مدیریت شهری کنونی نه تنها گوشِ شنوایی برای شنیدن پیشنهادها و خواسته های سمن‌ها نداشته، بلکه ساختمان‌ها و مراکزی را که در اختیارِ سازمان‌های مردم‌نهاد بوده را هم از آنها گرفته است.اتفاقی که برای خانه کودک شوش رقم خورد؛ مرکزی که به کودکان این محله خدمات ارائه می‌کرد.
دیدارنیوز: «دانش اندک، آسیب‌زایی و ادعای بسیار» شرح مختصری بر رویکرد و علملکرد شهرداری تهران در حوزه آسیب‌های اجتماعی. همین فقدان تخصص از یک طرف و نبود اراده برای بکارگیری فعالان و متخصصان این حوزه بود که باعث شد علیرضا زاکانی شهردار تهران در ۲۵ آذر سال ۱۴۰۰ اعلام کند که «تا ۲ ماه آینده معتاد متجاهری در تهران نخواهیم دید» و در سال ۱۴۰۲ هم وعده دهد که کودکان کار در پایتخت تا پایان همان سال «جمع‌آوری» می‌شوند. اظهاراتی که نشان از بی‌اطلاعی شهردار نسبت به آسیب‌های اجتماعی، کرامت انسانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و روش‌های مقابله با این آسیب‌ها و کاهش آنها داشت.
طرفه آنکه با وجود این روش و منش شهردار و شهرداری تهران، اما در مرداد ماه ۱۴۰۲ هیئت وزیران دولت سیزدهم زاکانی را به عنوان «دستیار ویژه رئیس جمهور در امور مدیریت آسیب‌های اجتماعی» در شهر تهران منصوب کرد.
فعالان اجتماعی در گفت‌و‌گو با ایلنا توضیح داده‌اند که چگونه شهرداری تهران به جای همکاری با سمن‌ها و موسسات فعال در دو حوزه کاهش آسیب و توانمندسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی، در مسیر فعالیت‌شان سنگ‌اندازی کرد. آنها معتقدند که مدیریت شهری تهران فاقد تخصص در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی است. به اعتقاد آنها عملکرد مدیریت شهری در سه چهار سال اخیر نه تنها باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی و کمک به آسیب‌دیدگان اجتماعی نشده، بلکه آسیب‌ها را گسترده‌تر هم کرده است.
نقش پررنگ شهرداری در دستگیری کودکان کار
«پریسا ولنتینا» پویان مدیر موسسه یاریگران کودکان کار پویا یکی از همین فعالان اجتماعی است. او در گفت‌و‌گو با ایلنا تاکید می‌کند که شهرداری تهران نه تنها تا کنون هیچگونه تسهیل‌گری در راستای کمک به افزایش کیفیت فعالیت‌های این سمن انجام نداده بلکه حتی یک مصوبه مهم برای تسهیل فعالیت‌های این موسسه را هم زیر پا گذاشته است: «اواخر شورای شهر پنجم یا اوائل فعالیت شورای شهر ششم بود که این نهاد در صحن علنی خود مصوب کرد قطعه زمینی واقع در منطقه دروازه غار را به صورت رایگان در اختیار موسسه ما قرار دهند تا به جای فعالیت در ملک استیجاری در چنین فضایی به فعالیت‌های‌مان ادامه دهیم.
سه سال دوندگی کردم تا بتوانم زمین را بگیرم و همچنین برای ساخت بنا و تامین تجهیزات مورد نیازمان حامی جذب کنم و البته در نهایت تعدادی از خیرین هم قول مساعدت دادند.»
پویان به نامه‌ای خطاب به شهردار وقت منطقه ۱۲ برای واگذاری زمین به موسسه تحت مدیریتش اشاره می‌کند: «بعد از مدتی که موضوع را از شهرداری پیگیری کردیم اعلام شد باید با کمیسیون ماده ۲۶ تماس بگیرید در آنجام هم اعلام کردند زمین را فروخته‌اند و به همین راحتی امکان استفاده از این زمین از بین رفت.
