اقدام قاضی آمریکایی علیه تصمیم ترامپ/ تعطیلی صدای آمریکا موقتا لغو شد

دیدارنیوز: یک قاضی آمریکایی دستور دونالد ترامپ برای تعطیلی صدای آمریکا را به طور موقت لغو کرد.

بر این اساس، قاضی حکم داد که دولت ترامپ نمی‌تواند به طور یک جانبه، صدای آمریکا و دیگر برنامه‌های رادیویی مرتبط را که بودجه آن‌ها توسط کنگره تایید و اختصاص داده شده، تعطیل کند.

قاضی افزود: قطع بودجه این برنامه‌ها مستلزم تایید کنگره است و دولت نمی‌تواند به تنهایی این کار را انجام دهد. این اقدام ترامپ خلاف قانون اساسی است.

اوایل ماه جاریو یک روز پس از دستور دونالد ترامپ برای انحلال نهاد‌های فدرال از جمله آژانس ناظر بر "صدای آمریکا" و "رادیو آزادی"، بیش از ۱۳۰۰ نفر از کارکنان "صدای آمریکا" به مرخصی فرستاده شده و بودجه "رادیو آزادی" و یک رسانه دیگر قطع شد.

مایکل آبراموویتز مدیر عامل صدای آمریکا اظهار کرد تقریبا تمام ۱۳۰۰ خبرنگار، تهیه کننده و دستیار مشغول در این رسانه به مرخصی اداری فرستاده شدند.

وی در پستی در شبکه اجتماعی گفت: من عمیقا ناراحت هستم که برای نخستین بار در ۸۳ سال اخیر صدای "صدای آمریکا" خاموش می‌شود. این رسانه نقش مهمی در مبارزه برای آزادی و دموکراسی در سراسر جهان داشت.

بر این اساس، قاضی اجازه از سر گیری پخش صدای آمریکا را صادر نکرد، اما دستور او این موضوع را روشن کرد که کارکنان این رسانه نباید تا زمان رسیدگی به پرونده، اخراج شوند.

پس از صدور دستور اخراج خبرنگاران صدای آمریکا، آن‌ها شکایتی را علیه آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا تنظیم کرده و اظهار کردند که اخراج آن‌ها نقض متمم اول قانون اساسی آمریکا برای آزادی بیان است.

وکیل خواهان پرونده دستور قاضی برای لغو حکم اخراج کارکنان صدای آمریکا را پیروزی آشکار برای آزادی رسانه‌ها و متمم اول قانون اساسی آمریکا و توبیخ تندی برای دولتی خواند که به دنبال نقض اصول دموکراسی ماست.

پیشتر نیز آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا (USAGM) که آژانس ناظر بر رسانه هاست، کمک‌های مالی خود به رادیو آزادی و رادیو آزاد اروپا را که در کشور‌های شرق اروپا از جمله در روسیه و چین پخش می‌شد، و کمک‌ها به رادیو آزاد آسیا را که در کشور‌هایی مانند چین و کره شمالی پخش می‌شد، لغو کرد.

در همین حال استیون کاپوس، مدیر عامل رادیو آزادی اقدام دولت آمریکا در لغو کمک مالی به این رادیو را هدیه‌ای بزرگ به دشمنان آمریکا خواند.

براساس این گزارش، صدای آمریکا در سال ۱۹۴۲ برای مقابله با تبلیغات نازی‌های آلمان راه اندازی شد و در حال حاضر در هفته حدود ۳۶۰ میلیون شنونده دارد. در همین حال، USAGM در سال ۲۰۲۴، حدود ۳۵۰۰ نفر را با بودجه ۸۸۶ میلیون دلاری استخدام کرد.

یک روز پیش از دستور اخراج کارکنان صدای آمریکا، دونالد ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی دستور انحلال ۷ نهاد فدرال از جمله آژانس ناظر بر "صدای آمریکا" و "رادیو آزادی" (USAGM)، را صادر کرد.

براساس این دستور، روسای این نهاد‌ها باید تمام وظایفی را که قانون به صراحت آن‌ها را ملزم به انجام آن نکرده، متوقف کرده و این نهاد‌ها باید لزوما بروکراسی خود را کاهش دهند.

رادیو آزاد آسیا ماه آینده تعطیل می‌شود

رادیو آزاد آسیا اعلام کرد در صورتی که دادگاه‌ها در پرونده قطع بودجه این رسانه دخالت نکنند، این رادیو در پایان ماه آینده میلادی تعطیل خواهد شد.

این رسانه که در تلاش برای ادامه فعالیتش، یک دعوی حقوقی با دولت را آغاز کرده است، دادخواستی را برای متوقف کردن دستور قطع بودجه مطرح کرده است، بودجه‌ای که توسط کنگره تصویب و اختصاص داده شده است.

این رادیو در بیانیه‌ای افزود: این دادخواست تاکیدی بر آسیب جبران ناپذیری است که به کارکرد این رسانه و شهرت و توانایی آن برای حمایت از خبرنگارانی وارد شده که از برخی از خطرناک‌ترین مناطق جهان مشغول تهیه گزارش هستند.

در این بیانیه تاکید شده بدون دخالت دادگاه ها، فعالیت این رسانه در پایان ماه آوریل به پایان خواهد رسید.

رادیو آزاد آسیا اخیرا ۷۵ درصد از کارکنان مستقر خود در خاک آمریکا را به مرخصی فرستاده و بیش از ۹۰ درصد خبرنگاران آزاد خود را نیز تعلیق کرده است.

این رادیو از سال ۱۹۹۶ در سراسر آسیا پخش می‌شد و در هفته بیش از ۶۰ میلیون نفر شنونده دارد.

یکی از فرامین اجرایی اولیه ترامپ، اجرای سیاست منقبض سازی و کاهش تعداد کارکنان فدرال بوده است. ترامپ از زمان راه‌یابی به کاخ سفید، ایلان ماسک را به‌عنوان وزیر کارآمدی و بهره‌وری معرفی کرده و به او دستور داده است تحقیقات و بررسی‌های لازم را در تمام نهاد‌های آمریکا برای شناسایی موارد فساد و تقلب مالی و نیز کاهش تعداد کارکنان فدرال انجام دهد.

چندی قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یادداشتی را منتشر کرد که بر اساس آن از آژانس‌های دولتی می‌خواهد که برنامه تعدیل نیرو گسترده را به علت «بدهی و هزینه‌های زیاد» در دستور کار قرار دهند.

براساس این یادداشت به آژانس‌های فدرال دستور داده شد تا ۱۳ مارس برنامه‌های خود را برای کاهش نیرو ارائه دهند. این اقدام نه تنها کارمندان را اخراج می‌کند، بلکه آن پست شغلی را نیز به کلی حذف می‌کند. در نتیجه می‌تواند تغییرات گسترده‌ای در نحوه عملکرد دولت ایجاد شود.