مهدی پازوکی، اقتصاددان با بیان اینکه بزرگترین مشکل اقتصاد ایران بی‌ثباتی است، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: پزشکیان باید متوجه باشد که از عناصر تکنوکرات برای اداره دولتش استفاده کند نه عناصر کم‌سواد.
دیدارنیوز: شاید اگر از هر ناظر آگاهی در خصوص مشکلات فعلی کشور و اولویت‌ها پرسش شود اکثریت قریب به اتفاق؛ مشکلات و مسائل اقتصادی را به‌عنوان اولویت جامعه مطرح کنند و حل و فصل این مسائل را به‌عنوان نخستین اولویت دولت چهاردهم در نظر بگیرند.
مسعود پزشکیان نیز از زمانی‌که روی کار آمده همواره بر روی معیشت و کرامت مردم و حل مشکلات اقتصادی تاکید داشته است و دولت خود را نیز بر این اصل تشکیل داده که همه دولتمردان حل مشکلات مردم را در حوزه‌های مختلف در اولویت کاری خود قرار دهند. با این حال شرایط بغرنج معیشتی مردم که البته فقط هم مخصوص این دوره نبوده و طی سال‌های مختلف در دولت‌های متفاوت وجود داشته باعث شده تا جامعه به‌رغم تلاش‌های دولت در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی همچنان از وضعیت حاضر ناراضی باشد. هر چند که نباید از افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در بازار‌های سرمایه‌ای مثل ارز، سکه، طلا و و صد البته تاثیر آن‌ها بر قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروروی مردم نیز به سادگی عبور کرد.
از سوی دیگر واقعیت امر بر آن است که حل مشکلات اقتصادی کشور یک نسخه تک‌بندی ندارد که هر دولتی با یک روش عملکردی آنطور که می‌تواند و می‌خواهد مشکلات اقتصادی را حل کند. بلکه مشکلات اقتصادی کشور را باید چند بعدی و چندوجهی دید که اگر همه ابعاد و وجود همراه هم حل و فصل شوند؛ در نتیجه می‌توان تاثیرات آن بر مرتفع شدن مشکلات اقتصادی کشور به ویژه وضع معیشتی جامعه را نیز مشاهده کرد. ابعاد مهمی مثل حل مشکلات بین‌المللی که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان است واگر شرایطی فراهم شود تا از مسیر مذاکره شاهد رفع تحریم‌های ایران باشیم گام بزرگی در راستای حل مشکلات اقتصادی برداشته شده است. بعد دوم بحث لوایح ۴ گانه FATF است که هنوز لوایح مهم پالرمو و CFT در مجمع تشخیص بلاتکلیف مانده و منتظر تعیین تکلیف است. به‌نظر می‌رسد که اگر مجمع‌نشینان نیز خواهان حل مشکلات اقتصادی کشور باشند باید با تصویب این لوایح باقی مانده این گام مهم را بر دارند تا غل و زنجیر از روابط مالی و بانکی کشور برداشته شود و تجارت تسهیل گردد. بعد سوم نیز بحث مدیریت و برنامه‌ریزی است که این مورد باید از سوی دولت انجام شود که با یک برنامه‌ریزی دقیق و مدون و گماشتن افراد زبده، توانمند و کاربلد در مسیر بهبود شرایط اقتصادی گام بردارد.
دولت و انتخاب وزیر
اوایل اسفندماه سال گذشته بود که پس از فشار‌های بسیار از جانب مخالفان دولت و تندرو‌های بهارستان، عبدالناصر همتی وزیر پیشن امور اقتصادی و دارایی با دلایل کاملا سیاسی و نه اقتصادی با استیضاح مجلسی‌ها برکنار شد تا دولت یکی از ژنرال‌های اقتصادی خود را از دست بدهد. همتی که بورس را به شرایط نرمال و ثابتی رسانده بود و برنامه‌های خوبی برای بازار‌های سرمایه‌ای نیز داشت، اما از آنجا که تندرو‌ها او را بر نتابیدند شش‌ماه نشده او را به زیر کشیدند تا دولت پزشکیان را بدون وزیر اقتصاد راهی سال جدید کنند. هر چند که به فاصله یک روز رئیس‌جمهور اکرمی معاون همتی را به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد منصوب کرد. اما از همان زمان تاکنون همواره اقتصاددانان و کارشناسان بسیار مطرح می‌کنند که دولت باید هر چه سریع‌تر فکر عاجلی برای معرفی وزیر اقتصاد بکند تا کشتی اقتصاد دولت بدون سکاندار پیش نرود. شرایط نامطلوب اقتصادی جامعه نیز که از قضا تندرو‌ها فکر می‌کردند با رفتن همتی بهبود خواهد یافت و اینگونه نشد، مزید بر علت شده تا لزوم انتخاب چهره‌ای مجرب، کارآمد و با تجربه برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از پیش احساس شود.
