قانون کاپیتولاسیون که در ایران و جهان سابقه‌ای طولانی دارد. این قانون خفت‌بار در دوره رضاشاه پهلوی ملغی شد، اما در دوره محمدرضا شاه ابتدا به صورت غیر رسمی و در اوایل دهه ۴۰ شمسی به صورت رسمی و قانونی احیا شد. تصویب این قانون با مخالفت امام و مردم مواجه شد تا اینکه در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ مجددا لغو شد.
دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: کاپیتولاسیون نه قدمتش به دوران پهلوی دوم برمی‌گردد و نه مختص به ایران است. قبل از قرون وسطی، در تاریخ اروپا و در مقاطعی حتی در دوران حیات امپراتوری رم قانون کاپیتولاسیون جاری بود. در سال ۱۵۳۵ میلادی نیز فرانسوای دوم، پادشاه فرانسه، موفق شد با سلطان عثمانی، سلیمان پاشا، معاهده‌ای منعقد کند که آن معاهده بعدا به وسیله سلاطین دیگر تکمیل گردید، معاهده مزبور در سال ۱۷۴۰ میلادی تکمیل شد و به موجب آن معاهدات، خارجیان و به‌خصوص فرانسویان موفق شدند که خود را از قضاوت محاکم ترک معاف نموده و در داخل کشور عثمانی به محاکم فرانسوی که برای این منظور تشکیل شده بود مراجعه نمایند.
در ایران هم پس از شکست عباس میرزا در جنگ با روسیه ۱۸۲۶ ـ ۱۸۲۸ در متن عهدنامه ترکمنچای (در ۱۲۴۳ ق/ ۱۸۲۸ م) حق قضاوت کنسولی یا همان کاپیتولاسیون در حق اتباع روسیه تزاری در ایران به رسمیت شناخته شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای به مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است. دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت وقت ایران تحمیل کرد؛ بدین معنا که هیچ فرد دولتی ایران اجازه نداشت به ساختمان یک روس در ایران وارد شود بدون اینکه مجوز از سفارت روسیه در دست داشته باشد. همچنین تمام روس‌ها در ایران تنها مشمول قانون روسیه می‌شدند. بد نیست بدانیم محمدعلی شاه قاجار نیز از این قرارداد استفاده کرد. در دوران انقلاب مشروطیت او و خانواده‌اش که تابعیت دولت روسیه را داشتند از این قانون استفاده کردند، به همین دلیل ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی شاه و خانواده‌اش به ایران لشکرکشی کردند و سپس وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت.
لنین پس از اینکه انقلاب اکتبر روسیه برای اثبات حسن نیت خود نسبت به ملل ضعیف جهان الغای تمام امتیازات استعماری دولت تزاری پیشین را اعلام کرد. دولت صمصام السلطنه نیز از این فرصت استفاده کرد و در ۴ مرداد ۱۲۹۷ مطابق ۲۷ ژوئیه ۱۹۱۸ در مصوبه‌ای الغای معاهده ترکمانچای و دیگر امتیازات واگذار شده به دولت روسیه تزاری را اعلام نمود. دولت ایران چند روز بعد مصوبه‌ای برای لغو امتیاز کاپیتولاسیون برای کشور‌های دیگر نیز صادر کرد چرا که چند کشور دیگر نیز پیش از این بر اساس معاهده‌هایی تحت عنوان اصل کامله‌الوداد از امتیاز کاپیتولاسیون مطابق قرارداد ترکمانچای برخوردار شده بودند. به‌طور مثال پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات در ۱۸۵۶ میلادی معاهده پاریس بین دو دولت ایران و انگلستان بسته شد. در این پیمان انگلیس‌ها به دولت ایران برای اتباع انگلیسی که در ایران زندگی می‌کردند حقوقی را همانند حقوقی که در عهدنامه ترکمانچای به اتباع روسیه در ایران داده شده بود تحمیل کردند.
