محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا در یادداشتی تلگرامی با عنوان «رئیس‌جمهور نظامی دردی از کشور دوا می‌کند؟» نوشت:

کد خبر: ۷۰۵۴۸
۲۰:۳۵ - ۱۵ شهريور ۱۳۹۹
رئیس‌جمهور نظامی دردی از کشور دوا می‌کند؟
 
دیدارنیوز - با داغ شدن موضوع انتخابات سال ۱۴۰۰یکی از موضوعاتی که در محافل مختلف به عنوان مهمترین مسئله مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان بر روی یک شخصیت نظامی برای تصدی جایگاه ریاست جمهوری دوازدهم برنامه‌ریزی کرد؟

این پرسش مهم باید از پاسخی همه جانبه  برخوردار باشد. پاسخی که ابعاد مختلف آن و به ویژه آینده اش از نظر دور نماند.

۱- کشور در وضعیت کنونی در مواجهه با بحران‌های «اقتصادی» و «روابط خارجی» قرار دارد. مسائل «فرهنگی»، «اجتماعی» و «سیاست داخلی» نیز دچار اشکالات متعددی است. چگونه می‌توان وضعیت پیش آمده را سامان داد؟ یکی از گزاره هایی که برای عبور از این مرجله مطرح شده،کارآمد کردن حاکمیت است. به این معنا که ساختار نظام جمهوری اسلامی به شکلی تغییر یا اصلاح یابد که برآیند فعالیتهایی که  با بکارگیری ظرفیتهای موجود(یا خلق شونده در آینده)صورت می گیرد، بصورت فزاینده مثبت باشد.

۲- از چه طریق می‌توان ظرفیت‌های موجود در کشور را بالفعل کرد؟ دیدگاهی در کشور وجود دارد که می‌گوید: زمانی که رئیس‌جمهور یک چهره سیاسی باشد، علاوه بر اینکه نمی‌تواند آرای جناح مقابل را کسب کند، در هماهنگ کردن نهادهای مختلف «سیاسی»، «اقتصادی» و «فرهنگی» نیز توفیق چندانی ندارد. اختلاف دولت با نهادهایی همچون «مجلس»، «قوه قضائیه»، «ارگان‌های نظامی» و «موسسات اقتصادی و مالی خارج از حیطه نظارت دولت» این فرضیه را پدید می‌آورد که  فردی باید مسندنشین ریاست‌جمهوری باشد که عملا با چنین اختلافاتاتی روبرو نشود و یا در صورت بروز،با کمترین تنش و هزینه رفع گردد. در این فرضیه رئیس جمهور مطلوب دو ویژگی اصلی دارد: نخست اینکه از قدرت کافی برخوردار است و دوم؛ مورد اعتماد نهادهای مختلف حاکمیتی باشد.

۳-چهره‌های سیاسی دو جناح «اصلاح طلب» ، «اصولگرا» و حتی اعتدالگرا تا کنون نتوانسته‌اند اعتماد حداکثری  ارکان حاکمیت را به خود جلب کنند.

چهره‌های نظامی به نظرمی رسد  این قابلیت را بصورت بالقوه دارند  و بالفعل شدن آن نیز با زحمت اندکی قابل تصور است.

در این فرایند، موسسات کلان اقتصادی ازجمله بنیادمستضعفان،ستاداجرایی،قرارگاه خاتم،آستان قدس و سایر نهادهای پولی-مالی خارج از حوزه قدرت قوه به همراه یک جریان پرنفوذ سیاسی و نیز صداوسیما برای آنکه در خدمت رئیس جهمورقرار گیرند به خط می شوند.

به سادگی می توان حکم کرد که در این فرض، دولتی در کشور مستقر می شود، که تضادها و اختلافات به سمت صفر میل خواهد کرد.

۴- بررسی عملکرد نظامیان نشان می‌دهد با وجود اینکه این افراد بیشتر در حوزه‌های مرتبط با کار خود فعالیت داشتهند، اما در مواردی کارنامه‌ای موفق از خود به جا گذاشته‌اند. برای مثال فردی همانند سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در حیطه فعالیت خود که برون داد آن را مردم در کشورهای عراق و سوریه( بصورت شکست داعش) مشاهده کردند، یک فرایند اجرایی «موفق» و «کارآمد» را به رخ کشید. «قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)» نیز یکی از نمونه‌های موفق در حوزه عملکرد نظامیان است. دولت، شهرداری‌ها و … پروژه‌های خود را بدون کمترین دغدغه به این قرارگاه می‌سپارند و از خروجی کار نیز عمدتا رضایت دارند.

