دیدارنیوز ـ مرضیه حسینی - پنجم تیر (۲۶ ژوئن) در تقویم ایران روزی است که ناظر بر مبارزه و مواجه با جدی‌ترین آسیب اجتماعی جامعه ایران یعنی مواد مخدر است؛ پدیده‌ای که تقریبا تمام افراد و گروه‌ها به نوعی با آن درگیر هستند. از دید جامعه‌شناسان و متخصصین حوزه اجتماعی بحث اعتیاد مساله برانگیز‌ترین مساله جامعه ماست از آن رو که سایر آسیب‌ها از جمله بزه‌کاری، دزدی، قتل و قاچاق و بالارفتن آمار زندانیان، کار اطفال و کودکان، فقر و محرومیت و اختلافات خانوادگی از جمله طلاق از معلول‌های این علت‌العلل هستند. اما پرسش این جاست که اگر اعتیاد مساله اجتماعی ماست چرا ذهن جامعه ما نسبت به درمان آن حساس نیست؟ گویی این آمار و ارقام هولناکِ مصرف مواد از طرف هم مردم و هم نهادها به شکل امری بدیهی پذیرفته شده و تهیه مواد و عادت به دیدن معتادان در هر جایی، حتی یک قدمی محل سکونت یا در مسیر عبور و مرور ما آنچنان عادی شده که دیگر ذهن ما نسبت به این بحران حساسیت نشان نمی‌دهد. واقعیت این است که یک ناهنجاری وقتی شیوع پیدا می‌کند یا تبدیل به هنجار شده یا از آن مساله‌زدایی می‌شود.
اعتیاد پدیده‌ای چند وجهی است که هر کدام از وجوه آن در جای خود، سرچشمه تولید معضلاتی است که متناسب با تغییرات دنیای مدرن و اشکال جدید لذت، تنوع می‌یابند. نکته نگران‌کننده در این خصوص این است که بسیاری از ابعاد جدید این پدیده چندان مورد توجه قرار نگرفته و در برنامه‌ریزی‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر وارد نمی‌شود از جمله، تغییر الگوی مصرف مواد در کشور و تسری یافتن آن به زنان، کودکان و نوجوانان است. از سال ۷۸ تا ۹۰ مصرف در بین زنان چیزی حدود ۸۰ درصد رشد داشته با میانگین سنی ۲۷ سال. نوع مصرف نیز عمدتا کراک و شیشه بود. این در حالی است که اعتیاد به لحاظ تاریخی الگوی مردانه داشته است. نیاز به گفتن نیست که این تغییر الگو چطور نهاد خانواده در ایران را تهدید می‌کند.
میزان مصرف و شیوع مواد در کشور ما در مقایسه به آمار جهانی بسیار نگران کننده است. ما در مصرف تریاک در دنیا اول و به لحاظ مصرف مواد صنعتی چهارم هستیم. تا 2 سال پیش چیزی حدود250 میلیون معتاد در دنیا وجود داشت یعنی حدود 3 درصد جمعیت، که این آمار برای کشور ما در حال حاضر بیش از 5 میلیون معتاد است. ما بیش از 25 درصد بیش از میانگین نرخ جهانی مواد مصرف می‌کنیم. اروپا مشتری 19 درصد مواد تولید شده در دنیا است و ایران مصرف کننده 15 در صد یعنی ما نسبت به کل اروپا، مقدار اندکی کمتر مواد مطالبه می‌کنیم.
