گزارش رسمی مرکز آمار درباره زمستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بحران معیشتی در ایران نه یک ادعای رسانه‌ای، بلکه یک واقعیت مستند آماری است. در چنین شرایطی، بی‌عملی یا اصرار بر سیاست‌های شکست‌خورده، صرفاً به گسترش نارضایتی عمومی، تعمیق فقر و کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد و دولت در شرایط سخت تحریم، بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازنگری شجاعانه در سیاست‌های اقتصادی خود است؛ پیش از آن‌که بحران سبد غذایی به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.
دیدارنیوز: در حالی که دولت همچنان بر مهار تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم تأکید دارد، داده‌های رسمی مرکز آمار از افزایش شدید قیمت بسیاری از کالا‌های خوراکی در زمستان ۱۴۰۳ پرده برمی‌دارد؛ افزایشی که برخلاف وعده‌های دولت، نشان از تعمیق بحران اقتصادی در سبد خانوار‌های شهری دارد. این شرایط، لزوم بازنگری فوری در سیاست‌های اقتصادی دولت را گوشزد می‌کند؛ به‌ویژه در سایه تحریم‌های پایدار و ناکارآمدی سازوکار‌های حمایتی فعلی.
مرکز آمار ایران اخیراً گزارشی درباره درصد تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور نسبت به فصل قبل منتشر کرده است. داده‌ها مربوط به زمستان ۱۴۰۳ است و تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت معیشت عمومی ارائه می‌دهد. طبق این آمار، بسیاری از اقلام ضروری با رشد قابل توجه قیمت روبه‌رو شده‌اند؛ رشدی که اگرچه در برخی موارد تک‌رقمی است، اما در مواردی از مرز ۹۰ درصد نیز عبور کرده است.
چنانچه با انتشار جدیدترین گزارش مرکز آمار مشخص شده است که در زمستان ۱۴۰۳ بخش عمده‌ای از اقلام اساسی خوراکی افزایش قیمت داشته‌اند و حتی کالا‌هایی همچون سیب‌زمینی (۹۲.۳٪)، لوبیا چیتی (۴۷.۷٪)، کره (۳۰.۴٪)، پیاز (۲۷.۴٪) و عدس (۲۱.۳٪) نه‌تنها رشد بالا داشته‌اند، بلکه جزو اقلامی هستند که معمولاً در سبد خوراکی طبقات متوسط و پایین، سهم قابل‌توجهی دارند.
در این بین باید توجه داشت که معنای این گزارش یکی می‌تواند همین باشد که فشار تورمی مستقیم روی معیشت طبقات فرودست اثر گذاشته و آن هم بدون این است که جبران درآمدی (مثل افزایش متناسب دستمزد یا یارانه) انجام شده باشد.
احتمالا فراموش نکرده‌ایم که پیش از دولت چهاردهم، دولت سید ابراهیم رئیسی بود که پس از جراحی خونبار اقتصادی بار‌ها وعده داده بود که با اصلاحات اقتصادی (مثل حذف ارز ترجیحی، طرح کالابرگ یا واردات تنظیم بازاری)، قیمت‌ها کنترل خواهند شد، اما اکنون و پس از حدود سه سال، حتی پایه‌ای‌ترین اقلام هم دچار جهش قیمت شده‌اند و اتفاقا به نظر می‌رسد دولت مسعود پزشکیان نیز نتوانسته برای این افزایش قیمت لجام گسیخته چاره‌ای بیاندیشد؛ چرا که اکنون نیز شاهد هستیم که آمار تازه ارائه شده عملاً نقض ادعای مهار تورم غذایی توسط دولت‌ها است.
اقلامی که بیشترین افزایش قیمت را داشتند
در این بین نکته دیگری که باید به آن توجه داشت یکی همین است که گزارش مرکز آمار، برخلاف لحن خنثی‌اش، زنگ خطری جدی برای سفره مردم و ناتوانی ساختار اجرایی کشور در مهار گرانی است.
بر اساس آمار رسمی، سیب‌زمینی با افزایش ۹۲.۳ درصدی در صدر جدول گرانی قرار دارد و پس از آن لیست افزایش قیمت‌ها در زمستان ۱۴۰۳ را باید به شرح زیر دانست:
لوبیا چیتی ۴۷.۷٪
کره پاستوریزه (حیوانی) ۳۰.۴٪
پیاز ۲۷.۴٪
عدس ۲۱.۳٪
خیار ۲۰.۲٪
موز ۲۰.۱٪
رب گوجه‌فرنگی ۱۱.۶٪
چای خارجی بسته‌ای ۱۶.۶٪
هم چنین اقلامی مانند شیر، ماست و پنیر ایرانی نیز به ترتیب با افزایش ۱۰.۳، ۹.۶ و ۱۱.۳ درصدی مواجه شده‌اند. در مورد گوشت نیز گرچه نرخ افزایش کمتر بوده، اما گوشت گوسفندی ۱.۶٪ و گوشت گاو و گوساله ۰.۵٪ گران شده‌اند.