۵- کشور در دوره کنونی این قابلیت را دارد که لااقل برای یک دوره ۴ ساله، به یک فرد نظامی در جایگاه ریاست جمهوری اعتماد کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه نظامیان این شانس را پیدا نکرده اند که در قامت رئیس قوه اجرایی کشور ظاهر شوند،و هرگاه در این زمینه بخت آزمایی کرده اند ناکام مانده اند. علی شمخانی،محسن رضایی و محمدباقر قالیباف چهره های شاخصی هستند که تاریخ انتخابات سالهای۸۰،۸۴،۸۸،۹۲و۹۶ شکست آنها را به خاطر دارد. البته یکی بار هم در انتخابات سال۱۳۵۸ دریادار احمدمدنی نیز این تلاش بی نتیجه را کرده بود.

برنده نشدن نظامیان در دوره های پیشین این ذهنیت نه چندان علمی را “که مردم به نظامیان رای نمی دهند” در حافظه جامعه جا انداخت اما اکنون و در سالهای نخست دهه پنجم انقلاب می‌توان این فرصت را برای نظامیان ایجاد کرد.

۶- “محرمانگی” از مختصات نیروهای نظامی است. از نگاه یک چهره نظامی هیچ مطلبی نباید منتشر شود مگر اینکه خلافش ثابت شود. به سبب همین رویکرد می توان انتظار داشت یک رئیس جمهور نظامی پای هر نامه و دستورالعملی یک مهر محرمانه بکوبد و یا مکررا ناگزیر شود روی پاکتها” عبارت شخصا مفتوح فرمایید” را یادداشت کند. و یا نظام “طبقه بندی اطلاعات” و “حیطه بندی” را سفت و سخت اجرا کند.

ممکن است گفته شود این روحیه ، فضایی غیرشفاف را پدید می آورد و تلاشهایی را که در سالهای اخیر برای دسترسی آزاد به اطلاعات صورت گرفته ،نابود می سازد.

باید توجه داشت در هیچ رژیمی، اطلاعات استراتژیک را سر بازار جار نمی زنند و حتی در کشورهایی که از آنها آوازه آزادی اطلاعات به گوش می رسد تا دهها سال برخی اسنادشان در محاق توقیف می ماند.

با این حال نگرانیهای مربوط به عادت محرمانگی قابل فهم است اما می توان در شرایط بحران کنونی تا حدی بر آن چشم پوشید.

در جریان مذاکرات برجام برخی از اطلاعات مربوط به جلساتی که پشت درهای بسته مطرح می شد گاه در رسانه های خاص و یا از سوی چهره های خاص تر انتشار علنی می یافت. قطعا اگر منتشرکنندگان، هدفشان اصلاح بود باید دانسته های خود را به مقامات ذیربط انتقال می دادند . پس ظن قوی آن است که بازیهای سیاسی برای خواباندن مچ حریف(= تیم مذاکره) نقش آفرینی می کرد.

به نظر می آید دولت دوازدهم در برابر تحریمها، مشکلات اقتصادی ،فرایندهسته ای،ارتباط با کشورهای مختلف از جمله چین نیاز جدی به محرمانگی بیشتری دارد. یک دولت نظامی می تواند این نیاز را تا نزدیک به صددرصد تامین کند.

۷- مطمئنا روی آوری نظامیان به سمت ریاست جمهوری، از نوع مدرن است و نباید حتی با افراد خوشنامی چون ژنرال احمد سوکارنو(پدر پیشرفت اندونزی در ۵-۶دهه قبل) یا مارشال تیتو(از بنیانگذاران جنبش عدم تعهد) مقایسه شود. به عبارت دقیقتر، شیوه حکمرانی یک رئیس جمهور نظامی مانند مدیریت بر یک لشکر و یگان نظامی نیست. او اقتضائات سیاست در جهان امروز را می داند . با این حال نباید فراموش کرد که نگرش نظامی(فرماندهی از بالا به پایین) در ضمیر او مستتر است.

۸-  واژه “انتخابات” ، همراه است با بازی سیاسی و گرایش جناحی و…. رئیس جمهور نظامی هم چه بخواهد یا نه، درگیر این فضا خواهد شد.دست کم این است که بخشی از سیاسیون جامعه با او مخالفند و همین، درگیری سیاسی-جناحی را کلید می زند.

