دیدارنیوز-سرویس سیاسی: سیدعلی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل باسابقه دادگستری در گفتوگویی با دیدارنیوز، ضمن اشاره به وضعیت کنونی شماری از معترضین بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه، اظهار داشت: با توجه به صحبتهایی که برخی مقامات قضائی داشته و به جای تاکید بر قانونمداری، قضات را به برخورد با شدت و حدت توصیه میکردند، این وضعیت قابل پیشبینی بود. پیرو صحبتهایی که با خانوادهها داشتیم، اوضاع اسفناک است، همه سردرگم هستند و هیچ پاسخی به آنها داده نمیشود. آن دسته از افراد بازداشتی که شانس داشتند، موفق شدند که با خانوادههای خود تماس بگیرند و برخی حتی موفق به تماس با عزیزان خود هم نشدهاند. خلاصه که اوضاع، بسیار پیچیده و نگرانکننده است.
در این گونه پروندهها از قدیم، عرف بر این بوده که حقالوکاله دریافت نشود
وی افزود: در این شرایط، ما توقع داشتیم که آقایان مسئولین در دستگاه قضا به قضات توصیه کنند که در چارچوب قانون عمل کنند و نه صرفا، عمل با شدت و حدت! اکنون شاهد شکلگیری صفهای طولانی در مقابل دادگاههای انقلاب و خانوادههای نگران هستیم. متاسفانه، عموم وکلای تبصره ماده ۴۸ (وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه)، صرفا موضوع را یک مساله شغلی میبینند و حتی در مواردی مطالبه برخی حقالوکالههای خارج از عرف هم دیده شده که کم هم نبوده است. وقتی شما یک انحصاری ایجاد میکنید، این مسئله هم، طبیعی به نظر میرسد. مساله مهمتر این است که وکلای تبصره ماده ۴۸ هم عموما اعتقادی در دفاع از این پروندهها نداشته و صرفا به عنوان یک بیزینس و کار حرفهای به آن نگاه میکنند، یعنی دفاع انها هم از کیفیت لازم برخوردار نیست. این در حالی است که در این گونه پروندهها از قدیم، عرف بر این بوده که حقالوکاله دریافت نشود. به همین دلیل در سالهای گذشته و تجاربی که داشتیم دیدیم که استفاده از وکلای تبصره ماده ۴۸ در چنین پروندههایی در اکثر موارد، نتیجه خاصی در پی ندارد.
شرایط در وهله کنونی، نگرانکننده و از آن بدتر؛ ناامیدکننده است
مجتهدزاده، تصریح کرد: درخواست من از مسئولین قضائی این است که یک سر و سامانی داده و نگاه مبتنی بر قانون-نگاه عطف به تساهل، پیشکش-را حاکم بر فضا کنند. ما در دوره ریاست آقای اژهای بارها شاهد بودیم که ایشان و برخی دیگر از مقامات قضایی همنظر با ریاست دستگاه قضایی تلاشهای معنادار و موثری برای آرامش فضا داشتهاند. امروز هم توقع از دستگاه قضایی این است که با فاصله گرفتن از رویه مرسوم و قدیمی ایراد اتهامات کلی و شعاری، در چارچوب قانون عمل شود که حتما این مسیر برای اعتماد و آرامش عمومی بهتر و موثرتر است.
این وکیل دادگستری، اضافه کرد: متاسفانه برخی از اظهارنظرهای شخصی و زودهنگام درباره محتوای این پروندهها را در روزهای اخیر شاهد بودیم که بسیار هم برجسته شدند و این قبل از هر چیز نقض استقلال قضات خود دستگاه قضایی است. مثلا برخی قضات اتهامات افراد را اخلال در نظم عمومی تشخیص داده بودند که این مورد اعتراض برخی مقاماتی قرار گرفت که خواستار ایراد اتهام اقدام علیه امنیت ملی شده بودند. خب چنین رویکردی منطبق با استقلال قضات و چارچوبها و رویههای قانونی نیست و چشم انداز امیدوارکنندهای ایجاد نمیکند که این پروندهها در چارچوب قانون و عدالت قضایی رسیدگی شوند. در مجموع چیزی که شاهد هستیم این است که نگاهها صرفا سیاسی و امنیتی است و هنوز شاهد یک رویکرد حقوقی و قانونی جدی در این رابطه نبودهایم. به عنوان یک وکیل دادگستری در پیشگاه ملت و وجدان خودمان تنها احساس شرمندگی میکنیم و کاری از دست ما برنمیآید و مثل آحاد مردم نیز، تنها شاهد این وضعیت اسفبار هستیم.