رضا شاه و لغو کاپیتولاسیون
لغو کاپیتولاسیون همواره آرزوی دولت و ملت ایران بود؛ خصوصا بعد از مشروطه که مبارزه با استعمار و زورگویی‌های بیگانگان در ایران شدت یافت. یکی از برنامه‌های اصلی کابینه‌های بعد از مشروطه مانند کابینه قوام‌السلطنه الغای کاپیتولاسیون بود حتی صمصام السلطنه بختیاری به‌طور یک طرفه کاپیتولاسیون را لغو کرد، اما چون از طرف احمدشاه مکلف به استعفا شده بود نتوانست کاری از پیش ببرد. رضاشاه با به کار گرفتن قوانین مدنی در ایران در پی پایان دادن به حق کاپیتولاسیون در ایران بود. در کمیسیونی که ریاست آن برعهده علی‌اکبر داور وزیر دادگستری وقت بود برای نخستین بار قوانین مدنی و قضایی ایران با توجه به قوانین پیشرفته مدنی فرانسه نوشته شد.
ششم اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۶ که قضات جدید با رضاشاه دیدار داشتند وی دستخطی مبنی بر الغای کاپیتولاسیون خطاب به رئیس‌الوزرای وقت میرزا حسن مستوفی (مستوفی الممالک) صادر نمود. در آن دستخط آمده بود:
«جناب اشرف رئیس‌الوزراء
در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع می‌شود لازم می‌دانم اراده خود را در باب الغاء کاپیتولاسیون که اهمیت آن از دیدگاه حقظ شئون و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت است خاطر نشان هیئت دولت نمایم که از طرف دولت موجبات عملی شدن آن فراهم گردد؛ بنابراین جناب اشرف مأمور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد. رضاشاه پهلوی».
پس از صدور این فرمان کفیل وزارت امور خارجه وقت، موضوع را به اطلاع وزرای مختار دول خارجی رساند. یکسال بعد یعنی روز دهم مه ۱۹۲۸ میلادی برابر با بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ رئیس‌الوزرای وقت مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه) در مجلس حاضر شد و الغای کاپیتولاسیون را رسما اعلام نمود و گفت من افتخار دارم که انجام آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی برسانم، لاتفرق بین احدا من الملل، همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع خواهند شد.
بعد از آن حسین پیرنیا (موتمن‌الملک) رئیس مجلس وقت اظهار داشت: «خبری را که آقای رئیس‌الوزراء به مجلس دادند در واقع یک بشارت عظیمی است که قلوب ما را مملو از احساسات می‌کند. مسرت و خوشوقتی ما نه تنها برای این است که یکی از آمال دیرینه ملی ما امروز وجود خارجی پیدا می‌کند بلکه خوشوقت هستم که وقوع یک همچو قضیه بذر آمال جدیدی در قلوب مردم خواهد کاشت. اکنون بر عکس دوره کاپیتولاسیون وضع استثنایی که اتباع بیگانه داشتند به کلی از بین رفته است».
کاپیتولاسیون و امام خمینی
۵ آذر ۱۳۲۲ در دوره دولت علی سهیلی قراردادی یک ساله درباره هیئت مستشاری نظامی ایالات متحده امضا شد. هدف این پیمان این بود که ارتش ایران بازسازی و مدرن شود. این پیمان در پایان هر سال تنها برای یک سال دیگر تمدید می‌شد. مظفر شاهدی در این‌باره گفت: «واقعیت این است که برخورداری از حق قضاوت کنسولی در حق مستشاران نظامی آمریکایی در ایران، بی آنکه مجلسین شورای ملی یا سنا قانونی در آن باره تصویب کنند، از اواخر پاییز سال ۱۳۲۲ بدان سو، اعمال می‌شد. در ۵ آذر سال ۱۳۲۲ علی سهیلی نخست‌وزیر وقت قرارداد یک ساله‌ای با نمایندگان سیاسی آمریکا در ایران منعقد کرد که به موجب آن مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت سیاسی و قضایی برخوردار می‌شدند. در آن زمان جنگ جهانی دوم در جریان بود و ایران هم در اشغال متفقین قرار داشت. در همان دوره قراردادی مبنی بر نوسازی و تقویت ارتش ایران توسط مستشاران نظامی آمریکا فیمابین نمایندگان دو کشور ایران و آمریکا بی سرو صدا و بدون اینکه افکار عمومی در جریان امور قرار داشته باشند، همه ساله و برای کی سال آتی تمدید می‌شد».
