تناقض در مواضع رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بار دیگر پرسشهایی جدی درباره بیطرفی این نهاد ایجاد کرده است. در حالیکه گزارش او زمینهساز صدور قطعنامهای علیه ایران و حتی تجاوز نظامی اسراییل به ایران شد، تنها چند روز بعد تأکید کرد که هیچ شواهدی از برنامه ساخت سلاح هستهای در ایران وجود ندارد. این دوگانگی، آژانس را از جایگاه ناظر فنی به بازیگری با کارکرد سیاسی سوق داده است.
دیدارنیوز: در نظام بینالملل، نهادهای تخصصی مانند آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید در میانه بحرانها نقطه ثقل فنی، بیطرف و متعهد به مقررات باشند. اما در عمل، تجربه اخیر ایران از مواجهه با آژانس، تصویری متفاوت و بحثبرانگیز به نمایش گذاشته است. آنچه تاکنون رخ داده، روایتی پیچیده از تلاقی فشار سیاسی، امنیت هستهای و عملکرد مبهم نهاد ناظر بینالمللی است که حتی حملات به تاسیسات هستهای را محکوم هم نکرده است.
در روز ۲۲خرداد ۱۴۰۴، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قطعنامهای را علیه ایران به تصویب رساند که به دلیل «عدم همکاری کافی» در پاسخ به پرسشها درباره فعالیتهای هستهای، تهران را مورد انتقاد قرار میداد. این قطعنامه تنها ۲۴ ساعت پیش از حمله برنامهریزیشده اسرائیل برای ترور فرماندهان و حمله به نظامی به سرزمین ایران صادر شد.
اگرچه این همزمانی الزاماً به معنای همدستی آژانس نیست، اما از منظر سیاسی و ادراکی، فضاسازی ایجادشده توسط گزارشهای مبهم و دوپهلوی مدیرکل آژانس، در عمل میتوانست بستری فراهم کند که اقدامات تجاوزکارانه توجیهپذیر جلوه داده شوند.
پیش از این قطعنامه، گزارش ماهانه گروسی نیز با لحنی مغشوش، از ابهامات در فعالیتهای ایران سخن میگفت، اما فاقد شواهد قطعی یا انحراف از تعهدات بود. همین عدم وضوح، همواره در گذشته توسط برخی بازیگران بهعنوان ابزار فشار سیاسی مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
گروسی چه گفت و چه نگفت؟ دوگانگی در روایت یک مدیرکل
در فاصلهای کوتاه، رافائل گروسی دو روایت ارائه داد؛ اولی در قالب گزارش رسمی، که ایران را به «عدم شفافیت در مورد ذرات اورانیوم در سایتهای اعلامنشده» آن هم مربوط به سالهای بسیار دور متهم کرد و مدعی شد که «آژانس قادر نیست ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران را تأیید کند».
اما چند روز بعد از حملات اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران؛ همان گروسی، در مصاحبهای با الجزیره جملهای گفت که بهدرستی بازتاب گستردهای یافت: «هیچ شواهدی وجود ندارد که ایران در حال ساخت سلاح هستهای باشد. ما چنین برنامهای را مشاهده نکردهایم.»
این تناقض آشکار، برای دستگاه سیاست خارجی ایران فقط نشانه بیدقتی نیست؛ آن را بهدرستی به مثابه گواهی بر رفتار دوگانه و مسئولیتگریزانه آژانس تحلیل کردهاند؛ و این، جاییست که پروژه اعتمادسازی، بهسرعت فرو میپاشد.
تهران چه میگوید؟ از هشدار حقوقی تا مطالبه سیاسی
در تهران، اعتراضها فقط در سطح اداری باقی نماند. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گروسی را به «تبدیل آژانس به بازوی فشار سیاسی» متهم کرد و با بیانی بیسابقه نوشت: «شما به رژیم عدم اشاعه خیانت کردید. آیا هیچ وجدان بیداری باقی مانده است؟».
اما نقطه عطف واکنشها، توئیت صریح محمدجواد ظریف بود؛ وزیر خارجه پیشین که به واسطه تجربهاش در مذاکرات هستهای، جایگاه ویژهای در تحلیل فضای دیپلماتیک دارد. او نوشت: «گروسی باید به دلیل همدستی در مرگ بیگناهان در ایران، ناشی از تجاوز اسرائیل که به گزارش آژانس استناد کرد، محاکمه شود.»
علی لاریجانی هم در مصاحبه با صداوسیما گفت گروسی باید پاسخگوی رفتار خود باشد، اما حسابرسی به کار گروسی بماند برای آینده.
فارغ از لحن تند، این جملهها حامل مفهومی ژرفترند: مرز گزارشگری فنی و همراستایی ناخواسته با اقدام نظامی، آنقدر باریک شده که مشروعیت آژانس، به چالشی سیاسی تبدیل شده است.
سکوت در برابر تجاوز؛ مسالهای فراتر از دیپلماسی
اگر گروسی نمیخواست جانب هیچ طرفی را بگیرد، این وظیفه حقوقی و اخلاقی او بود که در برابر حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس، واکنشی صریح و مطابق با رویههای بینالمللی نشان دهد. اما او فقط گفت حمله «خطرناک» بوده، و از محکومیت آن طفره رفت. این موضع، حتی برای برخی کشورهای غربی نیز مبهم و ضعیف بود.
وقتی تأسیسات هستهای مورد حمله قرار میگیرند، صرفنظر از کشور هدف، آژانس نمیتواند تماشاچی باقی بماند؛ چرا که با این سکوت، نهتنها استقلال خود را از دست میدهد، بلکه به تسهیلگر یک استراتژی نظامی بدل میشود که امنیت هستهای جهانی را نیز به خطر میاندازد.
بازی با مرزها، هزینه دارد
آژانس، چه بخواهد و چه نخواهد، اکنون در نقطهای ایستاده که نه فقط نهاد ناظر، بلکه بازیگری است که نوع گفتارش میتواند پیامدهای امنیتی تولید کند. از گزارشهایی با ابهامهای محاسبهشده، تا قطعنامهای در زمان نابهجا، و در نهایت سکوتی معنادار؛ همه اینها نشانههایی هستند که در حافظه راهبردی تهران ثبت شدهاند.
در نهایت، پرسش اصلی باقی میماند: اگر مدیرکل آژانس نمیتواند مرز میان هشدار فنی و مجوز سیاسی را حفظ کند، چگونه میتوان از او انتظار داشت پاسدار نظم شکننده عدم اشاعه باشد؟
