دیدارنیوز ـ سمیه عظیمی: مادر گریان و مضطربی که روز گذشته با خوشحالی خبر داده بود که حکم اعدام پسرش توقیف شده، امروز داغدار شد؛ آنجا که دادستان همدان از اجرای حکم اعدام بهمن در صبح چهارشنبه خبر داد.
بنا بود «بهمن ورمزیار» که در اثر سرقت مسلحانه از طلافروشی، در زندان به‌سر می‌برد، روز سه‌شنبه 28 فروردین ساعت 6 و نیم صبح اعدام شود ولی در حالیکه خانواده او منتظر اجرای حکم بودند، به آنها اطلاع داده میشود که اجرای حکم موقتا به تأخیر افتاده است.
مادر بهمن که به گفته خود از زمان دستگیری فرزندش تا روز گذشته، همه تلاش خود را کرده بود تا بهمن اعدام نشود، مسرور از این خبر، کلیپ دوباره‌ای از خود منتشر می‌کند که از رهبر انقلاب و رئیس قوه قضائیه متشکرم که حکم فرزندم را توقیف کردند.
او پیش از این، کلیپی از خود در فضای مجازی منتشر کرده بود که در آن در حالیکه خون از بینی‌اش سراریز است، از مسئولان طلب یاری می‌کند؛ کلیپ و استمدادی که بسیار افکارعمومی را تحت تأثیر قرار داده بود.
به دنبال کلیپ دوم مادر بهمن، خبری تأمل‌برانگیز در رسانه‌ها و فضای مجازی پیچید که «طبق دستور رهبر انقلاب، حکم اعدام بهمن ورمزیار به صورت موقت توقیف شده است.»؛ خبری که تنها منبع آن همان کلیپ مادر بهمن منتشر شده در اینستاگرام برادر بهمن و تشکر او از رهبر انقلاب و همچنین کانال خبری حسن شمشادی خبرنگار واحد مرکزی خبر بود و در سایت و کانال‌های ارتباطی دفتر رهبر انقلاب، اثری از آن دیده نمی‌شد.
به فاصله نسبتا طولانی و چندساعته، خبرنگار فرهیختگان به سراغ دادستان همدان رفت و صحت و سقم اظهارات مادر بهمن را جویا شد. کامران حمزه، دادستان همدان با اشاره به اعلام خبر تعویق حکم اعدام «بهمن ورمزیار» اظهار کرد: در این پرونده ۲ نفر اجرای حکم داشتند که در روند قضایی اجرای حکم یکی از آنها (که بهمن ورمزیار نبوده است) اشکال قضایی وجود داشت که باید برطرف می‌شد، در نتیجه اجرای حکم به بعد موکول شد و همچنین موضوع عفو و یا تعویق اعدام که در فضای مجازی و رسانه‌ها اعلام شد، به هیچ عنوان صحت ندارد.
حالا بعد از این تکذیبیه، دادستان همدان صبح امروز آب پاکی را روی دست همگان ریخت و به همه اما و اگرها پایان داد؛ حکمی که باید دیروز انجام می‌شد، امروز اجرا شد.
حمزه به رسانه‌ها گفت: روز گذشته به علت وجود اشکال قضایی در پرونده بهمن ورمزیار، اجرای حکم این فرد به تعویق افتاد. پس از رفع مشکل قضایی این پرونده، حکم اعدام بهمن ورمزیار صبح امروز اجرا شد.
یک دستگیری و دو روایت
همه اما و اگرها و چون و چراها درباره حکم اعدام ورمزیار بر سر نحوه دستگیری او شروع شده بود.
بهمن به همراه دو نفر از دوستانش، در روز 11 فروردین 1394 اقدام به سرقت کرده بودند که یکی از آنها، مسلح بوده است. بهمن از صحنه سرقت می‌گریزد اما 18 روز بعد، دستگیر میشود.
مادر و خانواده او می‌گویند که بهمن خود نادم و پشیمان به سراغ طلافروش رفته، طلاهای او را پس داده و خود را به کلانتری معرفی کرده است.
اما قاضی قادری‌نسب، قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب همدان با استناد به مصاحبه جانشین نیروی انتظامی همدان در نشست خبری که ایسنا و خبرگزاری‌ها منتشر کردند، عنوان می‌دارد که: پلیس با تحقیقات او را پیدا کرده است.
این دو روایت، منشأ اصلی حکم اعدام قاضی و همچنین اعتراضات خانواده محکوم به اعدام است؛ مادر بهمن فرزندش را تواب پیش از دستگیری می‌خواند حال آنکه قاضی این توبه را با استناد به آیات قرآن و مواد قانونی نمی‌پدیرد و آن را توبه پس از دستگیری تلقی می‌کند.
از طرفی مادر بهمن تأکید دارد که فرزندش هیچ سوء سابقه‌ای ندارد و آرایشگر بوده و دزدی کردن او برای همه خانواده تعجب‌آور بوده است. اما قاضی پرونده، در حکم بهمن، جرم او را محاربه و اعتیاد به مواد مخدر عنوان کرده است.
