پرونده ویژه «دیدار» درباره کولبری

در گذشته تنها کسانی که هیچ مهارت یا تحصیلاتی نداشتند، کولبری می‌کردند آن هم در حد آوردن قطعات یدکی ماشین و یا بار‌هایی از این قبیل، اما امروزه جوانانی که تحصیلات عالی از قبیل فوق لیسانس و دکترا دارند مجبورند برای تامین معاش و ابتدایی‌ترین نیازهایشان مانند خرج تحصیل و زندگی کولبری کنند.

کد خبر: ۷۰۵۳۷
۱۶:۳۲ - ۱۹ شهريور ۱۳۹۹
 
کول چهارم: تا فقر و بیکاری باشد، کولبری هم ادامه خواهد داشت


دیدارنیوز ـ کولبری یکی از معضلات مهم کشور ما و مخصوصا مناطق کردنشین است. پدیده‌ای چند وجهی که نیاز به بررسی جامعی دارد. روایت‌های مربوط به کولبری نیز به مانند دیگر پدیده‌های اجتماعی در سطح کشور، روایتی از مرکز و از دل رسانه‌های مرکز است و این روایت‌ها نمی‌توانند به تنهایی تصویر و تحلیل دقیقی به ما بدهند. «دیدار» در پرونده ویژه کولبری تلاش کرده است تا از دل روایت‌های بومی و محلی این پدیده را مورد بررسی قرار دهد و در این مسیر به سراغ کارشناسان و پژوهشگرانی رفته که در حوزه کولبری پژوهش داشته‌اند. دیدار گفت و گویی با امیرارسلان خضری فعال رسانه ای کرد داشت و در این گفت و گو خضری به سراغ مباحث اقتصادی نظیر تجارت مرز و همچنین بحران بیکاری در مناطق مختلف کردنشین رفته است.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
مرضیه حسینی: کولبری به مثابه آسیب اجتماعی پدیده‌ای است که به اشکال مختلف در مرز‌های کشور وجود دارد. شهر‌های کردنشین ملموس‌ترین مواجهه را با این پدیده دارند. امیرارسلان خضری فعال مدنی کرد، در گفت‌وگو با دیدار با نگاهی به پدیده تجارت مرزی از طرفی و بیکاری فزاینده در شهر‌های کردنشین از طرف دیگر، کولبری را مورد بررسی قرار می‌دهد.

شرایط مرزها، ظهور تداوم کولبری
امیر ارسلان خضری در آغاز به تجارت مرزی در ارتباط با کولبری اشاره کرد و گفت: «در خصوص ظهور و تداوم کولبری می‌توان به دلایل زمینه‌ای و اصلی اشاره کرد. در خصوص عوامل زمینه‌ای نیاز به کالای خارجی عاملی تاثیر گذار است. واقعیت این است که از طرفی کالای داخلی نمی‌تواند با کالای خارجی رقابت کند، از طرف دیگر کالای خارجی در کشور کم است و نیاز به واردات آن احساس می‌شود. فرایند ترخیص کالا، اما زمان‌بر و پرهزینه است، بنابراین واردکننده تصمیم می‌گیرد به دنبال راهی برای تسریع فرایند واردات کالای خارجی باشد. سپردن بار‌های کالا به کولبران و واردات از طریق مرز‌ها راهی آسان‌تر و کم هزینه‌تر برای واردکنندگان کالای خارجی است.

در کنار این عامل زمینه‌ای یعنی انگیزه برای دور زدن مراجع رسمی ترخیص کالا، عوامل اصلی روی آوردن به کولبری، فقر و بیکاری گسترده در شهر‌های کردنشین است. مردم در شهر‌های مرزی به‌ویژه شهر‌های کردنشین بیکار و فقیرند، چون سیستم اقتصادی و سیاسی همواره به مرکز توجه داشته و مرزنشینان چیزی بیشتر از مصرف کنندگانی که همواره زیر سایه نگاه امنیتی زندگی می‌کنند، به‌شمار نمی‌روند. از حیث اقتصادی، نگاهی که به مرز‌ها وجود دارد نگاهی امنیتی و نه فرصتی برای پویایی اقتصادی است. روی کار آمدن مدیران غیربومی و اتخاذ تصمیمات نادرست ولو دلسوزانه مانند احداث معابر کولبری یا طرح سامان‌دهی کولبران، به دلیل عدم شناخت منطقه، یکی از پیامد‌های نگاه امنیتی به شهر‌های مرزی است. حقیقت این است که کولبری کاری در شأن انسان نیست. بر اساس قوانین کار نه ساعت کار مشخصی دارد و نه با عزت نفس انسانی سازگار است. جان کولبران هم که به دلیل عوامل طبیعی از جمله پرت شدن از کوه، یخ زدگی، فشار بار و خاصه برخورد سلیقه‌ای نیرو‌های مرزبانی پیش می‌آید.»

