ابهامات قانونی در مورد شورایاری‌ها

گزارش حاضر نگاهی دارد به ابهامات در مورد قانونی بودن موجودیت شورایاری‌ها در تهران. گزارشی که نشان می‌دهد دیدگاه‌های موافقان و مخالفان تا چه اندازه از هم فاصله دارد و چگونه ابهامات قانونی کارکرد این نهاد را دچار مشکلات متعدد کرده است. مشکلاتی که چاره‌ای جز وضع قوانین و مقررات روشن ندارند. نکته‌ای که نعمت احمدی حقوقدان در مصاحبه با دیدار بر آن تاکید کرده است.

کد خبر: ۶۹۵۳۰
۰۸:۵۴ - ۰۳ شهريور ۱۳۹۹

شورایاری‌ها و سودای مشارکت مردمی: خانه‌ای روی آب

 

دیدارنیوز ـ نسرین نیکنام: انجمن‌های شورایاری در تهران در سال ۱۳۸۰ کار خود را به صورت محدود شروع کردند. این نهاد‌های مردم نهاد با هدف اینکه بتوانند پل ارتباطی کارآمدی بین مردم، شورای شهر و شهرداری باشند فعالیت خود را از ۱۳ منطقه و ۸۷ محله شروع کردند. 

 

کم کم روند فعالیت شورایاری‌ها گسترده شد و امروز این نهاد در همه محله‌های تهران فعال است. به‌رغم این قدمت نهاد شورایاری همواره از ضعف قوانین و مقررات مناسب رنج برده و فقدان قوانین روشن در مورد فعالیت این نهادها سرمنشا مشکلات مهمی برای جلب مشارکت مردم و حتی مدیریت عادی امور شهر بوده است. فعالان این بخش معتقدند که همکاری مطلوبی میان شورایاری‌ها و ساکنان محله در طول سال‌های گذشته شکل گرفته است و این همکاری متقابل خوب پیش می‌رفت تا اینکه سال گذشته زمانی که قرار بود، بیست و پنجمین انتخابات شورایاری‌ها برگزار شود، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون شورا‌ها و داخلی مجلس شورای اسلامی برگزاری این انتخابات را غیرقانونی اعلام کردند در حالی که مدیریت شهری اصرار بر برگزاری این انتخابات داشت.

 

با این حال گروه دیگری از فعالان مدنی و کارشناسان و مدیران شهری اعتقاد دارند که ضعف قوانین و مقررات در مورد اهداف، ماهیت و کارکردهای نهاد شورایاری، مشکلات بسیار زیادی ایجاد کرده است و این مشکلات را نمی‌توان با نادیده گرفتن این مسئله و اصرار مداوم بر برگزاری و تداوم حیات نهاد شورایاری به شکل کنونی رفع کرد. به گفته این تحلیلگران در حال حاضر شورایاری‌ها در بسیاری موارد از ماهیت نظارتی خود فاصله گرفته و به جای نظارت بر عملکرد شهرداری تهران با برقراری ارتباط با سطوح مختلف بروکراتیک شهرداری تهران به اعمال نفوذ و گاه فشار می‌پردازند. مشارکت بسیار اندک شهروندان تهرانی در انتخابات شورایاری‌ها که معمولا زیر ۲۰ درصد است، مانع از آن است که بتوان شورایاری‌ها را نماد مشارکت مردم دانست و در غیاب مشارکت موثر و قوانینی که این امکان را فراهم کنند، شورایاری به جای نهادی برای مشارکت به مجرایی برای توزیع رانت بدل می‌شود. 


