: در ادبیات پژوهشگران توسعه، مرسوم شده که توسعه و پیشرفت را معادل سعادت و خوشبختی بشر تلقی کرده و راه خروج از همه بدبختی‌ها و نکبت‌های روزگار را دستیابی به توسعه به هر قیمتی و در هرشکلی بدانند. مثلا وقتی در باره آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌شود دلیل اصلی آن را توسعه نیافتگی می‌دانند. اما این رابطه علّی با چند اشکال جدی روبروست که در نوشتار زیر درباره آن مقداری بحث خواهدشد.
اولا در این فرضیه توسعه یک پروژه مهندسی اجتماعی از بالا به پایین و مادی و فرمالیستی تصور می‌شود. ثانیا از عواقب قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی توسعه در ایجاد و افزایش آسیب‌های اجتماعی غفلت می‌شود. ثالثا از نقش تنظیم گر و تعادل بخش دولت در حفظ عدالت اجتماعی در فرایند توسعه غافل هستند، و در آخر، فراموش می‌شود که هر توسعه‌ای اگر به افزایش امید اجتماعی منجر نشود قطعا و یقینا توسعه نیست بلکه فرایندی شوم است که آن جامعه را به سوی آسیب‌های اجتماعی رو به تزاید سوق می‌دهد.
۱- این که تصور شود با چند برنامه نوشته شده در نهاد‌های برنامه ریزی دولتی و حکومتی می‌توان برای توسعه یافتگی، کنداکتور نوشت، بیشتر به شوخی و فکاهی می‌ماند. هر چند توسعه به رویکرد کلان و عمومی و برنامه ریزی دقیق و علمی نیاز دارد، اما ایجاد گفتمان ملی یا فرهنگ توسعه خواهی، پیش ضرورت توسعه یافتگی است. برای مثال در دفاع ملی از تمامیت ارضی کشور هر چند ساختار‌های کارامد دفاعی و نظامی ضروری است، اما آن ساختار اجتماعی اصلی و تعیین کننده در دفاع ملی، وجود بسیج مردمی و گفتمان دفاعی حاکم بر آن است که با ساختار‌های عمودی، صرفا هدایت و کانالیزه می‌شود و بس، و چه بسا پیشرفته‌ترین ساختار‌های دفاعی و نظامی و لشگر‌های مکانیزه، بدون وجود گفتمان دفاعی در جامعه فاقد کارکرد لازم در مواقع ستیز و منازعه باشند.
در جوامعی که مفهوم ملت واحد و دولت ملی؛ منافع عمومی و مصلحت عامه، امنیت ملی؛ دادگستری، حقوق شهروندی، مالیات، شفافیت و پاسخگویی و نظارت عمومی، جامعه مدنی، قانون مداری، بخش خصوصی قدرتمند و آزادی اجتماعی، شکل نگرفته سخن از توسعه گفتن معقول نیست. دیده ایم و دیده اید که برخی، عوام فریبانه این مفاهیم را بازی با کلمات و ادا و اطوار روشنفکری دانش آموختگان دانشگاهی می‌دانند که رونقی به سفره‌های خالی نمی‌دهد. بی مایگی این سخن مانند گرسنه‌ای است که تلاش کشاورز مزارع گندم کاری را کاری بی اهمیت در تامین غذای وعده پیش روی خلایق می‌داند، زیرا فهمی از چرخه تامین نان ندارد و هرچیزی را آماده و حاضر می‌خواهد، یا مطالعات کشاورزی برای افزایش بهره وری در زراعت را درک نکرده و آن را با معیشت مردم بی ارتباط پندارد. البته این سخن ناظر به دفاع مطلق از حوزه اندیشه در تقابل کلاسیک اندیشه و عمل و ذهن و عین نزد فلاسفه و تقدم فرهنگ بر سیاست نزد جامعه شناسان نیست بلکه با رهیافتی متفاوت، ناظر به ضرورت و تقدم وجود گفتمان توسعه خواهی و پیشرفت طلبی در فرایند توسعه یافتگی است وگرنه در ادامه خواهیم دید که بدون ساختار‌های کارامد و کامل نمی‌توان از توسعه گفت و توسعه لقلقه زبان باقی خواهد ماند.