این درحالیست که بنایی که آن زمان در آن فعالیت می‌کردیم به شدت ناایمن و فرسوده بود و ما نگران کودکانی بودیم که به آنها خدمات می‌دادیم.
در حقیقت در دوره اخیر، شهرداری بسیاری از زمین‌ها و فضا‌هایی را که این نهاد در دوره‌های مدیریت‌های قبلی در اختیار سمن‌ها قرار داده بود، از آنها گرفت و عملا بر سر ادامه فعالیت‌شان ایجاد مانع کرد.»
این فعال حوزه کودکان کار تاکید می‌کند که ما توقع کمک مالی از هیچ ارگانی نداریم، اما وظیفه فراهم کردن زیرساخت برای سمن‌ها وظیفه دولت و از آن مهم‌تر شهرداری است: «جالب است که شهرداری با وجود «دانش اندک و فقدان تجربه» خودش وارد فضای مقابله و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
در این حوزه مراکزی را تاسیس یا پروژه‌هایی را تعریف کرده و خودش هم مجوز تاسیس و فعالیت آنها را صادر می‌کند. یعنی هم سیاست‌گذاری می‌کند و هم اجرا. در عمل مشخص است که شهرداری قصد ندارد زیرساخت فعالیت سازمان‌های مردم نهاد را تامین کند، بلکه پروژه‌های خودش را به برخی سمن‌ها واگذار می‌کند تا ظاهرا آنها را از نهاد‌های مستقل تبدیل به بازویی اجرایی خودش کند.»
مدیر موسسه یاریگران کودکان کار پویا با اشاره به اینکه شهرداری گمان می‌کند، با بگیر و ببند و با ضرب و زور مساله آسیب‌های اجتماعی حل می‌شود، اضافه می‌کند: «در همه پروژه‌های «دستگیری کودکان کار» نقش شهرداری به‌شدت پررنگ بود. تاسف‌آور آنکه برای این دستگیری‌ها از عبارت «جمع‌آوری» استفاده می‌شد!
در یکی از همین بگیر و ببند‌ها ما به مرکز یاسر وابسته به شهرداری تهران مراجعه کردیم کودکان کار را بعد از دستگیری به این مرکز می‌برند. بچه‌ها دور از خانواده و والدین‌شان در شرایط بسیار سختی قرار گرفته و بسیار ترسیده بودند. در نهایت هم بعد از گرفتن تعهد از خانواده‌ها آنها را آزاد کردند و ما به سختی توانستیم آنها را دوباره آرام کنیم.»
توسعه آسیب‌های اجتماعی
پویان این نوع عملکرد شهرداری موسوم به «جمع‌آوری» گروه‌های مختلف آسیب‌دیدگان اجتماعی را صرف بودجه‌های هنگفت، اما بی‌فایده می‌داند که نه تنها باعث کاهش آسیب‌ها نشده بلکه آسیب‌ها را گسترده‌تر می‌کند: «برای من سوال است که شهرداری تهران از کدام یک از متخصصان این حوزه مشورت و کمک گرفته است؟
وقتی کودکی را که به هر دلیل در خیابان مشغول کار است دستگیر می‌کنند، باعث آسیب روحی به او شده و کودک احساس طردشدگی، تنهایی و ترس از جدا شدن همیشگی از خانواده را تجربه می‌کند. اقدامات شهرداری تهران در این حوزه نه کیفیت دارد و نه پشتوانه تخصصی.»
او نسبت به ایجاد آنچه توسط شهرداری تهران «قرارگاه اجتماعی» خوانده می‌شود هم انتقاد می‌کند: «این قرارگاه‌ها کمکی به بهبود شرایط آسیب‌دیدگان و کاهش این پدیده نکرد. شهرداری به جای اینکه خودش در این حوزه فعالیت کند، کار را به موسسات مردم نهادی واگذار کند که سال‌ها در حوزه‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی فعالیت کرده‌اند و خود شهرداری هم به عنوان ناظر عمل کند.
