محسن برهانی، در یادداشتی با عنوان «کاهش قضایی اعدام» به آمار بالا و نگرانکننده اعدام در ایران اشاره کرد و نوشت: در هر شهر و مجتمع قضایی قضات سختگیر کاملاً شناخته شده هستند؛ قضاتی که بهراحتی قلمشان به سمت صدور حکم اعدام کشیده میشود. باید این قضات اعدامگرا را از شعب کیفری مرخص کرد و در بخشهای دیگری از خدماتشان استفاده کرد. شخصی که بهکرّات حکم اعدام صادر یا تایید کرده است به مرور سهمگینبودن این حکم برای وی شکسته و تبدیل به امری عادی میشود و این، بسیار خطرناک است.
دیدارنیوز _ محسن برهانی*:
آمار اعدام در ایران بسیار نگرانکننده است. برای کاهش این آمار یا قانونگذار باید دست به کار شود یا دستگاه قضا. قانونگذار که مخصّص منفصل است، اما دستگاه قضا چگونه میتواند در کاهش اعدام نقش ایفا کند؟
اولاً در هر شهر و مجتمع قضایی قضات سختگیر کاملاً شناخته شده هستند؛ قضاتی که بهراحتی قلمشان به سمت صدور حکم اعدام کشیده میشود. باید این قضات اعدامگرا را از شعب کیفری مرخص کرد و در بخشهای دیگری از خدماتشان استفاده کرد. شخصی که بهکرّات حکم اعدام صادر یا تایید کرده است به مرور سهمگینبودن این حکم برای وی شکسته و تبدیل به امری عادی میشود و این، بسیار خطرناک است.
ثانیاً تمامی احکام مشتمل بر سلب حیات در مرحله فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال میشود. بسیاری از شعب دیوان جنبههای احتیاطی را در بررسی مجدد پرونده مدنظر قرار میدهند که این شعب مایه افتخار هستند، اما متأسفانه معدودی از شعب بسیار سختگیرانه نسبت به متهمان عمل و بهشدت اعدامگرا هستند. با کمال تعجب پروندههای سنگین امنیتی که تبعات سهمگین اجتماعیسیاسی برای کشور دارند -به اسم بررسی تخصصی- تنها به دو شعبه دیوان عالی کشور ارجاع میشوند و حتی پس از تأیید نهایی حکم، اعاده دادرسی یک شعبه به شعبه دیگر داده میشود و برعکس. این روند چه در ارجاع برای فرجامخواهی و چه ارجاع در مرحله اعاده دادرسی بایستی اصلاح شود و شعبی که از نظر دقت و علم و احتیاط زبانزد قضات هستند در پروندههای اعدام بیشتر نقش ایفا کنند.
ثالثاً ظرفیت قانونی رییس دستگاه قضا در مرحله بعد از صدور حکم قطعی قابل فعّالسازی است؛ میتوان با اقدامی ابتکاری و تعریف یک پروسه خاص و استفاده از ظرفیت اساتید و حقوقدانان در مرحله پساقطعیت، به کاهش آمار اعدام اهتمام ورزید. رئیس قوه قضاییه میتواند با توجه به اختیاری که براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دارد، جمعی از اساتید و وکلا و فقها را به عنوان جمعی مشورتی مورد استفاده قرار دهد و با تعریف یک پروسهی خاص، اجرای تمامی احکام اعدام را بهطور مطلق منوط به بررسی و اجماع چنین جمعی کند و در صورت تردید و یا اختلافنظر میان ایشان، پرونده را پس از نقض به شعب خوشنام و محتاط و بافضل دیوان عالی کشور ارجاع دهد تا مجدداً بررسی ماهوی شده و اقدام به صدور رای کنند. با تعریف این فرایند و استفاده از ظرفیت نخبگانی حقوقدانان و فقها، عملاً از اجرای بسیاری از احکام اعدام جلوگیری به عمل خواهد آمد.
به امید روزی که هیچ حکم اعدامی در ایران اجرا نشود.
*حقوقدان و وکیل دادگستری