 اکنون پس از اصرار مدیریت شهری برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای در تاریخ ۱۶ تیرماه سال ۱۳۹۸ به رؤسای قوای سه‌گانه همچنین وزیر کشور، برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را تا زمان وضع مبانی قانونی برای برگزاری آن، غیرقانونی دانست و خواستار جلوگیری از برگزاری این انتخابات شد. هر چند در نهایت این شهرداری تهران بود که توانست با رایزنی‌های بسیار این نظر را نادیده گرفته و دست به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در محله‌های شهر تهران بزند. انتخاباتی که البته با تبلیغات گسترده‌ای همراه بود؛ هر چند درصد مشارکت در آن مشابه انتخابات قبلی شورایاری بود. 

 

مجلسی‌ها چه گفتند

به‌رغم برگزاری این انتخابات اما اختلاف‌ها ادامه داشت و در نهایت کار به مجلس شورای اسلامی رسید. با طرح استفساریه‌ای در مجلس دهم کوشیده شد که به شورایاری‌ها وجه قانونی داده شود.

 

نمایندگان مدافع شورایاری‌ها قصد داشتند که این نهاد را مصداق نهاد‌های ذکر شده در بند ۷ ماده ۷۱ قانون شورا‌های اسلامی شهر و روستا قرار دهند که بر مبنای آن قدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهاد‌های اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط در حوزه اختیارات شوراهاست.

 

طرح استفساریه موافقان و مخالفان زیادی داشت، نادر قاضی‌زاده، نماینده مردم ارومیه یکی از موافقان این طرح بود که دلیل موافقت با طرح استفساریه را اینگونه بیان کرد: "شورای شهر تهران به دلیل وسعت این شهر نمی‌تواند به تنهایی به تمام مشکلات آن رسیدگی کند، چرا که تهران ۲۲ منطقه و بیش از ۱۰ میلیون جمعیت دارد، به همین دلیل شورایاری می‌توانند کمک رسان آن‌ها باشند. این در حالی است که حقوق دریافت نمی‌کنند، لذا باید برای شورا‌های محلی ارزش قائل شده و آن رابه تمام شهر‌های کشور تسری دهیم".


اما مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود دلایل مختلفی برای مخالفت با این طرح دارد؛ او می‌گوید: "در شورا‌های محلی با ابتکار عمل شورا‌های شهر تهران ایجاد شده‌اند و این نهاد غیردولتی می‌تواند لایه‌های نزدیکتری با مردم در محلات ایجاد کند، اما آنچه که مطرح شد در قالب استفساریه بود مبنی بر اینکه شورایاری ماهیت قانونی دارند یا خیر؟ که جواب بله است، اما ایراد کمیسیون شورا‌ها به این استفساریه قابل استناد است، چرا که می‌گوید اگر می‌خواهید به شورا‌ها رسمیت داده شود نباید آن را در قالب استفساریه مطرح کنید، چرا که رسمیت دادن به شورا‌ها خلاف قانون اساسی و مغایر اصول ۱۰۰، ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون اساسی است. "


این اختلاف نظر‌ها کار را به دیوان عدالت اداری رساند و صدور رای مخالف این نهاد هم نه تنها مشکل شورایاری را حل نکند بلکه جریان فعالیت آن‌ها را دستخوش اتفاقات جدیدتری کرد.

در نهایت اما در تیر امسال بود که دیوان عدالت اداری هم برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را غیرقانونی دانست و با این رای به احتمال زیاد انتخابات دوره بعد شورایاری‌ها برگزاری نخواهد شد و این نهاد در صورت عدم اقدام قانونی لازم به پایان راه خود خواهد رسید. 


