسی از همان بدو حضور در رأس قوه قضاییه نشان داد که بنا دارد سراغ سایه‌نشین‌های دژ قدرت برود، کسانی که طی سال‌ها گویی مصونیتی غیر رسمی داشتند. اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقد به مقابله با ساختار فاسد به جای کارگزاران فساد هستند و معتقدند تا ساختار اصلاح نشود، برخورد با مفسدان بازدارندگی در پی ندارد، ولی این برخورد شاید قله مبارزه با فساد در جمهوری‌اسلامی باشد، در شرایطی که فساد را سیستماتیک و ساختاری نبینیم. تا پیش از حضور ابراهیم رئیسی، مبارزه با فساد به اعدام چند «سلطان» محدود بود و طی چند سال رتبه ایران در فساد از ۱۳۰ به ۱۳۸ رسیده بود. ابراهیم رئیسی، اما با چراغ سبز نشان دادن به افشاگری‌های رسانه‌ای، تا سطح افشاگری درباره اموال دبیر شورای عالی امنیت ملی، کار خود را شروع کرد و سپس به سراغ بازداشت مسئولان فاسدی رفت که طی ادوار پیشین نه تنها با برخورد قضایی روبرو نبودند که حتی در مواردی خود جزء ذی‌نفوذان دستگاه قضا بودند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مدیرعامل ایران‌خودرو، دو نماینده مجلس متخلف در پرونده خودروسازی سایپا، برخی از اعضای شورا‌های شهر و مدیران شهرداری‌ها و قدر قدرت‌هایی مثل حسن میرکاظمی (رعیت)،اکبر طبری جزو بازداشتی‌های دور تازه مبارزه با فساد قوه قضاییه بودند، مبارزه‌ای که سبب شکل‌گیری روزنه‌ای از امید در دل بخشی از جامعه شد. با این حال، اما اینجا ایران است و نگاهی گذرا به سر تا پای تاریخ این مملکت کافی است تا ببینیم که در پس چهره هر امیدی رگه‌هایی از ناامیدی عیان است! حتی اگر نیت قوه قضاییه در برخورد با مفسدین سیاسی نباشد و واقعاً فسادستیزی در دستور کار باشد! حالا به نظر می‌رسد که افکار عمومی نسبت به حکم اکبر طبری، مدیرکل سابق امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضائیه، که از قضا بیش از هر پرونده‌ای در دستگاه قضای جمهوری اسلامی نمود رسانه‌ای داشت، قانع نشده است.
اکبر طبری و انتظاراتی فراتر از حکم صادره
سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته از محکومیت «اکبر طبری» به ۳۱ سال حبس (قابل اجرا)، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط اموال خبر داد. روزنامه خراسان در رابطه با این حکم نوشت: «درباره حکم صادر شده برای پرونده اکبر طبری نکاتی به ذهن می‌رسد، نکاتی که هر چند ممکن است مبتنی بر احساس و به نوعی دغدغه تعداد زیادی از مردم و افکار عمومی باشد و نه نکاتی از جنس مبانی حقوقی. دادن و خصوصاً گرفتن رشوه و تشکیل باند ارتشاء توسط هر فردی بسیار شوم، مذموم و زیان‌بار است و البته اگر چنین عمل خیانت باری توسط مسئولی آن هم از مسئولان بالا انجام شود بسیار خطرناک‌تر، زیان‌بارتر و جرم و خباثتی نابخشودنی‌تر و اثر تخریبی آن در جامعه بسی سنگین‌تر و ویرانگرتر است، بنابراین اگرچه حکم صادره و قابل فرجام‌خواهی برای طبری و همدستان او حتماً براساس قوانین و آیین نامه‌های موجود صادر شده، اما گویا لااقل برخی از مردم و بخشی از افکار عمومی به دلایل گوناگون انتظاراتی فراتر داشتند هر چند این انتظارات نه مبنایی «حقوقی» بلکه «احساسی» و «روانی» داشته باشد.»
