عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیدارنیوز دسترسی دولت به حساب شهروندان را منطقی دانست و گفت: دولت برای کاهش تعداد یارانه بگیران به دنبال چک کردن حساب‌های بانکی است، زیرا برای کسی که دریافتی ۴۵ هزار تومان یا کمک هزینه معیشتی اهمیت دارد، قطعا از حساب بانکی آنچنانی بهره‌مند نیست و کسانی که نیازمند واقعی محسوب می‌شوند، خود برای کنترل حساب بانکی‌شان پیشنهاد می‌دهند که دولت این کار را انجام دهد.
دیدارنیوز ـ یکی از آخرین خبرها در رابطه با تحولات پس از افزایش قیمت بنزین، گفته های احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بیان کرده احتمالا ماه آینده از تعداد دریافت‌کنندگان بسته معیشتی کاسته خواهد شد. او در گفت‌وگوی تلویزیونی خود از ارسال پیامک به دریافت‌کنندگان بسته معیشتی خبر داد و مطرح کرد کسانی که به عدم دریافت بسته اعتراض دارند باید به دولت مجوز بازبینی تمامی حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها و سبد سهام را بدهند و حتی اگر کسانی این پول را دریافت کرده‌اند و فکر می‌کنند مشمول دریافت نیستند برای ماه آینده انصراف دهند چرا که مجوز لازم برای بازبینی حساب‌های بانکی را به ما خواهند داد.
این اظهار نظر معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون به این معنا است که ماه آینده ازدریافت‌کنندگان بسته حمایت در قالب پیامک، مجوز بازرسی حساب‌های بانکی و میزان تراکنش‌ها دریافت خواهد شد و در صورتی که فردی با آن مخالفت ورزد به معنای آن است که برای دریافت بسته حمایتی مستحق نیست. این در حالی است که محمدعلی اسفنانی، نماینده مجلس در دوره نهم درگفت‌و گویی می‌گوید: نه تنها دولت بلکه هیچ‌کس و نهادی چنین حقی ندارد و در صورت اقدام به آن، بر مبنای اصل احترام به مالکیت مردم و احترام به درآمد‌ها، همچنین به دلیل آنکه خلاف قانون اساسی و مقررات موجود است، باید پاسخگوی این عمل خود باشد. در قانون موردی مبنی بر اجازه تفتیش حساب‌های افراد به چشم نمی‌خورد.
عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیدارنیوز دراین رابطه نظر دیگری دارد. او معتقد است: دسترسی دولت به حساب شهروندان منطقی است، زیرا دریافت‌کنندگان یارانه، خود را نیازمند معرفی می‌کنند و چنین افرادی فاقد حساب بانکی هستند یا در صورتی که از حساب بانکی برخوردار باشند، کارکردی برای آن‌ها ندارد و یک روش کنترل حساب‌های بانکی همان طریقی است که معاون وزیر تعاون مورد اشاره قرار داده است.
وی در این رابطه که سرکشی دولت به حساب بانکی شهروندان برخلاف منشور «حقوق شهروندی» و مغایر با قوانین عادی واساسی است، بیان کرد: ممکن است خلاف قانون باشد، اما نیازمندان نگرانی بابت کنترل حساب بانکی خود ندارند. الان حساب تمام مسئولان وارسی می‌شود و حتی در خارج از کشور در مورد حساب‌های بانکی به دلیل دریافت مالیات‌ها بسیار سختگیری صورت می‌گیرد و دولت بر دارایی‌های اعضای جامعه آگاهی دارد، اما از آنجا که ایرانی‌ها به چنین بررسی‌هایی عادت ندارند، به نظرشان سخت می‌رسد.
این عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در این خصوص یادآور شد: مراقبت از حساب‌های بانکی سبب می‌شود تا دزدی، ربا و فساد از بین برود، زیرا در این شرایط تمام حساب‌ها؛ از مسئولان گرفته تا مردم عادی، شفاف خواهد بود.
عزیزی در خصوص نیت دولت برای انجام این کار تصریح کرد: دولت برای کاهش تعداد یارانه بگیران به دنبال چک کردن حساب‌های بانکی است، زیرا برای کسی که دریافتی ۴۵ هزار تومان یا کمک هزینه معیشتی اهمیت دارد، قطعا از حساب بانکی آنچنانی بهره‌مند نیست و کسانی که نیازمند واقعی محسوب می‌شوند، خود برای کنترل حساب بانکی‌شان پیشنهاد می‌دهند که دولت این کار را انجام دهد.
