نامه سرگشاده رحمت‌اله بیگدلی به‌ دادستان کل کشور

دیدارنیوز - رحمت الله بیگدلی از فعالین سیاسی در نامه ای سرگشاده به دادستان کل کشور نوشت: در خبرها خواندم که حجت‌الاسلام منتظری دادستان محترم‌ کل کشور فرموده‌اند: «نمی‌توانم به‌عنوان مدعی‌العموم نسبت به وضعیت فضای مجازی بی‌تفاوت باشم.»

ضمن ادای احترام به‌این‌ دغدغه ایشان، از جناب مدعی‌العموم می‌خواهم که همین دغدعه و حساسیت را در مبارزه با فساد بالاخص فساد برخی مسوولان و تطهیر ساحت نظام برآمده از خون شهیدان از این‌ فسادها داشته باشند‌.

از این‌رو توجه جناب مدعی‌العموم را به‌‌یک پرونده حساس که سال‌هاست با اعمال نفوذ‌ مانع رسیدگی عادلانه به‌آن شده‌‌اند، جلب می‌کنم و تقاضای دیدار حضوری برای تشریح‌ ابعاد آن دارم‌.

از کسی هم فعلا نام نمی‌برم تا پرونده‌ای برایم‌ تشکیل‌ نشود که بارها به‌خاطر تقاضای رسیدگی به‌‌آن احضار شده‌ و موجب اسباب زحمت برایم‌ شده‌ است!
 
۱. در سال ۹۲ یکی از وکلای شناخته‌شده و مورد وثوق به‌نمایندگی از ده‌ها نماینده مجلس، شکایتی به‌طرفیت سه تن از نمایندگان حال و گذشته در یکی از محاکم دادگستری مطرح کرد. با وجود اسناد و مدارک کافی در پرونده، مقامات قضایی رسیدگی‌کننده با نادیده گرفتن قواعد آمرانه آیین دادرسی کیفری، از تحقیقاتی که وکیل مدعی بود در کشف و اثبات جرم موثر است سرباز زدند‌ و پس از چند سال اطاله دارسی برای بخشی از اتهامات منع تعقیب صادر و برای بخش دیگری از آن‌ها به‌بهانه این‌که مشمول مرور زمان شده است، موقوف تعقیب صادر کردند‌ و در این میان استفاده شخصی از بخشی از امکانات مجلس هم کلا نادیده گرفته شد!
 
۲. وکیل پرونده که بر حقانیت ادعای خود و ده‌ها نماینده مجلس و همچنین تخلفات عدیده و آشکار متهمان ایمان داشت، از پای ننشست و از طریق دیوان‌عالی کشور، اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ را تقاضا کرد. پس از ۶ ماه بررسی پرونده در دیوان، سرانجام رییس‌ دیوان‌عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع استیناف در سال ۹۶ خطاب به‌رییس‌ قوه قضاییه نوشت که نه تنها اتهام انتسابی به‌متهما‌ن شامل مرور زمان نمی‌شود، بلکه در رسیدگی به‌این پرونده خلاف بَیِّن شرع صورت گرفته است‌ و از رییس‌ قوه درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ کرد. اکنون حدود دو سال است که این نامه برای رییس‌ سابق قوه قضائیه ارسال شده و از نتیجه آن اطلاعی در دست نیست!
 
۳. با توجه به‌حساسیت جایگاهی که متهما‌ن در نظام اشغال کرده‌اند، وکیل پرونده در ادامه پیگیری‌های خود در‌ نامه‌ای به‌رهبری گزارشی از انحرافات ۳ نماینده حال و سابق مجلس را برای ایشان ارسال کرد. آقای مقدم معاون ارتباطات نهاد رهبری پس از دیدار با وکیل، از نزدیک در جریان ماوقع قرار گرفت و سرانجام پس از بررسی‌های اولیه توسط کارشناسان دفتر رهبری، مراتب در سال ۹۶ برای‌ رسیدگی به‌آقای خلفی رییس دفتر حوزه رییس‌ قوه قضاییه منعکس شد که هنوز از نتایج آن اطلاعی در دست نیست!
 
۴. از آن‌جا که پرونده تخلفات به‌تعاونی مجلس و نمایندگان آن مرتبط بود، وکیل نستوه پرونده، در سال ۹۶ پس از دو دیدار و گفت‌وگو با رییس‌ مجلس گزارش مبسوطی از تخلفات متهمان و روند رسیدگی به‌پرونده را به‌آقای لاریجانی ارائه و تقاضا کرد که کمیته‌ای برای‌ رسیدگی به‌ابعاد مالی و اداری پرونده در مجلس تشکیل شود. رییس مجلس پرونده را برای‌ رسیدگی و اظهارنظر به‌یکی از مشاوران خود ارجاع کر‌د. مشاور مذکور پس از بررسی‌های انجام‌شده در نامه‌ای ضمن تایید تخلفات صورت‌گرفته در پروژه مسکونی وابسته به‌مجلس، به‌رییس‌ مجلس پیشنهاد کرد که اولا راسا درخواست اعاده دادرسی دهد، ثانیا، کمیته پیشنهادی وکیل پرونده تشکیل شود که هنوز به‌این پیشنهادات هم عمل نشده است!
 
۵. وکیل پرونده که خود از شخصیت‌های فسادستیز است و من خودم شخصا‌ از برخی روسای سابق قوای کشور‌ شنیده‌‌ام که مقام معظم رهبری بر سلامت‌ ایشان صحه گذاشته‌اند، مدعی است که اگر قاضی مستقل و مورد وثوقی به‌این پرونده رسیدگی کرد و ادعاهایش اثبات نشد، ضمن پوزش رسمی از متهمان برای همیشه با وکالت و سیاست خداحافظی خواهد کرد.
 
۶. من‌ هم با توجه به‌اشرافی که به‌جزئیات این پرونده و مستندات متقن وکیل آن و ایمانی که به‌صداقت او و همچنین اعتقاد راسخی که به‌نظر قضات شریف دیوان و رییس‌ سابق آن دارم که پس از بررسی‌ دقیق پرونده اعلام کرده‌اند که در رسیدگی به‌پرونده خلاف بَیِّن شرع صورت گرفته است، رسما اعلام می‌کنم اگر قاضی مورد وثوق رییس‌ قوه به‌این پرونده رسیدگی کند‌ و ادعاهای وکیل اثبات نشود لباس روحانیت را از تن خارج و برای همیشه از فعالیت سیاسی استعفا خواهم‌ کرد. بسم الله، این گوی و این میدان!

ما منتظر تعیین وقت دیدار حضوری با جناب حجت‌الاسلام منتظری و اعمال نقش مدعی‌العموم‌ در این پرونده حساس‌ پس‌ از دستور دفتر رهبری برای رسیدگی به‌ این پرونده هستیم!