شهرداری بیش از آنکه به فکر کاهش آسیب باشد به فکر مبلمان شهری است. اگر شهرداری اراده‌ای برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و توقف کار کودکان داشت با در اختیار قرار دادن فضای مناسب برای ادامه فعالیت‌های‌مان و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب با ما در مسیر کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی همکاری می‌کرد.»
مدیریت شهری اراده‌ای برای شنیدن معضلات ندارد
«رضا شفاخواه» وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک در گفت‌و‌گو با ایلنا تاکید می‌کند: «در جهان، از سوسیالیستی‌ترین ممالک تا کشور‌هایی که به صورتِ لیبرالیستی اقتصاد به گردش درمی‌آید، از کمکِ سازمان‌های مردم‌نهاد در محلاتِ حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های فقیرنشین بهره‌مند می‌شوند و از سمن‌های فعال در این محلات سوال می‌کنند که در این مناطق چه آسیب‌هایی اجتماعی وجود دارد. اما شهرداری تهران نه تنها دعوتی از این سازمان‌ها نکرده است بلکه گوشِ شنوایی برای شنیدنِ مسائلِ مددکارانِ اجتماعی که صبح تا شب در این حوزه فعالیت می‌کنند هم ندارد.»
او تاکید می‌کند: «رفع آسیب‌های اجتماعی تنها یک راهکار دارد و آنهم «توانمندسازی» است: یکی از روش‌ها آن است که سمن‌ها با تاسیس مدرسه در محله‌های حاشیه‌ای و پرآسیب ابتدا کودکان آسیب‌دیده آن محل را با شیوه‌هایِ مددکارانه شناسایی می‌کنند یا خانواده‌هایِ نیازمند را با استفاده از شیوه‌های مددکارانه شناسایی و تحتِ پوشش قرار می‌دهند.
برای رفع یک آسیب‌اجتماعی ضروری است مددکاران در یک رابطه مددکاری مستمر با این خانواده‌ها معضلات و نیازهایِ بلندمدت و کوتاه‌مدتشان را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها اقدام کنند.»
این فعال حقوق کودک ضمن اشاره به اینکه کودکان کار در خیابان معمولا تحت پوشش یکی از سازمان‌های مردم نهاد قرار دارند، می‌گوید: «با توجه به این موضوع باید گفت مددکاران اجتماعی و اعضای داوطلب سمن‌ها از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در محلات و شهر‌های مختلف به خوبی آگاهی دارند و به همین دلیل بهترین گزینه برای ارائه مشورت در حوزه رفع آسیب‌های اجتماعی هستند.
این درحالی است که شهرداری تهران در دوره کنونی نه تنها گوشِ شنوایی برای شنیدن مطالب سمن‌ها نداشته بلکه ساختمان‌ها و مراکزی را که در اختیارِ سازمان‌های مردم‌نهاد بوده را هم از آنها گرفته است. اتفاقی که برای خانه کودک شوش رقم خورد. مرکزی که به کودکان این محله خدمات ارائه می‌کرد.»
او اضافه می‌کند: «آقای زاکانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی به جای توجه به توانمندسازی، تفکر «قرارگاهی» رادر پیش گرفته است: به عنوان مثال در محله دروازه‌غار چیزی شبیه به موکب می‌زنند و به کودکان غذا می‌دهند یا یک بسته آذوقه در اختیار نیازمندان قرار می‌دهند.
آیا این فقر افسار گسیخته، کودکان کار و سایر معضلات اجتماعی با یکی دو بسته آذوقه یا توزیع غذا رفع می‌شود؟ حوزه آسیب‌ها «میدان جنگ» نیست، قرارگاه متعلق به میدان جنگ است و توضیحات و کاربردش متعلق به چنین زمانی است.»
این فعال حقوق کودک به یاد می‌آورد زمانی را که یکی از دست‌اندرکاران همین قرارگاه‌های شهرداری تهران پیشنهاد داده بود، کودکان کار را روی صحنه ببرند تا موسیقی بنوازند و ما هم به آنها ساندویچ گرم بدهیم: «این تفکرناشی از نبود دانش و تخصص درحوزه آسیب‌های اجتماعی است.