در مقابل، فقط، اما چند کالا کاهش قیمت نسبی داشته‌اند و از جمله:
مرغ ماشینی: -۳.۸٪
پرتقال محصول داخل: -۸٪
با این حال این کاهش‌ها تأثیر قابل‌توجهی بر سبد معیشتی عمومی نداشته‌اند؛ زیرا یا مصرف آنها فصلی بوده یا پیش‌تر دچار افزایش شدید شده‌اند.
گرانی بی‌صدای کالا‌های دم‌دستی
اما یک نکته مهم در میان این داده‌ها، گرانی شدید کالا‌هایی است که در سبد غذایی اقشار کم‌درآمد نقش محوری دارند.
سیب‌زمینی، پیاز، عدس، لوبیا و خیار از جمله اقلامی هستند که به اصطلاح «دم‌دستی» تلقی می‌شوند و با کم‌ترین هزینه در وعده‌های غذایی روزانه استفاده می‌شوند. افزایش چشمگیر قیمت این اقلام، عملاً مفهوم تهی شدن سفره‌های مردم از حداقل‌های غذایی را عینیت می‌بخشد.
از سوی دیگر افزایش قیمت لبنیات، چای و رب گوجه‌فرنگی به معنای بالا رفتن هزینه خوراکی‌های پایه‌ای و روزمره است که کمتر امکان حذف از برنامه غذایی را دارند.
تناقض آشکار با وعده‌های دولتی
افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داده که دولت سیزدهم، به‌ویژه در آستانه انتخابات مجلس، بار‌ها وعده کاهش تورم، اجرای طرح کالابرگ و حمایت هدفمند از دهک‌های کم‌درآمد را مطرح کرده بود.
با این حال، اما طرح کالابرگ همچنان به‌صورت محدود اجرا می‌شود و فراگیر نیست.
هم چنین یارانه نقدی افزایش نیافته و قدرت خرید آن کاهش پیدا کرده است و نرخ رشد تورم خوراکی‌ها، تناقض آشکاری با ادعای "مهار تورم" دارد.
این آمار تازه نشان می‌دهد نه‌تنها تورم کنترل نشده، بلکه سیاست‌های دولت در زمینه تنظیم بازار، اصلاح یارانه‌ها، و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به نتیجه ملموسی نرسیده است.
سیاست‌های ناکارآمد در سایه تحریم
در این میان، اما شاید یک سوال مهم در بین شهروندان و طی روز‌های اخیر بیش از همه شنیده می‌شود و آن این که چرا مواد غذایی در ایران این همه گران است و تورم در آن بیداد می‌کند؟
به نظر می‌رسد که تحریم‌های اقتصادی همچنان یکی از موانع اصلی واردات کالا‌های اساسی، تأمین ارز و تنظیم بازار است. با این حال، نبود سیاست منسجم برای خنثی‌سازی تحریم‌ها در حوزه خوراکی‌ها، بر بحران دامن زده است.
اکنون نیز شاید بهتر باشد که دولت به جای رفتن به سراغ راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و تبلیغاتی، تمرکز خود را بر سه حوزه اصلی بگذارد:
۱. اصلاح سیاست‌های توزیع و تنظیم بازار
تمرکز صرف بر عرضه و قیمت‌گذاری بدون اصلاح زنجیره توزیع، نظارت مؤثر، و کاهش واسطه‌گری، نتیجه‌ای جز گرانی‌های پی‌درپی نخواهد داشت.
۲. تقویت نظام یارانه‌ای هدفمند و فوری
لازم است یارانه‌های غذایی به‌صورت کاملاً شفاف، مستقیم و فوری به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص یابد، با تمرکز بر کالا‌های پرتورم و پرمصرف.
۳. افزایش شفافیت در واردات اقلام اساسی
در شرایط تحریم، واردات هوشمند و مدیریت‌شده می‌تواند نقش کلیدی در کنترل قیمت ایفا کند؛ اما تاکنون فقدان شفافیت در تخصیص ارز، بی‌ثباتی مقررات و عدم مقابله با فساد موجب شده که واردات نتواند از افزایش قیمت جلوگیری کند.
یک زنگ خطر برای سیاست‌گذاران
حقیقت غیرقابل انکار، اما این است که گزارش رسمی مرکز آمار درباره زمستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بحران معیشتی در ایران نه یک ادعای رسانه‌ای، بلکه یک واقعیت مستند آماری است.
در چنین شرایطی، بی‌عملی یا اصرار بر سیاست‌های شکست‌خورده، صرفاً به گسترش نارضایتی عمومی، تعمیق فقر و کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد و دولت در شرایط سخت تحریم، بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازنگری شجاعانه در سیاست‌های اقتصادی خود است؛ پیش از آن‌که بحران سبد غذایی به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.
