فساد سلطان ساز یا سلطان‌های فاسد؟!

 

اولین سلطان فساد در دوران معاصر، امیرهوشنگ دولو بود که به «سلطان خاویار» معروف شد. علاوه بر دولو، شخصی به نام دکتر کریم ایادی که از او به عنوان «طبیب ویژه شاه» نام برده می‌شد شاید اولین سلطان فساد نفتی بود، او در شرکت‌های متعدد از قبیل شرکت نفت پارس سهام داشت که گفته می‌شود بین ۱۵ تا ۴۰ درصد سهام این شرکت‌ها به او تعلق داشت. ایادی در عین حال از حق انحصاری بهره‌برداری از میگوی خلیج فارس برخوردار بود.

اینکه افرادی را تحت عنوان «سلطان» بشناسیم، محاکمه کنیم یا نکنیم و سلطانِ «سلطان‌های فساد» همیشه در حاشیه امن باقی بمانند مسئله‌ای است که عمری به قدمت چند دهه دارد و همیشه به یکی از اصلی‌ترین موضوعات ساختاری کشور تبدیل شده است. از قاجار تا پهلوی و تا به امروز انواعی از فساد اقتصادی وجود داشته که اصلی‌ترین دلایل آن به فراخور زمان‌های گوناگون، عدم پذیرش اصالتِ اصل نظارت، استقلال ناظر و غیبت نهاد‌های جامعه مدنی، دستگاه قضایی مستقل و رسانه‌های پویا و آزاد در این کشور بوده است.

اما با این وجود تا حدود بیست سال قبل، این قصه در همه ابعاد و شئون زندگی ما ایرانیان رسوخ نکرده بود و اساسا حجم و وسعت فساد‌های اقتصادی در گذشته آنقدر قابل توجه و بنیان برافکن نبود که همه ارکان کشور را تحت تاثیر قرار دهد. مفاسد اقتصادی علاوه بر اینکه بنیه اقتصادی کشور و پایه پولی ایران را متزلزل کرد، آسیب جبران ناپذیر دیگری هم بر بدنه نحیف اجتماعی کشور وارد آورده است که در نتیجه منجر به فرو ریختن اعتماد عمومی شده است.

با پایان دهه اول انقلاب اسلامی در سال ۵۷ و پس از پایان جنگ هشت ساله و شروع دولت سازندگی، به آرامی شرایط مالی دولت‌های ایران بهتر شد و ارز حاصل از فروش نفت به جای رفتن به جبهه‌ها و تامین مایحتاج اولیه مردم، به سمت موسسات مالی و دولتی به ظاهر تولیدی، فرهنگی، صنایع نظامی و برخی نهاد‌های دیگر قدرتمند حرکت کرد. فساد در ایران از یک مقطعی به فرهنگی نانوشته و ناشناخته تبدیل شد به طوری که برای ورود به جرگه و حلقه اصلی و کسب سهم، گروه‌ها و افرادی با هم رفاقت، رقابت و شراکت می‌کردند. این گزاره از تعدد و حجم فساد و «تنوع خاستگاه فاسدین» اقتصادی استنباط می‌شود.

وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی دیگر فکر نمی‌کند که کارش غلط است، زیرا از یک طرف او می‌بیند که همه همین‌طور رفتار می‌کنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند که او نیز آن گونه رفتار کند. یکی از متغیر‌هایی که باید در ایران سنجیده شود، میزان حاکمیت «فرهنگ فساد» است. این موضوع را از این جهت نیز می‌شود در نظر گرفت که در بیان واژه ها، «آدم زرنگ» در فرهنگ عامه کسی است که در صف نمی‌ایستد و مالیات نمی‌دهد.

یکی از ابعاد فساد که به نوعی ام الفساد هم هست، «فرهنگ خاکستری فساد سیاسی» است. فساد سیاسی باعث می‌شود تجمل‌گرایی، تبدیل به قاعده‌ای عمومی و اجتماعی شود و رواج تجمل‌گرایی خصوصاً در بین مسئولان، فقری را در بین مردم به نام «فقر احساسی» ایجاد می‌کند. یعنی اینکه خود فرد ممکن است فقیر نباشد، ولی خود را با کسانی که الگوی خود می‌داند مقایسه می‌کند و اگر کمتر باشد، احساس فقر می‌کند. احساس فقر، خطرناک‌تر از فقر واقعی است. فقیران واقعی ممکن است کم باشند، اما کسانی که فقیر احساسی هستند، بسیار زیادند. با شیوع این نوع از فقر، منابع کشور به سمت تهیه کالای لوکس خواهد رفت.

تقدس مآبی و تظاهر، با فساد بی ارتباط نیست. در طی سالیان گذشته، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان از این تقدس مآبی و عدم پاسخگویی که همراه با آن بوده، بهره بسیاری برده‌اند و رسانه‌های وابسته نیز به جای بررسی و پیگیری، به استحکام فساد کمک کرده‌اند.