۲- در جامعه شناسی وقتی از ساختار‌ها سخن می‌گوییم فقط سازمان‌ها و ادارات و نهاد‌های سیاسی صاحب قدرت انتصابی یا انتخابی مدنظر نیست بلکه ساختار‌ها شامل ساختار‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حتی نمادین است. ساختار‌ها مجموعه روابط و قواعدی است که مسیر و سرعت حرکت و اقدامات فرد و افراد جامعه را به صورت جبری، هدایت می‌کند و به پیش می‌برد. مثال محسوس آن چراغ راهنمایی و رانندگی و تابلو‌های هشدار و خط کشی‌ها و حفاظ‌های کنار بزرگراه‌ها است که نوعی ساختار ترافیکی برای هدایت عبور و مرور هستند. هر چند برآمده از ذهن و عمل انسان‌ها هستند، اما برای ایجاد محدودیت، شکل گرفته اند تا هدف بزرگتری که تردد امن و آسان و روان است تحقق یابد. ساختار‌های اقتصادی هم اینچنین هستند مثلا مکانیزم قیمت در ساختار اقتصادی با این هدف بکار گرفته می‌شود تا هم خریدار و هم فروشنده از معامله، احساس رضایت داشته باشند. همچنین مکانیسم انتخابات در سیاست برای همین طراحی شده تا هم انتخاب کننده و هم انتخاب شونده از شرکت در انتخابات احساس رضایت و اثر بخشی داشته باشند. یا ساختار ورزش حرفه ای هم برای فراغت مردم جذاب است و هم معیشت ورزشکاران را سامان می‌دهد و صنعتی شکوفا در پی دارد. مثال دیگر، نهاد دانشگاه است که برای آموزش و پرورش متخصصان وطن دوست و مسئول و مقید به بهبود وضعیت عمومی کشور ایجاد شده، اما در برخی جوامع صرفا به باشگاهی برای گذران وقت و چاپخانه مدرک سازی تبدیل شده است، چراکه نه از آموزش تخصصی در حد نیاز کشور خبری هست و نه از پرورش و تربیت متناسب با کارکرد دانشگاه.
در کشور‌هایی که دولت – ملت یا دولت ملی به معنای حقیقی آن شکل گرفته، ساختار‌های گوناگون ایجاد شده و در بهترین وضعیت، کارکرد خود را ایفا می‌کنند و نتیجه آن امید شهروندان به آینده و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف فردی و اجتماعی است؛ و دولت نیز وظیفه اصلی خود را صیانت از این ساختار‌ها برای حفظ امید اجتماعی و پیشرفت تدریجی کشور می‌داند. برعکس در کشور‌های توسعه نیافته و حتی روبه افول، ساختار‌ها یا ایجاد نشدند یا کارکرد‌های خود را از دست می‌دهند و دولت‌ها نه تنها از این ساختار‌ها صیانت نمی‌کنند یا توان حفاظت از آن‌ها را ندارند بلکه خود نقش مخرب علیه آن‌ها ایفا می‌کنند. نتیجه این ساختار معیوب و ویرانگر، کاهش و گاهی مرگ امید اجتماعی است. نتیجه فقدان امید اجتماعی، تلاش عمومی برای یک شبه ثروتمند شدن؛ پارتی بازی؛ راه‌های میان بر برای رسیدن به اهداف؛ افزایش کلاه برداری و شیادی، فساد گسترده و نهادینه در دستگاه‌های دولتی؛ کاهش سرمایه اجتماعی، قانون شکنی، وندالیسم؛ تعدی به حقوق دیگران، افزایش انعزال اجتماعی و در خود فرو رفتگی روانی و افزایش مصرف مواد مخدر و الکل و بی تفاوتی به دیگران است. جالب اینجاست که حرکت این دست جوامع، مانند حرکت روی تردمیل است، تحرک و فعالیت و انرژی زیادی صرف می‌شود، اما پیشروی صورت نمی‌گیرد از سویی سراب توسعه و پیشرفت وجود دارد، اما از سوی دیگر الزامات و ساختار‌ها و ضرورت‌های توسعه یافتگی؛ یا فهم نمی‌شود یا به اندازه و قدر لازم وجود ندارد و در این شرایط، توسعه خواهی از سطح ملی به سطح فردی فروکاسته می‌شود و افراد برای دستیابی به آن در سطحی تنزل یافته مانند پولداری و برخورداری، به مکانیسم‌های ضد توسعه و فاسد متوسل می‌شوند و نتیجه‌ی آن می‌شود امتناع یا توقف توسعه. به چند مثال اشاره می‌کنم تا موضوع، هر چه بیشتر روشن شود.
