دیدارنیوز ـ
امیر دبیری‌مهر: این روز‌ها اعصاب و روان جامعه به‌خاطر آشفتگی بازار و افزایش قیمت همه کالا‌های سرمایه‌ای و مصرفی و خدمات به هم ریخته است. بزرگترین خطا در تحلیل شرایط اقتصادی ایران صرفا اقتصادی نگاه کردن مقولات اقتصادی است.
در ایران سهم قوانین و قواعد اقتصادی در شکل‌گیری واقعیت‌های اقتصادی بسیار محدود است. همه می‌دانیم که اقتصاد ایران مانند نروژ و سنگاپور و مالدیو و فنلاند نیست که بر اساس اصول و قواعد علم اقتصاد پیش برود. البته استادان و کارشناسان اقتصادی برای حفظ رونق بازار مهارت و دانش خود سعی می‌کنند با وارونه سازی مساله چنین تحلیلی از اقتصاد ایران ارایه دهند و البته مدیران و کارگزاران دولتی هم از این رویکرد استقبال می‌کنند، زیرا افکار عمومی با این رویکرد خود را تسلیم شرایط تلقی کرده و با خود می‌گوید شرایط امروز مثل همه دنیا تابع قواعد سخت و بی رحم اقتصادی است و کاری نمی‌توان کرد. اما همین گرانی‌های اخیر از سکه و ارز و پراید و مسکن گرفته تا نخود و لوبیا و رب و گوجه فرنگی بیشتر از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشد ریشه در زیاده خواهی و روحیه متجاوز سرمایه داری افسار گسیخته در بازار ایران دارد که می‌خواهد خسارت‌های دو ماه اخیر ناشی از شرایط کرونایی را در کوتاه مدت‌ترین زمان با فشردن گلوی مصرف کننده و مکیدن خون طبقات ضعیف جبران کند.
شاید این پرسش ایجاد شود که سرمایه داری مساله‌ای جهانی است چرا در مالدیو و بنگلادش این مشکلات نیست؛ با کمال شرمساری باید عرض کنم به دو علت؛ اول اینکه در دیگر کشور‌ها دولت به‌عنوان نهاد بی طرف و صادق و شفاف همواره مدافع منافع ملی و اکثریت مردم است و با سیاست گذاری اجازه چنین تعدی‌ها و تجاوز‌ها را به حقوق و منافع مردم به جریان سرمایه داری و مافیای اقتصادی نمی‌دهد به‌ویژه در شرایط خاص. ثانیا دولت‌ها همواره در منازعات اقتصادی بی طرف هستند و خود را ذی‌نفع تعریف نمی‌کنند در حالی که در ایران دولت به معنای کل حاکمیت؛ خود بخشی از جریان بازی و رقابت اقتصادی است. نمونه بارز آن در اقتصاد ایران سهم بسیار بزرگ شرکت‌های دولتی، بنیاد‌ها و سازمان‌ها و ستاد‌ها و قرارگاه‌هایی است که همگی با رانت و امتیازات ویژه به فعالیت اقتصادی مشغول هستند و برای اینکه از قافله سوداگری جا نمانند به هر سیاست و اقدامی ولو به ضرر توده‌های مردم دست می‌زنند.
قبلا بار‌ها نوشته‌ام مگر می‌توان نقش مافیای مسکن که اتفاقا در شبکه بانکی کشور و نهاد‌های حاکمیتی نفوذ دارد را در افسارگسیختگی قیمت این بازار نادیده گرفت و مضحک است که عده‌ای سعی می‌کنند قیمت آپارتمان‌های ۱۰ تا ۱۰۰ میلیاردی را در تهران با دلایل اقتصادی توجیه کنند.
بر اساس آمار رسمی معاملات مسکن ۸۰ درصد کاهش داشته، اما قیمت‌ها باز ۳۰ درصد رشد کرده لطفا استادان و کارشناسانی که آگاهانه و ناآگاهانه سعی در لاپوشانی کردن نقش سرمایه داری بی رحم و حاکمیت ناکارآمد را در اقتصاد ایران دارند توضیح دهند این عدم توازن با کدام تئوری و نظریه اقتصادی قابل تحلیل و درک است؟
متاسفانه جریان سرمایه داری در ایران از آنجا که مبتنی بر دانش و رقابت و فرزانگی و اصالت شکل نگرفته صرفا فرصت طلب است و از فضای ناسالم ایجاد شده در اقتصاد برای پر کردن جیب خود استفاده می‌کند و از هوش و ذکاوت لازم و بلند مدت برخوردار نیست و چنان عرصه زندگی را برای توده‌های مردم و حتی طبقه متوسط تنگ می‌کند که در واقع فردای بقای خود را به نفع امروز می‌فروشد، زیرا از این مهم غافل است که صحنه بازار صحنه تعامل و ارتباط و داد و ستد است نه عرصه جنگ و چپاول و غارت؛ صبر و مقاومت طبقات تهیدست و فرودست حد و اندازه‌ای دارد و اگر برای آرامش ذهن و زندگی آن‌ها فکری نشود همین طبقات هم فکر ملاحظه سرمایه و سود شما را نخواهند کرد. برای طولانی نشدن بحث به مثال‌های فراوانی که هست اشاره نمی‌کنم، اما فقط برای نمونه به همین خودرو و گل سر سبد آن پراید اشاره می‌کنم که این روز‌ها صحبت از ۹۰ میلیونی شدن آن در میان است. واقعیت این است که این قیمت هیچ ربطی به هزینه واقعی تولید پراید ندارد. اولا به سیاست صد درصد غلط حکومت در ممنوعیت واردات خودرو و اخذ عوارض بی نظیر از خودرو‌های با کیفیت وارداتی مردم مجبور هستند بین مرکب راهوار و امن و ارزان خارجی با ارابه گران مرگ داخلی، دومی را انتخاب کنند. ثانیا این قیمت‌های نامربوط هزینه مدیریت ناصحیح صنعت خودروسازی ماست که بسیار پرخرج با کمترین بهره وری هستند و هزینه آن را باید مشتری بخت برگشته بپردازد و شرم آور آنجاست که عده‌ای با پنهان کردن این واقعیات سعی می‌کنند به دروغ بگویند هزینه‌های تمام شده خودرو بالا رفته است.
در اینجا قصد ندارم نقش فقدان سیاست خارجی و روابط بین‌المللی خردمندانه را در شکل گیری اقتصاد کنونی کشور انکار کرده یا نادیده بگیرم، اما این موضوع بحث جداگانه‌ای است که ان‌شاءالله در فرصت دیگری به آن خواهیم پرداخت.
