ذبیح الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اخطار به ۱۵ بانک درباره نحوه پرداخت تسهیلات، گفت که دستمزد‌های نجومی در فوتبال پیگیری میشود.
دیدارنیوز: رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در راستای پیشگیری از فساد سعی کردیم به جای در اولویت قرار دادن برخورد با مفسد، ریشه فساد را از بین ببریم و بعد از آن با کسانی که مرتکب فساد شده بودند، برخورد خواهد شد.
ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا ضمن تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی گفت: فراجا از جمله نیرو‌هایی است که در خدمت مردم است.
وی سالروز تشکیل سازمان بازرسی را تبریک گفت و ادامه داد: سازمان بازرسی بعد از پیروزی انقلاب در ۱۹ مهرماه تشکیل شده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره جزییات شناسایی ۲۱۳ گلوگاه فساد و اصلاح یا مسدود کردن ۵۰ مورد آنها که پیشتر از سوی قائم مقام سازمان بازرسی مطرح شده بود، گفت: بستر‌های فساد یا گلوگاه‌های فساد در ابتدای دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه و مدیریت جدید سازمان بازرسی در دستور کار قرار گرفت. حدود دو هزار آسیب و مساله در کشور شناسایی شد و آنها را مورد سنجش قرار دادیم و نهایتا ۲۱۳ مورد از آن را در دستور کار قرار دادیم و برنامه سراسری برای رفع آنها پیش بینی کردیم و به دولت ابلاغ شد.
وی افزود: با کمک دولت در تلاشیم برای رفع گلوگاه‌های فساد تلاش کنیم و بیش از ۵۰ گلوگاه فساد با کمک دستگاه‌های اجرایی برطرف شدند. مثلا کمیسیون توافق در شهرداری‌ها داشتیم که با مصوباتی که شورا‌های اسلامی گرفته بودند، در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری احکامی که مبتنی بر تخریب صادر شده بود را بدون توجه به آن احکام و توافق با طرفین پایان نامه کار صادر می‌کردند که آن مصوبات از کمیسیون حل اختلاف ابطال و نسبت به رفع مشکل اقدام شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یا شهرداری‌ها در تنظیم‌قرارداد مشارکتی با بخش خصوصی رعایت آن تشریفات مربوطه به مزایده‌های شهرداری را نمی‌کردند که پیگیری و اصلاح شد.
وی افزود: در راستای پیشگیری از فساد سعی کردیم به جای در اولویت قرار دادن برخورد با مفسد، ریشه فساد را از بین ببریم و بعد از آن با کسانی که مرتکب فساد شده بودند، برخورد خواهد شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی در خصوص واردات برنج و افزایش قیمت آن گفت: برنج یکی از اقلامی است که در کشور در هر خانواده‌ای مصرف روزانه دارد. ما در اواخر سال گذشته و اوایل امسال با افزایش قیمت برنج داخلی و خارجی مواجه شدیم و افزایش قیمت‌ها به شکلی است که حتی رییس دستگاه قضا نسبت به آن واکنش نشان دادند و از دستگاه‌های مربوطه خواستند به آن ورود کنند و عوامل آن را بررسی کنند. ما هم‌به عنوان دستگاه نظارتی وظیفه داریم به موضوع ورود کنیم که قبلا ورودی داشتیم و از مسئولان محترم دعوت کردیم و توضیحات آنها را شنیدیم.
وی افزود: صحبتی که از قبل و هم اکنون با مسئولان تنظیم بازار داشته و داریم که بخشی از برنج کشور از طریق واردات با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تامین میشود و مسلما کسی که اقدام به ثبت سفارش می‌کند باید به همان قیمتی که مشخص شده برنج را به دست مصرف کننده برساند، اما شاهدیم‌که با قیمت‌های بیشتری از قیمت مصوب در بین جامعه توزیع میشود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ایراد از عملکرد مسئولان این بود که نظارت کافی نداشتند. از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی سوال کردیم که تا چه میزان ثبت سفارش را قبول می‌کنید که پاسخ دادند ۱۱۰ درصد از نیاز بازار مصرف به برنج ثبت سفارش قبول می‌کنیم و بعد سامانه بسته میشود و سوال بعدی این بود که اگر کسی ثبت سفارش کند و ظرفیت تکمیل شود و واردات انجام نداد چه پیگیری دارید که متوجه شدیم فرصت زیادی به واردکنندگان داده میشود، اما به موقع برنج وارد کشور نمی‌شود.