همه تلاش‌های مادر بهمن
مادر بهمن مدعی است که در این مدت همه کاری برای تخفیف حکم اعدام پسرش کرده و در مصاحبه با برخی رسانه‌های خارجی از گفت‌وگوهایش با قاضی قادری‌نسب سخن می‌گوید. او عنوان کرده که «من به قاضی گفته‌ام که حر با آن همه گناه، توبه‌اش پذیرفته میشود اما قاضی در پاسخ گفته پسرت باعث ایجاد رعب و وحشت مردم شده، کسبه محل همگی شاکی هستند. گفتم آن با من». مادر بهمن به گفته خودش، به آن محله می‌رود و داستان را برای کسبه تعریف می‌کند. عنوان می‌دارد که از ۴۰۰ نفر امضا گرفته تا پسرش اعدام نشود. اول از همه هم خود طلافروش امضا کرده و رضایت داده است. اما به گفته او، وقتی امضاها را روی میز آقای قاضی گذاشته، قاضی گفته که امضاها قلابی است. می‌گوید «به قاضی گفتم آقای قاضی پسر من توبه کرده، گفت: توبه گرگ مرگ است. گفتم پسرم با پای خودش آمده گفت هرجا قایم می‌شد، پیدایش می‌کردیم».
مادر بهمن می‌گوید که به مراجع تقلید هم رو زده است. شخصا به قم رفته و ماجرا را برای آیات عظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و سبحانی تعریف کرده است. او مدعی است که هر سه یک فتوای واحد داده‌اند: «توبه محسوب میشود و حد سرقت ساقط میشود». ابراز می‌دارد که در این مدت به بیت رهبری هم رفته است. او همه کارهایی را که انجام داده برای برخی رسانه‌ها تعریف می‌کند و می‌گوید: «بارها شب توی پارک نزدیک دیوان عالی در تهران خوابیدم. سه سال است روزگار ندارم. امروز از صبح از ناحیه دماغ و حلق دچار خونریزی شده‌ام. آخر چرا توبه بچه من پذیرفته نمی‌شود. بهمن سابقه‌دار نیست. هیچ سوءسابقه‌ای نداشت. آنقدر با ادب است که هیچ‌کس باورش نمی‌شد. گول خورده، اشتباه کرده و حالا پشیمان است. نه تفنگ برای او بوده و نه او شلیک کرده اما می‌گویند او با طلاها فرار کرده و به خاطر همین باید اعدام شود. همدستانش حبس گرفته‌اند.»
درباره پسرش هم می‌گوید: «به خدا اهل خلاف نبود. در زندان آنقدر خوش‌رفتار است که همه کادری‌های زندان دوستش دارند. همه زندانی‌ها برایش دعا می‌کنند. واقعا نمی‌دانیم علت اینکه این کار را کرده چه بوده؟»
چرا دیوان عالی کشور رأی دادگاه بدوی را نقض کرده بود؟
بهرحال، بهمن ورمزیار و همدستش مهدی چراغی امروز صبح به دار آویخته شدند. اما پرسش‌هایی همچنان باقی است؛ پرسش‌هایی که مهمترینش این است: اگر حکم متناسب با جرم ورمزیار، اعدام بوده چرا دیوان عالی کشور بعد از رأی دادگاه بدوی آن را نقض و پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌دهد. هرچند که دادگاه هم‌عرض، حکم دادگاه بدوی را تأیید کرده است.
دکتر میثم میرزایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار دیدارنیوز، در پاسخ به پرسش‌های مطرح افکارعمومی درباره این پرونده توضیح داد: از آنجا که محاربه مشمول قانون حدود است نه تعزیرات؛ سیاست‌های ارفاقی نسبت به آن امکان‌پذیر نیست و تنها طبق تبصره یک ماده 114 قانون مجازات اسلامی، توبه محارب قبل از دستگیری مسموع و موجبات سقوط حد است.
وی در پاسخ به اختلاف میان روایت قاضی و روایت خانواده بهمن ورمزیار گفت: اینکه کدام روایت درست است را باید از متن پرونده یافت اما مسأله اینجاست که نقض رأی دادگاه بدوی از سوی دیوان عالی کشور حتما دلایلی داشته و باید دید طبق چه استنادی دیوان رأی را نقض کرده بوده و چرا آن را مجددا به دادگاه هم‌عرض ارجاع داده است. درست است که دادگاه تجدیدنظر رأی اولیه را تأیید کرده ولی در این موارد عمدتا نقض صورت گرفته از سوی دیوان، نقض ماهیت رأی دادگاه بدوی است و احتمالا دیوان عالی کشور چندان اعتقادی به محارب بودن مجرم نداشته است. به نظر می‌رسد که دیوان روی مؤلفه‌های لازم برای محاربی خواندن حرف داشته است. چراکه از میان شروط لازم برای اطلاق محاربه به سرقت مسلحانه، اگر یک شرط محقق نشده باشد، سرقت تعزیراتی محسوب خواهد شد.
میرزایی با بیان اینکه «باید به تعریف محارب دقت کرد»، گفت: محاربه عبارتست از کشیدن سلاح حتی اگر هرگز به شلیک منجر نشده باشد. بر این اساس باید دید که در این مورد، چه اتفاقی افتاده است. بسیاری از سرقت‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد با وجود داشتن سلاح، مصداق محاربه نبوده و سرقت‌های تعزیراتی محسوب می‌شوند که حکم حبس‌های طولانی یا ابد می‌گیرند چراکه کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت در آنها اتفاق نیفتاده است.
وی، در پایان با اشاره به اجرای حکم بهمن ورمزیار و همدستش با وجود رضایت شاکی، گفت: در جرایمی که جنبه عمومی دارند، دادستان در مقام بالاتری قرار دارد و شاکی خصوصی و مدعی‌العموم در طول یکدیگر قرار می‌گیرند.
میرزایی در عین حال عنوان کرد که عدم مسموع بودن توبه بعد از دستگیری در صورت احراز واقعی بودن، شاید نوعی ضعف و خلأ قانونی است که البته برای آن پاسخ‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه، اگر فرد دستگیر نمی‌شد توبه نمی‌کرد و ندامت واقعی تنها زمانی است که فرد هنوز دستگیر نشده است.
