کامبیز نوروزی، حقوقدان در شرق نوشت: در ایران هرگاه اعتراضاتی در سطح جامعه مطرح شده است، دولت و مجلس به فکر تدوین مقرراتی برای اعتراضات افتادهاند. با مطالعه این متون درمییابیم که اصولا تمایلی به قبول و اجرای حق اعتراض نیست و چنان شرایطی برای اجرای این حق اساسی ایجاد میشود که عملا ناممکن میشود. در تمام ۴۷ سال گذشته سابقه نداشته است که مراجع قانونی اجازه برگزاری اجتماعات داده باشند؛ اگر هم بوده، بسیار نادر و استثنائی و تحت سختگیرانهترین شرایط بوده است.
دیدارنیوز _ کامبیز نوروزی:
مشکلات ایران ناشی از قانون نیستند؛ مشکل آنجاست که اصول و بنیادهای حقوقی و عرفی برای تنظیم نظام قانونی کشور آسیب دیده است. در فرایند قانونگذاری، نویسندگان طرحها و لوایح و سپس مجلس به جای آنکه از این اصول پایه و آثار آنها تبعیت کنند، به فراخور منافع و انحصارات، آنها را دگرگون کرده و چیزی مینویسند و تصویب میکنند که به سود ایشان است. بهعنوان مثال، در قانون اساسی اصل بر آزادی رسانهها، آزادی تشکیل احزاب، آزادی عقیده و آزادی راهپیمایی و تجمعات است. در این مختصر به اصل آزادی راهپیمایی و تجمع خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه این اصل را منقلب شده و به اصل ممنوعیت تجمعات مبدل شده است.
پیشتر به زبان ساده اشاره شود که وقتی یک قاعده بهعنوان «اصل» بیان میشود، آثاری دارد؛ ازجمله: اصل جاری است، مگر خلاف آن با دلیل ثابت شود. برای اجرای اصل نیاز به اثبات چیزی نیست. به اصل نباید آنقدر استثنا وارد شود که دیگر چیزی از اصل نماند. ازجمله حقهایی که از دست رفته است، اصل آزادی تجمعات و راهپیمایی است. طبق اصل بیستوهفتم قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است»؛ یعنی بر «اصل آزادی اجتماعات و راهپیمایی» است. طبق بند هفتم از اصل سوم هم «تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» از تکالیف دولت (حکومت) است؛ یعنی دولت باید چنان کند که آحاد ملت بتوانند در امنیت کامل حقهای خود را به اجرا بگذارند. تا به حال نهتنها به این تکلیف عمل نشده، بلکه بارها عکس آن اتفاق افتاده است.
در ایران هرگاه اعتراضاتی در سطح جامعه مطرح شده است، دولت و مجلس به فکر تدوین مقرراتی برای اعتراضات افتادهاند. با مطالعه این متون درمییابیم که اصولا تمایلی به قبول و اجرای حق اعتراض نیست و چنان شرایطی برای اجرای این حق اساسی ایجاد میشود که عملا ناممکن میشود. در تمام ۴۷ سال گذشته سابقه نداشته است که مراجع قانونی اجازه برگزاری اجتماعات داده باشند؛ اگر هم بوده، بسیار نادر و استثنائی و تحت سختگیرانهترین شرایط بوده است. قانون اساسی فقط دو استثنا برای اصل آزادی اجتماعات قائل است که مسلحانه و مخل به مبانی اسلام نباشد. تظاهرات ضد دینی ممنوع است؛ بنابراین برگزاری هر تجمعی از سوی هر گروهی با هر هدف و شعاری باید آزاد شمرده شود. توسعه و افزودن موارد استثنا و شرایط خاص بیش از آنچه قانون اساسی مقرر داشته است، مانند تأیید صلاحیت متقاضی، تأیید شعارها و قطعنامهها، ممنوعیت تجمع بدون مجوز، جرمدانستن برگزاری تجمع بدون مجوز، همگی مغایر با اقتضای ذات اصل آزادی اجتماعات است. تعیین شرایط خاص و دشوار برای راهپیمایی، به اقتضای اصل آزادی تجمعات، برگزاری تجمع و راهپیمایی مشروط و موکول به اخذ مجوز نیست. همچنین لازم نیست راهپیمایان و معترضان قبل از آغاز تجمع برای دستگاههای خاص اثبات کنند که صلاحیت راهپیمایی دارند، شعارهایشان تأیید شود، هدفشان تأیید شود و.... فقط لازم است برای حفظ آمدوشد در خیابانها و کسبوکار مردم، هماهنگیهای اداری لازم با جایی مانند پلیس راهور انجام شود.
به اقتضای اصل، تحمیل چنین شرط و شروطی نقض غرض است. این قبیل مقررات خلاف اصول فقط بهانهای برای جلوگیری از تجمعات هستند. به اصل آزادی اجتماعات آنقدر استثنا وارد کردهاند که چیزی از اصل باقی نمانده است. این را میگویند تخصیص اکثر؛ یعنی آنقدر استثنا وارد میشود که اصل از بین میرود. دهها شرط سخت و سنگین و ایراد انبوه استثناها، اصل آزادی تجمعات را از بین میبرد. این تفکر و سیاست حکمرانی، اصل آزادی تجمعات را به اصل ممنوعیت تجمعات بدل کرده است. این روزها، به عادت پیشین، با شکلگیری جریانهای اخیر باز هم اهل مجلس به فکر تصویب مقررات برای تجمعات افتاده و متنی تهیه کردهاند که به سنت گذشته مغایر با اقتضائات ذاتی اصل آزادی تجمعات است؛ و عجبا که معاونت امور مجلس با این طرح همراه است. این معاونت ریاستجمهوری دغدغهای درباره حقوق اساسی ملت نداشته است. اعتراضات اخیر که با سوءاستفاده جریانهایی خاص به مرگ انسانهای بیگناه و اتلاف اموال مردم نیز آلوده شد، نتیجه اجرانشدن حقوق اساسی ملت است. اگر به اصول پایه و ازجمله قانون اساسی عمل میشد، جایی برای این قبیل سوءاستفادهها باز نمیشد.