خداییان اضافه کرد: از مسئولان جهادکشاورزی درخواست شد تا هم زمان کوتاه‌تر تعیین شود و هم اینکه اجازه داده شود تا واردکنندگان جدید وارد عرصه شوند و فقط واردکنندگان پیشین از این شرایط سامانه برخوردار نباشند بلکه افراد بیشتری امکان واردات داشته باشند و در واردات برنج انحصار ایجاد نشود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: برنج وارداتی باید از زمان ثبت سفارش در سامانه تا واردات در گمرک و انبار‌ها و توزیع آن توسط جهادکشاورزی رصد شود، اما در بررسی‌ها دیده شد که برخی فروشگاه‌های بزرگ مبلغی که فاکتور میشود با قیمت مصوب است، اما به خرده‌فروشان تحت عنوان پشت فاکتور مبلغ بیشتری دریافت می‌کنند و بدین ترتیب قانون را دور می‌زنند که در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و به مرجع قضایی و سازمان تعزیرات ارجاع شد.
وی تصریح کرد: انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی نظارت جدی‌تر بر روند واردات تا توزیع برنج داشته باشد و از سوی دیگر انحصار در واردات این کالای اساسی ایجاد نشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ورود این سازمان به قرارداد‌های فوتبالی با دستمزد‌های نجومی و پرداخت به ارز‌های خارجی، گفت: این موضوع جزو حوزه‌های نظارتی مهم سازمان است و اقدامات پیگیری آن آغاز شده است. در گذشته و حال حاضر، سازمان بازرسی بر قرارداد‌های بازیکنان و مربیان با دستمزد‌های غیرمتعارف نظارت داشته است. پیگیری‌ها و همکاری مسئولان مربوطه نشان داده که برخی باشگاه‌ها قرارداد‌هایی خارج از چارچوب منعقد کرده‌اند. به همین منظور، فدراسیون فوتبال و مؤسسه مربوطه دستورالعملی برای سامان‌دهی قرارداد‌های بازیکنان تدوین و به همه باشگاه‌ها ابلاغ کرده‌اند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: قرار بود کارگروهی ناظر بر اجرای این دستورالعمل تشکیل شود، اما متأسفانه تاکنون این اقدام به طور کامل صورت نگرفته است و انتظار داریم مسئولین ذی‌ربط به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
وی با اشاره به قرارداد‌های بازیکنان و مربیان خارجی گفت: برای بازیکنان خارجی، الزام شده که افراد مورد نظر از توانایی و شایستگی لازم برخوردار باشند. بازرسی در این زمینه نیز انجام شده و تخلفات مشخص، به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است. موضوع اعزام افرادی که به همراه تیم‌های ورزشی به خارج از کشور می‌روند نیز تحت نظارت قرار دارد. بسیاری از این افراد تخصص لازم را ندارند و حضور آنها باعث افزایش غیرضروری هزینه‌ها میشود. همچنین بر فعالیت مدیران برنامه و واسطه‌ها نظارت می‌کنیم تا از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و ورود فساد جلوگیری شود. همکاران ما در بخش‌های مختلف، به طور مستمر بر عملکرد باشگاه‌ها نظارت دارند تا شفافیت در فعالیت‌ها افزایش یابد و موجبات نارضایتی مردم ایجاد نشود.
وی ادامه داد: از دیگر موارد مورد توجه سازمان بازرسی، نحوه جذب بازیکنان و مربیان خارجی بوده است. در این خصوص سعی شد دستورالعملی تعیین شود تا بازیکنان خارجی که به کار گرفته میشود از توانایی لازم برخوردار باشد، زیرا مشاهده میشود که بازیکن خارجی گرفته‌ایم و تنها در چند بازی آن هم در دقایق پایانی به زمین بازی رفته‌اند، بدون آنکه عملکرد مؤثری داشته باشند. در این زمینه نیز دستورالعمل مشخصی تدوین شده تا جذب بازیکنان خارجی با ضوابط مشخص و بر اساس شایستگی فنی و نیاز باشگاه صورت گیرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره خصوص اصلاح قانون نظام مهندسی گفت: بر اساس قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن، سازمان نظام مهندسی اقدامات خود را در چارچوب اختیارات واگذار شده توسط مجمع عمومی انجام می‌دهد. بنابراین، اختیارات سازمان نمی‌تواند فراتر از قانون و قوانین شهرسازی باشد. برای نظارت بر این سازمان، در سال ۱۴۰۳ پرونده‌ای تحت عنوان نظارت بازرسی کشور تشکیل شد و مورد بررسی قرار گرفت. آسیب‌ها و مشکلات موجود شناسایی و به وزارت راه و مسئولین مربوطه ابلاغ شد و هم‌اکنون نیز نظارت بر رفع این آسیب‌ها ادامه دارد.