بررسی واکنش‌های کاربران فضای مجازی نسبت به این حکم نشان می‌دهد که بار روانی مورد اشاره گزارش نویس روزنامه خراسان ناشی از دو عامل است. عامل اول قیاس این حکم با احکام صادره برای مفسدان اقتصادی دیگر طی سال‌ها گذشته است. کلیدواژه احکام صادره در بسیاری از موارد و برای مفسدانی که مثل اکبر طبری جایگاه حکومتی هم نداشتند «اعدام» بود، اما طبری و تیم ارتشاء و فاسد دوروبرش به مجازاتی بسیار سبک‌تر محکوم شدند. اولین پرونده بزرگ فساد اقتصادی در زمان ریاست آیت‌الله یزدی بر قوه قضاییه مفتوح شد و در آن، فاضل خداداد، بازرگان ایرانی و مرتضی رفیق‌دوست (برادر محسن رفیق‌دوست وزیر سابق سپاه)، متهمان پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بودند. نتیجه این پرونده اعدام فاضل خداداد و حبس حدود ۸ ساله مرتضی رفیق‌دوست بود. پرونده بعدی مربوط به شهرام جزایری بود، تاجری که در ۲۹ سالگی سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان رشوه پرداخت کرده بود. او به ۲۹ سال زندان محکوم شد. پرونده بعدی مربوط به سه کارمند و یک حق‌العمل‌کار گمرک فرودگاه مهرآباد بود که همه متهمان به اعدام محکوم شدند هرچند تنها حکم اعدام فرد حق‌العمل‌کار اجرا شد.
پرونده پر سروصدای بعدی مربوط به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود. متهم ردیف اول این پرونده مه‌آفرید خسروی، معروف به امیرمنصور آریا بود و نفر دوم، محمود رضا خاوری، رئیس سابق بانک ملی. نتیجه این پرونده اعدام امیرمنصور آریا و احکامی برای بیش از ۶۰ متهم دیگر بود. محمود رضا خاوری هم که به کانادا گریخته بود، به شکل غیابی به ۱۰ سال حبس محکوم شد که طبیعتاً این حکم تا به امروز اجرا نشده است. اما چالش‌برانگیزترین پرونده فساد شاید مربوط به پرونده بابک زنجانی باشد. بابک زنجانی تنها متهمی است که نه تنها در دادگاه‌های ایران که در ساختار حقوقی آمریکا هم محکوم شد و به واسطه جابه‌جایی ۸۷ میلیارد یورو از وجوه مسدود ایران و کمک به بانک مرکزی و وزارت نفت ایران برای دور زدن تحریم‌ها و ورود ۲۲ فروند هواپیما به ایران و پرداخت بیش از ۲.۵ میلیارد یورو در قالب ۳۶۰۰۰ حواله با تحریم از سوی خزانه‌داری آمریکا و اروپا مواجه شد. بابک زنجانی به عنوان «مفسد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد، ولی وکیل او با ارائه درخواست اعاده دادرسی، فعلاً حکم اعدام او را معلق کرده است. وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و حمیدرضا باقری درمنی، معروف به سلطان قیر اعدام شدند. وحید بهزادی، سلطان خودرو و همسرش نجوا لاشیدایی، هم به اعدام محکوم شدند و هنوز حکم آن‌ها اجرا نشده است. قیاس حکم طبری با احکام مربوط به این مفسدین یکی از عوامل عدم اقناع افکار عمومی است. دلیل دیگر، اما به پرونده‌های مربوط به قشر دیگری از جامعه مربوط می‌شود. شهروندانی از طبقه فرودست که به زندانیان اعتراضات شهره هستند، اعتراضاتی مثل آن‌چه در دی ۹۶ یا آبان ۹۸ رخ داد.
نوید افکاری و انتظار تسامح
هم‌زمانی اجرای حکم اعدام نوید افکاری و اعلام محکومیت اکبر طبری به زندان از دیگر دلایل نارضایتی افکار عمومی نسبت به عملکرد قوه قضاییه است. نوید افکاری و برادرانش از حاضران در اعتراضات مرداد ۹۷ بودند. افکاری، کشتی‌گیری بود که به اتهام محاربه و نیز قتل مرحوم حسن ترکمان، کارمند سازمان آبفا به دو بار اعدام محکوم شد. مرحوم ترکمان به عنوان شهید مدافع امنیت شناخته شده و احتمالا ایشان به عنوان نیروی امنیتی در صحنه اعتراضات حضور داشته‌اند. خبر محکومیت نوید افکاری در شرایطی بازخورد گسترده‌ای در فضای مجازی داشت که پیش از این، ترند شدن هشتگ #اعدام_نکنید باعث توقف اجرای حکم اعدام سه نوجوان بازداشت شده در اعتراضات آبان ماه شده بود. انتشار فایلی صوتی که افکاری در آن بیان می‌کند که اعترافات او تحت شکنجه صورت گرفته است و به خصوص جمله احساسی او که گفت: «فهمیدم آن‌ها برای طنابشان به دنبال گردن می‌گردند.» باعث حساس شدن افکار عمومی نسبت به این پرونده شد. حتی پای نهاد‌های بین‌المللی هم به میان آمد و همه درخواست کردند که اجرای حکم اعدام نوید افکاری را متوقف کند. با این حال، اما نوید افکاری در نهایت، در تاریخ ۲۲ شهریور، در ماه محرم و در حالی که تعدادی از خیرین و فعالان حقوق بشر برای جلب رضایت خانواده مرحوم حسن ترکمان راهی شیراز شده بودند، اعدام شد.
