مدنی‌زاده: هیچ‌کدام از اعضای خانواده‌ام مقیم آمریکا نبودند/ بانک‌های ناسالم باید اصلاح یا جمع‌آوری شوند

دیدارنیوز: سید علی مدنی زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد در نشست فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به برخی ابهامات و شبهاتی که در فضای رسانه‌ای و برخی محافل نسبت به سوابق تحصیلی و مسیر بورسیه تحصیلی‌اش مطرح شده بود، توضیحات کاملی ارائه کرد.

هیچ تعهدی به هیچ نهاد یا موسسه خارجی ندارم

وی با تأکید بر اینکه هیچ تعهدی به هیچ نهاد یا موسسه خارجی نداشته و ندارد، درباره اتهامات مطرح‌شده پیرامون پروژه نفوذ، گفت: کل بورسیه‌های اعطاشده توسط آن موسسه در طول ۱۲ سال، حدود ۲۰ نفر بود و آن‌گونه که برخی گفته‌اند ده‌ها و صد‌ها نفر نبوده و از این میان فقط ۲ نفر، از جمله بنده، به ایران بازگشتند ضمن اینکه دانشگاه شیکاگو یا موسساتی که با آنها کار کردم هیچ‌گاه در لیست نهاد‌های ممنوعه یا حساس از سوی وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه قرار نداشتند.

مدنی زاده یادآور شد: در همان سال‌ها که برخی اسناد و گزارش‌ها به آن استناد می‌کنند (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰)، بررسی و مصاحبه‌های لازم نیز با نهاد‌های داخلی انجام شد و هیچ مانعی برای ادامه کار و حضور من در کشور وجود نداشت و حتی دانشگاه‌هایی که ثبت درخواست کردم یا موسساتی که بورسیه دادند، هیچ کدام در فهرست مراکز مورد اعتراض یا تحریم قرار نداشتند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: هدفم از بازگشت به کشور برای خدمت بوده و هست و از ابتدا نیز بر همین اساس تصمیم به بازگشت گرفتم و امروز در مسیر خدمت به مردم، شفافیت و صداقت را اصل می‌دانم و هر جا که نیاز به پاسخگویی باشد، با صداقت و صراحت پاسخ خواهم داد.

وی ادامه داد: اینکه اکنون برخی افراد تلاش می‌کنند موضوعی را که قبلاً بررسی و بسته شده، دوباره باز کنند، نوعی وَهن نهاد‌های نظارتی و جمهوری اسلامی ایران است؛ اگر واقعاً یک پروژه نفوذ به این بزرگی در کشور وجود داشت، چطور ممکن است که هیچ‌یک از نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی متوجه آن نشوند یا واکنشی نشان ندهند؟ آیا می‌توان پذیرفت که بعد از ۴۵ سال از عمر جمهوری اسلامی، با این‌همه تجربه و آسیب‌هایی که از حوزه نفوذ و جاسوسی داشته‌ایم، نهاد‌های امنیتی نسبت به چنین موضوعاتی بی‌تفاوت باشند؟!

ایشان تأکید کرد: این‌گونه شبهه‌افکنی‌ها نه‌تنها موجب تضعیف یک فرد، بلکه بی‌اعتمادی نسبت به ساختار‌های رسمی کشور ایجاد می‌کند؛ روایت‌هایی که اکنون در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح می‌شود، هیچ پایه مستندی ندارد و در آن زمان هم مورد تأیید نهاد‌های مسئول قرار نگرفته بود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه با اشاره به برخی حواشی پیرامون تابعیت فرزند خود گفت: موضوع تولد فرزندم کاملاً روشن و شفاف است؛ ۱۱ اردیبهشت جلسه دفاع دکتری من بود و ۱۲ اردیبهشت، دخترم متولد شد و من از جلسه دفاع مستقیم به بیمارستان رفت؛ بر اساس قوانین آمریکا، تابعیت بر اساس قانون خاک به‌صورت قهری (اتوماتیک) اعطا می‌شود و ربطی به درخواست والدین ندارد یعنی صرفاً به خاطر محل تولد، تابعیت آمریکا به نوزاد تعلق می‌گیرد.

