بحرانهای ماههای اخیر -از جنگ ۱۲روزه گرفته تا حوادث و ناآرامیهای دیماه- به گفته رییس اتاق بازرگانی عملا گردشگری کشور را به رکود کامل کشانده است.
دیدارنیوز: صمد حسنزاده در نامهای به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اعلام کرده است که فعالان گردشگری برای ایفای تعهدات به سه برابر سرمایه در گردش سال گذشته نیاز دارند.
صنعت گردشگری ایران به نقطهای رسیده که عالیترین نهاد بخش خصوصی کشور صراحتا از ضرورت «نجات فوری» آن سخن میگوید. نامه رسمی صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خطاب به سیدرضا صالحیامیری، وزیر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را نباید صرفا به چشم یک مکاتبه اداری دید؛ این نامه را باید بیانیهای هشداردهنده درباره وضعیت بحرانی یکی از پیشرانهای اشتغال و ارزآوری کشور قلمداد کرد.
در این نامه، صریح و بیپرده اعلام شده که فعالان گردشگری برای ایفای تعهدات خود نیازمند سه برابر شدن سرمایه در گردش هستند؛ عددی که بهتنهایی عمق بحران نقدینگی را آشکار میکند. وقتی صنعتی برای بقا به سه برابر سرمایه در گردش سال گذشته نیاز دارد یعنی ساختار مالی آن زیر فشارهای بیسابقه قرار گرفته است.
بحرانهای ماههای اخیر -از جنگ ۱۲روزه گرفته تا حوادث و ناآرامیهای دیماه- به گفته رییس اتاق بازرگانی عملا گردشگری کشور را به رکود کامل کشانده است؛ رکودی که فقط به کاهش فروش بلیت و افت ضریب اشغال هتلها محدود نمیشود بلکه زنجیرهای از بدهی، تعهدات معوق، فشار نقدینگی و خطر ورشکستگی را به همراه آورده است.
افول گردشگری؛ از آمار تا واقعیت میدانی
در نامه صمد حسنزاده تاکید شده که صنعت گردشگری در ماههای اخیر با «رکود کامل» مواجه شده است. این تعبیر در ادبیات اقتصادی، عبارتی بسیار سنگین است. رکود کامل یعنی نه فقط کاهش رشد بلکه توقف جریان عادی کسبوکار.
برآوردهای رسمی تشکلهای صنفی گردشگری نشان میدهد تنها در دیماه سال جاری، دفاتر خدمات مسافرتی حدود هزارمیلیارد تومان خسارت دیدهاند و هتلهای کشور زیانی بیش از سههزارمیلیارد تومان را تجربه کردهاند. این ارقام فقط مربوط به یک ماه است؛ ماهی که به دلیل شرایط امنیتی و فضای بیاعتمادی، سفرهای داخلی و خارجی به شکل چشمگیری کاهش یافت. در چنین فضایی لغو تورها، استرداد بلیتها، کاهش ضریب اشغال هتلها و توقف رزروهای بینالمللی، ضربهای همزمان به جریان درآمدی فعالان صنعت گردشگری وارد کرد، اما نکته مهمتر آن است که تعهدات مالی پیشین همچنان پابرجاست؛ تعهداتی که دفاتر مسافرتی در قبال ایرلاینها، هتلهای خارجی و شرکای بینالمللی خود دارند. به بیان دیگر درآمد کاهش یافته، اما بدهیها باقی ماندهاند.
از سوی دیگر افزایش ۳۰ تا ۵۰درصدی نرخ بلیت پرواز و رشد هزینههای اقامت، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. افزایش هزینهها در شرایط رکودی به معنای کوچکتر شدن تقاضاست. نتیجه این چرخه معیوب، تشدید رکود و فرسایش سرمایه فعالان بخش خصوصی است.
ضرورت ۳ برابر شدن سرمایه در گردش
یکی از کلیدیترین بخشهای نامه رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید بر نیاز فعالان گردشگری به حداقل سه برابر شدن سرمایه در گردش نسبت به سال گذشته است. این گزاره در نگاه اول ممکن است اغراقآمیز به نظر برسد، اما در بطن خود واقعیتی تلخ را بازتاب میدهد.
سرمایه در گردش سوخت روزمره یک بنگاه اقتصادی است؛ منابعی که برای پرداخت حقوق کارکنان، اجاره، هزینههای جاری، بازپرداخت بدهیها و اجرای تعهدات استفاده میشود. وقتی فروش کاهش مییابد و جریان نقدی مختل میشود، بنگاه برای ادامه فعالیت ناچار است از ذخایر قبلی یا منابع جدید استفاده کند.
در شرایط فعلی، فعالان گردشگری نهتنها با کاهش شدید درآمد مواجهند بلکه باید هزینههای ثابت بالا و بدهیهای انباشته را نیز مدیریت کنند. به همین دلیل برای حفظ بازار و جلوگیری از نکول تعهدات، به منابعی بسیار فراتر از گذشته نیاز دارند.