بنیان‌های مشکل‌آفرین تشکیل‌دهنده ساختار اقتصاد ایران از دوران پهلوی گذارده شد. در دوره پهلوی، بخش بزرگ‌تر جمعیت ایران در روستا‌ها زندگی می‌کرد که بنابر شرایط آن زمان، یک اقتصاد خود بسنده معیشتی داشتند، اما از همان سال‌ها ساختار اقتصادی و اداری در ایران با بابنیان‌های کج متولد شد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی نظام سیاسی جمهوری اسلامی در سطح کلان این بوده است که تحقق آرمان‌ها و اهداف عالی انقلاب بر عهده دستگاه بروکراسی گذارده شده‌است، در حالی که نظام اداری و اقتصادی ایران از ابتدا ناقص متولد شده بود و بنابراین آرمان گرایان بر همان خرابه‌ها شعار می‌دادند و در نتیجه نتوانستند آرمان‌های ارزشی انقلاب را محقق سازند. از طرفی هم انباشت قوانین، نوعی «تورم قوانین» را ایجاد کرده است و انبوه قوانینی که تعداد زیادی از آن‌ها مربوط به سال‌های بعد از انقلاب است، برای مجریان قانون، ایجاد سردرگمی نموده‌است. یکی از دلایل مهم فساد اداری و اقتصادی، نابسامانی قوانین است که ناشی از مشابهات، مغایرات و تناقضات موجود در قوانین می‌باشد.

دستگاه اجرایی یا همان دولت هم مستقیم و غیر مستقیم در فساد‌های اقتصادی که مرسوم و معروف شده اند دخیل است. در سطح نظری گفته می‌شود بخش عمده‌ای از تقویت شدگان توسط دولت، حامیان و برآمدگان از دولت‌های وقت هستند؛ بنابراین در دولت‌ها با یک اراده و منطقی تلاش شده‌است هم‌پیمان‌های سیاسی دولت‌ها تقویت شوند.

بهمن احمدی امویی معتقد است: «آبشخور مشترک تمام اصلاح‌طلب‌هاو محافظه‌کارانی که بعد‌ها خود را اصول‌گرا نامیدند، رانت‌خواری و تصاحب مناصب و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور است».

یکی از مهم‌ترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق‌های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود، گاه به حیاط خلوت اختلاس گران و چپاولگران تبدیل شده‌است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود. همچنین بخش خصوصی در ایران به نوعی در تله قرار گرفته‌است و ناچار است حتماً رشوه بدهد تا کارش انجام بشود در غیر این صورت موجودیتش به خطر می‌افتد.

عابد فتاحی از نماینده مردم در مجلس نهم شورای اسلامی می‌گوید که شدت فساد در کشور به حدی است که حتی خود نماینده‌ها نیز برای پیگیری و انجام بسیاری از کار‌ها مجبور به پرداخت رشوه هستند. وی تأکید دارد که فساد و رشوه و اختلاس به یک نوع هنجار تبدیل شده‌است.

حداد عادل، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز در زمان انتشار خبر دریافت کمک مالی ۱۷۰ نماینده مجلس از محمدرضا رحیمی، دریافت چنین کمک‌های مالی از سوی نمایندگان مجلس را «عادی» می‌داند. وی معتقد است پول گرفتن نمایندگان برای کمک به امر انتخابات امری جاری و مرسوم در همه دوره‌ها بوده چرا که نمایندگان سرمایه دار نیستند که بتوانند هزینه‌های لازم در مسیر انتخابات خود را تأمین کنند بالاخره از یک جایی کمک می‌گیرند و این یک امر بدیهی است.

قوه قضاییه بیشتر به پرونده‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و عقیدتی علاقه نشان داده است. البته این دستگاه، زمانی به طور جدی وارد میدان مبارزه با ابرفساد‌ها شد که این قصه به یک اپیدمی تبدیل شد.

مهرداد البرز می‌نویسد: فساد ساختاری در نظام ایران اینگونه نیست که راس هرم قدرت نیز آلوده باشد بلکه شرایط عمومی و غیر رسمی به شکلی سامان یافته است که گاهی از اراده رئوس حاکمیت خارج می‌شود و تبدیل به یک ارابه خطرناک می‌شود، بنحوی که حرکت آن به سمتی می‌رود که به خودزنی نظام مبدل شود. افراد درگیر در این مقوله راه‌های کسب و توزیع آزادانه اطلاعات را محدود می‌کنند و در نتیجه، حکومتگر، هر چند که دنبال کشف حقایق باشد، باز هم دچار افراد و نهاد‌هایی خواهد شد که برای کتمان حقیقت و پیشبرد منافع شخصی و گروهی خود، تمام توان خود را به کار می‌گیرند. فساد نهادینه شده تنها به شهروندان ظلم نمی‌کند بلکه خود سرکردگان اصلی حکومت هم قربانیان ظلمی هستند که کارگزارانشان به نام حکومت و با استفاده از اختیاراتی که کسب کرده‌اند بر مردم و سیستم روا می‌دارند.

