قانون سهمیه بندی طلاق می‌تواند جرم باشد/ با قوانین امری و اجباری نمی‌توان آمار طلاق را کاهش داد

دیدارنیوز ـ مرضیه حسینی: قانون سهمیه بندی طلاق که با هدف تحکیم بنیان خانواده و پالایش مجتمع قضایی از فساد، تصویب شده، از وجوه مختلف قابل بررسی است. این قانون، دو هدف کلی را دنبال می‌کند؛ ابتدا فراهم کردن امکانی برای مبارزه با فساد در مجتمع‌های قضایی و توزیع عادلانه درآمد بین دفترخانه‌های ثبت طلاق هر استان و دوم کاهش آمار طلاق از طریق جلوگیری از زدوبند‌های زوجین با دفاتر ثبت طلاق در خصوص صرف نظر کردن از فرصت ۳ ماهه زوجین برای سازش.

در پاسخ به این سوال که آیا قانون سهمیه بندی طلاق، دو هدف گفته شده را محقق می کند یا نه، ناهید احمدی وکیل دادگستری در گفتگو با دیدارنیوز گفت: این قانون از حیث مبارزه با فساد و دلالی و زدوبندبازی در مجتمع های قضایی و دفترخانه ها می تواند مفید و بازدارنده باشد به این معنا که در خصوص ثبت طلاق، شرایط به گونه ای است که دفترخانه هایی که در اطرف مجتمع های قضایی و دادگاه ها مستقر هستند بیشترین مراجعه برای ثبت طلاق را دارند، فعالیت دلال ها نیز به این روند کمک می کند؛ چنین وضعیتی سبب توزیع ناعادلانه درآمد و ثبت اسناد شده به گونه ای که تعداد زیادی از دفترخانه ها، مراجعه کننده خیلی کمی دارند؛ بنابراین چنین قانونی با تاکید بر این مساله که هر دفترخانه تنها مجاز به ثبت تعداد مشخصی حکم طلاق است، می تواند از تجمع درآمد در دفترخانه های نزدیک به مجتمع های قضایی جلوگیری کند.

 

احمدی افزود: این قانون اما می تواند به اشکال مختلف، زمینه سوء استفاده افراد را نیز فراهم کند بدین ترتیب که با محدود شدن ثبت طلاق، ممکن است زوجین اقدام به طلاق صوری کنند و پس از گرفتن نوبت، آن را به زوجین متقاضی طلاق بفروشند.

 صدیقه حجت پناه وکیل دادگستری نیز در خصوص قانون سهمیه بندی طلاق به دیدارنیوز گفت: سهمیه بندی طلاق با هدف جلوگیری از تجمع مراجعه کننده و درنتیجه درآمد در تعدادی از دفترخانه ها منطقی نیست، به ویژه اینکه با وضع یک عنوان دهان پر کن مانند مبارزه با فساد و اعمال محدودیت بر ثبت طلاق، نمی توان مشکل روند افزایشی طلاق را حل کرد، به علاوه اگر طلاق صادر شده باشد، عدم دسترسی طرفین به دادنامه طلاق و محدودیت در ثبت آن، جرم و خلاف قانون است.

وی افزود: قوانین ما اساسا دغدغه ای برای حل ریشه ای مسائل ندارند، به عنوان مثال همین قانون سه ماهه اجباری که زوجین ملزم به سپری کردن آن به امید سازش و انصراف از طلاق هستند، واقعا کمکی به سازش و درنتیجه انصراف از طلاق و تحکیم بنیاد خانواده نمی کند زیرا اساسا می بایست قبل از آنکه رای طلاق صادر شود و یا مراجعه صورت گیرد، این فرصت در اختیار زوجین قرار گیرد، به علاوه اینکه در خلا وجود آموزش مهارت های زندگی و در حالی که افراد اخلاق و رفتار گفتگو و تعامل ندارند و در هیچ کجا نمی آموزند چگونه می توانند رابطه ای سازنده و  مبتنی بر احترام و آرامش داشته باشند، قرار دادن این فرصت سه ماهه به زوجین؛ آن هم در فضای پر از تنش و درگیری، کمکی به ایجاد سازش نمی کند. تجربه نشان داده که در حوزه خانواده، قوانین دستوری و اجباری و امری، کمکی به حل آسیب های این حوزه از جمله طلاق نمی کند. وقتی طرفین عزمشان را برای جدایی جزم کرده اند و به درستی تصمیم خود باور دارند، فرصت ۳ ماهه امری و یا ارجاع طرفین به مشاوران اجباری، کمکی به انصراف زوجین از طلاق نمی‌کند، نه تنها نمی‌کند بلکه شرایط زندگی را برای آن‌ها دشوارتر می‌کند، زیرا نه از مزایای بی همسری برخوردار هستند نه از منافع همسر داری، اساسا معضلاتی مانند طلاق با وضع قوانین رسمی حل نمی‌شود. من در طول تجربه وکالت خود حتی به تعداد انگشتان دست نتوانستم زوجین را متقاعد کنم که از طلاق صرف نظر کنند.

حجت پناه ادامه داد: طلاق های عاطفی حتی خطرناک تر از طلاق های رسمی هستند؛ در حالی که تدبیری برای این طلاق ها اندیشیده نشده است. آسیب های طلاق عاطفی بسیار بیشتر از طلاق های عرفی و رسمی است.

 

وی در پایان افزود: در کشورهای اروپایی هنگامی که زوجین تصمیم به متارکه می گیرند، این امکان را دارند که به نظارت و حمایت دولتی، مدت یک سال به صورت فیزیکی از هم جدا زندگی کنند تا این فرصت را داشته باشند که در خصوص درستی و یا نادرستی تصمیم خود بیاندیشند، این فرصت یک ساله به صورت اجبار یا تحمیل قانونی نیست.