نعمت احمدی: حل مشکل شورایاری در گرو همکاری دولت است

" اجرای هر عملی که نیاز به قانون داشته باشد باید مجلس برای آن قانون تصویب کند یا از قبل باید برای آن قانونی وجود داشته باشد، هیچ فعل و ترک فعلی بدون قانون پیش نمی‌رود. " این جمله را نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با دیدار نیوز بیان می‌کند و می‌گوید:" من از هواداران ایجاد شورایاری هستم، زیرا همه دنیا دنبال نحوه اداره به وسیله مردم است، مانند فرانسه که این طرح را در همه محله‌های شهر پاریس اجرا کرد. "


او می‌افزاید:" فلسفه حضور این شورایاری و نماینده‌ها از نقاط مختلف شهر به این دلیل است که مردم امکان دسترسی راحت‌تری به نماینده‌های خود داشته باشند. "


احمدی درباره اختلاف نظر پیرامون فعالیت و نحوه انتخاب شورایاری‌ها  می‌گوید: " اگر کانون‌های تصمیم گیری از مقطع پایین‌تر شروع و به سمت بالا حرکت کند، نتیجه بهتری حاصل شود، زیرا قدرت متمرکز در حاکمیت سبب می‌شود برخی مشکلات به خوبی دیده نشود."


این حقوقدان به اصل ۱۰۰ قانون اساسی شورا‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: "این قانون از زمان انقلاب وجود داشت، اما تا سال ۷۷ یعنی بیست سال استفاده نشده بود و بعد از انتخابات ریاست جمهوری آقای خاتمی اجرایی شد. "


به گفته احمدی، الان وقت این است که دولت و وزارت کشور به این مساله ورود کنند و لایحه‌ای کامل و جامع با در نظر گرفتن همه زوایا برای مجلس ارسال کنند.


یکی از محل‌های اختلاف در برگزاری انتخابات شورایاری این است که مشخص نیست کسانی‌که برای رای دادن به حوزه‌های انتخابی مراجعه می‌کنند، ساکنان همان محله باشند و این مساله سبب شده که انتخابات شورایاری به رسمیت شناخته نشود.


احمدی با تائید این موضوع ادامه می‌دهد:" انتخابات شورایاری ابهامات زیادی دارد، بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر همه انتخاباتی است که در سراسر کشور برگزار می‌شود و تنها جایی‌که این شورا حاکمیت ندارد، انتخابات شورای شهر و روستا‌ها است. "


این حقوقدان این مساله را محل اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور می‌داند و تاکید می‌کند:" به همین دلیل دولت باید برای حل این مشکل قدم جدی بردارد و لایحه مورد اشاره را هر چه زودتر برای تصویب به مجلس ارایه کند. " 

 

شورایاری: رویای بزرگ بر پایه‌های سست

مدافعان نهاد شورایاری، مخالفت‌های حقوقی با این نهاد و نحوه تشکیل آن را کارشکنی در راه مشارکت مردم در اداره امور شهر و نوعی غلبه ساختار بورکراتیک بر مشارکت مردمی می‌دانند. اکثریت اعضای شورای شهر تهران با این نظر موافقند و شورایاران نفوذ گسترده‌‍ای در تشکیلات اداری شورا دارند و به‌خصوص از حمایت احمد مسجد جامعی نماینده متنفذ تهران بهره می‌برند.

 

مخالفان وضع موجود اما بر مشکلات متعددی که ابهام‌های حقوقی نهاد شورایاری ایجاد کرده است، انگشت می‌نهند. از نظر آن‌ها غیاب قانون برای تنظیم رابطه مدیریت شهری با شورایاران راه را برای انواع آسیب‌ها گشوده است و شورایاری‌ها را در بهترین حالت کم فایده و در بدترین حالت به ابزاری برای اعمال نفوذ متنفذین محلی و زد و بند بدل کرده است. 

 

در هر حال آنچه روشن است آن است که شورای شهر تهران و مدافعان شورایاری‌ها نمی‌توانند با چشم بستن بر ضعف‌ها و ابهامات قانونی بر وجود این نهاد در محله‌ها اصرار کنند، هم چنان که نفی کامل این نهاد از سوی منتقدان هم چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

 

شورایاری‌ها به قانون‌گذاری روشن و مستقل از سوی مراجع مسئول نیاز دارند و گرنه بنیان این نهادها و رویاهای مشارکت در تهران بر آب خواهد بود. 

 

 

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: