محمدرضا یوسفی شیخرباط در یادداشتی با عنوان «اقتصاد ایران در چنبره سیاست» نوشت: سرمایههای کلان کشور در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی است که مأموریتهایشان لزوما اقتصادی نیست و در فقدان شفافیت عمل میکنند. شرکتهای شبهدولتی نیز در میانه فشار بازار، با دریافت رانت زنده نگه داشته میشوند و به عاملی برای تورم تبدیل شدهاند. نتیجه این وضعیت، اقتصاد چندپاره است.
دیدارنیوز _ محمدرضا یوسفی شیخرباط*:
زندگی اجتماعی بشر همواره درهمتنیدگی عرصههای سیاست، اقتصاد و اجتماع را تجربه کرده است. از نگاه کلاسیکهای اولیه و ازجمله مارکس، اقتصاد چیزی فراتر از محاسبات تولید و مصرف بود؛ تصویری جامع از نظام اجتماعی. تا نیمه دوم قرن نوزدهم، عنوان «اقتصاد سیاسی» خود گویای این پیوند بود: علمی که سیاست، تاریخ اجتماعی و روانشناسی اجتماعی را در کنار اقتصاد قرار میداد. اما با تفکیک علوم اجتماعی و تلاش برای شبیهسازی اقتصاد به علوم طبیعی، ریاضیات بهعنوان زبان مسلط وارد شد تا ارزشزدایی و جهانشمولی را تضمین کند. نتیجه، فاصلهگرفتن از واقعیتهای اجتماعی بود؛ چنانکه ناتوانی اقتصاد جریان اصلی در پیشبینی بحران مالی ۲۰۰۸ بهعنوان نشانهای از بریدگی آن از واقعیت تعبیر شد.
امثال این تجربه سبب شد برخی برندگان نوبل اقتصاد در دهههای اخیر -از ویلیامسون و نورث تا عجماوغلو و الینور آستروم- دوباره بر ضرورت بازگشت به مباحث بینرشتهای و اقتصاد سیاسی تأکید کنند. نادیدهگرفتن پیوند اقتصاد با سیاست و جامعه، امکان تحلیل واقعبینانه را سلب میکند.
نهادهای سیاسی و مسیرهای اثرگذاری بر اقتصاد
سیاست از چند مسیر بنیادین بر اقتصاد اثر میگذارد: مسیر نخست، قانون اساسی بهمثابه ریلگذاری کلان برای آزادی اقتصادی، مالکیت خصوصی، نظام انگیزشی و هدفگذاریهای توسعهای. در ایران، قانون اساسی دوگانهای میان نهادهای انتخابی و انتصابی ایجاد کرده است. هرچند در آغاز کشمکشهایی میان این دو دسته وجود داشت، اما در عمل، مسیر اقتصاد دولتی با ترکیب سه بخش رسمی (دولتی، تعاونی و خصوصی) به پنج بخش واقعی (دولتی، شبهدولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی) بدل شد.
مسیر دوم، رویکرد ایدئولوژیک است که بر وجوه مختلف اقتصاد سایه انداخته است. این گفتمان بر «نزاع تمدنی» تأکید دارد؛ در این نگاه، اولویت با اهدافی مانند دولتسازی، ملتسازی و تمدنسازی در تقابل با دشمن خارجی و نه لزوما با رفاه عمومی و توسعه اقتصادی پایدار تعریف شده است. در زمان فزونی درآمدهای نفتی، هزینهکرد در مسیر این اولویتها فشار ملموسی بر اقتصاد ایجاد نمیکرد. اما با تشدید تحریمها و کاهش درآمد نفت از دهه ۹۰ به بعد، برای تأمین مالی این اهداف، سازوکارهای مخربی اتخاذ شد که در منطق درونی، اغلب برای «اهداف بالاتر» توجیه میشوند. مخالفت با سازوکارهای شفافیت مالی بینالمللی مانند FATF و CFT نیز در همین چارچوب قابل فهم است. این رویکرد، سیاست را بر توسعه مقدم میدارد. پیامد این وضعیت، ایجاد دولتی است که استقلال عمل ندارد و نمیتواند برنامهریزی پایدار اقتصادی انجام دهد. سرمایههای کلان کشور در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی است که مأموریتهایشان لزوما اقتصادی نیست و در فقدان شفافیت عمل میکنند. شرکتهای شبهدولتی نیز در میانه فشار بازار، با دریافت رانت زنده نگه داشته میشوند و به عاملی برای تورم تبدیل شدهاند. نتیجه این وضعیت، اقتصاد چندپاره است.
در چنین بستری، هر سیاست اقتصادی محکوم به شکست یا ایجاد معضلی جدید است. انتخاب بین تثبیت یا آزادسازی ارز، هدفمندی یا عدم هدفمندی یارانهها و افزایش یا عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی، همگی در دام بنبستی ساختاری افتادهاند. هرکدام از این گزینهها، یا به تقویت رانت و فساد میانجامد یا تورم فزاینده به همراه آورده و قشر آسیبپذیر را تحت فشار بیشتر قرار میدهد. راه برونرفت از این چنبره، در پذیرش یک واقعیت ساده، اما بنیادین است: تا زمانی که اصلاحات در حوزه سیاست و حکمرانی صورت نگیرد، درمانهای مقطعی اقتصادی نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه بر پیچیدگی بحران میافزاید. اقتصاد بیمار ایران نیازمند جراحی سیاسی است.
*اقتصاددان
