کارشناسان قانون اساسی در آمریکا هشدار دادند، اقدام دونالد ترامپ در اعزام دو هزار نفر از گارد ملی برای سرکوب اعتراضات در لسآنجلس، محدودیتهای قانونی اختیارات فدرال در استفاده از ارتش برای اجرای قوانین در خیابانها را گسترش میدهد.
دیدارنیوز: کارشناسان قانون اساسی در آمریکا درباره اقدام دونالد ترامپ در اعزام دو هزار نفر به لس آنجلس هشدار دادند.
تارنمای پولیتیکو نوشت: ترامپ، در حال حاضر به این نیروها ماموریت محدودیتی داده که شامل حفاظت از ماموران مهاجرت و ساختمانهای فدرال در بحبوحه موج اعتراضات خیابانی به سیاستهای او در زمینه اخراج گسترده مهاجران است.
رئیس جمهوری آمریکا برای توجیه این اقدام خود به بندی از قانون فدرال استناد کرده که به رئیس جمهوری اجازه میدهد از گارد ملی برای سرکوب اعتراضات داخلی استفاده کند.
کارشناسان حقوقی میگویند به نظر میرسد منطق بیان شده ترامپ، سست و حتی اساسا ساختگی است. آنها نگران این هستند که هدف واقعی او، کسب قدرت بیشتر در ایالاتهای آبی است که در مقابل برنامههای مهاجرتی ترامپ اعتراض کردهاند. تاثیر این امر، عمدی یا غیر عمدی، میتواند شعله ور کردن تنشها در لس آنجلس و احتمال بروز چرخه معیوبی شود که در نهایت ترامپ را وادار به اعزام نیروهای بیشتر و گسترش ماموریت آنها کند.
قانون فدرال، مصوب ۱۸۷۸، رئیس جمهور را از استفاده از نیروهای فدرال - ارتش، نیروی دریایی، تفنگداران دریایی، نیروی هوایی یا نیروی فضایی - برای اجرای قوانین داخلی منع میکند.
با این حال، برخی شرایط استثنایی نیز وجود دارد که رئیس جمهور میتواند از نیروهای نظامی در داخل کشور استفاده کند. اصلیترین این استثناها، قانون شورش است که به رئیس جمهور اجازه میدهد از ارتش برای سرکوب شورشها، «خشونت خانگی» یا توطئههایی که حقوق اساسی یا قوانین فدرال را تضعیف میکنند، استفاده کند.
در پایان دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، برخی از سرسختترین هوادارانش از او خواستند و انتظار داشتند که قانون شورش را برای کنار زدن مقامات انتخاباتی ایالتی و اساساً ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ به کار گیرد، اگرچه او هرگز این کار را نکرد. ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ خود گفت که در صورت انتخاب مجدد، از این قانون برای سرکوب ناآرامیها استفاده خواهد کرد.
با این حال تاکنون، ترامپ به قانون شورش استناد نکرده است. در عوض، در دستور روز شنبه خود درباره اعزام نیروهای گارد ملی، او به یک ماده قانونی متفاوت استناد کرد: بخشی از قانون اساسی آمریکا که به رئیس جمهور اجازه میدهد از گارد ملی -، اما نه هیچ نیروی نظامی دیگری - برای سرکوب «خطر شورش» یا «اجرای» قوانین فدرال در زمانی که «نیروهای عادی» قادر به انجام این کار نیستند، استفاده کند.
کارشناسان حقوقی در آمریکا همچنین در حال بررسی این موضوع هستند که آیا اعضای گارد ملی هنگام خروج از ساختمانهای فدرال، ماموران اداره مهاجرت را همراهی میکنند یا خیر؛ این اقدام میتواند نشاندهنده تمایل رئیس جمهوری به استفاده از این نیروها برای کمک فعال به اجرای قوانین مهاجرت و نه محافظت از ماموران مهاجرت در برابر معترضان باشد.
آخرین بار جدال سیاسی بزرگ بر سر اختیارات رئیسجمهور برای فراخواندن گارد ملی در مواقع اضطراری تقریباً دو دهه پیش، پس از تصمیم جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا مبنی بر خودداری از استفاده گارد ملی برای برقراری نظم در نیواورلئان پس از طوفان کاترینا، بروز کرد. طبق گزارشها، بوش به دلیل اعتراض کاتلین بلانکو فرماندار لوئیزیانا، و تردید درباره قانونی بودن اقدام رئیسجمهور بدون رضایت او، از فراخواندن گارد ملی خودداری کرد.
در پاسخ، کنگره در سال ۲۰۰۷ تبصرهای را تصویب کرد که به صراحت به رئیس جمهور این اختیار را میداد که در طول «بلایای طبیعی، بیماری همهگیر یا سایر موارد اضطراری جدی بهداشت عمومی، حمله یا حادثه تروریستی» و در واکنش به «شورش، خشونت خانگی، اتحاد غیرقانونی یا توطئه» از گارد ملی استفاده کند.
در حالی که برخی از کارشناسان حقوقی گفتند که این اقدام صرفاً قانون موجود را تکرار میکند، یک ائتلاف غیرمعمول و گسترده - شامل هر ۵۰ فرماندار آمریکا - خواستار لغو این اصلاحیه شدند و سال بعد، کنگره آن را لغو کرد و به قانون اجازه داد تا به متنی که از دهه ۱۹۵۰ وجود داشته، بازگردد.
