استعفای رئیس‌جمهور عراق برای وارد کردن فشار سیاسی است

دیدارنیوز ـ پس از معرفی العیدانی برای نخست وزیری عراق از سوی ائتلاف البناء که بزرگترین ائتلاف پارلمانی این کشور به حساب می‌آید برهم صالح تهدید کرده بود که از مقامش کناره‌گیری خواهد کرد، اما این ائتلاف هم‌چنان بر نخست‌وزیری العیدانی، استاندار فعلی بصره تاکید ورزید و در نهایت برهم صالح ضمن مخالفت با معرفی اسعد العیدانی به عنوان کاندیدای پست نخست‌وزیری عراق، از مقامش استعفا داد.

او در بیان دلیل استعفایش گفته است: «با توجه به تاکیدی که بر جلوگیری از کشتار‌ها دارم، نمی‌توانم العیدانی را به عنوان نخست وزیر اعلام کنم و ترجیح می‌دهم استعفا دهم تا اینکه کاندیدایی را تایید کنم که معترضان با او مخالف هستند. اعتراضات در عراق بر ما لازم می‌دارد پیش از در نظر گرفتن مسائل شخصی و سیاسی، منافع عالی ملی را در نظر بگیریم.»

وی همچنین دراین باره افزوده است که منافع کشور در این است که اوضاع را آرام کرده و به خواسته مردم عمل کنیم. با توجه به اینکه مطابق قانون نمی‌توانم با کاندیدای نخست وزیری مخالفت کنم ترجیح می‌دهم با این استعفا تاکید کنم اقدام سیاسی و پارلمانی در عراق باید برگرفته از خواست مردم باشد.

بر اساس قانون اساسی عراق، فراکسیون اکثریت در پارلمان این کشور باید نامزد مورد نظر خود را برای تصدی نخست‌وزیری به پارلمان معرفی کند و نمایندگان نیز می‌بایست به او برای تشکیل کابینه رأی دهند. ائتلاف البناء به ریاست «هادی العامری» تاکنون چند نامزد برای این منصب معرفی کرده، ولی رئیس‌جمهوری عراق در استعفانامه خود آورده است با توجه به موضع‌گیری که نسبت به آقای العیدانی، کاندیدای فعلی وجود دارد و احتمالا مشکلی را در این زمینه به وجود می‌آورد، آماده‌ام از سمت خود استعفا دهم تا آن‌ها به عنوان نمایندگان مردم آنچه را که مناسب می‌دانند، انجام دهند.

کناره‌گیری احتمالی برهم صالح از مقام ریاست‌جمهوری بر پیچیدگی بحران سیاسی کنونی در عراق خواهد افزود. نمایندگان پارلمان عراق در صورت استعفای رئیس‌جمهوری در ابتدا باید به دنبال انتخاب فردی به عنوان جانشین او باشند تا سپس آن فرد نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند.

لازم به یادآوری است که عادل عبدالمهدی روز ۲۹ نوامبر (هشتم آذر) پس از چند هفته تظاهرات مخالفان از سمت نخست‌وزیری استعفاء داد. او با این حال تا زمان انتخاب نخست‌وزیر جدید به عنوان سرپرست نخست‌وزیری اداره امور را در دست دارد. تظاهرات اعتراض آمیز در عراق تاکنون صد‌ها کشته و هزاران مجروح بر جای گذاشته است.

صباح زنگنه نماینده پیشین ایران در سازمان همکاری‌های اسلامی درباره پیشنهاد استعفای رئیس‌جمهوری عراق در گفتگو با دیدارنیوز گفت: تهدید به استعفای رئیس‌جمهوری عراق خلاف قانون اساسی این کشور به حساب می‌آید، زیرا براساس قانون، درصورتی که فراکسیون اکثریت فردی را برای مقام نخست وزیری معرفی کند، رئیس‌جمهوری موظف است او را برای این سمت به پارلمان معرفی کند.

وی دراین‌باره که در چه صورتی این فرد مورد تائید قرار نمی‌گیرد، اضافه کرد: درصورتی که اعضای پارلمان عراق، شخصی که برای سمت نخست وزیری از سوی رئیس‌جمهوری در نظر گرفته شده است، را مورد قبول قرار ندهند، مسئولیت از دوش رئیس‌جمهوری برداشته خواهد شد.

نماینده پیشین ایران در سازمان همکاری‌های اسلامی درباره معنای مخالفت رئیس‌جمهوری عراق با فرد معرفی شده برای سمت نخست وزیری در عراق یادآور شد: برهم صالح با اعلام استعفای خود در حقیقت به نوعی درصدد وارد کردن فشار سیاسی به احزاب و فراکسیون‌ها است، در همین راستا تلاش می‌کند تا خود را در میان افکار عمومی یا ذهن معترضان، طرفدار آن‌ها معرفی کند.

زنگنه درباره میزان اجرایی شدن این استعفا تاکید کرد: اجرایی شدن استعفا ضعیف است و به احتمال زیاد رئیس‌جمهوری عراق از تصمیم خود منصرف خواهد شد، زیرا تعیین نخست وزیر، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس از اختیارات پارلمان محسوب می‌شود و در صورتی که یکی از این مقام‌ها اقدام به استعفا کند و درخواست کناره‌گیری از قدرت را داشته باشد، جانشین آن‌ها باید مورد توافق تمام گروه‌های مجلس یا اکثریت آن قرار گیرد که این در حقیقت یک سازش سیاسی است و نمی‌تواند توافق یک جانبه یا یکطرفه باشد، بنابراین در عمل، رئیس‌جمهوری خود و رئیس پارلمان را در معرض کنارگذاشتن از سوی پارلمان قرار می‌دهد.

وی درباره سرانجام بی‌ثباتی سیاسی در عراق افزود: فشار‌هایی که از همه طرف وارد می‌شود، به نظر می‌رسد پارلمان را به اخد تصمیمی نهایی ناگزیر خواهد کرد که مورد توافق تمام گروه‌ها باشد.

زنگنه در پایان تصریح کرد: دموکراسی عراق یک دموکراسی توافقی بوده و هنوز هم چنین است، دموکراسی صرفا براساس رای اکثریت و یا فراکسیون اکثریت نبوده و نیست. بدین معنا که کردها، شیعیان و احزاب سنی هم باید در چنین اموری نظر دهند.