مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کرده که اگر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد، درآمد دولت از این محل ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
دیدارنیوز- یکی از درآمدهای قابل اتکای دولت در بودجه‌های سالیانه، مالیات بر واردات است. از آنجا که احتمال می‌رود بودجه سال ۹۹ با کسری قابل توجهی رو به رو باشد، باید اصلاحاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی انجام شود. در لایحه بودجه سال ۹۹ با در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم این مالیات ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط ۱۱ هزار تومان) تغییر کند، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
ضمن آنکه در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ موثر حقوق ورودی را نیز کاهش می‌دهد و در نتیجه نرخ حمایت موثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را نیز عملا کاهش داده است.
بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد. هر چند دولت می‌تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را براساس نرخ ارز تخصیص داده شده به گروه‌های کالایی (نیمایی یا ترجیحی) تعیین کند، با وجود این پیشنهاد می‌شود برای تمامی کالاها اعم از کالاهای اساسی یا سایر کالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر یابد و نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها مرتفع شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود کمیسیون ماده (۱) وزارت صنعت با مدنظر قراردادن اولویت‌های تولیدی و سهم کالاهای وارداتی از کل تقاضای کشور نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام کند.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای حذف ارز دولتی
نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما تغییر یابد، درآمد دولت در سناریوهای مختلف بین ۷ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
در بخش جمع‌بندی و پیشنهادهای گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۷ و اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ۴۲۰۰ تومان لحاظ می‌شود، آمده است: این درحالی است که بخش زیادی از کالاها هم‌اکنون با نرخ نیمایی وارد می‌شوند و به‌طور منطقی باید این نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد.
وجود نرخ‌های چندگانه و هدر رفت منابع دولت درنتیجه اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، باعث شده تا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجتناب ناپذیر باشد و انتظار می‌رود که این اتفاق در آینده رخ دهد. باوجود این تداوم روند محاسبه حقوق ورودی برمبنای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده درآمدی که می‌توانست نصیب دولت شود و در نتیجه از طریق باز توزیع آن در اختیار مردم قرار گیرد، در حال حاضر در بین واردکنندگان توزیع شود. ضمن آنکه ایجاد کسری بودجه و مالیات تورمی ناشی از پولی شدن کسری بودجه، مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.
