دیدارنیوزـ
مرضیه حسینی: سالانه بیش از ۱۰۰ کولبر در مناطق مرزی کشته و زخمی میشوند. هزاران مردی که از سر فقر و بیکاری و نداری، جان خود را برای دستمزد بسیار ناچیز باربری از دست می دهند. کولبران درماندگانی هستند که بارهایی چندبرابر وزن و توانشان را در مناطق صعب العبور، حمل کرده و به درون روستاها می آورند. آنها که از طرف مقامات رسمی؛ قاچاقچی و حتی مشکوک به تروریست نامیده می شوند، گروه گروه در سرما یخ می زنند، از ارتفاع پرت می شوند، به دلیل انفجار مین، تکه پاره می شوند و توسط نیروهای مرزی، کشته می شوند.
تنها در سال ۹۶، ۴۶ کولبر در تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی کشته و ۵۸ نفر نیز زخمی شدهاند. کولبران بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مشغول به کار هستند. بازه سنی این کارگران مرزی بین ۱۳ الی ۶۰ سال میباشد. بیشترین آمار کشتهشدگان کولبر به شهرهای مریوان، سردشت، اشنویه، بانه، نوسود و کرمانشاه تعلق دارد.
هرسال صدها نفر از کولبران کشته یا زخمی می شوند
کشورمان ۸۰ هزار کولبر دارد که ۲۰ هزار نفرشان در سردشت و پیرانشهر ساکنند. درسال ۹۶ وزارت کشور، کولبری را ممنوع اعلام کرد و معاون امنیتی این وزارتخانه در ۲۳ مهر ۹۷ بدون اشاره به وعدههای تحقق نیافته، کولبری را با «تروریسم» در یک رده قرار داد.
متاثر از این نگاه، کولبران و مرز نشینان علاوه بر امنیت جانی، حداقل حقوق اجتماعی خود از جمله وعده دولت برای قرار گرفتن تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی را نیز از دست دادند. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت : «ما دیگر چیزی به نام کولبر نداریم. این کلمه کولبر هم کلمهای بود که نمیدانم کجا اختراع شد، هم برای خود مردم و هم برای مسئولان مشکل درست کرد.» این در حالیاست که دولت، پیشتر وعده داده بود این افراد را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد.
در نیمه نخست سال جاری بیش از ۳۰ کولبر در مناطق مرزی با شلیک گلوله و یا بر اثر انفجار مین، سقوط از ارتفاع و سکته قلبی جان باختند. بالا گرفتن درگیریها بین مرزبانان ایرانی و گروههای مسلح کرد، سبب شده که جان کولبران بیش از گذشته به خطر بیفتد.
یک لقمه نانی به قیمت جان
کولبر که باشی باید برای لقمه ای نان، جانت را کف دستت بگیری. اگر از مینهای خنثی نشده و سرما در امان ماندی، تازه باید راهی برای عبور از ایستگاههای مرزی و ماموران آماده به شلیک پیدا کنی. برای یک لقمه نان، هم باید با طبیعت بجنگی، هم با ماموران مرزی مواجهه کنی و هم با مین های بازمانده از جنگ.
هر باری که کولبرها میآورند، جدای از اینکه چقدر ارزش دارد فقط دستمزد باربری شان که بسیار ناچیز است میگیرند. برای صاحب بار مهم نیست که باری که آورده می شود چقدر ارزش دارد، او در واقع کولبر را برای یک روز اجاره می کند. بارها در اغلب موارد به حدی سنگین است که بدن کولبر، جوابگو نیست و کولبرها در مدت کوتاهی دچار بیماری های مختلف شده و بعضی از آنها برای همیشه زمین گیر می شوند.
بیکاری، فقر، کولبری
بر اساس اصل ۴٣ قانون اساسی، دولت ملزم است تا برای شهروندان خود، کار و شغل مناسب شأن آنان، منزل و امکانات و در کل؛ شرایط بهزیستن را فراهم نماید. این امر تکلیفی برای دولت و حقی برای ملت محسوب میشود.
کولبری ماحصل عدم پایبندی دولت به تعهداتش در قبال شهروندان است. وقتی دولت برای ساکنین مرزی این مناطق شغل و کار مناسب شأن آنان ایجاد نکرده، بالطبع آنان مجبور به کولبری می شوند زیرا گرسنگی و تهیدستی آنان با دعا و شعارهای دولت حل نمی شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان، سهم بخش صنعت در اشتغال را ۸.۸ درصد در کردستان و 3 درصد در آذربایجان غربی اعلام کرده و گفته است که از مجموع ۷۵۸ واحد تولیدی در کردستان ۱۲۸ واحد راکد و ۲۴۲ واحد نیمه تعطیل هستند.
