دستور رئیسی برای کارگران هفت تپه؛تحت‌تاثیر کنش اجتماعی یا عدالت‌طلبی؟

دیدارنیوز ـ زمان زیادی نیست که حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با شعار مبارزه با فساد، سکان قوه قضائیه را به دست گرفته است، ولی در همین مدت زمان اندک به نظر می رسد که این شعار درحال تبدیل شدن به اقدامات عملی است. نشانه آن هم نشستن تیغ عدالت دستگاه قضا بر تن مدیران و افراد صاحب نفوذی همچون اکبرطبری، معاون دفتر آملی لاریجانی، عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو  و بازداشت آن‌ها بود.

قصد این نیست که میزان تاثیر بازداشت‌های فوق را در زمینه فعالیت‌شان در جامعه مورد سنجش قرار دهیم که خود گزارشی جداگانه نیاز دارد، اما اصل کار بدون هیچ شکی مورد استقبال مردم قرار گرفت.

در واقع اقدامات رئیسی چنان بود که حتی مخالفان سیاسی‌اش هم لب به تحسین گشودند و به برخورد‌های قوه تحت مدیریتش با مفسدان به‌ویژه در حوزه اقتصادی امیدوار شدند چرا که همین برخورد‌ها تا حدودی (مبارزه با فساد تنها با یک قوه صورت نمی‌گیرد) موجب کاهش تخلفات اقتصادی و تلاطم بازار اقتصادی می‌شود که به‌طور مستقیم با معیشت جامعه ارتباط دارد.

اما در فاصله بسیار کمی از این برخورد‌ها و دقیقا در روزی که سعید مرتضوی پس از گذراندن دو سوم از زمان محکومیت (به اتهام معاونت در قتل عمد) دو ساله خود آزاد شد، برای فعالان کارگری احکامی صادر شد که بهت برانگیز بود. احکام فوق از این قرار است برای اسماعیل بخشی، کارگر هفت‌تپه ۱۴ سال حبس تعزیری، برای سپیده قلیان، حامی کارگران هفت تپه ۱۹ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و برای محمد خنیفر، کارگر هفت تپه شش سال حبس تعزیری صادر شد.

همچنین امیرحسین محمدی فرد، سردبیر نشریه گام، امیر امیرقلی عضو تحریریه نشریه گام، ساناز الهیاری، عضو تحریه نشریه گام و عسل محمدی دانشجو و عضو تحریریه نشریه گام هر کدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

همان اندازه که جدیت‌های مبارزه با فساد رئیس جدید قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفت، احکام صادر شده جدید هم نادیده گرفته نشد و واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشت. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور نسبت به احکام سنگین کارگران هفت تپه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «امروز سخن فقط از هفت تپه قضاوت نیست، بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است.»

همچنبن پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس، در تذکری در جلسه علنی مجلس به صدور حکم‌های زندان بسیار سنگین در زندان اعتراض کرد. او همچنین در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای رییسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است. در اصل٢٧ قانون اساسی، آزادی تجمع به رسمیت شناخته شده است. کی قرار است به غیر از تجمعات خودجوش عده‌ای خاص، سایر مردم هم بتوانند از این حق استفاده کنند و محکوم نشوند.»

شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران نیز در حساب کاربری خود در توئیتر چنین نوشت: «آقای رئیسی که شعار عدالت و شفافیت دادند، به عنوان رئیس قوه قضاییه می‌توانند از اجرای احکام فعالان کارگری هفت‌تپه که تنها برای احقاق حقوق خود در اعتراضات صنفی حضور داشته‌اند، جلوگیری کرده و این احکام را ابطال کنند.»

محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید نیز با انتقاد از برخورد‌های امنیتی با مطالبات صنفی اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران گفت: «از رئیس محترم قوه قضاییه می‌خواهم نسبت به پرونده فعالان کارگری و کسانیکه در تجمعات روز کارگر بازداشت شده اند با حساسیت بیشتری رسیدگی کنند. احکام صادره در دادگاه بدوی برای تعدادی از فعالان کارگری با رویکرد جدیدی که در قوه قضاییه آغاز شده است همخوانی ندارد و امیدوارم در دادگاه تجدیدنظر، آرا صادره اصلاح شود.»

پس ازاین واکنش‌ها یک منبع آگاه خبر داد که سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضاییه در دستوری ویژه، تأکید کرده است تا برخی احکام صادره در پرونده‌های اخیر، به سرعت مورد تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه قرار گیرد.

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس هم پس از این دستور رئیس قوه قضائیه در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «صدور احکام حبس طولانی مدت عجیب علیه فعالان کارگری و رسانه‌ای به روند بازیابی اعتماد عمومی به دستگاه قضایی آسیب جدی زده است؛ امیدوارم آقای رییسی از قدرت و اختیار لازم برای اصلاح رویه‌ی دادگاه‌های انقلاب برخوردار باشد.»

در فاصله کوتاهی پس از این توئیت، سخنگوی قوه قضاییه در خبری که منبع آن نهاد قضایی کشور اعلام شد از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر داد و گفت: ادعای محکومیت برخی افراد (در پرونده هفت نفر از متهمان دیگر) به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.

حال این سوال پیش می‌آید که آیا حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در برابر واکنش‌های اجتماعی، کوتاه آمده یا اینکه احکام صادر شده را دارای اشکال دانسته است؟ از آقای رئیسی انتظار می‌رود که در این زمینه توضیحات لازم را به مردم بدهد و به مانند خبر برکناری ۶۰قاضی متخلف، رفتار نکند.

لازم به یادآوری است در دوره ریاست سید ابراهیم رئیسی، ۶۰ قاضی متخلف شناسایی شده و با تحقیقات صورت گرفته، این افراد یا از کار برکنار شدند یا صلاحیت قضاوت را از دست دادند، این حرکت به خودی خود قابل تحسین است و جای امیدواری دارد، اما موضوع قابل بحث آن است که تا به امروز هیچ نامی از آنان منتشر نشده و اینکه احکام صادره از سوی این قضات آیا مجددا مورد بازبینی قرار گرفت یا خیر و در صورتی که چنین گشته، حکم جدید چه بوده است؟

به نظر می‌رسد برای جلب اعتماد بیشتر مردم به قوه قضائیه، بهتر آن است تا در چنین بازبینی‌هایی شفاف‌تر عمل شود و اطلاع‌رسانی به موقع صورت گیرد تا عمل، به دلیل محکمی برصحت گفتار تبدیل شود.