هر چند طی چند وقت گذشته از نام‌هایی مثل سیدکامل تقوی‌نژاد، علی طیب‌نیا و سیدشمس‌الدین حسینی به عنوان گزینه‌های احتمالی وزارت اقتصاد نام برده می‌شود، اما دولت همچنان موضوع شفافی در این خصوص اتخاذ نکرده است. روز گذشته نیز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در این خصوص گفت: «طبق قانون، دولت تا سه ماه فرصت دارد امور وزارت اقتصاد را با سرپرست اداره کند. رحمت‌اله اکرمی هم از افراد باتجربه در این حوزه بوده و مسئولیت‌ها را به نحو مطلوب پیش می‌برد.» وی افزود: «دولت با حوصله و بررسی دقیق تمام گزینه‌ها اعم از چهره‌های شناخته‌شده و کمتر مطرح، وزیر اقتصاد جدید را انتخاب خواهد کرد. بسیاری از اسامی مطروحه هم در حد گمانه‌زنی بوده و از سوی دولت تایید نشده است. صحت رد پیشنهاد دولت توسط برخی افراد شاخص را باید از خود آن‌ها جویا شد. دولت در حال بررسی گزینه‌هاست.» آنچه مشخص است دولت باید هر چه سریع‌تر برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی وزیر اقتصاد خود را معرفی کند.
دولت و کنترل تورم
یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص لزوم انتخاب وزیر اقتصاد از سوی دولت اظهار داشت: استیضاح آقای همتی بر اساس عملکرد نبود، چون آقای همتی تازه شش‌ماه بود که مسئولیت گرفته بود و هنوز خیلی از مدیرانش را تغییر نداده بود؛ لذا قضیه کاملا سیاسی بود.
مهدی پازوکی به «آرمان ملی» گفت: اگر مجلسی‌ها راست می‌گویند وزرای ضعیف کابینه را استیضاح کنند نه وزرایی که عملکرد خوبی داشته‌اند.
وی افزود: پزشکیان باید بداند بزرگترین مشکلی که اقتصاد ایران در شرایط فعلی دارد بی‌ثباتی اقتصادی است که اقتصاد ایران را فرا گرفته و مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی هم نرخ فزاینده تورم است؛ بنابراین دولت باید تمام هم و غم خود را بر کنترل تورم بگذارد.
وی ادامه داد: دولت برای کنترل تورم دو راه بیشتر ندارد که یک راهش تعامل با جامعه جهانی است. یعنی سیاست خارجی در خدمت توسعه اقتصادی ایران قرار بگیرد که متاسفانه هنوز این امکان فراهم نشده است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: باید انتظارات تورمی را کاهش بدهیم و انتظارات تورمی هم با شعار کاهش پیدا نمی‌کند؛ بلکه از طریق سیاست تعامل با دنیا و اینکه ایران می‌خواهد در جامعه جهانی نقش خود را داشته باشد باید اصلاحات اقتصادی در درون اقتصاد صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: اگر من جای پزشکیان بودم احمد عزیزی یکی از بهترین بانکداران اقتصادی ایران را که اتفاقا تحصیلات خوبی داشته و سال‌ها معاون بانک مرکزی، مدیر عامل بانک ملی و معاون اقتصادی سازمان برنامه بوده، به کابینه دعوت می‌کردم.
پازوکی تصریح کرد: پزشکیان باید متوجه باشد که از عناصر تکنوکرات برای اداره دولتش استفاده کند نه عناصر کم‌سواد. پزشکیان باید بدون رودربایستی خط قرمزش منافع ملی ملت ایران باشد و سعی کند با سیاست‌های بخردانه افرادی را به کار گمارد.
پازوکی تاکید کرد: پزشکیان اگر می‌خواهد اقتصاد ایران سامان پیدا کند باید عناصر تکنوکرات مسئولیت‌های اساسی را در اختیار بگیرند و از این افراد هم کم نداریم.
