دیدارنیوز - بهمن 1395، سخنگوی وقت قوه قضائیه، از دستگیری فردی خبر داد به نام "رسول دانیال زاده"؛ او برج ساز معروف تهران بود و "روما رزیدنس" معروف ترین و مجلل ترین برجی بود که در شمال تهران ساخته بود، شبیه قصری رویایی برای آنان که پول شان از پارو بالا می رود!
این که چنین برج های مجللی ساخته شود، هیچ اشکالی ندارد، چه آن که ثروتمندان در همه جای دنیا، در خانه های بهتری زندگی می کنند و هر جا که تقاضا باشد، قاعدتاً عرضه هم به وجود می آید.
فقط دو مشکل کوچک(!) در این میان وجود داشت: دانیال زاده، اولاً این برج ها را نه با دسترنج خود که با وام های رانتی کم بهره - و حتی گفته می شود گاه بی بهره - می ساخت و اقساط بانک ها را مسترد نمی کرد و ثانیاً واحدهای لاکچری این برج ها را بعضاً به عنوان رشوه به برخی افراد صاحب نفوذ می داد.
او همچنین به خاطر فعالیت های تجاری اش در عرصه فولاد، به سلطان فولاد نیز معروف شده بود که خود حکایتی دیگر دارد.
سه سال پیش که او دستگیر شد، امیدهای کمرنگی برای اجرای عدالت درباره اش شکل گرفت ولی بعدها مشخص شد که او برغم ممنوع الخروج بودنش، بی سر و صدا با خانواده اش از کشور خارج شده است؛ به همین سادگی!
برای کشف ابعاد عجیب و غریب پرونده دانیال زاده، فقط کافی است این پرسش مورد تحقیق امنیتی و قضایی قرار گیرد: او که چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و پرونده های متعدد رشوه و فساد و اعمال نفوذ داشت، با مساعدت کدام مقام عالیرتبه قضایی توانست هم از زندان خارج شود و هم با قید فوریت، ممنوع الخروجی اش برداشته شود؟
آیا اکبر طبری - مقام ذی نفوذ در دوره ریاست سابق قوه قضائیه - این کار را کرده بود؟ بله! طبری راه را برای فرار او هموار کرد ولی طبری که مقام قضایی نبود. پس باید پای یک مقام ارشد قضایی در میان باشد که بتواند فردی با چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی را با یک دستور از زندان برهاند و به خارج بفرستد. چنین دستور خارق العاده ای، کار هر کسی نیست.
اگر فرار دانیال زاده، مستوجب تعقیب و دستگیری اش بوده است، قطعاً مسببان فرارش نیز باید تحت پیگرد قرار گیرند.
احتمالاً طبری که در اوین است، تا کنون در این باره اعترافات تکان دهنده ای کرده باشد و مثلاً از دریافت فلان واحد لاکچری برج روما نوشته باشد یا از کمک چند ده میلیاد تومانی دانیال زاده به یک حوزه علمیه خاص، نحوه تأمین هزینه های انتخاباتی برخی آقایان خاص و زمین ها و ویلاهای لواسانات و نظایر این ها.
متوقف کردن پرونده فساد عظیم در دوران پیشین قوه قضائیه به افرادی مانند طبری و دانیال زاده و امثال آنها، ظلم به عدالت خواهد بود.
در کشوری که رهبرش نیز در برابر قانون با سایر شهروندان یکسان است، نمی توان گفت که اگر فلان مقام ارشد سابق یا فعلی را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهیم، وجهه خوبی بای نظام ندارد.
مردم از این که افراد ذی نفوذی مانند طبری - که زمانی نمی شد به او گفت بالای چشم ات ابروست - دستگیر شده اند خوشحال اند؛ از این که می بینند سوپر دزدی مانند دانیال زاده از خارج کشور به داخل بازگردانده می شود احساس خوبی پیدا می کنند ولی نمی توانند بپذیرند که فسادهایی در این حد عظیم و شگفت انگیز بدون مداخله برخی مقامات ارشد و معروف شکل گرفته باشد.
وقتی در رژیمی غاصب مانند اسرائیل، نخست وزیر مستقر - بنیامین نتانیاهو - به اتهام فساد مالی محاکمه می شود، کسی نمی گوید این نشانه فساد حکومت است بلکه تحسین می کنند که حتی عالی ترین مقام ها نیز پای میز محاکمه قرار می گیرند؛ در ایران اسلامی نیز اگر فلان مقام ارشد که در پرونده فساد طبری و دانیال زاده و ... ذی مدخل و احیاناً ذی نفع بوده است را تحت تقیب قرار دهند، مردم نه تنها بدبین نمی شوند بلکه به آینده و نظام امیدوار خواهند شد. همچنین درس عبرتی برای بقیه خواهد شد چرا که وقتی ببینند مقامی در آن حد و اندازه در جایگاه "متهم" قرار می گیرد، برای بقیه نیز حاشیه امنی وجود نخواهد داشت.
کسانی که در دوران سابق قوه قضائیه، میدان تاخت و تاز طبری و دانیال زاده و دیگران را فراهم کرده بودند و اینک نیز برای خودشان مصونیت قائل اند، قاعدتاً باید این روزها نگران باشند که اگر نباشند، باید در عدالت دستگاه قضا، تردید کرد.
مبارزه با فساد که در دوران ریاست جدید قوه قضائیه، به شکل امیدبخشی شروع شده است، وقتی به شکست می انجامد که برایش "حد یقف" تعیین شود، بدان معنا که سراغ اتهامات افرادی که از یک رده خاص بالاتر هستند، نروند. "حد یقف" همان بتی است که باید شکسته شود و الا در کعبه عدالت، اذان محمد(ص) گفته نخواهد شد.
