حسن رسولی، فعال سیاسی بر اهمیت تعامل و مدارا به جای برخورد قهری در پی جنبش «زن، زندگی، آزادی» تأکید می‌کند و رهایی از سیاست‌های سختگیرانه را گامی در جهت ایجاد تعادل اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی می‌داند.
دیدارنیوز: جنبش «زن، زندگی، آزادی» که درپی فوت مشکوک مهسا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در کشور (در بازداشت گشت ارشاد تهران) رخ داد، به‌عقیده بسیاری از تحلیلگران تبدیل به نقطه‌عطفی در تاریخ تحولات سیاسی-اجتماعی ایران در سده گذشته شده است. جنبشی که ویژگی‌های متمایز آن نسبت به تحولات مشابه سال‌ها و دهه‌های پیشتر منجر به وقوع تغییرات و اصلاحاتی در سطح حاکمیت در پاسخ به خواسته‌های مدنی شهروندان شد.
«زن، زندگی، آزادی» را به‌ویژه به این دلیل که اهداف عمدتا فرهنگی- اجتماعی را دنبال کرده و خواسته‌هایی را در ارتباط با سبک زندگی شهروندان پیش می‌کشید، با رویداد‌های پیشین متفاوت دانسته‌اند و به همین دلیل باید دستاوردهایش را نیز با نگاهی متفاوت ارزیابی کرد. البته در این سه سالی که از آغاز آن اعتراضات گذشته، طیفی خاص از نیرو‌های افراطی سعی کرده‌اند با حربه‌هایی همچون مصوبه‌های «حجاب» و «صیانت» در مسیر مطالبه‌گری جامعه مدنی سنگ‌اندازی کنند، اما در حدود یک‌سال گذشته که بخشی از همین شهروندان با حمایت انتخاباتی از مسعود پزشکیان به دوران موسوم به «حاکمیت یکدست» پایان داده و زمینه ریاست‌جمهوری پزشکیان را فراهم کردند، رییس‌جمهور نیز در مواردی در مسیر زنده نگه‌داشتن امید شهروندان گام برداشته و با تن دادن به خواست ملت، مانع از تحقق آن دو پروژه تندرو‌ها موسوم به «طرح صیانت» و «لایحه حجاب» شده است.
به نقل از جهان صنعت، در ادامه صحبت‌های حسن رسولی که سابقه استانداری در سه استان لرستان، خراسان و خراسان‌رضوی را در کارنامه دارد و هم‌اکنون نیز به‌عنوان عضو هیات‌مدیره بنیاد باران و بنیاد امید ایرانیان فعالیت دارد، می‌خوانید.
ارزیابی شما از ارتباطات و مناسبت ملت و دولت در آستانه سومین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» چگونه است؟!
اگر به روابط ملت به معنای اکثریت مردم ایران و دولت به معنای کلیت حاکمیت توجه کنیم، همواره در مقاطع مختلف موضوعاتی محل اختلاف و چالش میان این دو بوده است. براساس تجربه چهاردهه گذشته در حوزه اجتماعی به نظر می‌رسد که دولت در این چهاردهه اخیر پیوسته درصدد آن بوده که با مداخله حداکثری در شئونات اجتماعی و رفتاری جامعه، آن سبک زندگی مورد پذیرش خود را که منطبق بر ارزش‌های دینی و آرمان‌های انقلاب است با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ هزینه‌های هنگفت و با اعمال قدرت رسمی و قانونی نهادینه کند. اگر به یاد داشته باشید در ابتدای انقلاب، محجبه کردن کارکنان زن در دستگاه‌های دولتی و ضوابط بسیار سفت و سخت گزینشی در دستورکار قرار گرفت و در دهه ۷۰ خورشیدی نیز مقابله با توسعه رسانه‌ها، منع استفاده از ویدئو و ماهواره مورد توجه قرار گرفت؛ چنان که در سال‌های ۷۳ و ۷۴ قوه مجریه و مقننه قانونی را تحت عنوان «قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره» به تصویب رساندند و متعاقب آن اراده حاکمیتی از طریق نیرو‌های پلیس با دریافت احکام قضایی به پشت‌بام منازل رفته و اقدام به جمع‌آوری دیش‌های ماهواره کردند.