در اینجا قصد پرداختن به بحث قدیمی و همیشگی ورود نیروهای مسلح به عالم سیاست را ندارم.طرفین این بحث برای خود احتجاجاتی دارند که درجای خود مطرح شده و معمولا هم به نتیجه نرسیده.

آنچه مسلم است اینکه نمی توان در دریا گام نهاد و خیس نشد. اخلاقی ترین و مهذب ترین افراد هم در یک اختلاف سیاسی ناگزیر به یک سمت می غلطند. بنابراین باید پذیرفت رئیس جمهور نظامی هم – حتی به طور ناخواسته – جناحی خواهد شد، هرچند میزان آن کاملا به روحیات افراد دارد. در حالی که شهیدسلیمانی در مناقشات سیاسی با افرا هر دوجناح رابطه خوبی داشت، از انتقاد به هر دو جناح هم بی باک بود. این رفتار را مقایسه کنید با محمدباقر قالیباف که ورودش به مسائل سیاسی تا پایین ترین سطوح تنزل کرده است.

۹- در حوزه روابط بین الملل این اتفاق که رئیس جمهور نظامی خروجی بهتری از آنچه تا کنون رخ داده داشته باشد، محتمل تر است.

دلیل روشن بر این ادعا آن است که در مذاکرات دیپلماتیک مهم و استاتژیک( مانند برجام) طرف خارجی می خواهد بداند آیا فردی که در برابر او نشسته اختیار کافی دارد یا نه؟ و به عبارت دیگر،آیا کل نظام حکومتی را نمایندگی می کند یا خیر؟
با فرضی که پیشتر بیان شد ( میزان اعتمادی که به رئیس جمهور نظامی وجود دارد و توان هماهنگی او با سطوح مختلف حاکمیت،بسیار بالاست) تکلیف طرف‌های خارجی در مسیر تعامل با ایران مشخص است، زیرا آنها می‌دانند رئیس دولت و بالتبع وزیرخارجه اگر حرفی را در حوزه روابط بین الملل مطرح می‌کند با اذن مقامات بالای کشور است. موفقیت رئیس جمهور نظامی در حوزه روابط بین الملل، بسیاری از موانع فعلی را هم کنار خواهد زد. مثلا بسیاری از اختلافات موجود در بحث برجام ریشه در دعواهای داخلی جناحها دارد و چه بسا طرف‌های خارجی این موضوع را در مذاکرات خود با دیپلماتهای ایران مدنظر قرار ‌دهند. از آنجا که تقریبا در همه دنیا، بر سر مسائل سیاست خارجی(به عنوان مولفه های جدی امنیت ملی) شکافی بین طبقات قدرت و جناحهای سیاسی وجود ندارد و این ویژگی در کشور ما کاملا به صورت معکوس عمل می کند، به همین جهت حضور یک فرد نظامی می‌تواند برای کشور هماهنگی دیپلماتیک ایجاد کند.

۱۰- انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال ۹۸ نشان داد میزان مشارکت مردم در انتخابات حتی از نظرسنجی‌های انجام شده کمتر بود. بررسی شاخص ها، وضع  خیلی بهتری را درانتخابات ریاست جمهوری سال آینده نشان نمی دهد. ناکامی‌‌های دولت در حوزه اقتصادی که عمدتا ناشی از تحریم‌ها است، این تصور را در شهروندان ایجاد کرده که تلاشی برای رفع مشکلاتشان انجام نمی‌ گیرد و به احتمال زیاد اعتراض خود را با مشارکت حداقلی در امر انتخابات نشان می‌دهند.به این اضافه می شود عدم تمایل بدنه اصلاح طلبان به شرکت در انتخابات که نوعی سردرگمی را تجربه می کند.
ایجاد انگیزه در جامعه برای شرکت در انتخابات،مستلزم اقدامات رفاهی است که ظاهرا با بن بستهای موجود راه حل عاجلی برای آن وجود ندارد.پس چه باید کرد؟ یک ایده می گوید برای حداقل یک دوره از انتخابات می توان از مشارکت حداکثری که شعار همیشگی بوده کوتاه آمد و در یک انتخابات حداقلی، دولتی پر توان و کارآمد( بخوانید دولتی به ریاست یک نظامی)بر سر کار آورد تا در یک برنامه ریزی چهارساله با بسامان کردن اوضاع کشور، امید را به مردم برگرداند و حضور پررنگ تر آنان در عرصه انتخابات  تکرار شود.

۱۱- دولت نظامی بنابرآنچه تاکنون به آن اشاره شد رویکرد اقتصادی دارد و اگر به مقولاتی مانند روابط بین الملل هم ورود کند در راستای هدف اقتصادی است.

