علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به التهاباتی که در اقتصاد کشور رخ داده، گفت: مردم مطمئن باشند که دولت اقتصاد را رها نکرده و شبانه روز به مسائل و مشکلات مردم، مشکلات تولید، حل مشکلات تورم و معیشت مردم میپردازد، البته مسئله پرچالشی است و حل این مسایل به سادگی رخ نخواهد داد.
دیدارنیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت پس از رخدادها و نوسانات اخیر اقتصادی، برنامهای مشخص برای مدیریت شرایط تدوین کرده است، گفت: طرح ۱۷ بندی مشترک میان دستگاههای اقتصادی با هدف کنترل ارز و تورم، حمایت از تولید و سرمایهگذاری و بهبود معیشت و اشتغال مردم در حال اجراست و دولت اقتصاد کشور را به حال خود رها نکرده است.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید علی مدنی زاده - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در آیین نواختن زنگ معاملات در بورس تهران گفت: بعد از اتفاقاتی که ظرف چند هفته اخیر رخ داده و التهاباتی که در اقتصاد کشور رخ داده، در نخستین مواجهه با عموم در خصوص اقدامات دولت برای مهار این التهابات گزارشی عرض کنم، مردم مطمئن باشند که دولت اقتصاد را رها نکرده و شبانه روز به مسائل و مشکلات مردم، مشکلات تولید، حل مشکلات تورم و معیشت مردم میپردازد، البته مسئله پرچالشی است و حل این مسایل به سادگی رخ نخواهد داد.
وی ادامه داد: ممکن است بر اثر فضای غیر واقعی افراد تصمیماتی درباره داراییهای خود بگیرند که با فروکش کردن این فضا متوجه متضرر شدن خود میشوند.
مدنی زاده با اشاره به اینکه طرح ۱۷ بندی بین سه دستگاه اقتصادی تدوین شده که همه دستگاههایی که در اقتصاد دخیل هستند در آن دیده شده است گفت: این طرح بر سه محور اصلی کنترل ارز و تورم تولید و سرمایه گذاری و معیشت و اشتغال مردم متمرکز است.
مدنیزاده با هشدار نسبت به فضاسازیهای منفی رسانهای گفت: همه مردم و فعالان اقتصادی باید مراقب فضاسازیهای غیرواقعی رسانهای باشند، زیرا این فضاها میتواند به اقتصاد ایران و حتی به داراییهای شخصی افراد آسیب بزند و در نهایت، ضرر آن متوجه کسانی میشود که بر اساس این فضاسازیها تصمیمگیری میکنند.
او محورهای اصلی برنامه دولت برای شرایط موجود را در ۳ بخش «کنترل ارز و تورم»، «تولید و سرمایهگذاری» و «معیشت و اشتغال» تشریح کرد و افزود: «در حوزه کنترل ارز و تورم، هم سیاستهای کوتاهمدت و هم میانمدت و بلندمدت دنبال میشود که از جمله آنها کنترل کسری بودجه و ناترازیهای بانکی است.»
وزیر اقتصاد ادامه داد: در کوتاهمدت نیز بانک مرکزی برنامههایی برای بازارسازی، اصلاح سازوکار تالارها، مدیریت تقاضاهای سفتهبازانه و بازگرداندن بازار ارز به تعادل دارد که جزئیات آن بهزودی اعلام خواهد شد.
او افزود: در این مسیر، ابزارهایی در سازمان بورس و وزارت اقتصاد طراحی شده که شامل صندوقهای ارزی، صندوقهای با درآمد ثابت ارزی و انتشار اوراق در صندوقهای ارزی است تا داراییهای مردم وارد چرخه اقتصاد و سرمایهگذاری شود و به تعمیق بازار سرمایه کمک کند.
مدنیزاده با اشاره به سیاستهای پولی گفت: یکی از اقدامات مهم، ساماندهی بازار اوراق بدهی دولتی و رفع چندنرخی بودن آن است که با تصویب طرحهای مربوط، فشار بر پایه پولی کاهش یافته و بازارهای مالی با شرایط متفاوت و بهتری مواجه خواهند شد.
او همچنین به اصلاح سیاستهای تجاری، تعرفهها و رویههای گمرکی اشاره کرد و گفت: این اصلاحات میتواند بخشی از نابسامانیهای بازار ارز را برطرف کند.
وزیر اقتصاد افزود: در حوزه بازارهای مالی، هم دولت با الزام بازگشت ارز شرکتها و استفاده از ابزارهای مالیاتی و حتی قضایی، در حال ساماندهی این حوزه است.
مدنیزاده در ادامه با تأکید بر حمایت از تولید و سرمایهگذاری اعلام کرد: با ابزارسازیهای جدید در بازار سرمایه، تلاش میکنیم سرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید هدایت شود که هم نقش ضدتورمی دارد و هم به رشد سرمایهگذاری کمک میکند.
او از تخفیفات و مشوقهای مالیاتی برای مشاغل خرد، طبقه متوسط و بنگاههای بزرگ خبر داد و گفت: برای بنگاههایی که اشتغال بالایی دارند و در معرض تعدیل نیرو قرار گرفتهاند، بستههای حمایتی شامل تخفیفهای مالیاتی، بیمهای و تسهیلات اشتغالزایی پیشبینی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای حمایتی دولت در حوزه معیشت اشاره کرد و گفت: با اعطای کالابرگهای الکترونیک، تلاش میشود اقشار ضعیف جامعه که در اثر تورم آسیب دیدهاند، مورد حمایت قرار گیرند؛ موضوعی که همواره از اولویتهای اصلی رئیسجمهور بوده است.
مدنیزاده با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه اعلام کرد: امید جدی به بازار سرمایه دارم؛ جایی که اوج شفافیت اقتصادی است.
او افزود: از رئیس سازمان بورس خواستهایم بهتدریج هرگونه عدمشفافیت، تعارض منافع و قواعدی که بازار سرمایه را از ماهیت واقعی خود دور کرده، از جمله مداخلات قیمتی و دستوری، با برنامهریزی مدون اصلاح شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: قیمتگذاری دستوری یعنی فساد، قیمتگذاری دستوری یعنی رانت و از بین بردن انگیزه تولید.
او افزود: دولت با تدبیر و بهصورت تدریجی، بدون ایجاد تنش اجتماعی، در حال اصلاح این رویههاست تا بازار سرمایه به جایگاهی برسد که منعکسکننده بخش واقعی اقتصاد و بهویژه بخش خصوصی باشد.
