بسته حمایتی دولت، هیچ چیز را جبران نمی‌کند

دیدارنیوزـ سارا مختاری: با روی‌آوری دولت‌های پس از جنگ به اقتصاد بازار و آزادسازی قیمت‌ها و همچنین فاصله‌گرفتن از سیاست‌های حمایت‌گرایانه اجتماعی، فقر و بیکاری به شکل فزاینده‌ای گسترش یافته و سالانه افراد بیشتری به زیر خط فقر غلتیده‌اند. فقر ارتباط مستقیم با ساختار سیاسی و برنامه های اقتصاد دولتی دارد. فقر وضعیت طبیعی حذف‌شدگان و بی‌صدایان است. طردشدن از دایره قدرت و نابرخورداری از رانت و امتیازهای ویژه، هویت فقرا و ماهیت فقر را می‌سازند.

بحران اقتصادی اخیر و سیاست فقرزدایی دولت

سقوط بی‌سابقه ریال طی چند ماه گذشته در کنار کاهش دستمزدها و کم شدن قدرت خرید مردم، رکود و بیکاری، وضعیت بسیاری از اقشار را  تحت تاثیر قرار داده و سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده است. دولت در حالی که همچنان اصرار بر ادعای تک نرخی بودن تورم را دارد، توزیع «پنج بسته معیشتی» را در دستور کار قرار داده است. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پنج دهک درآمدی نخست تحت پوشش «حمایت نقدی» قرار می‌گیرند. «کارت کالا» یا همان کوپن الکترونیکی نیز به همگان تعلق می‌گیرد.
 
انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران جمعه ۹ شهریور گفت که دولت توزیع دو بسته حمایتی «برای حمایت از کارگران» را در دستور کار دارد. بسته نخست دولت در این راستا «کارت کالا» یا همان کوپن‌ است که به گفته محسنی بندپی «برای تامین کالاهای اساسی در اختیار آحاد جامعه قرار می‌گیرد». بسته معیشتی دوم اما به گفته او ۵ دهک نخست درآمدی را پوشش خواهد داد. این طرح تا کنون عملی نشده و محل بحث است. سوال این است که آیا این بسته‌ها می‌تواند معیشت خانوارها را بهبود ببخشد، در حالی که خود دولت طی سال‌های گذشته با اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری به تدریج وضعیت کنونی را به کارگران و مزدبگیران تحمیل کرده است؟
 
کاهش قدرت خرید مردم

کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس ارقام متفاوتی از میزان کاهش قدرت خرید مردم از آغاز سال جاری بیان می‌کنند. وحید شقاقی مدرس دانشگاه در تهران گفته که در یک دوره هشت ماهه، قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کمتر شده است.
 
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میزان کاهش قدرت خرید مردم را ۵۰ درصد دانسته و گفته که از آغاز سال جاری قیمت مواد غذایی و آشامیدنی ماهیانه ۹ درصد افزایش یافته است.
 
گزارش میدانی رسانه‌ها از بازار و مراکز خرید نیز نشان می‌دهد قیمت برخی از کالاها بیش از ۷۳ درصد افزایش یافته است. میانگین افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های گذشته ۲۶ درصد تا ۵۰ درصد گزارش شده است.
 
همزمان با افزایش قیمت کالا و خدمات و کاهش قدرت خرید خانوارها، شمار شاغلینی که دستمزد دریافت نمی‌کنند، افزایش یافته است. طی ماه‌های گذشته اعتراض‌های کارگران به تعویق دستمزدها افزایش چشمگیری داشته است. همچنین شمار واحدهای تولیدی که به دلیل بحران ارزی تولید را کاهش داده‌اند، رو به رشد است.
 
در این وضعیت خواسته تشکل‌های کارگری مستقل، بازنگری و واقعی کردن دستمزدها بر اساس سبد معیشت است؛ درخواستی که شورای عالی کار به دلیل مخالفت کارفرمایان آن را نمی‌پذیرد.
 
کمیته مزد شورای عالی کار، حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت برای سال گذشته را حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد کرده است. تشکل‌های مستقل کارگری هم خواستار تعیین حداقل دستمزد ۵ میلیون تومانی شدند. شورای عالی کار اما در نهایت با حداقل دستمزد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی موافقت کرد.
 
دولت در حالی توزیع «بسته حمایتی» و «سبد کالا» را در دستور کار قرار داده که طی سال‌های گذشته «سرکوب مزدی» را به کارگران و مزدبگیران تحمیل کرده است.

افزایش قیمت ها و سقوط مردم به زیر خط فقر

دولت همزمان با تحمیل سیاست مزد‌ی‌اش به کارگران، سیاست‌های آزادسازی قیمت کالا را پیش برده و بر ادامه اجرای این سیاست اصرار می‌ورزد. پیشنهاد افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی در بودجه امسال تنها به دلیل کنترل اعتراض‌های گسترده دی ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی رد شد. با این حال مجلس به دولت این اجازه را داده که قیمت سوخت را افزایش دهد.
 
خدمات بیمه سلامت کاهش یافته و به تبع آن بیماران تحت پوشش بیمه در مراکز درمانی دولتی از خدمات کمتری بهره‌مند می‌شوند. شمار داروهای تحت پوشش بیمه هم محدودتر شده و قیمت دارو در بازار آزاد پس از بحران ارزی، افزایش چشمگیری یافته است.
 