وی گفت: یکی از مشکلات شناسایی‌شده، عدم همکاری سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و اعضای حقیقی و حقوقی در تکمیل اطلاعات حرفه‌ای و هویتی برای راه‌اندازی زیرسامانه عضویت که هسته اصلی سامانه یکپارچه خدمات نظام مهندسی است، بود. این ایرادات منعکس شده و پیگیری می‌شوند تا برطرف شوند. چنانچه افراد یا اشخاصی از عملکرد سازمان نظام مهندسی شکایت داشته باشند، رسیدگی‌های لازم انجام خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ورود سازمان بازرسی نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی گفت: بر اساس گزارش‌ها، برخی بانک‌ها به وام‌گیرندگان خود شرایطی را تحمیل می‌کردند که بخشی از سپرده‌هایشان را مسدود کنند. با ورود سازمان بازرسی، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مبالغ از زیر بار مسئولیت آزاد شد و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر توانستند دوباره به منابع خود دسترسی پیدا کنند.
به ۱۵ بانک در زمینه نحوه پرداخت تسهیلات اخطار دادیم/ ۴۷۷ هزار نفر در صف دریاف وام ازدواج
وی با بیان اینکه منابع موجود کفاف متقاضیان را نمی‌دهد و به ۱۵ بانک در زمینه نحوه پرداخت تسهیلات اخطار دادیم گفت: در زمینه وام ازدواج از ابتدای امسال ۱۰۹ همت تسهیلات به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت شده است، اما ۴۷۷ هزار نفر پشت نوبت قرار دارند.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به وضعیت تسهیلات مسکن گفت: بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند تکالیف تعیین شده را به‌طور کامل اجرا کنند و در این زمینه عقب هستند البته بانک‌ها نیز صحبت‌هایی دارند. هرچند مذاکراتی در جریان است، اما وظایف آنها بسیار سنگین است.
وی درباره تسهیلات فرزندآوری اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، در زمینه فرزندآوری نیز ۲۴ همت به ۲۶۵ هزار نفر پرداخت شده است، در حالی که سقف انتظار برای ۵۳۶ هزار نفر تعیین شده است.
رییس سازمان بازرسی بااشاره به موضوع ارز دولتی و واردات گفت: منابع محدود ارزی باید صرف کالا‌های اساسی شود. نباید بخشی از این منابع برای کالا‌های غیرضروری مانند گوشی‌های لوکس اختصاص یابد. سازمان بازرسی با دعوت از مسئولان ثبت سفارش توضیحات لازم را دریافت کرده و پرونده‌های مربوطه برای سال جاری به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
وی افزود: تکالیف و وظایف بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط مشخص است و سازمان بازرسی نظارت جدی بر اجرای آن دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مدیریت منابع ارزی ونظارت سازمان بازرسی بر کالا‌های لوکس گفت: چه بانک مرکزی، چه وزارت صمت و چه وزارت جهاد کشاورزی موظف هستند منابع و مصارف ارزی را به‌درستی مدیریت کنند. زمانی که منابع محدود است، نباید این منابع صرف کالا‌هایی شود که اساسی یا ضروری نیستند. این وظیفه وزارت صمت است که در ثبت سفارش‌ها دقت لازم را داشته باشد.
خداییان با اشاره به نیاز تولیدکنندگان به مواد اولیه و ماشین‌آلات گفت: ما زمانی که نیاز به مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی داریم، باید این نیاز‌ها را در اولویت قرار دهیم. برخی کالا‌ها ممکن است در اولویت چندم باشند؛ برای مثال آیا خرید گوشی‌های لوکس ضروری است که بخش قابل توجهی از ارز کشور به آن اختصاص یابد؟
وی گفت: پرونده‌های مرتبط با ثبت سفارش‌ها در وزارت صمت تشکیل شده و مسئولان مربوطه دعوت شده‌اند تا توضیحات خود را ارائه کنند. در صورتی که توجیه مناسبی ارائه نشود، پرونده‌ها در سال جاری به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره نظارت سازمان بازرسی بر بازار ارز، سکه و دلار با توجه به شرایط تحریمی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌های ظالمانه مواجه است، ضروری است منابع و مصارف ارزی کشور به‌طور دقیق مدیریت شود تا خدای نکرده ارز‌های موجود بی‌جهت مصرف نشوند.
