سهمیه بندی ثبت طلاق با هدف تحکیم بنیان خانواده! / همچنان در حسرت شناخت صحیح مسئولان از جامعه

مظفری در توضیح دلیل سهمیه بندی طلاق نیز استدلال کرده که این کار با هدف تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با طلاق زود هنگام است، زیرا برخی متقاضیان طلاق با کارمندان اداری مجتمع‌های قضایی زدوبند کرده و درخواست‌های طلاق را بدون سپری شدن ۳ ماهی که قانون به زوجین برای تجدید نظر وقت داده ثبت می‌کردند. وی همچنین گفته است که این طرح ۵ ماه در دو استان به صورت آزمایشی اجرایی شد تا معایب و مشکلات آن برطرف شود که رضایت ۹۵ درصدی مردم را در پی داشت؛ ضمن اینکه مورد استقبال سایر اصناف نیز قرار گرفت.

البته مظفری در خصوص اینکه این پیمایش آماری از رضایت ۹۵ درصدی مردم در کجا و چگونه انجام شده چیزی نگفته است. تعیین سهمیه بندی طلاق بدین صورت است که دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰ درصد می‌شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.

 

توضیحات کلی رئیس کانون سردفتران طلاق و ازدواج در خصوص قانون محدودیت ثبت طلاق، آنگونه که باید و شاید، روشن و قانع کننده نیست و به نظر می‌رسد دلیل واقعی این اقدام، کاستن از آمار طلاق؛ حداقل در آمار و ارقام و داده‌های نهاد‌های دولتی است.

نهاد خانواده در ایران به ویژه در چند دهه اخیر دست به گریبان آسیب‌های فراوانی بوده به طوری که این نگرانی وجود دارد که تداوم این مشکلات و بحران‌ها با تضعیف فزاینده این نهاد روبرو شده، نقش‌ها و کارکرد‌های خانواده سنتی را کم رنگ کرده و این نهاد را به حاشیه براند. یکی از این مشکلات طلاق است، آمار روزافزون طلاق و تزلزل در بنیان خانواده و همچنین مشکلات دیگری از جمله پایین بودن آمار ازدواج و شکل گیری ازدواج‌های غیر رسمی و خارج از قوانین و عرف ایران، متولیان این حوزه را بر آن داشته تا با هدف تحکیم بنیاد خانواده، مبادرت به وضع قوانین جدید کنند.

در طول چند دهه اخیر قوانین و طرح‌های بسیاری در حوزه خانواده با هدف تحکیم آن و همچنین تشویق به ازدواج و کاهش طلاق تدوین شده است، از جمله سند ساماندهی ازدواج (اهداف و اصول تشکیل خانواده و تحکیم و تعالی آن)، قانون تسهیل ازدواج، طرح ازدواج آسان و پیش نویس قانون جامع جمعیت و تعالی خانواده.

همان طور که در عنوان این طرح‌ها می‌بینیم، سیاست گذاران، خانواده را صرفا به مثابه نهادی اجتماعی و فرهنگی ندیده اند، درحالیکه پدیده‌های فرهنگی ـ اجتماعی ماهیتا با پدیده‌های سیاسی و اقتصادی متفاوت بوده و هرکدام منطق و الزامات خود را دارا هستند. نمی‌توان با زبان سیاست و وضع قانون در امور خانواده مداخله کرده و از آسیب هایی، چون طلاق کاست، نتیجه عدم وجود چنین فهمی سبب شده که در طول دهه‌های اخیر تقریبا هیچ کدام از قوانین و سیاست‌های وضع شده در عمل به تحکیم خانواده نینجامد و حتی مشکل آفرین نیز باشد.

 

سیاست گذاران حوزه خانواده می‌بایست متوجه باشند که این نهاد اجتماعی، الزامات ویژه خود را دارد و از مکانیسم درونی سیستم‌های اقتصادی و سیاسی تبعیت نمی‌کند، زیرا خانواده نهادی فرهنگی و اجتماعی است و به همین اعتبار نمی‌توان با فرایند‌های صوری و صرفا حقوقی در خصوص مسائل آن تصمیم گیری کرد. در موارد ضروری لازم است از ظرفیت‌های جامعه مدنی کمک گرفت و در موارد که نیاز به قانون گذاری و ارائه بخشنامه‌های اداری است می‌بایست از طریق قانون گذاری دموکراتیک و مبتنی بر شناخت فرهنگی و روانشناسی از خانواده ایرانی اقدام کرد.

راهبرد عملی در حوزه سیاست گذاری، جایگزین کردن سیاست‌های جامعه محور به جای سیاست‌های دولت محور است، زیرا اداری کردن خانواده و رسمی سازی آن و همچنین تلقی از خانواده به عنوان بخشی از سیستم، حاصلی نخواهد داشت. برای مثال سند سازماندهی ازدواج از لزوم برقراری نظام مدیریت عالی در حوزه ازدواج سخن می‌گوید، گویی که خانواده نیز یک نهاد اداری دولتی است که می‌بایست در قالب طرح و بخشنامه، ازدواج را مدیریت کرد. یا طرح مراسم زدایی از ازدواج در طرح ازدواج آسان به معنای عدم توجه به دلالت‌های اجتماعی و فرهنگی نهاد ازدواج است. طرح مدیریت اقتصادی ازدواج و سازماندهی مهریه برای مدیریت مسائل مالی ازدواج، نیز به طور همزمان نهاد ازدواج را کالایی کرده و این سازمان دهی، به جای کنترل رشد مهریه آن را از یک ضمانت فرهنگی دارای دلالت‌های اقتصادی به یک مقوله پولی صرف تبدیل کرده است.

