دیدارنیوز ـ مهم‌ترین بخش صحبت‌های محمد مؤمن با سایت اندیشه‌ها به شرح زیر است:
اختیارات مقام معظم رهبری بعد از اصلاحاتی که در سال ٦٨ در قانون اساسی به وجود آمد، ولایت مطلقه است؛ یعنی ولی‌فقیه بر تمام آنچه که در کشور می‌گذرد، اختیار تام دارد و این‌طور نیست که به آنچه در قانون اساسی آمده است مقید باشد. ولایت مطلقه را حضرت امام(ره) اعمال کردند. به‌عنوان مثال حضرت امام(ره) دادگاه ویژه روحانیت را تشکیل دادند با اینکه اصل این دادگاه در قانون اساسی نیامده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در قانون اساسی نیامده است؛ اما حضرت امام(ره) تشخیص به تشکیل چنین شورایی داد. بنابراین ولایت امری رهبری نظام، ولایت مطلقه است و پایبند به آنچه در قانون اساسی آمده باشد، نیست. به‌عنوان مثال، مجلس حق ندارد در جایی دستوری بدهد که حتما از طرف مقام معظم رهبری انجام شود؛ یعنی شورای نگهبان می‌گوید حق اینکه بخواهید مقام رهبری را مقید کنید، ندارید.
اگر مقام معظم رهبری درست دقت کرده باشند و اشخاص عادلی را که بتوانند به‌خوبی شرایط را تشخیص بدهند و به وظایفشان عمل کنند، به‌عنوان فقهای شورای نگهبان برگزیده باشند، علی‌القاعده نباید برنامه‌ریزی و اقدام خلاف قانونی در انتخابات خبرگان به وجود بیاید. مگر اینکه شورای نگهبان به‌درد‌بخور نباشد یا اینکه اعضای آن در مقابل عده‌ای به وظایف خود عمل نکنند. اگر این‌طور باشد، ممکن است برخی بتوانند در ترکیب خبرگان تغییر ایجاد کنند؛ اما محکم‌کاری‌هایی از سوی شورای نگهبان در موضوع خبرگان انجام شده است و اگر این محکم‌کاری‌ها باشد، اقدام خلاف شرع و قانونی انجام نمی‌گیرد. تا‌به‌حال هم در میان شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان و همچنین در بین اعضایی که به‌عنوان خبرگان رهبری شناخته شده‌اند، افراد نابابی وجود نداشته است و اگر هم یک نفر‌و‌نصفی ناباب بوده، بیرونش کرده‌اند.
یکی از جهاتی که تصمیم گرفته شد اجازه اجتهاد فایده‌ای نداشته باشد، این بود که اعتبار‌داشتن اجازه اجتهاد موجب می‌شد عده‌ای برای گرفتن اجازه اجتهاد به مراجع عظام تقلید اصرار کرده و باعث آزارواذیت ایشان شوند و حتی بعضی از مراجع فرمودند به اجازه اجتهاد ما ترتیب اثر ندهید.
پنج شرط برای اعضای خبرگان رهبری است. قانون می‌گوید: «مرجع تشخیص دارا‌بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند». همچنین می‌گوید: «کسی نیاز به تأیید فقهای شورای نگهبان ندارد که رهبر انقلاب او را جلوتر در جایگاهی منصوب کرده بوده که آن جایگاه اجتهاد لازم داشته است، مانند جایگاه ریاست قوه قضائیه که اجتهاد لازم دارد». بنابراین فقهای شورای نگهبان قانون اساسی مسئول تشخیص صلاحیت اعضای خبرگان هستند و تا زمانی که قانون اساسی و قوانین شرع وجود دارد، وضعیت همین است و بقیه حرف‌ها همگی هیچ است. ما از کسی ترسی نداریم. ما برای تأیید صلاحیت افراد، امتحان می‌گیریم تا ببینیم سواد دارند یا خیر. سپس بررسی می‌کنیم ببینیم فرد سوءسابقه دارد یا ندارد، دیانت دارد یا ندارد. با کسی هم رودربایستی و پدر‌کشتگی نداریم.
آزمون اجتهاد در قانون تعیین شرایط اعضای خبرگان نیامده است. مرجع تشخیص دارا‌بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان هستند؛ یعنی فقهای شورای نگهبان باید تشخیص بدهند فرد این شرایط را دارد یا خیر. گاهی کسی که ثبت‌نام می‌کند از ما هم فاضل‌تر بوده است و ما نیز او را می‌شناسیم. بنابراین این فرد نیازی به امتحان‌دادن ندارد. یا کسی است که ما آشنایی‌ای با او نداریم؛ اما در حوزه تدریس می‌کند، نوارهای جلسات درس او نیز موجود است، خوب هم درس می‌دهد، ملا است و در مسائل سیاسی هم اظهارنظر کرده و مواضعش روشن است؛ این فرد هم نیازی به امتحان اجتهاد ندارد.
در شرایطی که یک عضوی از اعضای خبرگان که در دوره‌های گذشته نماینده خبرگان بوده است و قصد کاندیداتوری در دوره جدید دارد، دو حالت پیش می‌آید؛ اگر فردی نزد فقهای شورای نگهبان امتحان داده باشد، دیگر نیازی به آزمون اجتهاد نیست و همان آزمون اول کفایت می‌کند؛ اما اگر در دوره اول انتخابات خبرگان رهبری که امتحانی در کار نبوده کاندیدا و عضو شده باشد، قاعدتا علمیت وی روشن نیست و باید امتحان بدهد.
فقها (آزمون اجتهاد انتخابات خبرگان) را تصحیح نمی‌کنند. مثلا آقای جنتی با این مشغله زیاد بیاید ورقه تصحیح کند؟ فقط سه برگه بود که به دلایلی به بنده دادند تا تصحیح کنم. حتی به من گفتند در امتحان شفاهی که قرار است بگیریم، شرکت کنید که گفتم من نمی‌توانم بیایم و فرد دیگری را در نظر بگیرید. امتحان کتبی را هم کسانی می‌گیرند که برای حوزه علمیه مورد قبول و شناخته‌شده باشند. حتی برخی از این افراد را مقام معظم رهبری می‌شناسند و قبول دارند و کسی در حوزه به آنها شک ندارد.