کار افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است و این گروه سنی تنها باید آموزش ببینند. به علاوه اینکه رفتار‌هایی مانند توزیع غذا و بسته‌های مواد غذایی به فقیرپروری و گسترش معضلات اجتماعی می‌انجامد. این رفتار‌ها آموزش می‌دهد که فرد حتی اگر در خانه بنشیند و فعالیتی نکند، به او غذا داده می‌شود. این رویکرد بدترین شکل مواجهه با آسیب‌های اجتماعی است.»
شفاخواه می‌گوید: قصد ما در این مراکز توانمندسازی در راستای رفع آسیب‌های اجتماعی است در این راستا باید با خانواده کودکان کار ارتباط برقرار کرد تا مشخص شود که چرا کودکان آنها وارد چرخه کار شده‌اند و معضل زندگی‌شان چیست؟ باید مشکلات این خانواده‌ها از ریشه حل شود، تا آن زمان هم ضروری است که بچه‌ها بر سر کلاس‌های درس حاضر شوند.»
نقش شهرداری در تداوم زباله‌گردی کودکان
این فعال حقوق کودک اضافه می‌کند: «با اقدامات ضربتی و قرارگاهی نمی‌توان با معضلات اجتماعی مواجه شد. اگر شهرداری قصد فعالیت در این حوزه را دارد تنها راهکار موجود همکاری با سمن‌های فعال در این مناطق است به این ترتیب که جلوی فعالیت این سمن‌ها را نگیرد و از طرف دیگر فضا و زیرساخت لازم را در اختیار آنها قرار دهد.
سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند، بازوی توانمند دولت و شهرداری در محلات حاشیه‌ای برای توانمندسازی اقشار محروم باشند.»
این حقوقدان به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ هم اشاره می‌کند: «در این قانون شهرداری در حوزه کودکان کار مکلف است که فضا و مکان کافی را در اختیار بهزیستی و سمن‌ها قرار دهد. اما نه تنها شهرداری به این وظیفه عمل نکرده بلکه ساختمان‌های این سازمان‌ها را هم می‌گیرد.»
او از نقش شهرداری تهران در تداوم فعالیت کودکان زباله‌گرد می‌گوید: «ما سمیناری در خصوص بدترین اشکال کار کودک؛ «زباله‌گردی» برگزار کردیم. در این سمینار یک نقشه تخمینی به دست آوردیم که نشان می‌داد حدود ۱۲۰ هزار کودک زباله‌گرد در ایران مشغول کار هستند.
ایران بر اساس کنوانسیون محو فوری بدترین اشکال کار کودک موظف بوده که شش ماه بعد از امضای این کنوانسیون، کلیه کار‌های مضر به حال کودکان را محو کند. یکی از این فعالیت‌های مضر زباله‌گردی است، اما تا کنون این کار انجام نشده.»
به گفته این حقوقدان شهرداری در قرارد‌هایی که با پیمانکار منعقد می‌کند نسبت به ممنوعیت استخدام کودکان که پیمانکار استخدام می‌کند، سکوت کرده است: «شهرداری می‌گوید این موارد به ما ارتباطی ندارد.
کودکان زباله‌گرد تحت استثمار امپراطوری بازیافت زباله هستند که این فرمانروایان همان پیمانکاران شهرداری هستند. شهرداری باید این را مجاب کند که کودک استخدام نکنند و بساط زباله‌گردی را جمع کند.
تا وقتی تفکیک زباله از مبدا انجام نمی‌شود و مساله جمع‌آوری زباله در دست عده‌ای پیمانکار خاص است که سود‌های هنگفت می‌برند، مساله زباله‌گردی کودکان حل نخواهد شد.»
او اضافه می‌کند: «اگر آقای زاکانی اراده‌ای برای حل معضلات اجتماعی دارد به جای برقراری قرارگاه، قراردهایش با پیمانکاران بازیافت زباله را روشن و مشخص کند و شرط ممنوعیت استخدام کودکان را در قرارداد‌ها بگنجاند.