مدنی زاده ادامه داد: هیچ‌کدام از اعضای خانواده‌ام مقیم آمریکا نبودند و هیچ‌گونه اقامت یا ارتباط دائمی با آن کشور نداشتیم ضمن اینکه، طبق قوانین ایالات متحده، فرزند تا زمانی که به سن قانونی (۱۸ سالگی) نرسیده، امکان انصراف از تابعیت را ندارد و باید شخصاً، در سن قانونی، اقدام به انصراف کند و این چیزی نیست که اکنون بتوان از آن سوءبرداشت کرد یا آن را دلیلی برای اتهام‌زنی قرار داد.

وی یادآور شد: ما از ابتدا بر پایه صداقت و شفافیت عمل کردیم و هیچ مورد پنهانی در این مسیر نبوده و همه چیز در اختیار نهاد‌های نظارتی کشور بوده است. اینها مسائلی نیستند که بتوان با روایت‌های ناقص یا گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای آنها را مخدوش کرد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد در پاسخ به اتهام نسبت داده شده به عضویت در مکتب شیکاگو توضیح داد: این اتهام به کلی نادرست است و من هیچ‌گاه عضو یا پیرو صرف یک مکتب خاص اقتصادی نبوده‌ام به ویژه مکتب شیکاگو که بیشتر از ۵۰ سال پیش شکل گرفت و سیاست‌های آن، مثل شوک درمانی و آزادسازی‌های سریع، آثار منفی و مخربی در برخی کشور‌ها داشته است؛ خود اقتصاددان‌های همان دانشگاه‌ها و جوامع علمی بعد‌ها به نقاط ضعف این دیدگاه‌ها اعتراف کردند و به اهمیت مداخله و نظارت دولت در اقتصاد پی بردند؛ سال‌ها است که روی اقتصاد ایران مطالعه، تحقیق و کار می‌کنم و معتقدم که هیچ نسخه‌ای به صورت کلی نمی‌تواند برای همه اقتصاد‌ها جواب دهد؛ رویکرد من مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران و آموزه‌های اقتصاد اسلامی است که در قانون اساسی کشور نیز جایگاه ویژه‌ای دارد؛ من با توجه به تجربیات عملی و ارتباط مستمر با سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، نظریه‌ها و مدل‌های خاص خودم را دارم که براساس آنها برنامه‌های خود را تدوین کرده‌ام.

مدنی زاده ادامه داد: مکتب اقتصادی من، مکتب اقتصاد اسلامی است که تعادل بین علم روز و آموزه‌های دینی را دنبال می‌کند و از سیاست‌هایی که به معیشت مردم آسیب می‌زند و به صورت ناگهانی اجرا می‌شود، به شدت انتقاد دارم و معتقدم باید اصلاحات اقتصادی به صورت تدریجی، علمی و مبتنی بر شرایط کشور انجام شود پس این اتهامات درباره ارتباط من با مکتب شیکاگو و یا شبکه‌های خاص خارجی به طور کامل بی‌اساس است و صرفاً به قصد ایجاد شک و شبهه مطرح می‌شود؛ من همواره حامی سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده‌ام و تلاش کرده‌ام بهترین راهکار‌ها را برای رشد پایدار کشور ارائه دهم.

وی با تاکید بر اینکه مخالف سیاست‌های شوک‌درمانی و آزادسازی ناگهانی هستم، تصریح کرد: سیاست‌هایی که تجربه نشان داده است می‌تواند به معیشت مردم آسیب جدی وارد کرده و بنگاه‌های اقتصادی را در آستانه تعطیلی قرار دهد و نمونه بارز آن، سیاست حذف ناگهانی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود که من شخصاً در سال‌های گذشته مدیریت کردم و شاهد بودم که چگونه نرخ دلار در بازار آزاد چندین برابر شد و منابع ارزی کشور به شکل کنترل‌نشده‌ای از کشور خارج شد؛ متأسفانه سیاست‌های تثبیت‌گرایانه ناکارآمد طی سال‌های اخیر منجر به مشکلات عدیده‌ای مانند واردات بنزین، قطع برق و ناتوانی در استفاده بهینه از منابع عظیم نفت و گاز کشور شده است؛ مسائلی که ریشه در تصمیمات اقتصادی و سیاسی اشتباه دارد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد یادآور شد: باورم این است که اصلاحات اقتصادی باید به صورت تدریجی، هوشمندانه و مبتنی بر تحلیل‌های دقیق علمی و شرایط واقعی کشور انجام شود و راه‌حل‌های واقعی برای بهبود وضعیت اقتصادی، ثبات مالی، حمایت از تولید داخلی و ایجاد فرصت‌های اشتغال مولد است، نه شوک‌های ناگهانی که تنها بحران‌های جدیدی خلق می‌کنند؛ همواره در مسیر خدمت به اقتصاد کشور و مردم بوده‌ام و به شدت مخالف هرگونه سیاست و عملکردی هستم که به معیشت مردم آسیب بزند و ثبات اقتصادی را تهدید کند. مسیر توسعه پایدار کشور باید مبتنی بر دانش، تجربه، تعهد به ارزش‌های اسلامی و منافع ملی باشد.

مدنی زاده در ادامه نشست با تأکید بر اهمیت رشد اقتصادی فراگیر و عدالت‌محور، گفت: رشد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که همه اقشار جامعه از جمله جوانان و خانواده‌ها بهره‌مند شوند و اشتغال‌زایی در سراسر استان‌ها و مناطق کشور تحقق یابد؛ برنامه‌های توسعه‌ای ما باید به صورت منطقه‌ای و متناسب با ویژگی‌های هر استان طراحی شود تا بتوانیم در دهه‌های آینده شاهد رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌آفرین باشیم؛ نظریات و مدل‌هایی که من دنبال می‌کنم دقیقاً در این جهت است که رشد عدالت‌محور و فراگیر باشد.

وزیر اقتصاد درباره وضعیت نظام بانکی و نقش آن در حمایت از تولید و جوانان توضیح داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نظام بانکی ناسالم و نیاز به اصلاح ساختاری آن است و ما باید نظام تامین مالی زنجیره‌ای را توسعه دهیم که به کمک ابزار‌هایی مانند انتشار اوراق بهادار و توکن‌ها بتوانیم منابع مالی را به سمت تولید و حمایت از جوانان هدایت کنیم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، وام‌های ویژه جوانان و خانواده‌ها باید به گونه‌ای باشد که از طریق اتصال زنجیره تولید به بانک‌ها، امکان خرید اقساطی و استفاده از کارت‌های اعتباری فراهم شود. این امر باعث می‌شود تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف مانند لوازم خانگی، مواد غذایی و دارو بتوانند محصولات خود را بهتر عرضه کنند و اشتغال ایجاد شود.

بانک‌های ناسالم باید اصلاح یا جمع‌آوری شوند

به نقل از رسانه مجلس، وزیر پیشنهادی اقتصاد، همکاری با بانک مرکزی برای پیشبرد پروژه‌های اصلاحی را از برنامه‌های خود دانست و گفت: پروژه‌های اصلاح نظام بانکی در دست اجرا است و با جدیت دنبال می‌شود؛ بانک‌های ناسالم باید یا اصلاح یا جمع‌آوری شوند و بانک‌های سالم تقویت و افزایش سرمایه یابند؛ این برنامه‌ها مستند و مکتوب هستند و همواره در اختیار سیاست‌گذاران قرار گرفته است؛ اختیار و مسئولیت اصلاح نظام بانکی و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در وزارت اقتصاد متمرکز است و ما با جدیت پیگیر اجرای این برنامه‌ها هستیم تا بتوانیم شرایط بهتری برای رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در کشور فراهم کنیم.