وی افزود: در این راستا، سازمان بازرسی در چند بعد نظارت‌های خود را تقویت کرده است. نخست، نظارت بر صادرکنندگانی است که بر اساس مقررات، موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود هستند. ما با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه، نظارت جدی در این زمینه اعمال کرده‌ایم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر اساس آمار‌های موجود، در سال گذشته و سال جاری، بیش از ۵ میلیارد و نیم یورو ارز از سوی صادرکنندگان به کشور بازگردانده شده؛ این بازگشت هم به‌صورت استرداد عین ارز بوده و هم از طریق ثبت کالا‌های وارداتی مرتبط.
وی گفت: پرونده‌های مربوط به افرادی که در بازگشت ارز تعهد داده‌شده خود قصور داشته‌اند، عمدتاً به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میشود و سازمان بازرسی نیز در این زمینه ورود نظارتی دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی دیگر از محور‌های نظارت ما، ارز‌هایی است که شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و سایر بخش‌های بزرگ اقتصادی در خارج از کشور نگهداری می‌کنند. برنامه‌ریزی شده تا این ارز‌ها نیز به چرخه اقتصادی کشور بازگردند و مورد استفاده قرار گیرند. نتایج بازرسی‌ها پس از اتمام بررسی‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید و هدف سازمان، جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و تأمین ثبات اقتصادی کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات این سازمان برای جلوگیری از تکرار تخلفات در قراردادها و پروژه‌های دولتی گفت: یکی از بخش‌هایی که بیشترین سوءاستفاده در آن رخ می‌دهد، حوزه عقد قراردادها است؛ چه قرارداد‌های دولتی و چه قرارداد‌های دستگاه‌های شبه‌دولتی.
خداییان با بیان اینکه سازمان بازرسی با وجود محدودیت نیرو، تلاش می‌کند نظارت مستمری بر حوزه‌های مختلف داشته باشد، افزود: همکاران ما پیش از انعقاد قرارداد در جلسات مستندسازی، پیش‌فراخوان‌ها و مزایدات حاضر شده و با نظارت میدانی در روند تهیه اسناد، از بروز تخلفات جلوگیری می‌کنند. پس از انعقاد قرارداد نیز، اجرای پروژه‌ها تحت رصد قرار می‌گیرد و عملکرد پیمانکاران در زمان‌های تعیین شده ثبت و پایش میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: پروژه انتقال آب سد طالقان به تهران از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۳ کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت داشته، اما در نیمه نخست سال جاری، پیشرفت پروژه به بیش از ۹۰ درصد رسیده است، دلیل آن تأمین بودجه و اراده برای تسریع کار است. طبق وعده، آب طالقان تا مهر به تهران خواهد رسید و ۶۲ کیلومتر از مسیر لوله‌گذاری نیز تکمیل شده است.
رئیس سازمان بازرسی اضافه کرد: در مورد دیگر با نظارت مستمر بر روند اجرای قراردادها، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از معاملات دستگاه‌های تحت نظارت، شامل بانک‌ها و بیمه‌ها، تجدیدنظر و یا لغو شده است. برخی قراردادها به دلیل رعایت نشدن شرایط، مجدد مناقصه یا مزایده شده‌اند. در یکی از استان‌ها، یک موسسه عمومی بین‌دولتی حدود ۲۰ درصد سهام شرکتی را به ارزش ۲۷۰۰ میلیارد تومان داشته که به قیمت ۴۰۰ میلیارد تومان واگذار کرده که با ورود بازرسان، اصلاح شد.
وی درباره گشت‌های نظارتی سازمان بازرسی در حوزه‌های مختلف گفت: بازرسان این سازمان با حضور میدانی، بر نحوه خدمت‌رسانی به مردم نظارت دارند و گاهی این حضور به صورت غیر محسوس انجام میشود. در دوره جنگ ۱۲ روزه، تمامی بازرسان به صورت ۲۴ ساعته کشیک بوده و بر نحوه تأمین کالا‌ها و خدمات و ارائه خدمت به مردم نظارت داشتند.
