مصوبه مجلس، تهدیدی جدی برای آزادی‌ها

دیدارنیوز _ آذر منصوری:

مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره جرم‌انگاری «فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای که منجر به خسارت ذهنی یا ترس‌آفرینی بر خلاف امنیت ملی شود»، به شکل جدی با اصول فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی “حقوق ملت”، در تعارض است. در این فصل، اصول متعددی تضمین‌کننده آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق تشکیل اجتماعات، آزادی انتخاب شغل، مصونیت حقوقی و امنیت قضایی برای آحاد مردم هستند. قانون جدید در چند محور اصلی با این حقوق اساسی در تضاد است:

۱. تعارض با اصل ۲۳: آزادی عقیده

در اصل ۲۳ آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»، اما قانون جدید، به‌دلیل استفاده از عباراتی مبهم نظیر «ایجاد خسارت ذهنی» یا «محتوای ترس‌آور»، می‌تواند به شکل بالقوه هر گونه بیان منتقدانه یا مخالفت عقیدتی با سیاست‌های رسمی را مجازات‌پذیر کند، ولو اینکه هیچ اقدام عملی یا تهدید امنیتی واقعی وجود نداشته باشد. این موجب سرکوب عقاید به‌واسطه ابزار‌های قانونی می‌شود.

۲. تعارض با اصل ۲۴: آزادی مطبوعات

این اصل تصریح می‌کند که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.»، اما قانون جدید با تعریف موسع از «برهم زدن امنیت ملی» می‌تواند هر گزارش انتقادی رسانه‌ها را جرم تلقی کند. نبود معیار‌های دقیق برای تعیین «محتوای ترس‌آور» یا «خسارت ذهنی» عملاً باعث می‌شود رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران همواره در معرض پیگرد باشند، حتی برای گزارش‌های مستند و بی‌طرف.

۳. تعارض با اصل ۲۶ و ۲۷: آزادی احزاب و اجتماعات

اصل ۲۶ آزادی احزاب و انجمن‌ها را مشروط بر عدم نقض اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی تضمین کرده است. همچنین، اصل ۲۷، آزادی تشکیل اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام مجاز دانسته است. اما با تصویب این قانون، هر تجمع اعتراضی یا فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز می‌تواند به‌دلیل «ایجاد فضای ترس» یا «خسارت ذهنی» تهدید امنیت ملی تلقی شود، که به راحتی می‌تواند برای سرکوب هر گونه مخالفت مدنی مورد استفاده قرار گیرد.

۴. تعارض با اصل ۳۲ تا ۳۷: حقوق متهم و دادرسی عادلانه

بر اساس اصول ۳۲ تا ۳۷، هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت شود، و محاکمه باید علنی، عادلانه و با رعایت حق دفاع انجام گیرد. اما این مصوبه، با پیش‌بینی دادگاه‌های ویژه و مجازات‌های سنگین، زمینه برخورد‌های امنیتی خارج از چارچوب دادرسی عادلانه را فراهم می‌کند. اصل ۳۶ نیز تأکید دارد که حکم به مجازات تنها باید با رعایت قانون و موازین شرعی باشد؛ در حالی که قانون جدید، با ابهام‌های گسترده، راه را برای احکام سلیقه‌ای هموار می‌کند.

بنابر این مصوبه‌ی اخیر مجلس در عمل حقوق ملت را که در فصل سوم قانون اساسی به‌عنوان بنیاد‌های نظام جمهوری اسلامی شناخته شده، تضعیف می‌کند. ابهام در تعریف مفاهیمی، چون «امنیت ملی»، «خسارت ذهنی» یا «محتوای ترس‌آور» این امکان را فراهم می‌کند تا به‌صورت گسترده فعالیت‌های مدنی و رسانه‌ای مشروع را جرم‌انگاری شود. این قانون بیش از آنکه حافظ امنیت ملی باشد، تهدیدی جدی برای آزادی‌های اساسی ملت است.