هدف ما در این نوشتار صحبت از مواد مخدر به مثابه یک آسیب نیست. هدف از بیان این آمار‌ها نیز تاکید بر اهمیت این مساله از حیث مهندسی اجتماعی است که متاسفانه در کل برنامه‌ریزی‌های کشور ما غایب است. همین آمار اجمالی نشان می‌دهد در طول چهار دهه اخیر تاکنون سیاستهای اعمال شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر که به صورت رسمی در ستاد مبارزه با مواد مخدر متمرکز است، بسیار ناکارامد بوده و تقریبا دستاوردی در کنترل عرضه و تقاضا در برنداشته است. علی رغم اینکه به نظر می‌آید پرداخت گسترده‌ای از بحث مواد مخدر در گستره عمومی انجام می‌شود اما واقعیت این است که این نگاه، کلان و ساختاری نیست بلکه در سطوح میانی و خرد به تحلیل مساله مواد در ایران می‌پردازد و به همین دلیل، هم تقلیل‌گرا است و هم قادر به ارائه راه حل نیست. چطور می‌شود بدون بررسی عواملی چون اقتصاد، هویت‌یابی، اشتغال، بیکاری، توانمندی و امید اجتماعی و سایر عواملی که محصول ساختار سیاسی هستند، معضل اعتیاد را در سطح خرد آسیب‌شناسی کرد؟
ما نمی‌توانیم سطح کلان یعنی سطح سیاسی را از تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌های مبارزه با مواد حذف کنیم و انتظار داشته باشیم این سیاست‌ها موفق به کاهش مصرف شود. بررسی این سطح کلان، تحلیل عدم موفقیت سیاستهای حوزه اعتیاد و در نهایت ارائه راه‌حل‌های موثر، در هر جامعه‌ای بر عهده متخصصین و کارشناسان حوزه‌ها و علوم مختلف است. از آنجا که اعتیاد پدیده‌ای اجتماعی است و در سطح کلان اتفاق می‌افتد، جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسان از آنجا که سطوح کلان را مورد پرسش و تحلیل قرار می‌دهند و اساسا کلی‌نگر هستند، می‌توانند با کمک سایر متخصصین و مسئولین در این حوزه راهگشا باشند اما متاسفانه گوش هیچ کسی به فریادهای جامعه‌شناسی شنونده نیست و نه تنها نتایج پژوهش‌های اجتماعی، کارکردی و سازمانی نمی‌شود بلکه جامعه‌شناسان و منتقدین وضع موجود مورد غضب و بی‌مهری هستند، چرا که انگشت اتهام را به سمت ساختار سیاسی که همان سطح کلان است، نشانه می‌گیرند. آنان نه مورد مشورت قرار می‌گیرند و نه حتی آثار و تولیدات فکری‌شان از طرف ساختار سیاسی مطالعه می‌شود و چون در اندیشه‌های خود قدرت را نقد می‌کنند برچسپ می‌خورند.
در کشورهای غربی که ساختارها در جای خود بوده و کارکرد دارند، قدرت سیاسی از متخصصین علوم انسانی می‌خواهد در خصوص مسایل اجتماعی فکر کنند و به دولت راه‌حل ارائه دهند. در کشور ما به حاشیه بردن نخبگان فکری و منتقدین دغدغه‌مند سابقه‌ای طولانی و تاریخی دارد. دیروز عصر (دوشنبه ۴تیرماه ۹۷) در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مقرر بود دکتر سعید مدنی آسیب‌شناس و جامعه‌شناس در کنار دکتر بخارایی رئیس بخش آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران، در خصوص چرایی مواد مخدر صحبت کنند. موضوع صحبت ایشان، بررسی دلایل شکست سیاستهای ستاد مبارزه با مواد مخدر در طول چهار دهه اخیر بود. علاقه‌مندان ایشان و خبرنگاران برای پوشش خبری این نشست به سالن اجتماعات انجمن جامعه‌شناسی آمده بودند اما خبر رسید که حراست دانشگاه از ورود ایشان جلوگیری کرده است. این در حالی است که ایشان دوران زندان و تبعید خود را گذرانده‌اند. محکومیتی که به دلیل دغدغه‌های اجتماعی‌اش بر او تحمیل شده بود.
دانشگاهی که در گروه جامعه‌شناسی‌اش یک جامعه‌شناس اجازه صحبت نمی‌یابد، مسلم است که قادر به تولید معنا نیست. ساختاری که کوچکترین انتقاد از خود را برنمی‌تابد و در تنظیم سیاستهای راهبردی‌اش متخصصین را طرف مشورت قرار نمی‌دهد، به وضع کنونی ما دچار می‌شود. جامعه‌ای می‌سازد که هزار درد بی درمان دارد و یکی را چاره نیست.