در تاریخ هجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین قرارداد وین درباره روابط سیاسی به تصویب کشور‌های حاضر در وین رسید و سپس به سازمان ملل متحد در نیویورک فرستاده شد. کنوانسیون وین که امروزه مورد توافق تقریبا تمامی کشور‌های جهان است برای سفیران و مأموران کنسولی در کشور‌های خارجی مصونیت‌هایی را قائل می‌شود. این قرارداد به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی در وین، احمد متین دفتری رسید. این قرارداد دارای یک مقدمه و ۵۳ ماده و دو پروتکل می‌باشد. قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ در مجلس شورای ملی مورد تصویب نهایی قرار گرفت و به دولت ابلاغ شد.
از آنجا که کنوانسیون وین تنها شامل دیپلمات‌ها و مأموران کنسولی است و شامل شهروندان عادی مقیم کشور خارجی نمی‌شود و از جمله شامل مستشاران آمریکایی که در استخدام دولت ایران (و نه در استخدام سفارت آمریکا در ایران) بودند نمی‌شد، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۰ برابر با ۱۹ مارس ۱۹۶۲ در دوره نخست‌وزیری دکتر علی امینی سفیر آمریکا در تهران در نامه‌ای به وزارت خارجه ایران نوشت:
«شرایط موجود، وضعیت کارمندان مستشاری آمریکا را روشن نمی‌کند. برای حل این مسئله پیشنهاد می‌شود که این کارمندان از مزایا و مصونیت‌های کارمندان اداری و فنی امضا شده در کنوانسون سازمان ملل درباره روابط دیپلماتیک در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ بهره‌مند شوند».
امینی پاسخی به این نامه نداد. در ۲۸ مرداد ۱۳۴۱ امیر اسدالله علم نخست‌وزیر شد. در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۴۱ وزارت خارجه به سفارت آمریکا پاسخ داد که به این امر رسیدگی خواهد شد. ۲۵ دی ۱۳۴۲ برابر با ۱۵ ژانویه ۱۹۶۴ دولت علم قانون اجازه استفاده مستشاران آمریکایی در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین را که برای کارمندان اداری و فنی نوشته شده بود به مجلس سنا برد. در این میان اسدالله علم از پست خود کناره‌گیری کرد و حسنعلی منصور در اسفند ۱۳۴۲ نخست‌وزیر شد. در ۳ مرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا قانون اجازه استفاده مستشاران آمریکایی از قرارداد وین درباره روابط سیاسی را تصویب کرد و به مجلس شورای ملی فرستاد. در مجلس شورا درباره این قانون بحث‌های زیادی در گرفت، زیرا نمایندگان حزب مردم علیه این قانون بودند. در ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ با ۷۴ رأی مثبت و ۶۱ رأی منفی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. به‌رغم تمام تمهیداتی که دولت و دربار و البته نمایندگان سیاسی و اطلاعاتی آمریکا در ایران اندیشیده بودند، حتی همان نمایندگان فرمایشی مجلس دوره ۲۱ شورای ملی هم از اینکه مصوبه مذکور را با رأی بالایی تصویب کنند، ابا داشتند. در روز طرح و تصویب لایحه مذکور حتی عبدالله ریاضی رئیس وقت مجلس، در روز تصویب این لایحه، در مجلس حضور نداشت و ریاست مجلس را به حسین خطیبی نایب رئیس وقت مجلس واگذار کرده بود. ضمن آنکه شمار زیادی از اعضای فراکسیون اکثریت حزب ایران نوین هم که دولت منصور به پشتیبانی آنها از لایحه مذکور سخت امید بسته بود، برای آنکه مجبور نشوند به لایحه فوق رأی مثبت بدهند، آن روز به بهانه‌های مختلف از حضور در مجلس خودداری کرده بودند! به همین دلیل از ۱۹۹ نماینده مجلس شورای ملی دوره بیست‌ویکم (که شمار زیادی از حضور در مجلس خودداری کرده بودند) فقط تعداد ۷۴ نفر از حاضرین به لایحه مزبور رأی مثبت دادند و ۶۱ نفر دیگر از نمایندگان حاضر در مجلس هم به آن رأی منفی دادند.
امیرعباس هویدا پس از انقلاب در جریان محاکمه خود در این‌باره می‌گوید: «... درباره مصونیت آمریکایی‌ها گفته شد که بله در دولت گذشته که من وزیر داراییش بودم و بنده معتقد بودم اگر می‌خواستند مستشار آمریکایی بیاورند، عوض اینکه مصونیت بخصوص به مستشار آمریکایی بدهند، مستشار آمریکایی را عضو سفارت آمریکا بکنند که می‌توانست به طور دیپلماتیک مصونیت داشته باشد و مسئله‌ای مطرح نشود...».