احسن علوی نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی، فروردین امسال نرخ بیکاری واقعی در کردستان را ۴۰ درصد اعلام کرد.به گفته او دولت برای کاهش نرخ بیکاری رسمی، صاحبان مشاغل «کاذب» و دستفروشان را هم شاغل محسوب میکند. علوی تعداد بیکاران استان کردستان در سال گذشته را بیش از ۱۵۰ هزار تن اعلام کرده است.
نتایج یک پژوهش که حدود ۵ سال قبل انجام شده، نشان میدهد که حداقل یک سوم جمعیت ساکن در استان کردستان زیر خط فقر مطلق قرار دارند. استان آذربایجان غربی هم تقریبا وضعیت مشابهی دارد. استاندار این استان، تابستان سال گذشته رتبه آذربایجان غربی به لحاظ توسعه یافتگی را طی ۳۷ سال گذشته یکسان دانسته و گفته است که آذربایجانغربی از محرومترین استانها است.
جدول رتبهبندی شاخصهای توسعه، این وضعیت را به صورت عینی نشان میدهد. آذربایجان غربی در سال ۹۳ استان بیست و چهارم از نظر توسعه بوده است. درآمد سرانه این استان حدود ۴۳ درصد میانگین درآمد سرانه ایران است. به لحاظ دسترسی به خدمات بهداشت و درمان در رتبه ۲۹ قرار دارد و یکی از شش استان دارای بیشترین جمعیت بیسواد است.
نکته قابل تامل، شکاف توسعه میان شهرهای این استان است. کارگران صنعتی در سردشت تنها ۱.۵۷ درصد جمعیت شاغل را تشکیل میدهند. در مهاباد ۲.۴۱ درصد کارگران صنعتیاند. این نسبت برای بوکان و پیرانشهر به ترتیب ۳.۹۳ و ۲.۴۲ درصد است. تعداد واحدهای صنعتی در این چهار شهر ۱۸۸ واحد تولیدی است.در رتبه بندی درون استانی نیز سردشت در میان ۱۴ شهرستان مورد بررسی رتبه ۱۳ را دارد و پیش از آن ماکو (۱۲)،پیرانشهر (۱۰)، بوکان (۹) و مهاباد (۶) قرار دارد.در شهرهای فوق از هر سه جوان، یکی بیکار است و اگر هم کاری دارد حتما بدون بیمه و با دستمزد پائینتر.
به گفته نماینده سردشت در مجلس شورای اسلامی، شغل ۸۰ درصد از مردم این شهر کولبری است که با انسداد مرزی و اقلیم کردستان عراق، بیکار شدهاند.بررسی شاخصهای توسعهیافتگی شهرهای آذریایجان غربی هم نشان میدهد که پیرانشهر و سردشت از توسعهنیافتهترین شهرهای این استان به شمار میروند.
راهکارهای حل بحران کولبری چیست؟
همان طور که گفته شد کولبری محصول فقر و توسعه نیافتگی است، حال باید دید با پدیده فقر و عقب ماندگی، در ایدئولوژی حاکم و گفتمان های غالب، چه نوع مواجهه و برخوردی صورت می گیرد. در گفتمان رسمی، اینگونه نشان داده می شود که فقر و عقب ماندگی، یک دغدغه اصلی است و نهادهای حاکمیتی و اجرایی در جهت از میان بردن و یا کاهش آن و یا تقلیل آثار و تبعات آن در تلاش مداوم هستند. در کنار آن، جناح ها و دسته های مختلف سیاسی نیز تلاش می کنند خود را متعهد به حل مشکل فقر و عقب ماندگی و توسعه نیافتگی نشان دهند.
بدین ترتیب فقر و توسعه نیافتگی با تمامی ابعاد و وجوه آن در کانون توجه ایدئولوژی سیاسی و برنامه های گروه ها و جناح ها قرار دارد. اما آیا این به معنای داشتن راهکار و برنامه ای برای حل مشکل توسعه نیافتگی است؟ بدون شک آمارها و داده های موجود نشان می دهد که جایگاه مناطق توسعه نیافته در چند دهه اخیر در رده بندی های مختلف، نه تنها بهبود نیافته، بلکه به مراتب بدتر و نامطلوب تر گشته است. بنابراین گفتمان های سیاسی جناح های حاکم در تولید و عرضه نسخه های شفابخش اقتصادی چیزی کم ندارند و برای مقوله کولبری هم به همان ترتیب.