در این جوامع ضرورت وجود شهر و شهروندان برای زندگی بهتر درک می‌شود، اما بهای این مطالبه نابودی روستا‌ها؛ تعرض به طبیعت و محیط زیست و جنگل‌ها، مهاجرت افسار گسیخته به شهر‌ها و شکل گیری شهر‌هایی بی قواره و نابسامان است؛ به گونه‌ای که همین ساختار شهری بدقواره، آبستن آسیب‌های اجتماعی فراوان می‌شود و برای مهار آن، ده‌ها و صد‌ها نهاد و ساختار شکل می‌گیرد و میلیارد‌ها دلار بابت انجام وظیفه این نهاد‌ها از منابع عمومی و جیب مردم هزینه می‌شود، اما نه تنها آسیب‌ها کاهش نمی‌یابد بلکه این حجم از پول، خود بوجود آورنده ساختار‌های جدید فسادپرور می‌شود و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد.
در این جوامع برای اسکان شهروندان در شهر، بازار ساخت و ساز شکل می‌گیرد تا شهروندان توسعه خواه، بتوانند در ساختار شهری از فرصت‌های بیشتری برای تحصیل و کار و رشد استفاده کنند، اما به مرور زمان همین بازار ساخت و ساز و ملک و مسکن چنان رونق می‌یابد که اهداف اولیه آن فراموش شده و به سوی سوداگری سوق یافته و بنا‌های ساخته شده، فاقد استاندارد‌های ایمنی و زیبایی شناختی و شهروندی می‌شود و این معضل، خود محصول فساد شهرداری‌ها در سامان دادن به این بازار است. از سویی دیگر، این بازار گرم با گرایش به سوی لاکچری سازی، شکاف طبقاتی و بالا و پایین شهر را چنان عمیق می‌کند که بسیاری دچار افسردگی و ناامیدی در تحرک طبقاتی و ارتقای اجتماعی می‌شوند و همین نقطه عزیمت به سوی آسیب‌های اجتماعی می‌شود. برخی با در خود فرورفتگی، در برهوت افسردگی و مخدرات می‌افتند و برخی دچار پرخاشگری در بیرون می‌شوند. جالب در اینجا نقش دولت‌ها است که وقتی چنین بازاری شکل می‌گیرد با فراموشی نقش تنظیم گر خود؛ به عنوان یک بنگاه دار و رقیب صاحب قدرت و رانت وارد رقابت می‌شوند و به این آشفته بازار دامن می‌زنند و دامنه امید اجتماعی را روز به روز تنگ‌تر کرده و به مصداق بر سر شاخه نشستن و بن بریدن عمل می‌کنند.
