دیدارنیوز - آلفونسو دورازو، به عنوان وزیر امنیت عمومی پیشنهادی در دولت جدید گفت که لایحه عفو بخشی از دستورالعمل "مکزیکی برای صلح" خواهد بود. به گفته او، عفو به صلاح‌دید رئیس‌جمهوری نیست و کنگره حرف آخر را می‌زند.
دورازو تاکید کرد: هدف این قانون بازگرداندن جوانانی به زندگی طبیعی است که به دلایل مختلف اقتصادی، اخاذی و فشار گروه‌های تبهکار سازمان یافته در کارهای غیر قانونی فعالیت داشته‌اند. ممکن است صدها هزار جوان برای گروه‌های سازمان یافته کار کنند. ما باید به آنها راهی برای خروج نشان دهیم.
مخالفان لوپز اوبرادور، رئیس‌جمهوری منتخب مکزیک همواره حین کمپین‌ها از ایده عفو انتقاد می‌کردند اما او نهایتا توانست در اول ژوئیه به پیروزی قاطع برسد و اول دسامبر رسما امور را به دست می‌گیرد. اوبرادور جمعه با اعضای امنیتی کابینه پیشنهادی خود دیدار کرد.
اولگا سانچز، وزیر کشور پیشنهادی مکزیک گفت، اوبرادور صراحتا اعلام کرده است که خشونت در مکزیک را نباید با خشونت بیشتر پاسخ داد. او همچنین به احتمال کاهش برخی مجازات‌ها بدون ذکر جزئیات اشاره کرد.
مکزیک در مسیری قرار دارد که سال ۲۰۱۸ تعداد کشته‌ها نسبت دو دهه پیشین بیشتر شده است. بیش از ۲۰۰ هزار تن از زمان روی کار آمدن فیلیپ کالدرون، رئیس‌جمهوری وقت مکزیک در اواخر ۲۰۰۶ و اعلام جنگ او علیه کارتل‌های مواد مخدر، کشته شدند.
لورتا اورتیز، مشاور حقوق بشری اوبرادور تاکید کرد دولت جدید فورا برگزاری نشست‌ها را آغاز می‌کند تا بتواند از نتایج آن برای لایحه عفو استفاده کند. به گفته او، کسانی که می‌توانند واجد شرایط باشند، کودکان و زنانی هستند که توسط گروه‌های تبهکار سازمان یافته استخدام می‌شوند تا به عنوان نگهبان یا جاسوس کار کنند، کشاورزان روستایی که گیاهان منبع مواد مخدر پرورش می‌دهند و مردمی که به جرم سیاسی براساس ایدئولوژی زندانی شده‌اند.