جالب آنکه معاونت‌های اجتماعی و حقوقی شهرداری به هیچ عنوان زیربار شفافیت قرارد‌های منعقده با پیمانکاران نمی‌روند. حل این معضلات امکان‌پذیر است، به شرط آنکه به دنبال نمایش نباشیم.»
گلایه و ناامیدی از شورای شهر تهران!
«سپیده علیزاده» موسس و مدیر موسسه نورسپید هدایت است که در حوزه زنان آسیب‌دیده فعالیت می‌کند. او هم معتقد است که شهرداری تحت مدیریت آقای زاکانی از زمان آغاز به فعالیت در حوزه اجتماعی، این حوزه را نوعی میدان جنگ تلقی می‌کرد و حتی از اصطلاحاتی مانند «قرارگاه اجتماعی» برای فعالیت در این حوزه استفاده می‌کرد: «حتی مراکزی مانند «آفتاب نیلوفری» و… را به «یاورشهر» که مراکز ترک اجباری اعتیاد هستند، تغییر داد. به عقیده من این اقدامات نشان‌دهنده آن است که ما در شهرداری با افرادی مواجه بودیم که در موضوعات اجتماعی تخصصی نداشتند.»
او به یاد می‌آورد که زمان انتخابات شورای شهر فعلی عده‌ای از موسسه نور سپید هدایت بازدید کرده‌اند: «در آن زمان اواخر شهرداری آقای حناچی بود و تفاهم‌نامه موسسه ما با شهرداری هم تمام شده بود آنها هم تمدید قرارداد را به شهرداری بعدی واگذار کرده بودند. به خوبی به یاد می‌آورم که در میان بازدیدکنندگان ناصر امانی عضو فعلی شورای شهر هم حضور داشت. او به من گفت به ما رای دهید که وارد شهر شویم. شهرداری که مورد نظر ما است یعنی آقای زاکانی، فردی دلسوز و انقلابی است.
وقتی ایشان روی صندلی شهرداری تهران نشست با او صحبت می‌کنیم تا زنان کارتن‌خوابی که از این موسسه خدمات می‌گیرند بی‌سرپناه نشوند و این موضوع اصلاً پیچیده نیست. اما وقتی این افراد رای آوردند دیگر دست ما به آنها نرسید و آقای زاکانی هم هرگز به موسسه ما سر نزد.»
توجه به قیمت خانه‌ها به جای آسیب‌دیدگان اجتماعی
علیزاده حتی سعی می‌کند درباره ادامه فعالیت موسسه‌اش با چمران رئیس شورای شهر هم صحبت کند: «ایشان نه گوش شنوایی داشت و نه دغدغه‌های ما را داشت. جالب اینکه آقای امانی یک روز به محله شوش آمد با مردم صحبت و اعلام کرد که قیمت خانه‌های مردم به دلیل مساله اعتیاد پایین آمده است. او قول داد که ماجرای اعتیاد در این محله را سر و سامان بدهد. در این راستا هم پیشنهاد داد که مراکز خدمات‌دهنده به معتادان را از این منطقه جمع کنیم تا قیمت خانه‌ها افزایش یافته و مردم راضی شوند. درحقیقت امانی تبدیل شد به یکی از مخالفان ارائه خدمات اجتماعی به آسیب‌دیدگان در محلات شوش و دروازه غار.»
او تاکید می‌کند که نه شهردار و نه اعضای شورای شهر تهران برای ادامه فعالیت موسسه او و جلوگیری از تعطیلی این مرکز اقدامی نکردند: «روزی که این افراد مدیریت شهری را به دست گرفتند در بازدید از منطقه شوش با زنان کارتن‌خواب صحبت کردند. این زنان گفتند صدای ما به هیچکس نمی‌رسد، اما اعضای شورای شهر گفتند ما صدای‌تان را می‌رسانیم، شما فقط روی سلامتی، پاکی و کارآفرینی خودتان تمرکز کنید و نگران جای خوابتان نباشید. اما در حقیقت آنها صدای این زنان را به هیچکس حتی شهردار تهران هم نرساندند. به شهردار تهران هم منتقل نکردند. در واقع شهرداری تهران هرکاری بخواهند انجام می‌دهد و شورا هم کاری ندارد.