در دهه‌های بعدی تا همین یکی، دو سال قبل شاهد فعالیت گشت ارشاد به صورت فیزیکی در سطح شهر‌ها و همچنین کنترل‌های دیجیتال مانند ارسال پیامک‌ها بودیم. این سیاست رسمی کشور در باب مداخله در سبک زندگی مردم به‌ویژه در امر حجاب با به‌کار‌گیری مظاهر قدرت رسمی و نظام مدیریتی کشور ادامه داشت تا شرایطی که این فشار‌ها به اوج رسید و سرانجام با درگذشت خانم مهسا امینی، نقطه‌عطفی در این رابطه به ثبت رسید. حتی در سال‌های بعد از این حادثه که خسارت‌های بزرگی برای کشور به بار آورد، مقاومتی در جامعه شکل گرفت و در خارج از کشور نیز مخالفان از آن به‌عنوان سوژه‌ای سیاسی استفاده کردند و درمجموع این تحولات، خسارت‌هایی به کشور وارد شد تا در نتیجه هم در حوزه جامعه و هم دولت به‌تدریج نسبت به این چالش در این سیاست‌ها تجدیدنظر شد.
شما تلویحا به تحولاتی که درون جامعه رقم خورده نیز اشاره کردید؛ به نظر شما از این نظر نیز شاهد تغییراتی هستیم؟!
امروزه در سطح جامعه اگر با عینک رفتارشناسی اجتماعی به رفتار اجتماعی شهروندان در سطح جامعه نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که زنان با حجاب کامل با روسری یا مقنعه و زنانی که مخالف حجاب اجباری بوده و هستند در کنارهم در پارک‌ها و عرصه عمومی حضور دارند و به حدی از وفاق و همدلی رسیده‌اند که امروز کمتر شاهد نزاع و درگیری بین باورمندان به رعایت امر حجاب به‌عنوان واجب دینی و سایرین هستیم؛ بنابراین در جامعه شاهد یک وفاق نسبی نسبت به موضوعی هستیم که قبلا چالش بود، اما امروزه می‌توان گفت که نوعی تعادل اجتماعی به وجود آمده است.
پیش از این شاهد تعارضات جدی به صورت تحصن، راهپیمایی و درگیری فیزیکی و زد و خورد بودیم، اما امروز اولا؛ به‌طور نسبی شاهد تعادلی نسبت به این چالش در عرصه عمومی هستیم که فضای معقول‌تری را بر جامعه حاکم کرده و دوما؛ این تعادل دولت را نیز به این نتیجه رسانده که از پیگیری سیاست‌های سختگیرانه قبلی خودداری کند چراکه آن سیاست‌ها نه‌تنها جواب نداده بلکه به تفریط‌هایی منجر شده بود و در نتیجه دولت در آن سیاست‌ها تجدیدنظر کرده و مصداق عینی آن نیز برچیدن گشت ارشاد در روز‌های پس از درگذشت خانم امینی بود. همچنین در سال‌های بعد و مشخصا در این شش‌ماه اخیر حتی شاهد پایان کنترل دیجیتالی رفتار بانوان و توقف ارسال پیامک نیز هستیم. طبیعتا باید هر دو سر این طیف را ببینیم و برای هردو حق شهروندی قائل شویم؛ یعنی هم آن دسته از خانواده‌های متدین و مقید را درنظر بگیریم و بپذیریم که حق دارند مطابق باور‌های دینی و قواعد شرعی لباس بپوشند و یک زندگی مومنانه داشته باشند و به همین نسبت، آن دسته از خانواده‌هایی را که قائل به رعایت این امر شرعی نیستند، از منظر حقوق شهروندی در نظر بگیریم و بپذیریم که آنان نیز حق دارند که آنگونه که می‌پسندند، زندگی کنند. ضمن آنکه ما در سطح دولت نیز شاهد عقب‌نشینی از سیاست‌های سختگیرانه بوده‌ایم؛ از جمله برچیده شدن گشت ارشاد پس از درگذشت خانم امینی، توقف ارسال پیامک‌های هشدار حجاب و کاهش کنترل‌های دیجیتال.
بنابراین شما عملا قائل به وجود تعارض میان این ۲ رویکرد نیستید؟!
تعارض اصلی بین این دو بخش زمانی تشدید می‌شد و خواهد شد که دو سر طیف‌ها به‌طور دائم باهم در نزاع باشند؛ متدینین نگران عدم رعایت قواعد دینی و شرعی باشند و غیرباورمندان به حجاب نیز دنبال احقاق حقوق شهروندی خود باشند؛ دولت هم، چون خود را موظف به احیای ارزش‌های دینی و اسلامی می‌داند، پیوسته نگران گسترش این بی‌حجابی به سطح برهنگی باشد.