وی دراین باره که دولت برای انجام این کار نیازی به مصوبه مجلس ندارد، اظهار داشت: خیر، دولت نیازی به مصوبه مجلس ندارد.
موضوع بررسی حساب‌های بانکی، فی نفسه بدون اشکال است، زیرا انجام این کار سبب می‌شود تا با مسایلی از قبیل پولشویی و تردد وجوه به صورت غیرقانونی مقابله شود، از سوی دیگر به دلیل برخی تقلب‌ها و وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها، دولت خود را محق می‌داند که به واقعی بودن بعضی از اطلاعات شک کند. با وجود این در کنار این مسئله که بررسی حساب‌های بانکی مردم توسط قوه مجریه برای دستیابی به هدف خویش، موجب ورود خدشه به اصل «امانتداری» می‌شود زیرا حساب بانکی جزو حریم خصوصی افراد است و غیر از فرد، وکیل یا نماینده قانونی او، کسی حق دخالت در این امر را ندارد، از سوی مردم این اعتماد هم وجود ندارد که نتیجه این کار بر گسترش عدالت در جامعه بیانجامد.
میدری در ادامه گفته‌های خود شاخص‌های مستحق بودن را هم اعلام کرده است. او علامت این مسئله را دارا بودن خودرویی با قیمت بالاتر از ۲۵۰ میلیون تومان، واحد مسکونی با قیمت بالاتر از یک میلیارد و دویست میلیون تومان در تهران و ۹۰۰ میلیون تومان در شهرستان‌ها، حکم حقوقی بالاتر از ۵ میلیون تومان، دارا بودن بیش از یک شاغل در خانواده و ... دانسته است، اما باید این نکته را هم در نظر داشت که به دلیل شرایط اقتصادی نابسامان و رشد تورم در کشور، ارزش کالا‌هایی مانند منزل مسکونی یا خودرو از روز اول به مانند امروز نبوده و احتمالا فردی که امروز در منزل یک میلیارد تومانی زندگی می‌کند، به لحاظ اقتصادی در شرایط سختی باشد و افزایش ارزش منزل یا خودرو شخصی او به دلیل سیاست‌های اشتباه اقتصادی است.
البته بحث بررسی حساب بانکی مربوط به این دولت نیست. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس‌جمهوری موضوع حذف یارانه ثروتمندان را به اظهار خود مردم درباره وضعیت معیشت‌شان سپرد و گفت که ما به حساب‌های مردم سرک نمی‌کشیم، زیرا این کار اعتماد مردم را از بانک‌ها سلب می‌کند. او از مردم خواست داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند که با استقبال روبرو نشد.
این کار به دلیل طرح موضوع سقف درآمدی برای تعیین پرداخت یارانه نقدی از سوی برخی مسوولان دولت از جمله رییس سازمان هدفمندی مطرح شد و این مساله آنجا بالاگرفت که اعلام شد «حساب بانکی» یکی از مراجع ارزیابی درآمد و شناسایی خانوار‌ها خواهد بود و شاپور محمدی، معاون وقت وزیر اقتصاد در اظهاراتی اعلام کرد که دولت به حساب‌های بانکی یارانه بگیران سرکشی خواهد کرد و ثبت نام یارانه به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی است.
در آن زمان نگرانی از احتمال تاثیرگذاری این موضوع بر خروج منابع از بانک‌ها قدری جدی به نظر رسید که در نهایت، ولی الله سیف رییس سابق بانک مرکزی در برابر گفته‌های معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: «به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد، ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی مطرح هم نبوده است. اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جزو اطلاعات محرمانه آنهاست و در این گونه موارد مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت.»
بدون شک شفافیت‌های مالی برای دارا بودن یک جامعه سلامت رکن اصلی به حساب می‌آید و همه بر ایجاد آن اصرار می‌ورزند، اما دولت باید قدم‌های خود را در این زمینه به خصوص در شرایط حساس کنونی، حساب شده و بدون ریسک بردارد تا جامعه مجدد دچار هیاهویی نشود.