این فعال اجتماعی با اشاره به اینکه شهردار تهران در حوزه اجتماعی به جای تعامل با موسسات، سمن‌ها و خیریه‌ها که بازو‌های اجتماعی شهر هستند معتقد به طرح‌های جمع آوری است. او در این مدت به جای برگزاری جلسه با فعالان حوزه اجتماعی مداوما با نیروی انتظامی جلسه گذاشت، قرارگاه ایجاد کرد و در حوزه دستگیری آسیب‌دیدگان اجتماعی با پلیس همکاری کرد.
او می‌گوید: «شهرداری تهران وقتی قصد دارد اقدامات خود در حوزه سلامت و پیشگیری در حوزه اعتیاد را اعلام کند، میزان دستگیری‌ها را به عنوان شاخص عملکرد خود در این حوزه ارائه می‌دهد، درحالی که در کجای جهان میزان دستگیری‌ها، شاخص این حوزه تلقی نمی‌شود، بلکه باید میزان درمان و بهبود را شاخص قرار دهند.»
رواج پاتوق‌های سربسته
این فعال اجتماعی از دسترس‌ناپذیر شدن گرمخانهها برای افراد دارای اعتیاد می‌گوید: «در دوره کنونی مدیریت شهری گفتند معتادان حق استفاده از گرمخانهها را ندارند و این مراکز برای استفاده افراد بی‌سرپناه، اما فاقد اعتیاد است. آنها اعلام کردند که معتادان باید به مراکز یاورشهر یا همان کمپ‌های اجباری ترک اعتیاد بروند. این مساله باعث شد که معتادان از ترس دستگیری خودشان سمت گرمخانهها نروند.»
او ادامه می‌دهد: «در همه این سال‌ها گرمخانه برای همه افراد بی‌سرپناه بوده است. البته خوابگاه افراد معتاد یا غیرمعتاد از یکدیگر جدا است، اما دلیلی برای دسترس‌ناپذیرشدن گرمخانهها برای افراد دارای اعتیاد وجود ندارد. با این رویکرد پاتوق معتاد‌ها و آسیب‌دیدگان اجتماعی به زیرزمین رفت. زندگی آنها پرآسیب‌تر شده و پاتوق‌های سربسته رواج پیدا کرده است و این مراکز داخل خانه‌ها شکل گرفته است و درنتیجه وضعیت زن‌های کارتن‌خواب بدتر شده است.
حتی خدمات‌دهندگان به آسیب‌دیده‌ها هم شرایط بدتری را تجربه می‌کنند. به این معنا که اگر قبلا جرات می‌کردیم در خیابان و اتوبان با وجود همه خطرات به این افراد خدمات بدهیم امروز در پاتوق‌های خانگی شرایط خطرناک‌تر شده است.»
علیزاده به این موضوع هم اشاره می‌کند که موسسه تحت مدیریت او (نور سپید هدایت) مرکز جامع کاهش آسیب زنان بوده و ساختمان آن هم متعلق به شهرداری بوده است: «شهرداری ساختمان را می‌خواست بنابراین از بهزیستی خواست که مجوز پروژه را باطل کند. بهزیستی اعلام کرد که بدون دستور قضایی نمی‌تواند مرکزی را که هیچ مشکلی نداشته است تعطیل کند.
در نهایت هم شهرداری با نامه شورای تامین استان موفق شد که دستور لغو مجوز مرکز را بگیرد و عملا موسسه غیرفعال شود. در این بین اکثریت زنان آسیب‌دیده که از آن مرکز خدمات می‌گرفتند به چرخه آسیب بازگشت، برخی هم مددجوی سایر سازمان‌ها شدند.»/ ایلنا