خدائیان با اشاره به تدابیر ریاست قوه قضاییه برای حضور میدانی مدیران گفت: همکاران ما به صورت منظم در بیمارستان‌ها، اورژانس، بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و ادارات حضور یافته و روند خدمت‌رسانی را بررسی می‌کنند. این نظارت گاهی غیر آشکار و گاهی آشکار است و در مواردی با همکاری رسانه‌ها، به اطلاع عموم می‌رسد.
وی افزود: در شرایط عادی نیز بازرسان سازمان با حضور میدانی بر توزیع کالا و خدمات نظارت دارند. در صورت مشاهده ترک فعل یا تخلف، ابتدا تذکر داده میشود و در صورت ادامه، اقدامات قضایی یا انتظامی اعمال خواهد شد.
وی در باره نظارت بر سایپا و ایران خودرو گفت: سازمان بازرسی بر ایران خودرو و سایپا به‌صورت مستمر نظارت دارد. همچنین اگر در روند پیش‌فروش خودرو توسط خودروسازان، تخلف یا ایرادی مشاهده شود، قطعاً پیگیری خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه سازمان بازرسی بر خودروسازان خصوصی نظارت ندارد، گفت:، اما بر دستگاه‌های مسئول که وظیفه نظارت بر آنها را دارند، نظارت می‌کنیم. این دستگاه‌ها موظف هستند که هرگونه فراخوان، ثبت‌نام و پیش‌فروش خودرو با سامانه‌ای شفاف و قیمت مشخص را انجام دهند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در صورتی که تخلف یا کوتاهی در نظارت مشاهده شود، موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت و نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی درباره تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص قانون جوانی جمعیت گفت: این قانون، قانونی است که بر اثر ضرورتی که در جامعه ما وجود دارد، توسط مجلس به تصویب رسید و قانون نسبتاً خوبی است، زیرا در این قانون تکالیف همه دستگاه‌ها مشخص شده و برای عدم اجرای تکالیف هم برعکس سایر قوانین، ضمانت اجرایی حتی کیفری در نظر گرفته شده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ما هم ناظر اجرایی این قانون هستیم و در خود قانون پیش بینی شده که سازمان بازرسی نظارت کند. در اجرای این قانون، قرارگاهی در سازمان بازرسی تشکیل شده و همه معاونین سازمان عضو هستند و هر ساله جزو برنامه‌های مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است.
وی گفت: ما از قبل تکالیف هر دستگاه را احصا و به ان‌ها ابلاغ کردیم و اظهارات آنها را گرفتیم و مورد راستی آزمایی قرار گرفتند. برخی از دستگاه‌ها به تکالیفشان عمل نکرده بودند و از ۶۶ مدیر اخذ توضیح شد و قریب ۲۰ نفر به مرجع قضایی معرفی شدند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سال گذشته با ورود همکاران ما در بحث نظارتی که بر تسهیلات داشتند و همچنین در خصوص تخصیص زمین و آپارتمان با نظارتی که صورت گرفت، با رشد ۳۳ برابری در واگذاری زمین نسبت به قبل مواجه شدیم. در سال ۱۴۰۳ باز جمع مبلغی که بابت تحصیلات ازدواج پرداخت شد، ۲۰۵ همت بود و رشد ۱۴۳ درصدی داشتیم. در تسهیلات فرزندآوری رشد ۹۸ درصدی را داشتیم. بدلیل اینکه تعداد کسانی که در صف هستند زیاد هستند ما نتوانستیم به همه متقاضیان در بحث تسهیلات و دادن زمین و آپارتمان به تکالیف عمل کنیم ولی همچنان این نظارت وجود دارد. طبیعتاً در پایان هر سال دستگاه‌هایی که نتوانستند به تکالیفشان عمل کنند، اگر توجیهی برای عملشان نداشته باشند هم نسبت به تشکیل پرونده تخلفاتی یا قضایی یا کیفری آنها اقدام میشود و هم به مردم عزیز معرفی خواهند شد.
وی درباره افزایش قیمت ارز گفت: پیش از این گفتم که متاسفانه بخشی از این نوسانات، جنبه روانی دارد و تحت تاثیر مکانیسم ماشه، شاهد نوساناتی در نرخ ارز هستیم. برخی افراد سوء استفاده می‌کنند و دستگاه‌های متعددی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و تعزیرات و دادستان‌ها ورود کردند و نظارت می‌کنیم و تحت رصد داریم.