آمار هموطنان جانباخته، بیسابقه و بسیار بالاست
وی، اشارهای هم به اعداد و ارقام مختلف درباره شمار هموطنان جانباخته در اعتراضات دیماه کرده و عنوان داشت: آمار مراجع رسمی و غیررسمی با اختلاف زیادی همراه است که جای گله ندارد. چون وقتی شما اجازه تحقیق و تفحص به رسانههای مستقل نمیدهید، از ورود وکلا به پروندهها جلوگیری میکنید، اجاره تحقیق به نهاد مدنی مستقل هم نمیدهید، طبعا آمار ارائه شده از سوی شما نیز با تردید همراه خواهد بود. من نمیتوانم نه به آمار رسمی و نه آمار غیررسمی استناد کنم. وقتی ما میتوانیم به یک آمار رسمی استناد کنیم که وکلای مستقل بتوانند به صحتسنجی بپردازند، نهادهای مدنی مستقل، امکان تفحص از وضعیت را داشته و روزنامهها و رسانههای مستقل نیز بتوانند به تحقیق در موضوع بپردازند.
مجتهدزاده، ادامه داد: از طرفی هم مراجع غیررسمی نیز قابل تائید نیستند. چرا که ممکن است که آمارهای آنها نیز مبتنی بر دادههای واقعی نباشد. اینکه ما هرکسی را میبینیم که در اطرافیان خود یک جان باخته میشناسد، آمار هموطنان جانباخته بیسابقه و بسیار بالاست. این آمار از جنگ دوازده روزهای که دشمن به ما حمله کرد نیز خیلی بالاتر بوده است، حتی به گواه همین آمار رسمی که اعلام شده است. البته وقتی فضا شلوغ میشود، ممکن است که گروههای تروریستی نیز فعال شوند، اما اینکه بگوییم؛ این همه هموطن را تروریستها کشتهاند از نظر من قابل پذیرش نیست. کما اینکه این سوال هم پیش میاید که خب این همه تروریست از کجا آمده بودند؟ چگونه تجهیز شده بودند؟ چگونه سازماندهی شده بودند و دستگاهها و مراجع مسئول چه میکردند که چنین اتفاقی افتاده است؟ مهمتر اینکه حالا که این اتفاق رخ داده و به گواه روایت رسمی، بخش تروریستی آن بسیار پررنگ بوده چرا مراجع و مقامات مسئول امنیتی، پاسخی نمیدهند؟
«توقیف» روزنامه «هممیهن» به این معناست که برخی تحمل شنیدن صدای مستقل را ندارند
این وکیل دادگستری، همچنین با اشاره به نقش رسانههای مستقل در آگاه کردن جامعه و توقیف اخیر روزنامه هممیهن، یادآور شد: توقیف هممیهن، ناشی از تعارضی است که آقایان بین قول و فعل خود دارند. از یک طرف میگویند که ما اعتراض را به رسمیت میشناسیم و از طرف دیگر تا حرفی زده میشود، گفته میشود که اینها اغتشاشگرند. نمیشود گفت ما اعتراض را به رسمیت میشناسیم، اما یک سرمقاله ساده را فارغ از محتوایش تحمل نکنید. این که نمیشود! روزنامه هممیهن، یک روزنامه رسمی مجوزدار است که یک گزارشی منتشر کرده و صرفا به شرح یک ماوقع پرداخته است. توقیف این روزنامه به این معناست که برخی تحمل شنیدن صدای مستقل و مخالف نظر خود را ندارند. این رویکرد، گرهای را باز نمیکند که هیچ؛ بلکه نشانگر آن است که شما بر آن شعارهای خود، صادق نیستید. وقتی یک گزارش روزنامه را تحمل نمیکنید، چگونه از مردم میخواهید که این رویکرد را بپذیرند.