کافی است در سایت های خبری و خبرگزاری ها، جستجوی مختصری انجام دهید تا ببینید انبوهی از راهکارها و برنامه ها برای حل مشکل فقر و عقب ماندگی به طور عام و کولبری به طور خاص وجود دارد. دولتی ها برنامه خود را دارند و مجلسی ها نیز به همان شکل. هر از چندگاهی این برنامه ها و راهکارها به صورت بحث داغ درمی آیند که صد البته چند روز بیشتر زمان نمی برد که به دست فراموشی سپرده می شوند، چرا که اغلب این برنامه ها و راهکارها مصرف تبلیغی و جنبه رسانه ای دارند و اراده ای برای عملیاتی کردن آنها وجود ندارد.
پس باید توجه داشت که پدیده کولبری به عنوان بخشی از مسأله کلان عقب ماندگی، با مشکل فقدان راهکار مواجه نیست، اتفاقا انبوهی از راهکارها و برنامه ها مطرح شده اند که اغلب جنبه تبلیغی و رسانه ای دارند و هیچ اراده ای برای اجرایی ساختن آنها مشاهده نمی شود.
عزمی جدی برای حل کولبری نیست
قبل از هر چیز باید توجه داشت که سیاست های اقتصادی دولت فعلی به هیچ وجه در راستای حل مسأله کولبری نیست. این سیاست ها در دو سال اخیر به شیوه ای آشکار و نمایان و بدون اندک پرده پوشی نشان دادهاند که تمام هم و غم سیاستگزاران اقتصادی، این است که درآمدهای دولتی را به هر طریق افزایش داده و از هزینه های دولت نیز در محل های مورد نظر خود بکاهند. با این حساب از نظر دولت بسیار طبیعی خواهد بود که گذرگاه های مرزی کاملا رسمی شوند و هر گونه مبادله غیر رسمی حذف گردد.
بدیهی است این مسأله از لحاظ قانونی، فاقد مشکل است و دولت باید در جهت رسمی کردن و قانونی ساختن مبادلات مرزی حرکت کند، اما پرسش اینجاست که آیا همین دولت موظف نیست حقوق شهروندی مرزنشینان را هم مورد توجه قرار دهد؟ مطابق قانون اساسی و همه قوانین و اصول پذیرفته شده موجود، دولت مسوول است که امکان اشتغال برای شهروندان را مهیا سازد .
آیا دولت به این وظیفه قانونی عمل کرده است؟ فعالیت ۸۰ هزار کولبر در مناطق مرزی نشان می دهد دولت دغدغه ای در این رابطه ندارد. لذا باید توجه داشت که دولت نمی تواند و نباید با توجیه قانونمند نمودن مبادلات مرزی، از انجام وظیفه قانونی خود شانه خالی کند. دولت موظف است هر یک از این اقدامات را به موازات هم انجام دهد. البته نکته تأسف بار آن است که دولت فعلی در ساماندهی معابر مرزی هم موفق نبوده است.
غلبه نگاه امنیتی بر نگاه توسعهای در کردستان
نگاه امنیتی به کردستان و دیگر نقاط مرزی، همواره یکی از اصلیترین موانع اشتغالزایی در این مناطق است.به علاوه وضعیت بحرانی اقتصادی حاکم بر کل کشور به گونه ای است که انتظار نمی رود در سطوح مختلف سیاسی و اجرایی اراده ای برای حل مشکل کولبران وجود داشته باشد. دولت فعلی کماکان بر سیاست های اقتصادی سابق اصرار می ورزد و مجلسی ها نیز آنگونه که باید و شاید، اقدامات لازم قانونی را انجام نمی دهند، در این میان منافع و حقوق کولبرها چیزی نیست که در کانون توجه باشد.
ایجاد مناطق آزاد و ویژه
این راهکار برای حل مشکل کولبری در دراز مدت احتمالا موثر باشد، اما با توجه به تجارب پیشین مناطق مذکور و همچنین شرایط تحریمی کشور، انتظار نمی رود چنین برنامه ای گره گشای مشکلات کولبران باشد.
کارت پیله وری
این ایده ناشی از عدم شناخت دقیق و صحیح است. این راهکار، کولبر را با بازاری خرده پا اشتباه گرفته است. کولبران زحمت کش، کارگران ساده حمل بار هستند، کارت پیله وری در دست این کارگران زحمت کش؛ بدون هر گونه سرمایه و اندوخته مادی چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ این طرح نه قابل اجراست و نه موفقیتی از آن حاصل خواهد شد.
ساماندهی کولبران
طرح کاملا ناموفقی است. چنین طرحی در کردستان بیشتر مشوق فربه سازی شغل کولبری است تا تحدید و تقلیل آن . بی گمان هدف اصلی، توسعه و گسترش پدیده کولبری نیست، بلکه تحدید و تقلیل تدریجی آن و جایگزین سازی اش با فرصت های شغلی دیگر است.