پس از تصویب قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا از بند دو کنوانسیون وین، دکتر مظفر بقایی کرمانی رهبر حزب زحمتکشان ایران صورت مذاکرات مجلس را از اداره تندنویسی مجلس به دست آورد و با نوشتن قسمت‌هایی از آن در جزوه‌ای، در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۴۳ با عنوان «هست یا نیست» از زنده کردن کاپیتولاسیون سخن گفت و آن را خفت‌بارتر از عهدنامه ترکمنچای خواند.
امام خمینی به محض اطلاع از تصویب آن، جلسه‌ای با حضور علمای مذهبی قم تشکیل داد و پس از آن نمایندگانی را به شهر‌ها برای اعتراض به این قانون فرستاد. در سخنرانی امام خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم ایشان این قانون را احیای کاپیتولاسیون در ایران نامید. امام در آن روز فرمود:
«... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین... که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان، با کارمندان فنی‌شان با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند. چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد از او مؤاخذه می‌کنند. اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد مؤاخذه می‌کنند. چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد. آقا من اعلام خطر می‌کنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر می‌کنم، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می‌کنم... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید... این ملت ایران باید زنجیر‌ها را پاره کند. این ارتش ایران نباید اجازه دهد این کار‌های ننگین بشود. این دولت باید ساقط بشود. این وکلایی را که به این امر مفتضح رای دادند از مجلس بیرون کنند و به جرم خیانت به ملت تأدیب‌شان کنند. فضلا و مدرسین حوزه مسئولیت دارند که این جو سکوت را بشکنند. دانشجویان عزیز، این‌ها وظیفه دارند مخالفت کنند. در ممالک خارجه اگر دانشجوی مسلمان ایرانی است، اگر طلبه ایرانی هستند، این‌ها باید ساکت ننشینند و آبروی مذهب و ملت را محافظت کنند. جو سکوت به ضرر اسلام است. به ضرر مسلمان است. به ضرر ایرانی است و به ضرر ملت است. هر طور شده باید شکسته شود و از میان برداشته شود تا اسلام و ایران به منافعشان برسند...».
به دنبال نطق و اعلامیه امام خمینی، مردم اقدام به اعتراض کردند و روحانیون شهر‌ها طی نامه و تلگراف و طومار خواستار الغای فوری کاپیتولاسیون شدند. حسنعلی منصور، عامل اجرایی کاپیتولاسیون، در پاسخ به این اعتراضات و برای توجیه این خیانت روز ۹ آبان ۱۳۴۳ در مجلس سنا طی سخنانی اظهار کرد:
«... بنده متأسفم که از چند روز گذشته مسائلی به گوش خورد که بسیار تأسف انگیز است. سناتور‌های محترم به خاطر دارند که چندی پیش طی لایحه مصونیت سیاسی به عده‌ای از مستشاران نظامی آمریکا اعطا شد که تنها و خاص این مملکت نیست و در کشور‌های همسایه نیز سابقه دارد؛ در این زمینه تحریکاتی به گوش رسید که دور شأن این ملت و مملکت است... چون ممکن است اعمال نفوذ بعضی از اعضای ستون پنجم که عده‌ای از آنها شناخته شده‌اند تأثیری داشته باشد این بود که بنده لازم داشتم این مساله را موشکافی کنم. اشاعه اکاذیب منحصر به عده محدودی نیست. ملت ایران تمام رشته‌های ناامنی را گسیخته و دولت ایران با دادن مصونیت سیاسی به چند مستشار نظامی کوچکترین زیانی به حقوق ملت ایران نمی‌رساند. کشور‌های بزرگ و کوچک دیگری هم برای تقویت دفاعی کشور خود چنین اعتباراتی را گرفته‌اند. ملت ایران یکدل و یک جهت پشتیبان دولت خدمت‌گزار است».
قانون کاپیتولاسیون که توسط رضاشاه پهلوی ملغی شده بود توسط پسرش احیا شد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ۲۳ اریبهشت ۱۳۵۸ توسط نظام جمهوری اسلامی ایران لغو گردید.