وضعیت در حوزه آموزش و پرورش هم تفاوت چندانی ندارد. شهریه مهدکودک‌ها حداقل ۱۵ درصد گران‌تر شده است. وزیر آموزش و پرورش «کمک‌های مردمی» به مدارس را «ضروری» دانسته است. همزمان برخی از مدارس دولتی به «هیئت امناء» واگذار شده است.
 
هزینه حمل و نقل زمینی نیز از ابتدای سال جاری در تمامی شهرها افزایش یافت. علاوه بر این موارد، نرخ اجاره بها و قیمت مسکن نیز «به شکل بی‌سابقه‌ای» افزایش داشته است.

خط فقر در ایران

نهادهای دولتی ایران از اعلام نرخ خط فقر و جمعیت زیر خط فقرخودداری می‌کنند. رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اما ۱۰ مرداد امسال نرخ خط فقر را ۶ میلیون تومان اعلام کرد. به گفته او جمعیت زیر خط فقر به نسبت سال ۱۳۹۲ چهار برابر شده است.

محمد مخبر دزفولی رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام» که فعالیت‌های گسترده اقتصادی تحت عنوان «محرومیت‌زدایی» در بنیاد برکت را پیش می‌برد، زمستان سال 96 گفته بود: ۱۲ میلیون تن در ایران زیرخط «فقر مطلق» و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تن زیر‌خط «فقر نسبی» زندگی می‌کنند.

حسین راغفر مدرس دانشگاه نیز می گوید: ۳۳ درصد جمعیت ایران دچار فقر مطلق است.

رضا امیدی مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی ۲۱ مرداد به ایسنا، گفت: «می‌توان انتظار داشت طی ۵- ۶ ماه اخیر جمعیت زیر خط فقر بیشتر شده باشد». به گفته او چنانچه نظام سیاسی، سیاستگذاری درستی برای حمایت از جامعه نداشته باشد، ۴ میلیون تا ۵ میلیون تن دیگر به جمعیت زیر خط فقر اضافه خواهد شد.
 
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار هم در پیوند با همین مسئله گفته که طی ماه‌های گذشته «۲۳ درصد جامعه کارگری» به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

 

این وضعیت؛ یعنی افزایش قیمت و عدم کفاف درآمد، سبب شده تا مردم مصرف برخی کالا حتی ضروری و سالم را کاهش دهند. بر همین اساس سرانه مصرف لبنیات، پروتئین و میوه و سبزی طبق آمار بانک‌مرکزی در سال‌های اخیر ۳۴ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سرانه مصرف برخی از اقلام ضروری در ایران نسبت به استانداردهای جهانی بسیار کمتر و گاهی نیز نگران کننده‌ است.

با وجود این وضعیت نگران کننده در حوزه معیشت مردم، امکان اشتغال برای نیروی متخصص و غیرآن نیز وجود ندارد. احمد قاسمی که ایلنا، از او به عنوان «بانی و نظریه‌پرداز مشاغل پایدار ایران» نام برده، گفته است: رتبه ایران در ایجاد شغل ۱۳۸ از بین ۱۴۰ کشور است.

 به گفته او میانگین ایجاد شغل در جهان یک تا ۲ ساعت و در ایران حدود یک‌سال است. قاسمی نرخ بیکاری رسمی در ایران را مبتنی بر شاخص‌هایی دانسته که دولت درست کرده و گفته است: بدون توجه به ساعت کار کسانی که کمتر از ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه درآمد دارند، فقیر هستند. وزارت کار جمهوری اسلامی همه افرادی که در طول هفته آمارگیری حداقل یک ساعت کار کرده باشند را بدون توجه به میزان درآمد، شاغل می‌داند. او در پایان هم گفته: سیاست‌های دولتی برای ایجاد شغل طی ۳۹ سال گذشته غلط بوده و همین روند در برنامه موسوم به «اشتغال فراگیر» به چشم می‌خورد.

بسته معیشت دردی را درمان می‌کند؟

هنوز رقم و جزئیات کارت کالا و سبد معیشتی که قرار است ۵ دهک درآمدی نخست را پوشش دهد، اعلام نشده، اما چنانچه سبد کالایی که پیشتر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توزیع شد مبنا قرار گیرد، سهم هر فرد حدود ۳۵ هزار تومان خواهد بود. حتی به فرض افزایش ۱۰۰ درصدی ارزش حمایت‌های کالایی و نقدی این حمایت‌ها نمی‌تواند معیشت خانوارهای کم‌درآمد را بهبود ببخشد چرا که برآوردهای کارشناسان اقتصادی نیز بیانگر بازگشت «موج تورمی» در نیمه دوم سال جاری و جهش نرخ تورم رسمی است. علاوه بر این می‌توان انتظار داشت که شمار واحدهای تولیدی راکد و کارگران بیکار شده افزایش یابد.
 
علاوه بر این، شکاف درآمد و هزینه مزدبگیران در شرایط عادی نیز آنقدر گسترده است که حتی تشکل‌های کارگری دولتی نیز خواستار برطرف کردن آن طی یک دوره چند ساله هستند.
 
حال در شرایط کنونی، که هزینه معیشت در یک دوره زمانی کوتاه نزدیک به دو برابر افزایش یافته و در عین حال خدمات عمومی کاهش و قیمت‌ها افزایش می‌یابد، دولت با چه میزان کمک می‌خواهد این شکاف و افزایش هزینه را «جبران» کند؟