فردای اجرای حکم نوید افکاری، روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: «چرا مسئله اعدام مرحوم افکاری به عنوان یک مسئله ملی درمی‌آید؟ دلایل مختلفی دارد، ولی مهم‌ترینش، داوری و قضاوت مردم برای نجات محکوم یا ابرام حکم است. وقتی مناسبات جامعه بر اساس سیاست و گفتگو و تقسیم‌بندی حقوق و وظایف، بهنگام شود، اختلاف مردم و دولت از طریق سیاسی حل می‌شود. اما هم در مردم و هم در بخش‌هایی از دولت علاقه وافری است که سطح تنازع، هر روز خشن‌تر گردد. مسئله اعدام به عنوان مجازاتی خشن در اینجا مطرح نیست. مسئله این است که احساس می‌شود دولت به معنای حاکمیت با هر فلسفه‌ای که در توجیهش دارد، از آن اجتناب نمی‌کند. اعدام در مقام اعمال قدرت یا وسیله انتظام جامعه و جلوگیری از هرج‌ومرج، یک سامانه ضدسیاسی است. اعدام و قتل در دولت‌های سنتی و فاقد حاکمیت قانون سال‌ها وسیله نظم‌دهی به جامعه بوده است. اما فراموش می‌کنیم که دولت‌هایی این راهکار را برمی‌گزیدند که با شمشیر و جنگ بر سر کار می‌آمدند. به نظر می‌رسد این اعدام، سامانه‌ای ضدسیاسی در جمهوری اسلامی تلقی شود. چرا که لوازم جمهور، هیئت منصفه‌ای عادل است و در غیابش؛ افکار عمومی عامه است که در زمینه اعدام، نظرش بر اعدام نکنید را اعلام کرده است.»
رئیسی و نگاه به آینده
ابراهیم رئیسی نسبت به متوسط سِنی مقامات جمهوری اسلامی جوان محسوب می‌شود. او چشم‌انداز روشنی از سیاست پیش چشمان خود می‌بیند و به هیچ وجه تمایل ندارد که سرنوشتی مانند رئیس پیشین قوه قضاییه داشته باشد. کارنامه او در برخی مسئولیت‌های گذشته البته محل نقد بوده است و حتی این مستمسکی برای حسن روحانی بود تا در رقابت انتخاباتی سال ۹۶، به او حمله کند. نظرات خشنی مانند حمایت از قطع ید هم در کارنامه او دیده می‌شود. با این حال اما، از سال ۹۶، تغییر رویکرد ابراهیم رئیسی عیان شد. او با حضور در سمت ریاست قوه قضاییه تلاش کرد تا نشان دهد که کشتی‌بان را سیاستی دگر آمده است. از بد شانسی او بود که یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سراسری در ابتدای دوران ریاست او شکل گرفت.
فساد ستیزی او هرچند که ساختاری نیست، اما متفاوت با چیزی است که اسلاف او رقم زده بودند. با این حال، اما سکوت در رابطه با پرونده عیسی شریفی، قائم‌مقام محمدباقر قالیباف یکی از نقاط مبهم پرونده دور جدید قوه قضاییه، تا به امروز است. زمان سریع‌تر از آن‌چه که تصویر می‌شود می‌گذرد و آن‌چه در سپهر سیاسی ایران در انتظار رئیسی است فرا خواهد رسید، اما تا آن روز، باید امیدوار بود تا مبارزه جدی با فساد یا چیزی از جنس آن‌چه در عفو هفت فعال دانشجویی شاهد بودیم را بیشتر ببینیم و مماشات با مفسدان، برخورد قهری با معترضان و صدور احکام سنگین برای ناراضیان بازداشت شده و دستوراتی از جنس بخش‌نامه انحصار تولید محتوای تصویری توسط صدا و سیما را کمتر.