این وضعیت را میتوان نوعی «شوک نقدینگی» دانست؛ شوکی که اگر مدیریت نشود به موجی از تعطیلی بنگاهها خواهد انجامید. تعطیلی هر دفتر خدمات مسافرتی یا هتل فقط به معنای از دست رفتن یک کسبوکار نیست بلکه به معنای بیکار شدن کارکنان، از دست رفتن سرمایه انسانی و تضعیف جایگاه ایران در بازارهای منطقهای گردشگری است.
جای خالی حمایت موثر از بخش گردشگری
در بخش دیگری از نامه، صمد حسنزاده به اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرده که بسته حمایتی ۷۰۰هزارمیلیارد تومانی برای تامین نقدینگی صنایع و جلوگیری از تعطیلی بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص داده است. مقایسه این عدد با وضعیت گردشگری، پرسشی جدی را مطرح میکند و آن اینکه چرا صنعتی که همواره از آن بهعنوان پیشران اشتغال و ارزآوری یاد میشود، از بسته حمایتی متناسب بیبهره مانده است؟
گردشگری برخلاف صنایع سنگین، وابستگی ارزی بالایی ندارد و با سرمایهگذاری نسبتا کمتر اشتغال گسترده ایجاد میکند. علاوه بر این، نقش آن در دیپلماسی عمومی و تصویر بینالمللی کشور انکارناپذیر است. با این حال به نظر میرسد در تقسیم منابع حمایتی، این صنعت در اولویت پایینتری قرار گرفته است.
رییس اتاق بازرگانی ایران صراحتا اعلام کرده که بستههای حمایتی پس از بحرانهای اخیر تصویب شدهاند، اما به دلیل بوروکراسی اداری و نارسایی در زنجیره اجرا تاکنون حمایت مالی موثری به گردشگری اختصاص نیافته است. این همان گره مزمنی است که فعالان اقتصادی سالهاست از آن گلایه دارند یعنی تصویب روی کاغذ و در مقابل توقف در اجرا.
اگر قرار باشد حمایتها در پیچوخم اداری متوقف شود نتیجه آن تعمیق بحران خواهد بود. بازار گردشگری، بازاری بسیار حساس و رقابتی است؛ وقفههای طولانی میتواند منجر به از دست رفتن سهم ایران در منطقه شود، سهمی که بازپسگیری آن سالها زمان خواهد برد.
فرصت کوتاه برای تصمیم سخت
نامه اتاق بازرگانی ایران تنها یک مطالبه مالی نیست؛ این نامه در واقع فراخوانی برای تصمیمگیری فوری و شجاعانه است. اتاق اعلام کرده آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای تخصصی، در تدوین بستههای حمایتی هدفمند و عملیاتی مشارکت کند و پیشنهادهای اجرایی، شفاف و قابل پیادهسازی ارائه دهد.
این پیشنهاد میتواند فرصتی برای همافزایی دولت و بخش خصوصی باشد؛ فرصتی که اگر از دست برود، هزینههای آن به مراتب سنگینتر خواهد بود، زیرا تعمیق بحران در گردشگری فقط به این صنعت محدود نمیماند؛ صنایعدستی، حملونقل، رستورانها، مراکز خرید و حتی بخش فرهنگ و هنر نیز از آن تاثیر میپذیرند.
واقعیت آن است که بازارهای داخلی و بینالمللی گردشگری بسیار سیال هستند. رقبای منطقهای ایران از ترکیه تا امارات و عربستان با برنامهریزی دقیق در حال جذب سهم بیشتری از بازار گردشگران هستند. در چنین رقابتی، تعلل در حمایت از فعالان داخلی میتواند به معنای واگذاری داوطلبانه بازار باشد.
اکنون توپ در زمین دولت است. آیا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خواهد توانست با تدوین و اجرای بستهای عملیاتی، مانع از تعطیلی بنگاهها شود؟ آیا سازوکاری طراحی خواهد شد که منابع حمایتی به سرعت و بدون بوروکراسی فرساینده به دست فعالان برسد؟ و مهمتر از همه آیا نگاه به گردشگری از یک حوزه فرعی به یک اولویت اقتصادی تغییر خواهد کرد؟
آنچه مسلم است، صنعت گردشگری ایران در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد. هشدار بخش خصوصی روشن است؛ آنها معتقدند که بدون اقدام فوری، موج تعطیلیها آغاز میشود و بازگشت به نقطه امروز نیز دشوار خواهد بود. در نهایت باید اذعان داشت که نجات گردشگری، دیگر یک شعار توسعهای نیست بلکه ضرورتی فوری برای نجات این بخش مهم اقتصاد کشور است.