اما برفرض که مشکلات اقتصادی مرتفع گردد چالشهای تازه شروع می شود. مردم وقتی اصطلاحا  سیر شدند، نیازهای بیشتری( که لزوما مادی نیست) را مطالبه می کنند. نیازهای فرهنگی- اجتماعی متعددی ایجاد خواهد شد که همچون ۴دهه گذشته پر حاشیه بوده و برخی از آنها هم اینک نیز جدی است.
بخاطر بیاورید مقولاتی چون سینما، موسیقی(کنسرت ها)، کتاب، گشت ارشاد، پوشش بانوان، سبک های زندگی به تقلید از غرب و….( این موضوع نیازمند مقاله ای جداگانه است)
دولت نظامی از ابتدای تاسیس باید برای این چالشها اندیشه کند و نسبت به آنها غفلت نورزد.

۱۲- وقتی سخن از رئیس جمهور نظامی می شود، طبیعتا باید انتظار داشت بخشی از اعضای کابینه هم نظامی باشند. برخی پستهای کلیدی مثل وزارت کشور،مدیریت های کلان اقتصادی و… برای اینکه کارآمدی بیشتری داشته باشند باید در اختیار نظامین قرار گیرد.

صرغنظر از اعضای نظامی، افراد غیرنظامی نیز با فرهنگ رئیس جمهور همراه خواهند شد. اگر ویژگی برتر نظامیان را نظم بدانیم، قاعدتا انضباطی محکم و آهنین بر دولت حاکم خواهد شد.

۱۳- یک رئیس جمهور نظامی مانند مشابه غیرنظامی اش ممکن است موفق یا ناموفق باشد. هرچند که فرض این نوشته،احتمال موفقیت را بسیار بالاتر می داند،اما گزینه ناموفقیت هم می تواند روی میز باشد.

اگر او موفق ظاهر شود، تبعاتی به همراه خواهد آورد و اگر در انجام مسئولیت خود ناکام بماند، زاینده برخی آسیب‌ها خواهد شد. اگر  نظامیان در عرصه اجرایی برگ برنده رو کنند، این پیام را به افکار عمومی می دهند که علاوه بر حوزه تخصصی خود ، در زمینه های دیگر هم حرفی برای گفتن دارند. در چنین حالتی که در سایه شرایط فوق الذکر(همراهی و همدلی سایر دستگاههای نظام) شاهد آن خواهیم بود، ثمره وحدت و همسویی و یکدستی ارکان مختلف حاکمیت قابل نمایش است. اما همانگونه که گفته شد ممکن است این سکه روی سمت دیگرش هم بنشیند و توقع موفقیت و کامروایی برآورده نشود. در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا باید ناامید شد و چنین تصور کرد نظام آخرین برگ خود را رو کرد و موفقیتی حاصل نشد؟ نه، چنین نیست. جمهوری اسلامی تنها حکومت اسلامی است که بعد از ۱۴قرن بر اساس اندیشه و مانیفست تشکیل شده . علاوه بر عملکرد ممکن است در برخی راهبردها نیز نیاز به تغییرات اساسی داشته باشد. بدون نگرانی از این تغییرات، باید با تبدیل مقوله سیاست به امری زمینی( هرچند برگرفته از آموزه های دین آسمانی) برای بهبود حکمرانی فکر کرد.

۱۴-  و نکته پایانی اینکه  یک پرسش بسیار مهم وجود دارد که پاسخ آن باید فوری داده شود:آیا تمهید دولت نظامی صرفا برای دوران گذار است؟ و پس از رفع ضرورت ، قدرت را واگذار خواهد کرد؟ یا اینکه تمهید چنین دولتی ربطی به اوضاع کنونی ندارد و می تواند در آینده، یک یا چند کاندیدای نظامی با دیگر نامزدها رقابت کنند؟ اگر چنین شود،آیا رقابت در شرایط یکسان برای همه وجود خواهد داشت؟ اگر رئیس جمهور نظامی رای نیاورد ،آش همان آش قبلی و کاسه همان کاسه قبلی خواهد بود و ناهماهنگی هایی که مولد ناکارآمدی است تکرار می شود؟و…

پاسخ به این پرسشها ، سرنوشت کشور را روشن خواهد کرد و اگر با جزئیات به آن پاسخ داده شود می تواند ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را اصلاح کند. شاید برای این اصلاح نیاز به تغییر در بخشهایی از قانون اساسی هم پیدا شود.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: