دیدارنیوز: یک تحلیلگر مسائل سیاست خارجی گفت: مسئله شرطی که گذاشته آن است که تصویب CFT منوط به رعایت قوانین داخلی شده است. قاعده این است که وقتی کشوری به یک کنوانسیون بینالمللی میپیوندد، آن کنوانسیون تعهداتی برای کشور ایجاد میکند و رعایت آن الزامی است. حالا باید ببینیم واکنش FATF چه خواهد بود.
بعد از سالها کشمکش، سرانجام CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. بسیاری این اقدام را مفید و مؤثر میدانند و برخی نیز باور دارند به ویژه بعد از فعالشدن مکانیزم ماشه، در مقام عمل نمیتواند تأثیر چندانی بر مناسبات اقتصادی بینالمللی ایران داشته باشد.
قاسم محبعلی، تحلیلگر مسائل سیاست خارجی، درباره این موضوع به «نامهنیوز» گفت: «تصویب CFT مدت زیادی طول کشید و اگر در سالهای گذشته تصویب شده بود، میتوانست منافع قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد. اکنون و با بازگشت تحریمهای شورای امنیت، تصویب CFT به این معناست که بانکها و کشورهایی که تحت تحریم نیستند، بتوانند از طریق قوانین تجارت بینالملل نقل و انتقالات مالی انجام دهند؛ اما اثرگذاری آن محدود خواهد بود و در شرایط فعلی، تأثیر چندانی نخواهد داشت. بهویژه بندی که درباره شرط تصویب CFT آمده است و باید دید که واکنش FATF نسبت به آن چه خواهد بود».
او ادامه داد: «مسئله آن بند این است که تصویب CFT منوط به رعایت قوانین داخلی شده است. قاعده این است که وقتی کشوری به یک کنوانسیون بینالمللی میپیوندد، آن کنوانسیون تعهداتی برای کشور ایجاد میکند و رعایت آن الزامی است. اگر این تعهدات منوط به قوانین داخلی شود، مانند آن است که فدراسیون فوتبال ما بخواهد عضو فدراسیون فوتبال بینالمللی یا همان FIFA شود و بگوید ما عضو هستیم، اما بر اساس قوانین داخلی خودمان عمل میکنیم. در چنین شرایطی، اگر قرار باشد قواعد داخلی مقدم بر قوانین بینالمللی باشند، فدراسیونهای بینالمللی آن را نمیپذیرند. نمونه روشن آن، مسئله ورود زنان به ورزشگاههاست که در نهایت قوانین بینالمللی پذیرفته شد. اکنون باید دید واکنش FATF چه خواهد بود».
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی همچنین بیان کرد: «سالها برای تصویب CFT وقت تلف شد و حالا در سختترین شرایط ممکن تصویب شد. اینکه در چنین شرایطی تا چه اندازه مؤثر باشد، موضوعی است که هنوز محل بحث است. تحریمهای بینالمللی، اروپایی و آمریکایی مشخص هستند و برای بانکها و دولتهای مختلف ریسک بالایی دارد که بخواهند با ایران ارتباط اقتصادی برقرار کنند».
محبعلی در پایان گفت: «قفلشدگی در تصمیمگیری ناشی از ساختار معیوب تصمیمگیری است. علاوه بر این، افرادی که از ادامه تحریمها منفعت شخصی میبرند نیز همواره در روند تصمیمگیری مانع ایجاد کردهاند».