در این شرایط است که ما با مفهوم ساختار‌های فیک یا تقلبی مواجه هستیم که به مراتب از بی ساختاری، بدتر است. برخلاف قانون بد که از بی قانونی بهتر است ساختار‌های بد از بی ساختاری بدتر است. برای مثال، نبود چراغ راهنما از چراغ همیشه قرمز بهتر است. یکی از دلایل رجعت ذهنی بسیاری از مردم در چنین جوامعی به نوستالوژی و شعر و افسانه و طبیعت و حتی خرافات، همین حس منفی به عواقب توسعه یافتگی صوری و نا امیدی از ساختار‌های ناکارامد است، زیرا توسعه یافتگی به شکل معیوب آن، مثل استقرار در خودروی بدون موتور است که نه تنها لطفی و فایده‌ای ندارد بلکه ادامه توقف در آن به امید حرکت بعد از ساعتی، حماقت تلقی می‌شود و جاذبه‌های مبلمان داخلی خودرو هم خسته کننده می‌شود.
۳- دولت‌ها در فرایند توسعه یافتگی، ساختاری هستند که مانند پدر و مادر در نهاد خانواده با رشد و تکامل فرزندان خود، روز به روز پیر‌تر و فرسوده‌تر می‌شوند، اما از این اتفاق، خرسند هستند. از این رو دولت صالح و کارامد و مردمی و مدرن، متکی به شخصیت‌ها و افراد و چهره‌ها نیست بلکه مکانیسم‌های متکی بر علم و تجربه و شایسته سالاری، پیشران دولت هستند. دولتی که در فرایند توسعه کوچک‌تر و کم خرج‌تر و چابک‌تر و کم ادعا‌تر نشود ضد توسعه است. دولت‌هایی که خود را در تولید، رقیب بخش خصوصی و در سبک زندگی، راهنمای مردم می‌دانند دولت‌های مدرن و در مسیر توسعه نیستند بلکه دولتی الیگارشیک و تمامیت خواه و اقتدار گرا هستند که با مردم در حال رقابت هستند و دغدغه اصلی، اما پنهان آن‌ها، حفظ قدرت و ثروت در حلقه بسته وفاداران خود می‌باشد. این دولت‌ها توسعه را هم تا حدی می‌خواهند که زمینه ساز اعمال قدرتشان و بهره مندی حلقه صاحبان زر و زور از مواهب توسعه باشد و البته سخن از توسعه می‌گویند برای تفاخر دماگوژیک به توسعه نه اهداف توسعه.
دولتی که با ساختمان‌های مجلل؛ خودرو‌های لوکس؛ بودجه‌های نجومی، سیستم عریض و طویل امنیتی و انتظامی، محرمانگی‌های متعدد و شعار‌های دست نیافتنی در برابر مردم، عرض اندام و خود نمایی کند نه تنها نمی‌تواند نقش موثری در توسعه ملی ایفا کند بلکه مانع جدی توسعه و نا امیدی در جامعه است. بالعکس دولت حتی در لیبرال‌ترین جوامع نیز با نقش تنظیم گر و برافراشته نگاه داشتن پرچم آزادی و برابری و برادری و عدالت اجتماعی اجازه نمی‌دهد مکانیسم‌های پر فراز و نشیب بازار که گاه بی رحم هستند امید اجتماعی را به یاس تبدیل کنند. دولت‌ها با طراحی ساختاری و نظارت قانونی بویِژه در توزیع فرصت‌ها و امکانات و اعمال اقتدار قانونی در جلوگیری از کارتل‌ها و مافیای سیاسی و اقتصادی، جوانه‌های امید را در جامعه کاشته و نسل نوجوان و جوان جامعه را به وجود حداقلی از فرصت‌ها برای زندگی و رشد و پیشرفت امیدوار می‌کنند. در چنین جامعه‌ای مهاجرت به خارج از کشور به کمینه تمایل می‌یابد و مهاجرت، یک موفقیت تلقی نمی‌شود، میل به فساد و قانون گریزی و نقض قانون کاهش می‌یابد، ساختار‌ها طوری طراحی شده اند که حرکت در چارچوب قانون، متضمن موفقیت است نه برعکس، شوق استخدام در دولت و وزارتخانه‌ها کاهش می‌یابد، زیرا نهاد دولت، نهاد تنعم و سهم خواهی از بیت المال و پروار شدن نیست بلکه نهاد خدمت و از خود گذشتگی به نفع کشور و میهن است، و بازار سوداگری بازار کم رونق و پر ریسکی است و جای آن را رونق تولید و خلاقیت و نو آوری و کارآفرینی می‌گیرد.
