قسمت اول مناظره سیدعباس نبوی و عباس معینی در موضوع "بررسی تطبیقی پیش‌نویس قانون اساسی ۵۸ با قانون مصوب - تحدید قدرت" در هفته قبل منتشر شد و قسمت دوم مناظره را می‌توانید ببینید و بخوانید.
دیدارنیوز ـ حسین جعفری: قسمت اول مناظره عباس نبوی رئیس موسسه تمدن و توسعه اسلامی و عباس معینی عضو شورای مرکزی حزب راه ملت در موضوع "بررسی تطبیقی پیش‌نویس قانون اساسی ۵۸ با قانون مصوب - تحدید قدرت" در هفته قبل منتشر شد و اینک قسمت دوم مناظره تقدیم می‌شود.
در بخش اول مناظره نبوی بیان کرد: احساس به بازنگری در قانون اساسی در اصول تعیین کننده و سرنوشت ساز وجود دارد، منتها این‌بار در بازنگری باید محل دقیق آنچه که به عنوان گره تصمیم‌ها و سرنوشت کشور است روشن شود و معینی اعتقاد داشت: در موضوع بازنگری یک دور بسته ایجاد شده است و مردم نقشی ندارند. مگر آنکه رفراندوم بگذاریم، اینکه مردم اصلاح قانون اساسی را می‌خواهند یا نه!
در قسمت دوم مناظره پرسیدیم اینکه در موضوع خبرگان رهبری همه اختیارات مربوط به شرایط انتخابات و آیین نامه‌ها به خود مجلس خبرگان تفویض شده آیا به لحاظ اصول قانون نویسی درست است؟ پرسیدیم مسئول اجرای قانون اساسی کیست؟ پرسیدیم شروع پروسه بازنگری در قانون اساسی از کجاست؛ متن جامعه یا حکومت؟ و اینکه آیا راه‌اندازی کمپینی برای مطالبه اصلاح قانون اساسی براندازی است؟
قسمت دوم این مناظره را می‌توانید اینجا، یوتیوب و آپارات ببینید.
نبوی تصریح می‌کند که مبهوت است از این مصوبه که با امتحان کتبی بخواهند مجتهد را تعیین کنند؟
نبوی با اشاره به حدیث فانظروا الی رواه احادیثنا سوالی مطرح می‌کند؛ آیا مردم باید ولی امر را تعیین کنند یا جمعی از اهل فضل؟ و می‌گوید از یکی اعضای شورای نگهبان که به رحمت خدا رفتند؛ می‌گفت همین ۱۰-۱۲ نفر خاص، نظر اینها معتبر است. اگر همین چند نفر که با امام در انقلاب بودند در خبرگان نباشند و رای اینها در تعیین رهبر نباشد؛ نظر خبرگان باطل است.
رئیس موسسه تمدن و توسعه اسلامی معتقد است که "معدل کلیت نظام، کارنامه رهبری است، موفقیت‌ها و ناموفقیت‌ها".
"مسئول اجرای قانون اساسی رئیس جمهور است، اما میان شورای نگهبان و قوه مجریه اختلاف و فاصله‌ای است که ادامه پیدا کرده، اینها معتقدند رئیس جمهور اختیار پیگیری قانون اساسی را ندارد. "
"پروسه بازنگری از انباشت ناکارآمدی‌های ساختاری و حقوقی قوای مختلف آغاز می‌شود. انباشت از ناکارآمد‌ها نشان می‌دهد که این کارکرد مناسب نیست و نیاز به تحول و بازنگری است و این احساس نیاز به اجماع نسبی منتهی می‌شود. اما تقاضای اصلی بازنگری را نخبگان شکل می‌دهند.
نبوی معتقد است راه‌اندازی کمپین اصلاح قانون اساسی براندازی نیست بلکه یک بحث حقوقی و بررسی منطقی و موجه است که باید روی همین مسیر حرکت‌شان را انجام دهند؛ و نتیجه می‌گیرد "راه‌های مطالبه بازنگری قانون اساسی مسدود نیست، گرچه چندان صاف و هموار هم نیست. پس نه بسته است و نه صاف و راحت."
معینی هم در این قسمت از مناظره تصریح دارد که "نشانه کارکرد نامناسب نهاد‌هایی که درست تاسیس نشده‌اند این است که نهادی (خبرگان رهبری) تاسیس کردیم که همه شرایط انتخاب و کیفیت انتخاب را به خودشان داده‌ایم."
معینی با اشاره به اصول قانون اساسی می‌گوید؛ "گرچه قانون اساسی فعلی خیلی جاهایش در تعارض با اصول دموکراسی است، اما اگر همین قانون هم درست اجرا شود ۵۰ درصد مشکلات حل شده و ۵۰ درصد دیگر نیز با اصلاح قانون اساسی حل می‌شود."
در وضعیت موجود مسئله تعیین حق و تکلیف و اختیار نهاد‌ها و مسئولین، از صدر تا ذیل بلاتکلیف است، نه اختیار مشخص است نه تکلیف و نه مسئولیت و نه پاسخگویی. در این شرایط رئیس جمهور با کدام اختیار می‌تواند مسئولیت اجرای قانون اساسی را پیگیری کند؟
الان کشور دچار فساد سیستماتیک است و با راه‌های مبارزه با فساد دیوان‌سالاری نمی‌توان با آن مبارزه کرد. راهش اصلاح ساختاری است که لازمه‌اش برگزاری رفراندوم و اصلاح قانون اساسی است.
معینی تاکید چند باره دارد که "شروع پروسه بازنگری از طرف رهبری است و بهتر از راه‌های دیگر است، اما پروسه بازنگری معیوب است و از پروسه معیوب، نتیجه معیوب حاصل می‌شود. زیرا جمعی که باید تشخیص دهند در کجا بازنگری صورت گیرد جمع خاصی است و چیزی را به مردم نمی‌سپاریم."
