مهدی امیری اصفهانی ، معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور گفت: پرونده انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
دیدارنیوز: معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور در رابطه با حادثه انفجار در بندر شهید رجایی گفت: دستگاه قضایی پس از دریافت گزارشهای کارشناسی و گزارشاتی که تحقیقات دستگاه قضایی را کامل میکند، در کوتاهترین زمان ممکن وظیفه قانونی خود را انجام خواهد داد و نتیجه به مردم اعلام میکند.
به نقل از رسانه قوه قضاییه، مهدی امیری اصفهانی در این باره اظهار کرد: برای مصدومان و مجروحان این حادثه غمانگیز که کام تمام مردم کشور را تلخ کرد، نیز آرزوی سلامتی و شفای عاجل دارم.
وی افزود: بلافاصله بعد از وقوع حادثه، دادستان کل کشور به دادستان مرکز استان هرمزگان، دستور داد تا بررسیهای فوری و همه جانبه را انجام دهند و عوامل مختلف و زوایای مربوط به این حادثه را دقیق بررسی کنند و رسیدگی لازم و قانونی در خصوص تقصیر، قصور و رفتارهای مجرمانه، میزان مسئولیت اشخاص صورت بگیرد.
معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور تاکید کرد: دادستان کل کشور نیز به شکل مستمر وضعیت پرونده را با تماسهایی که با مقامات قضایی استان دارد، رصد میکند.
امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: رئیس کل دادگستری هرمزگان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، از همان زمان وقوع حادثه تاکنون بهشکل شبانه روزی در میدان حضور داشتند و با دستگاههای خدمترسان و دستگاههای مسئول مقابله با بحران، همکاری بسیار نزدیکی برقرار کردند و هر کمکی برای تسهیل در انجام وظیفه دستگاهها متصور بوده را انجام دادند.
وی تاکید کرد: ازهمان ابتدا، تدابیر لازم برای صیانت از حقوق و اموال مردم و اشخاصی که به هر شکلی در این حادثه متحمل خسارت شدند توسط دستگاه قضایی در استان اتخاذ شده و پرونده قضایی از همان لحظه وقوع حادثه در دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در مورد عملکرد مسئولان و هر کسی که رفتار غیر قانونی به او منتسب بوده تشکیل شده است.
معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور گفت: هم اکنون این پرونده در حال رسیدگی و در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی درباره حدود مسئولیت قانونی اشخاص و مسئولیت اداری دستگاههای مختلف قرار دارد.
وی با بیان اینکه کمیتههای تخصصی، فنی حرفهای و کارشناسی برای بررسی ابعاد این حادثه تشکیل و جلسات مستمری را در این رابطه برگزار شده، افزود: راهبری ملاحظات و نکاتی که در رسیدگی قضایی ضرورت دارد، توسط مقامات قضایی استان با محوریت دادستان در حال انجام است.
امیری اصفهانی یادآور شد: از ضابطان عام و خاص دادگستری و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی خواسته شده درباره ابعاد این حادثه اظهارنظر دقیق کارشناسی داشته و گزارشات کارشناسی خود را به مرجع قضایی ارائه کنند.
معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور تاکید کرد: قطعا در گزارشهای کارشناسی این دستگاهها و کمیتهها درباره قصور، تقصیر و یا رفتارهای واجد وصف مجرمانه و همچنین میزان مسئولیت و انتساب مسئولیت به هر شخصی که مرتکب رفتار غیر قانونی شده باشد و یا الزامات و استانداردهای مربوطه را رعایت نکرده باشند، اظهار نظر میشود و این گزارشات کارشناسی در اختیار دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی با ملاحظه گزارشهای کارشناسی و ضابطان دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی به قید سرعت و دقت، رسیدگی خود را انجام میدهد، اظهار کرد: رئیس عدلیه و دادستان کل کشور به شکل مستمر و بهنگام بر فرایند رسیدگی در دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس نظارت کامل دارند.
امیری اصفهانی عنوان کرد: به مردم شریف ایران اطمینان داده و بر این نکته تاکید میکنم رسیدگی به قصور، تقصیر و یا اقداماتی که به شکل محتمل مجرمانه تلقی میشود، بدون هیچ ملاحظهای انجام خواهد شد و هر شخص و مقامی که مرتکب رفتار غیر قانونی شده باشد و الزامات مربوط را و استانداردهای لازم را در هر وضعیتی رعایت نکرده باشد، قطعا باید پاسخگو باشد.
معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور تاکید کرد: دستگاه قضایی صرفنظر از سطح و جایگاه و مقام و موقعیت شغلی و اجتماعی اشخاص اعم از اشخاص دولتی و غیر دولتی، رسیدگی قانونی منصفانه و عادلانه خود را انجام میدهد.
امیری اصفهانی گفت: از همه ضابطان عام و خاص دادگستری و کمیتههای تحقیقی که هم اکنون متولی بررسی هستند و دستگاههای اطلاعاتی امنیتی و انتظامی انتظار داریم هرچه زودتر نتایج کارشناسی و تحقیقات خود را به شکل متقن، دقیق و جامع توام با اظهار نظر به مرجع قضایی ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی پس از دریافت این گزارشهای کارشناسی و گزارشاتی که تحقیقات دستگاه قضایی را کامل میکند، در کوتاهترین زمان ممکن وظیفه قانونی خود را انجام خواهد داد و انشالله نتیجه آن را به مردم اعلام خواهیم کرد.
معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور با بیان اینکه دادستانی کل کشور مسئولیت دارد که بر این فرایند نظارت کند، تاکید کرد: از وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور درخواست کردیم به دستگاههای عضو این شورا ماموریت دهند تا قوه قضاییه را در انجام این وظیفه یاری کنند و با همکاری همگانی بتوانیم حقیقت قضیه را در ابعاد مختلف روشن کنیم و به هر تخلف و جرمی که رخ داده با قاطعیت و بشکل موثر برخورد کنیم.