کشت و صنعت مهاباد، قربانی خصوصی‌سازی
امیرارسلان خضری در ادامه به بحران بیکاری و فقدان فرصت‌های شغلی در مناطق کردنشین اشاره کرد و گفت: «سیاست تمرکزگرایی و عدم توجه به پتانسیل‌های تولیدی و اقتصادی شهر‌های مرزی از جمله کردستان یا سیستان و بلوچستان شرایطی را ایجاد کرده که این مناطق حس می‌کنند هیچ آورده‌ای برای کشور ندارند؛ به‌ویژه اینکه در اندک فرصت‌های شغلی که در منطقه ایجاد می‌شود، بومیان به کار گمارده نشده و نیروی کار از سایر مناطق استخدام می‌شوند. مسأله دیگری که بر بحران بیکاری در کردستان دامن زده نبود کارخانه یا کارگاه‌های تولیدی و همچنین نابودی اندک کارخانه‌های موجود به‌دست بخش خصوصی است.

به‌عنوان مثال شرکت کشت و صنعت مهاباد که در ابتدا دولتی بود، به دلیل ظرفیتی که می‌توانست در توسعه بخش کشاورزی و صنعت ایجاد کند، این پتانسیل را داشت که بیش از ۱۱ هزار کارگر را به کار گیرد، این مرکز، اما پس از واگذاری به بخش خصوصی به‌شدت ضعیف شد و مدیران و مسئولان این شرکت، کشت و صنعت را تکه تکه کردند و فروختند. این مسأله بر بحران بیکاری دامن زد، کارگری که بیکار شده و هیچ فرصت شغلی پیش روی خود نمی‌بیند چاره‌ای جز روی آوردن به کولبری ندارد.
 
اشتباه دیگری که بیکاری را تشدید کرد، احداث پتروشیمی مهاباد بدون ‌امکان‌سنجی علمی و دقیق بود. ساخت پتروشیمی مهاباد با بافت جغرافیایی آن منطقه که مناسب کشاورزی است هم‌خوانی نداشت، به علاوه  انتقال مواد اولیه از جنوب به مهاباد نیز کاری پرهزینه بود؛ در حوزه نیروی کار نیز همان نگاه امنیتی و تمرکزگرایانه باعث شد که کارگران بومی استخدام نشده و از نیروی‌هایی که از تبریز و تهران و... می‌آمدند استفاده شود، در نهایت هم همین موانع سبب شد که پتروشیمی مهاباد تاثیری در حل بحران بیکاری نداشته باشد.»

نیاز‌های جدید و تغییر الگوی کولبری
امیرارسلان خضری در خصوص گسترش پدیده کولبری و تغییر الگو‌های آن گفت: «در گذشته تنها کسانی که هیچ مهارت یا تحصیلاتی نداشتند، کولبری می‌کردند آن هم در حد آوردن قطعات یدکی ماشین و یا بار‌هایی از این قبیل، اما امروزه جوانانی که تحصیلات عالی از قبیل فوق لیسانس و دکترا دارند مجبورند برای تامین معیشت و ابتدایی‌ترین نیازهایشان مانند خرج تحصیل و زندگی کولبری کنند. البته کار کولبری در مقایسه با کار در کوره‌های آجرپزی که در شهر‌های کردنشین رایج بوده و هست، کاری بسیار سهل و با منزلت است! کار در کوره‌های آجرپزی وحشتناک است، تصور کنید جوانان و نوجوانان کم سن و سال و حتی زنان برای ساعت‌های زیادی بدون استراحت در محیطی گرم، تاریک به انجام سخت‌ترین کار‌ها مشغول‌اند.»