در چنین جامعه‌ای رعایت قانون، قاعده بازی برد - برد است نه تن دادن زوری به قواعد یک طرفه حاکمیتی. شهروندان می‌توانند برای ۱۰ سال آینده خود برنامه ریزی کنند و نوسانات قیمت کالا‌ها مانند طلا و ارز و مسکن و خودرو چنان نیست که استادان دانشگاه را راهی بازار ساخت و ساز آپارتمان و مدیران فرهنگی را راهی بازار خرید و دپوی خودرو و زنان خانه دار را به خرید طلا و نقره سوق دهد و متولیان مدارس علمیه را به سهام داری کارخانه‌های بزرگ شکر و لاستیک و چوب و نساجی به قیمت ویرانی جنگل‌ها رهنمون سازد. وقتی در جامعه‌ای بواسطه توسعه ناپایدار و نامتوازن و فقدان فرهنگ عمومی توسعه خواه و دولت توسعه گر، شهروندان غرق در تبعات و پیامد‌های ناکامی در فرایند توسعه قرار گیرند از سویی امید اجتماعی به حداقل کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، متحجران و واپس گرایان بر طبل ضد توسعه یافتگی می‌کوبند و با ابزار پوپولیسم، شوق نیم بند ترویج گفتمان توسعه خواهی را نیز می‌ستانند؛ و این دو فرایند در جایی به هم می‌رسند که آسیب‌های اجتماعی از آستانه متعارف خود خارج شده و چنان شیوع می‌یابد که همه توان اجتماعی برای مقابله با آن‌ها باید صرف شده و رمقی برای پیشرفت باقی نمی‌ماند.
نتیجه گیریشاید خواننده این مقاله بعد از همراهی با توصیفات و تببین‌های فوق، بپرسد پس در نهایت باید چه کرد؟ برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید عطای توسعه را به لقای آن بخشید یا آسیب‌های اجتماعی را به عنوان تالی فاسد توسعه پذیرفت و به آن تن داد؟ پاسخ اجمالی در چند عبارت کوتاه بیان می‌شود.
توسعه پایدار و متوازن، زمینه‌های آسیب‌های اجتماعی را از بین می‌برد. آن توسعه‌ای که آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد شبه توسعه دولتی در جوامع ضد توسعه است و باید در همه مبانی توسعه در آن کشور، تجدید نظر کرد و مشق توسعه را دوباره نوشت.
در جامعه رو به توسعه، تعریف آسیب‌های اجتماعی با دولت و حکومت و طرز فکر ایدِئولوژیک عده‌ای خاص نیست بلکه با توجه به ارزش‌ها و هنجار‌های ممد و معین توسعه تعریف می‌شوند؛ بنابراین بسیاری از آنچه که آسیب‌های اجتماعی خوانده می‌شود دیگر آسیب اجتماعی خوانده نخواهد شد بلکه بخشی از سبک زندگی جامعه در حال توسعه است. از این رو در بسیاری از جوامع، اعمالی که ناقض حقوق دیگران و قوانین عمومی نیست در دایره مباهات و اختیارات شهروندان تلقی شده و از آن‌ها جرم زدایی شده است.
دولت پر مدعا و بزرگ و کم کار و ناتوان، مانع بزرگ توسعه یافتگی است. در جهان جدید، دولت‌ها بجای تصدی گری کار‌های فراوان و ناتوانی در انجام آن‌ها تلاش می‌کنند کار‌های کمتر، اما مهمی را برعهده گرفته، ولی آن‌ها را به بهترین وجهی به سرانجام برسانند وصرفا در حوزه‌هایی ورود می‌کنند که رقیبی برای آن وجود ندارد و نفع و سودی جز منافع عمومی برای آن متصور نیست که رقیبی برای آن وجود داشته باشد.