وی افزود: ما در چند حوزه ورود کردیم. یکی بحث رفع تعهدات ارزی است و نظارت می‌کنیم و آمار را گرفتیم و از طریق سامانه‌ها پیگیری می‌کنیم و کسانی که نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نکردند باید ارز‌های خود را ارائه بدهند که خود به خود در میزان عرضه ارز به بازار تاثیر می‌گذارد. همچنین بر عملکرد بانک‌مرکزی نظارت می‌کنیم که اگر بانک مرکزی ان‌شاءالله به وظیفه خودش عمل بکند و از طرف دیگر هم اگر صادر کننده‌ها به موقع اقدام به واردات ارز حاصل از صادرات کنند، طبیعتاً ما می‌توانیم این نوسانات را کنترل کنیم.
خدائیان درباره نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر افرادی که در چند هیئت مدیره شرکت دولتی عضویت دارند و حقوق‌های نجومی دارند، گفت: در جریان طرح حقوق‌های نجومی در فضای عمومی جامعه از جمله مدیرانی که بیشتر مورد اعتراض عموم مردم قرار گرفتند که از حقوق نجومی برخوردار هستند، اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بودند. در آن زمان یک بررسی صورت گرفت و دیده شد که برخی از مدیران از شرکت‌های مختلف، حقوقی دریافت کردند که مبلغ کلانی بود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در این راستا مجلس، قانونی را تحت عنوان ماده واحده اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت را تصویب کرد و در این ماده واحد مقرر شد که هیچ کسی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از اشخاص حقوقی در بیش از یک هیئت مدیره شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی است، عضویت داشته باشد. در آن برهه که این قانون تصویب شد، تعدادی از کسانی که در شرکت‌های متعدد، عضو هیئت مدیره بودند، استعفا دادند و در یک هیئت مدیره تحت عنوان مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره باقی ماندند.
وی افزود: مدتی که گذشت، متاسفانه دیگر اجرای این قانون به فراموشی سپرده شد و نه تنها به قانون عمل نشد بلکه مغایر قانون هم عمل کردند. در بررسی که همکاران ما بر اجرای این قانون داشتند، دیدند که عملاً این قانون اجرا نمی‌شود و تعداد زیادی از اعضای هیئت مدیره‌ها، کسانی هستند که در شرکت‌های متعدد، عضو هیئت مدیره هستند؛ لذا ما جهت اطلاع مسئولان اجرایی که بر این شرکت‌ها نظارت دارند، بخش‌نامه‌ای را ارایه دادیم و اجرای این قانون را متذکر شدیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در بدو امر از دستگاه‌ها و از شرکت‌ها خواستیم که به صورت خوداظهاری، کسانی که در هیئت مدیره‌های متعدد عضو هستند، خودشان اعلام کنند و استعفا بدهند و از آن شرکت‌ها فقط یک مورد را حالا تحت عنوان مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره به دلخواه خودشان انتخاب کنند و در بقیه هیئت مدیره‌ها استعفا بدهند. برخی این کار را انجام دادند.
وی افزود: فقط در یکی از وزارتخانهها، بخشی از اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی که تحت نظارت وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی هستند، بیش از ۷۰۰ مورد را بررسی کردیم، ۱۴۵ نفر مشمول حکم این ماده بودند؛ یعنی در بیش از یک هیئت مدیره، عضویت داشتند که با کمک مسئولین وزارتخانه، تعدادی از آنها تاکنون در برخی از این شرکت‌ها استعفا دادند و برخی هم هنوز اقدام نکردند و ما تشکیل پرونده دادیم. بقیه وزارتخانهها مثل وزارت صمت و وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارت‌خانه‌هایی که دارای شرکت‌هایی هستند که تمام یا بخشی از آنها متعلق به دولت یا موسسات عمومی غیردولتی هستند به اصطلاح شبه دولتی هستند، انتظار ما این است، چنانچه افرادی هستند که مشمول حکم این ماده هستند و در بیش از یک هیات مدیره عضویت دارند خودشان نسبت به اجرای این قانون اقدام کنند و استعفا بدهند. اگر غیر از این باشد ناچاریم که برای آنها پرونده تشکیل بدهیم و مراتب را به مرجع قضایی اعلام کنیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره شفافیت در کشور گفت: ما از بدو ورود به سازمان بازرسی، اعلام کردیم که اگر می‌خواهیم در کشور فساد کم شود، نمی‌خواهمم بگویم ریشه کن شود بالاخره در هر کشوری ممکن است فساد وجود داشته باشد، عرض کردیم که اگر می‌خواهیم یک مبارزه جدی با فساد در کشور داشته باشیم مهم‌ترین راهکارش، ایجاد شفافیت در امور است.