طرح‌های ناموفق دولت در سامان کولبری
خضری در خصوص طرح‌های ناموفق سامان‌دهی کولبری گفت: «کولبری برای کولبران سود چندان و متناسب با سختی کارشان ندارد، در واقع نفع اصلی متعلق به واردکننده و صاحب جنس است، زیرا با پرداخت کمتر‌ین هزینه و در سریع‌ترین زمان ممکن بارش را به این سوی مرز می‌آورد. گروه بعدی که از این کسب و کار منتفع می‌شوند پیله‌ورها یعنی کسانی‌اند که مستقیم اجازه ترخیص کالا دارند. کولبر‌ها در این میان کمتر‌ین سود را دارند یعنی در عوض بیش از ۶ ساعت پیاده‌روی در معابر صعب العبور و در حالی که باری بسیار سنگین را حمل می‌کنند، مبلغی بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.» 

خضری در خصوص اجرای طرح‌های سامان کولبری گفت: «چند سال پیش دولت اقدام به اجرای طرح صدور کارت پیله‌وری برای ساکنین شهر‌ها و روستا‌های مرزی کرد. بر اساس این طرح  به این افراد اجازه داده می‌شد در حد یک ارزش مادی مشخص بدون گمرگ جنس وارد کنند و بفروشند. اما اتفاقی که افتاد این بود که واردکنندگان کلان با استفاده از کارت پیله‌وری، باز هم از طریق این پیله‌ور‌ها جنس خود را وارد می‌کردند و پول گمرک نمی‌دادند و در عوض مبلغی به صاحب کارت می‌دادند یا اصلا کارت‌ها را می‌خریدند. بعد از مدتی شاهد بودیم مالیات خیلی سنگینی برای این پیله‌ور‌ها آمد. برای مثال پیرزنی ۷۰ میلیون بدهکار شد در حالی که فروش یا اجاره کارت پیله‌وری آورده مالی چندانی برای او نداشت.

طرح دیگری که از طرف دولت با هدف سامان‌دهی کولبری اجرا شد، اما نتیجه عکس داد، طرح تردد مرزی در سال ۸۰ بود، در این طرح دولت کنار معابر اصلی، تعدادی معابر کولبری ایجاد کرد که از طریق این معابر هر کولبر می‌توانست در ماه تنها یک یا دو بار آن هم تعدادی کالای خاص را بدون پرداخت مالیات وارد کند؛ در حالی که معیشت یک کولبر با ماهی یک یا دو کول تامین نمی‌شود، در نتیجه این محدودیت‌ها کولبر‌ها ناچار شدند یا مجددا از معابر غیرقانونی استفاده کنند یا برای دریافت مزد بیشتر چند برابر توان خود بار بردارند.»

راه حل‌ها
امیر ارسلان خضری در خصوص راه‌های برون رفت از بحران کولبری گفت: «متاسفانه نگاهی که به حل مسئله کولبری وجود دارد رخداد محور و مقطعی است، در حالی که راه حل از درون نگاه فرایند محور و بلند مدت بیرون می‌آید. راه حل بلند مدت توجه به توسعه مناطق مرزی، استفاده از تکنیک‌های اقتصاد آزاد و استفاده از مدیریت بومی است. وقتی که مدیریت به‌دست فردی بومی که منطقه را می‌شناسد داده شود، احتمال اتخاذ تصمیمات شتاب زده و کوتاه مدت کم می‌شود. نقش سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در مساله آموزش سرمایه گذاری، اشتغال‌زایی و فرهنگ سازی بسیار مهم است. ان. جی. او‌های فعال در منطقه باید این امکان را داشته باشند که بتوانند با همکاری مرکز، خیرین و ان. جی. او‌های قدرتمندتر طرح‌های بومی اشتغال‌زایی ارائه دهند و حمایت دولت، جهاد کشاورزی و تعاونی‌ها را در این راستا جلب کنند؛ بنابراین راه حل اساسی، توسعه و حل بحران بیکاری است و گرنه طرح‌هایی، چون بیمه کولبران مسکن‌های مضر و در واقع به نوعی به رسمیت شناختن این کار است.»
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: