نکته حائز اهمیت تأثیر هم‌افزا و مکمل این سه سند کلیدی در کنار یکدیگر است. ترکیب تسهیل رویه‌های گمرکی، اعطای ترجیحات تعرفه‌ای و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران، بستری پویا برای رشد پایدار روابط اقتصادی ایجاد می‌کند. در شرایطی که ایران به‌دنبال تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و توسعه بازارهای منطقه‌ای است، این الگو می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای موفق برای تعامل با سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد استفاده قرار گیرد.
دیدارنیوز-عباس عبدالخانی* : سفر رسمی دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران به مسقط و امضای چندین سند همکاری از جمله سه سند کلیدی اقتصادی با مقامات عمانی، نقطه‌عطفی در تقویت پیوند‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور به‌شمار می‌رود. این اسناد شامل «موافقتنامه همکاری‌های گمرکی»، «موافقتنامه حمایت و تشویق متقابل سرمایه‌گذاری» و «موافقتنامه اعطای ترجیحات تجاری» هستند که هرکدام به‌تنهایی واجد اهمیت‌اند، اما در کنار یکدیگر چارچوبی منسجم برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌سازند.
موافقتنامه همکاری‌های گمرکی، به‌عنوان زیربنای تسهیل تجارت دوجانبه، بستر حقوقی و اجرایی لازم برای ساده‌سازی فرآیند ترخیص کالا، هماهنگ‌سازی تعرفه‌ها، تبادل داده‌های گمرکی و مقابله با قاچاق را فراهم می‌کند. این توافق می‌تواند با کاهش زمان توقف کالا در مبادی ورودی و خروجی، افزایش شفافیت رویه‌ها و کاهش هزینه‌های تجاری، زمینه را برای شکل‌گیری «کریدور سبز گمرکی» میان دو کشور فراهم آورد. اجرای چنین سازوکار‌هایی نه‌تنها صادرات از ایران به عمان را تسهیل می‌کند، بلکه امکان اتصال عملیاتی بنادر جنوبی ایران به بازارهای شرق آفریقا و شبه‌قاره هند از طریق عمان را نیز تقویت خواهد کرد.
موافقتنامه حمایت و تشویق متقابل سرمایه‌گذاری، از حیث راهبردی دارای اهمیت مضاعفی است. این سند با فراهم آوردن تضمین‌هایی، چون امکان انتقال آزادانه سود، مصونیت در برابر مصادره و رجوع به داوری بین‌المللی در صورت بروز اختلاف، سطح اطمینان سرمایه‌گذاران عمانی برای ورود به بازار ایران را به‌ویژه در حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد. در نقطه مقابل، این چارچوب حقوقی می‌تواند زمینه حضور گسترده شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های عمرانی، فنی-مهندسی و صنایع غذایی عمان را مهیا سازد. همچنین توافق مذکور ظرفیت ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مناطق صنعتی دوطرفه و توسعه پروژه‌های زیرساختی را میان دو کشور در بر دارد.
موافقتنامه اعطای ترجیحات تجاری نیز از منظری عملیاتی، ابزاری کارآمد برای ارتقای صادرات غیر نفتی و افزایش رقابت‌پذیری کالا‌های ایرانی در بازار عمان محسوب می‌شود. بر اساس مفاد این توافق، کاهش تدریجی تعرفه‌ها بر فهرستی از اقلام منتخب، فرصت ممتازی برای صادرکنندگان ایرانی فراهم می‌سازد تا با قیمت رقابتی‌تر و دسترسی آسان‌تر وارد بازار عمان شوند. این مزیت می‌تواند به‌ویژه برای مواد غذایی، مصالح ساختمانی، اقلام دارویی و برخی محصولات صنعتی زودبازده باشد. افزون بر آن، واردات هدفمند اقلامی از عمان که در زنجیره تولید داخل جای می‌گیرند، امکان ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی را نیز فراهم می‌کند. از منظر راهبردی، این توافق همچنین می‌تواند ایران را در موقعیتی قرار دهد که از طریق قواعد مبدأ ترجیحی، کالا‌های خود را با منشأ عمانی به دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس صادر کند.
نکته حائز اهمیت تأثیر هم‌افزا و مکمل این سه سند کلیدی در کنار یکدیگر است. ترکیب تسهیل رویه‌های گمرکی، اعطای ترجیحات تعرفه‌ای و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران، بستری پویا برای رشد پایدار روابط اقتصادی ایجاد می‌کند. در شرایطی که ایران به‌دنبال تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و توسعه بازارهای منطقه‌ای است، این الگو می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای موفق برای تعامل با سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد استفاده قرار گیرد.
تحقق آثار عملی این توافقات، نیازمند تشکیل کمیته‌های مشترک اجرایی، اطلاع‌رسانی گسترده به فعالان بخش خصوصی، اعزام هیئت‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و تأسیس دفاتر تجاری در خاک یکدیگر است تا با توان از ظرفیت‌های این اسناد در راستای رشد تجارت و سرمایه‌گذاری بیشترین بهره‌برداری را برد.
من حیث المجموع امضای این سه موافقتنامه اقتصادی در سفر رئیس‌جمهور ایران به عمان، نمادی روشن از اراده سیاسی دو کشور برای تعمیق و گسترش سطح روابط اقتصادی فیمابین دو کشور است. انتظار می‌رود با اجرای دقیق مفاد توافقات، سطح مبادلات دوجانبه در افق میان مدت مضاعف شود و عمان جایگاه خود را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دروازه‌های اقتصادی ایران در منطقه تثبیت کند./دیپلماسی ایرانی
*پژوهشگر مسائل خلیج فارس