وی افزود: اعلام کردیم که ما برای ایجاد شفافیت، نیاز به قانون نداریم؛ بلکه به اندازه لازم قانون وجود دارد. ما قانون شفافیت قوای سه گانه و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و قانون اعلام دارایی مسئولان و قانون برنامه ششم و قانون برنامه هفتم را داریم. این قوانین همه تاکید بر شفافیت دارد؛ اما در عمل آن طور که انتظار می‌رود این قوانین اجرا نمی‌شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سال ۱۴۰۱ ما یک همایش سراسری با حضور سران سه قوه تحت عنوان همایش شفافیت را برگزار کردیم و فراخوان مقاله را داشتیم و بیش از ۶۰۰ مقاله در ارتباط با شفافیت به آن همایش ارسال شد. مسئولان قوای سه گانه تاکید بر ایجاد شفافیت کردند، اما حقیقتش این است که دستگاه‌های اجرایی ان طور که انتظار می‌رود نسبت به اجرای این قوانین اقدام نمی‌کنند. بعد از آن همایش، دبیرخانه دائمی ترویج و سنجش شفافیت در کشور را در سازمان بازرسی راه اندازی کردیم. در سند تحول و تعالی در قوه قضاییه در بازنگری که در این دوره و در دوره حاج اقای محسنی اژه‌ای در سند تحول صورت گرفت؛ از جمله وظایفی که برای سازمان بازرسی در این سند دیده شد، سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در امر شفافیت است؛ یعنی مقرر شد در این سند که ما عملکرد دستگاه اجرایی را بررسی کنیم و ببینیم آیا قوانین مربوط به شفافیت را در مجموعه خود اجرا کردند یا نکردند.
خدائیان تأکید کرد: شاخص‌های شفافیت به دستگاه‌ها ابلاغ شده و عملکرد آنها مورد سنجش قرار می‌گیرد. در آذر ماه سال جاری، جشنواره معرفی دستگاه‌های برتر در زمینه شفافیت و رفع تعارض منافع برگزار خواهد شد و دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، به مردم معرفی خواهند شد. شفافیت باعث افزایش اعتماد عمومی و کاهش سوءاستفاده میشود و همه دستگاه‌ها باید اجرای قوانین مربوطه را جدی بگیرند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: قانون اخیر مجلس با تکالیف روشن برای همه دستگاه‌ها تصویب شده و سازمان بازرسی مکلف به نظارت بر اجرای آن است.
وی افزود: در سازمان بازرسی، قرارگاهی ویژه برای اجرای این قانون تشکیل شده و هر ساله این نظارت جزو برنامه‌های مستمر ما است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان بازرسی به برخی از دستگاه‌ها پیشنهاد اصلاح امور و فرایند‌ها را داده است که آن دستگاه‌ها رعایت نمی‌کنند سازمان بازرسی چه سازوکاری برای برخورد با آن دستگاه‌ها دارد، گفت: به موجب قانون تشکیل سازمان بازرسی پیشنهاداتی که سازمان بازرسی کل کشور در راستای اصلاح فرایند‌ها و اصلاح امور به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کند مدیران مربوطه مکلف‌اند ظرف ۱۰ روز نسبت به اجرای پیشنهادات اصلاحی این سازمان اقدام کنند و در صورت عدم اجرای این پیشنهادات بدون ارائه توضیح قانع‌کننده، ترک فعل مدیران جرم تلقی خواهد شد و قابل تعقیب است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳، سازمان بازرسی بیش از ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاح امور و نزدیک به ۵ هزار و ۵۰۰ هشدار به دستگاه‌های اجرایی ارائه داده است که با استقبال مدیران و همکاری آنها همراه بوده و فرآیند اصلاحات در حال اجراست. چنانچه برخی مدیران در مدت تعیین شده نسبت به اجرای پیشنهادات اقدام نکنند یا توضیح مناسبی ارائه ندهند، حتماً به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