 

در این حالت اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش یافته و بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب می‌شود. طبق گزارش دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ۱۰ درصد رسیده‌است و شاخص صداقت و امانتداری به ۸ درصد رسیده‌است؛ بدین معنی که جامعه را به یک سقوط اخلاقی شدید دچار کرده‌است.

به اعتقاد رضا سیف پور، اقتصاد به شدت دولتی ایران نتوانست آنگونه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود خود را با «بخش خصوصی» و «بخش تعاونی» هماهنگ سازد و عملاً نه تنها تعاونی‌ها آنگونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی‌سازی هم به کج راهه رفت و فوراً «تحریم»‌ها بهانه‌ای شد برای مسکوت ماندن آن دو و در عوض آغاز جستجوی راه کار‌هایی جهت «دورزدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه، اما در واقع فرصتی بی‌نظیر شد برای «رانت خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی.

رسانه اصولا وارد قضاوت نمی‌شود، ولی برای تنویر افکار عمومی خوب است بدانیم تعداد موارد فساد، ارتشاء، سوءاستفاده و اختلاس به حدی زیاد و حجم مبالغ به حدی بزرگ است که به عنوان یک اپیدمی و معضل ساختاری و بنیادین باید به آن پرداخته شود.

در سال‌های گذشته با مفسدین اقتصادی، چون شهرام جزایری، فاضل خداداد، بابک زنجانی، وحید مظلومین و حسین هدایتی آشنا شدیم که به لحاط قدرت چانه زنی و یارگیری در حاکمیت، تا بی نهایت پیش رفته بودند، تا جایی که گفته شده است مبالغ قابل توجهی برای تسهیل در امر فساد اقتصادی مد نظرشان، به مقامات و مسئولان وقت رشوه داده اند. در اواخر دولت دهم به یک تیپ جدید از مفسدین اقتصادی-سیاسی مواجه می‌شویم و به برخی اسامی همچون معاون اول، وزیر، مشاور و مدیرکل رییس جمهور برمی خوریم. در همان دوره بود که با نام جمشید بسم الله! نیز آشنا شدیم.

اما کار به اینجا ختم نشد و در دولت روحانی، معضل موسسات مالی و اعتباری -که بنای تاسیس آن‌ها از دهه ۷۰ گذاشته شده بود- و سرگردانی سپرده گذاران این موسسات، بروز یافت که البته این گره و مشکل هم ریشه در همان عدم شفافیت سیستم اقتصادی و ساختار‌های معیوب آن دارد.

فساد برادران، فاز دیگر فساد‌های سازمان یافته اقتصادی کشور است، البته فاز‌های دیگری هم از فساد و اختلاس و سوء استفاده وجود دارد و در حوزه‌هایی اتفاق افتاده که رسانه‌ها برای وارد نشدن در امر «سیاه نمایی»؟! از ورود به آن پرهیز می‌کنند.

در کنار این، می‌توان از اختصاص ارز دولتی به افراد و گروه‌ها یاد کرد، ارزی که برای کالا‌های اساسی اختصاص یافت، ولی به ضد خودش تبدیل شد و دولت را با مشکل جدی مواجه کرد.

جذاب‌ترین و البته تاسف بارترین فصل کتاب قطور فساد اقتصادی، فصل «سلطان» هاست. سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان شکر، سلطان کاغذ، سلطان گوشت و سلطان‌هایی که در آینده رونمایی می‌شوند. اوج و قله این قصه فساد تاریخی، ساختاری و پیچ در پیچ است. بدیهی است همه عناوین، افراد و مجموعه‌های ذکر شده در این کلاف در هم پیچده فساد، یک جایی به هم می‌رسند و به نوعی در این ساختار ارتباط حرفه‌ای دارند.

همه از داستان مفاسد اقتصادی ناراحت و البته نگرانند. افرادی طی سال‌های گذشته به جرم فساد فی الارض اعدام، تعدادی زندانی و افرادی یا فرار کرده اند یا به اصطلاح مسیر محاکمه را طی می‌کنند. سوال اساسی اینجاست که آیا اعدام چند نفری که در فضای فساد زده عمومی رشد کرده اند مشکلی را حل می‌کند؟ جذابیتی که در کسب آسان ثروت وجود دارد همیشه داوطلبانی دارد و از آنجا که زمینه و فضای آن مهیاست، با بازداشت، اعدام و جریمه چند نفر، مانند این است که چند برگ از یک درخت قطور را چیده باشیم، لذا زمین بازی را باید شخم زد و سم پاشید و این موضوع، اراده‌ای جدی در بالاترین رئوس کشور را می‌طلبد. فسادی که از آن نام می‌بریم تنها گردش مالی و بنیه اقتصادی کشور را هدف نگرفته است، بلکه ایجاد زنجیره‌هایی می‌کند که نهایتا باعث فروپاشی اجتماعی و فرهنگی می‌شود؛ فساد اقتصادی بر سقوط اخلاق سیاسی نیز اثر مستقیم دارد همانگونه که سقوط اخلاق سیاسی شاید موجبات و زمینه رشد مفاسد اقتصادی را فراهم کرده باشد.