نتایج یک نظرسنجی که در ماه قبل توسط یک موسسه معتبر انجام شده، جالب و قابل‌توجه است، براساس آن ۶۷درصد پاسخگویان جامعه آماری اعلام کرده‌اند که به صیانت از ارزش‌های دینی باور دارند بنابراین با استناد به نتایج این نظرسنجی به نظر می‌رسد نگرانی متدینین و بخشی از دولت مبنی‌بر اینکه مبادا این رواداری نسبی دولت، باعث بروز و ظهور پدیده بی‌قیدی یا بی‌عفتی شود، باید برطرف شود. ضمن آنکه این داده آماری به گروه‌های برانداز خارج از کشور که در مقاطعی در پایتخت‌های کشور‌های اروپایی توانستند تا حد ۱۰۰هزار نفر را به خیابان بیاورند نیز پاسخ روشنی می‌دهد و به آنان نیز نشان می‌دهد که بنابر آمار ۶۰ درصد، حفظ نظام سیاسی را یکی از ارزش‌های مهم خود می‌دانند. این آمار نشان می‌دهد که جامعه ایران ضمن پایبندی به ارزش‌های دینی، همچنان به حفظ نظام هم توجه دارد. نمونه روشن آن را هم درجریان جنگ ۱۲روزه اخیر شاهد بودیم که برخلاف انتظار دشمن، مردم با وجود مشکلات اقتصادی کنار کشور ایستادند.
نتیجه این است که اگر در موضوعاتی مانند حجاب و سبک زندگی به جای برخورد انتظامی، قضایی و جرم‌انگاری به‌عنوان پدیده هنجاری، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود، از هر جهت به نتیجه بهتری خواهیم رسید چراکه جامعه به حدی از تعادل رسیده که نیاز به این دست نگرانی‌ها نباشد. ضمن آنکه در این صورت جامعه بیشتر پشتیبان دولت خواهد شد و براندازان و دشمنان از نظر جامعه اقبالی پیدا نمی‌کنند. این نتیجه‌گیری دولت برای جایگزین کردن تعامل و تعادل اگر در سایر عرصه‌ها از جمله عرصه سیاسی نیز پیش گرفته شود، می‌تواند از کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی جلوگیری کند؛ متاسفانه امروزه تنها ۲۳درصد جامعه به یکدیگر اعتماد دارند و ۷۷درصد از فقدان اعتماد عمومی که اساس سرمایه اجتماعی است، رنج می‌برند. این وضع بسیار خطرناک است و باید با سیاست‌های هوشمندانه جبران شود.
نظرتان درباره شعار اصلی جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ یعنی شعار «زن، زندگی، آزادی» چیست؟! حتما به یاد دارید که این شعار در آن زمان حتی از سوی برخی از وزیران و اعضای دولت سیزدهم هم مثبت ارزیابی شد؛ با این حساب آیا دولت می‌تواند با پیگیری جدی مطالبات این شعار و اعمال اصلاحات جدی در این مسیر رضایت عمومی را جلب کند؟!
به نظر من سال ۱۴۰۱ که اوج سر دادن شعار «زن، زندگی، آزادی» بود، نقطه عطفی برای جامعه و حاکمیت بود. همان‌طور که اشاره کردم، پس از حوادث آن سال، شاهد تغییرات اندکی در سیاست‌ها بودیم. برای نمونه در دولت کنونی شاهد افزایش حضور زنان در عرصه‌های مدیریت هستیم و اکنون دولت در تلاش است تا مشکل موتورسواری زنان را نیز به‌طور قانونی حل کند؛ ضمن آنکه در حال حاضر هم با زنان موتورسوار برخورد نمی‌شود، همچنین شاهد پایان یافتن ارسال پیامک‌ها و برخورد‌های سختگیرانه با زنان در سطح خیابان‌ها هستیم.
نمی‌توان گفت دولت هیچ توجهی نکرده، اما به نظر من دولت باید با سرعت بیشتری حرکت کند، به‌ویژه در پاسخ به رفتار هوشمندانه مردم ایران در جنگ ۱۲روزه، در راستای تحقق مطالبات شهروندان گام بردارد. مردمی که اگرچه گرفتار مشکلات شدید اقتصادی و معیشتی بودند، اما ترجیح دادند کنار کشور بایستند و همین مساله بود که کنار توانایی افندی و پدافندی ما مانع از تشدید خسارات جنگ شد. این سرمایه اجتماعی ارزشمند است و دولت باید در برابر آن با اقدامات عملی و سریع در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دست به اقدام بزند. امیدوارم پزشکیان و اعضای دولت با توجه به وفاق موجود میان سران سه قوه، با درک شرایط حساس کشور با سرعت و جسارت بیشتری به مطالبات مردم پاسخ دهند چرا که ما در وضعیت جنگی و پرخطر منطقه‌ای قرار داریم و تقویت سرمایه اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه ملی برای عبور از این شرایط خواهد بود. در نهایت باید گفت که تجربه اخیر نشان داده که نگاه تعاملی و مدارا در موضوعات فرهنگی و اجتماعی به جای برخورد قهری می‌تواند به افزایش انسجام و همبستگی ملی کمک کند؛ بنابراین امیدوارم این نکته مهم مورد توجه دولت قرار گیرد.