 

خانواده سنتی ایرانی در طول چند دهه اخیر همانند سایر پدیده‌های اجتماعی، دستخوش تغییرات فراوانی شده که بسیاری از این تحولات بر رشد آسیب هایی، چون طلاق دامن زده است. سیل تجددگرایی، کثرت و تاثیرات تکنولوژی‌های اطلاعاتی، بر بروز این تغییرات اثرگذار بوده است.

تجدد، اما تنها عامل اثر گذار بر بروز تغییرات و ظهور آسیب‌های خانواده از جمله طلاق نیست، سیاست‌های اقتصادی دولت نیز از زمان اجرای برنامه اول و دوم توسعه در تضعیف کارکرد خانواده و بروز آسیب‌های طلاق موثر بوده است. خصوصی سازی ها، خدمات زدایی از دولت به بهانه کوچک کردن آن و سیاست‌های تعدیل ساختاری، پیامدهایی، چون کاهش قدرت خرید، کاهش رفاه اقتصادی خانواده، بالارفتن هزینه زندگی و کاهش کیفیت آن را به دنبال داشته است که این پدیده‌ها به نوبه خود بر آسیب‌های نهاد خانواده، چون افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج، کاهش رضایت از زندگی، کمرنگ شدن کارکرد خانواده در تربیت نسل، افزایش مشاجرات خانوادگی و گسست‌های آن تاثیر گذار بوده است.

 

راهکار تحکیم خانواده و کاهش میزان طلاق، در گرو توجه به مناسبات میان خانواده و امر سیاسی و اجتماعی و نه صرفا وضع قوانین عجیب و بی ثمر است. وقتی جامعه دستخوش ناامیدی، خشونت، فقر و بیکاری، بلاتکلیفی و بی ثباتی و همچنین معضلاتی چون اعتیاد است، خانواده نیز به عنوان نهادی اجتماعی از شرایط جامعه تاثیر گرفته و به سمت معضلاتی چون کاهش ازدواج و افزایش طلاق می‌رود. در جامعه خشن، درمانده و بحران زده که افراد امکانی برای پیش بینی آینده خود ندارند، بی میلی به تشکیل خانواده، عدم تمایل به فرزندآوری و طلاق امری طبیعی است، زیرا نسبتی وجود دارد بین فروپاشی خانواده و فروپاشی جامعه. جامعه‌ای که شکنندگی و عدم ثبات نشانه بارز آن است، بر شکنندگی روابط میان زوجین و والدین در خانواده اثر می‌گذارد.

در جامعه سنتی، آمار طلاق پایین بود، زیرا از ثبات برخوردار بود و در این وضعیت دارای ثبات، خانواده هم پایداری و استحکام داشت، جامعه جدید، اما پرتنش، سیال و روابط افراد در این جامعه، کم دوام و سست است. در جهان سنت همچنین زوجین رابطه خانوادگی را به عنوان تقدیر و سرنوشت محتوم خود می‌پذیرفتند و ادامه می‌دادند، در این جامعه، طلاق به حدی منفور و ناپسند بود که تنها درصورت وقوع یک اتفاق بزرگ با ابعاد مختلف، زوجین مبادرت به طلاق می‌کردند. درجامعه سنتی همچنین طلاق از حیث عرفی، امری مشروع و معمولی به حساب نمی‌آمد به همین دلیل، هر طلاق پس از سال‌ها کش دادن زندگی ناخوشایند و پس از دعوا‌ها و منازعات فراوان انجام می‌گرفت تا طرفین به همه بگویند چاره‌ای جز طلاق نمانده بود. در جامعه امروز، اما طلاق امری عادی و حتی گاهی خوشایند به حساب می‌آید که طی آن افراد، توافقی و دوستانه از هم جدا می‌شوند و حتی برای این جدایی جشن طلاق می‌گیرند.

 

راهکار‌های تحکیم خانواده می‌بایست مبتنی بر بینش جامعه شناسی باشد. به عنوان مثال آموزش‌های پیش از ازدواج می‌تواند به جوانان کمک کند که روابط مستمر تری داشته باشند؛ البته واضح است که منظور، دوجلسه کارگاهی که یک هفته قبل از ازدواج؛ آن هم به اجبار اجرای قوانین انجام می‌شود نیست.

لازم است که افراد در طول تحصیل، مهارت‌های گفتگویی، درک متقابل، مدیریت بحران در خانواده و مدرا را بیاموزند. آموزش مهارت‌های زندگی و روابط میان زوجین تاثیر به سزایی در تحکیم خانواده دارد، اما در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی اش بسیار ضعیف است، اعتماد عمومی در بین افراد وجود ندارد و از طرف ساختار سیاسی نیز آموزش فرهنگی و اجتماعی جدی گرفته نمی‌شود، نهاد آموزشی موجود دچار ناکارآمدی شده و قادر نیست در جریان اجتماعی کردن افراد، به آن‌ها شیوه‌های درست زندگی خانوادگی را بیاموزد. در نتیجه راهکار کاهش طلاق و افزایش استحکام خانواده لزوما راهکار‌هایی نیست که مستقیما خانواده را محور قرار دهد، راهکار می‌بایست معطوف به بهبود شرایطی زندگی اجتماعی و سیاست و دولت باشد.