جسارت دولت در پذیرش اشتباه برای ارسال لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» به مجلس و استرداد آن کاملا ستودنی است. در این مقوله دو وجه مهم از حکمرانی مطلوب بهعنوان یک رفتار سیاسی درست نمود پیدا کرده است؛ یکی شنیدن و به رسمیت شناختن صدای مردم و دیگری بازگشت از خطا.
دیدارنیوز-علی مجتهدزاده* : جسارت دولت در پذیرش اشتباه برای ارسال لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» به مجلس و استرداد آن کاملا ستودنی است. در این مقوله دو وجه مهم از حکمرانی مطلوب بهعنوان یک رفتار سیاسی درست نمود پیدا کرده است؛ یکی شنیدن و به رسمیت شناختن صدای مردم و دیگری بازگشت از خطا. باوجوداین باز هم این مقوله «اما و اگر»هایی دارد.
هرچند یک رفتار مطلوب در دولت در این عرصه دیده شد، اما اگر این مطلوبیت در ساختار دولت عمق و بسط پیدا نکند، صرفا در حد یک رفتار مقطعی و احتمالا هیجانی باقی خواهد ماند و به یک رویه عمومی-ساختاری تبدیل نمیشود. به عبارتی نکته اینجاست که از این اقدام اشتباه و خطای رخداده به مسائل عمیقتری برسیم و به آنها و راهحلشان فکر کنیم.
اینجاست که مطلوبیت واقعی و اثرگذار در رویههای حکمرانی متبلور شده و تثبیت میشوند. استرداد لایحه و شنیدن صدای عمومی جامعه در سطح اول واکنش درستی بود که دولت میتوانست انجام دهد. این ماجرا سطوح و لایههای دیگری هم دارد که بیتوجهی به آنها مانع بسط اثر مثبت یک رفتار درست میشود. دولت باید از خود بپرسد که چرا چنین لایحهای که در تضاد آشکار و علنی با ابتداییترین اصول تضمین آزادیهای مشروع شهروندان است و میتواند منجر به انسداد بسیار بیشتر فضای جامعه شود، از مسیر ارکان مختلف دولت گذر کرده و به مجلس میرسد و چنین هراسی در جامعه ایجاد میکند؟ آنهم برای دولتی که تضمین آزادیهای بنیادین شهروندان جزء اصلیترین شعارهایش بوده و هست. مضافا اینکه کدام شواهد و قرائن حکایت از آن دارند که کشور در این شرایط نیازمند چنین قانونی است و فرایند تولید شایعات و از دست رفتن مرجعیت رسانههای داخلی به چنین موضوعی برمیگردد؟ وجود این سؤالات یعنی آنکه اشکال در دولت چه به لحاظ استقرار نیروهای مناسب انسانی و چه ساختاری، اشکالی بنیادین است و هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده اتفاقی مشابه رخ ندهد.
در سطح دولت حداقل اعضا و مشارکتکنندگان کمیسیون «حقوقی-قضائی» شامل وزارتخانههای دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونتهای حقوقی و زنان ریاستجمهوری در جریان بررسی این لایحه نقش مستقیم داشتند و معاونت پارلمانی نیز کاملا در این زمینه مسئول و ذیمدخل بوده است. طبق روایت یوسف پزشکیان، فرزند رئیسجمهوری و مشاور رسانهای دفتر ایشان، لایحه یادشده نهفقط در جلسه هیئت دولت برای رأیگیری قرائت نشده، بلکه اعضای دولت هم از جزئیات محتوای آن مطلع نبودهاند و صرفا با یک رأیگیری کلی این لایحه به مجلس ارسال شده است. حتی بنا به گفته ایشان، دفتر رئیسجمهوری هم که وظیفه بررسی و تأیید موارد مورد نیاز به امضای رئیسجمهوری را دارد یا این لایحه را قبل از دریافت امضای رئیسجمهوری بررسی نکرده یا متوجه اشکالات آن نشده است. آقای یوسف پزشکیان حتی نوشته است: «شخص رئیسجمهور هم به خاطر حجم بالای کارها و نامهها، متن نامه ارسال لایحه به مجلس را بدون بررسی شخصی امضا کرده است».
همه اینها یعنی اینکه هر لحظه میتوان در چنین فرایند و ساختاری منتظر بروز یک وضعیت مشابه و خطای بزرگ دیگر بود. مضافا اینکه معلوم نیست تا امروز چقدر تصمیمگیریهای مشابه در موضوعات دیگر با این شرایط صحیح و در راستای منافع عمومی کشور بوده است؟ لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» به دلیل حساسیتهای عمومی باعث ایجاد موجی از اعتراضات سریع و وسیع شد، اما تصمیمات دیگر دولت که گاه تا این اندازه حساسیت فوری برای افکار عمومی ندارند، چه میشوند؟ یعنی تصمیماتی که آثار خود را در سالهای بعد و البته به شکل مشکلاتی بسیار عمیق نشان خواهند داد. مانند تصمیمگیری درباره انرژی، مسائل بانکی، تجارت بینالملل، گمرک، مالیات و....
لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» دارای شرایطی بود که با یک نگاه ساده و اجمالی میشد خطر آن را به صورت واضح برای کشور و جامعه دریافت و چنین اطلاعی از آثار سوء این لایحه نیازمند علم و اطلاعات فنی زیادی نبود.
وقتی چنین لایحهای که در تعارض آشکار با شعار و سیاست دولت هم هست، از تمام مسیرها و سطوح تصمیمگیری مختلف دولت میگذرد و تا بعد از رسیدن آن به مجلس کسی در آن ساختارهای چندلایه متوجه خطرش نمیشود، تکلیف لوایح و تصمیمات بسیار فنیتر و پیچیدهتر چیست؟
اتفاق رخداده درباره این لایحه، اشکال بنیادینی را در ساخت و مجموعه روابط فنی و سیاسی دولت نمایان میکند که باید به شکل جدی به آن اندیشید و برای رفع آن چاره کرد. درواقع اصل پذیرش خطا باید در این سطح انجام شود و همه موضوع به ارسال لایحه به دولت و استرداد آن خلاصه نشود. درواقع باید این موضوع را به رسمیت شناخت که ماشین دولت در فرایند مهم تصمیمگیری از این دست بهدرستی کار نمیکند و دچار ایرادات خیلی جدی است. دولت باید پشیمانی و پذیرش اشتباه خود دراینباره را در اصلاح این فرایندهای پرخطا و البته غیرشفاف نشان دهد و استرداد لایحه را نمیتوان یک رفتار اصلاحی اساسی دانست، چراکه خطاها در این حالت متولد میشوند./شرق
*حقوقدان و وکیل دادگستری
