هدف قانون كار، حفظ تعادل ميان كارگر و كارفرماست (گفتگو با کرمی، قاضی دیوان عدالت اداری)

دیدارنیوز - كارگران در حالي چرخ‌هاي صنعت وتوليد كشور را به حركت در مي‌آورند كه چرخ‌هاي زندگي و امرار معاش آن‌ها سال‌هاست زنگ زده و لنگ مي‌زند. با وجود مشكلات جدي معيشتي اما همچنان با قدرت به كار و تلاش مي‌پردازند و شايد بسياري از آنان براي مهار هزينه‌هاي افسارگسيخته زندگي‌شان مجبورند شغل دوم يا سومي هم داشته باشند اما به نظر مي‌رسد مسئولان در اين سال‌ها فقط به شعار حمايت از كارگران بسنده كرده و اقدامي جدي در زمينه رفع مشكلات‌شان صورت نگرفته است. اين در حالي است كه به گفته نبي‌ا... كرمي، قاضي ديوان عدالت اداري كه سال‌هاست پرونده‌هاي كار و كارگري را رسيدگي مي‌كند: «قوانين كار و تامين اجتماعي حمايت‌هاي زيادي را از كارگر به عمل آورده و هدف از آن نيز حفظ تعادل ميان كارگر و كارفرما در بازار است». البته به نظر مي‌رسد دركنار اين حمايت‌‌ قانون‌گذار، اين قشر زحمتكش و بدون ادعاي جامعه، انتظار دارند تا مشكلات معيشتي‌شان برطرف شده و با دغدغه‌هاي كمتري روزگار بگذرانند. همه ساله وزرات كار و برخي از مسئولان با افزايش ميزان حقوق و دستمزد كارگران سعي دارند تا مشكلات معيشتي آن‌ها را كاهش دهند اما نه تنها اين مشكلات كاهش نمي‌يابد بلكه همواره شاهديم با افزايش قيمت كالاها و خدمات، قدرت خريدآن‌ها نيز كاهش مي‌يابد. راهكار رفع اين مشكل چيست و چه اقداماتي مي‌تواند اين مشكلات كه سال‌هاست كارگران و خانواده‌هاي آن‌ها متحمل مي‌شوند، برطرف كند؟

 

براي پاسخ به اين سوالات با حجت‌الاسلام نبي‌ا... كرمي، قاضي و رييس هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي و رييس شعبه 19 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به گفت‌وگو نشستيم :

بنده با اضافه شدن حقوق كارگران به صورت سالانه مخالف هستم، زيرا به بهانه اضافه شدن 10 درصد به حقوق كارگر، قيمت اجناس نيز افزايش مي‌يابد و درواقع كارگران چند برابر اين 10 درصد را كه به حقوق‌شان اضافه شده بايد از جيب خود بپردازند. بنده اعتقاد دارم به جاي افزايش حقوق كارگران بايد كارت‌هايي در اختيار آن‌ها قرار گيرد و تمامي خدمات يا كالاهاي مورد نياز آن‌ها با 10 يا 20درصد تخفيف در اختيارشان قرار گيرد كه دراين صورت با افزايش قیمت كالاها نه تنها كارگر متضرر نمي‌شود بلكه از وي حمايت نيز مي‌شود.

در اين زمينه بايد چه اقداماتي صورت گيرد؟
براي محقق شدن اين امر لازم است دولت به طور مستقيم كالا يا خدمات را از توليد‌كنندگان خريداري كند و با دايركردن فروشگاه‌هايي، آن‌ها را با تخفيف يا حتي با قيمت تمام شده در اختيار كارگران و كارمندان قرار دهد. تا چه زماني قرار است حقوق كارگران 10 يا 20درصد افزايش يابد و قيمت اجناس با بيش از اين ميزان به اين قشر از جامعه عرضه شود؟ دولت با اين اقدام مي‌تواند چندين گام موثر بردارد؛ اول اينكه با خريد كالاها و خدمات از كارگاه‌ها يا كارخانجات داخلي، توليد كننده ديگر نگران فروش محصولات خود نيست.ضمن اينكه وقتي دولت كالاها را با قيمت تمام شده از توليدكنندگان خريداري مي‌كند مي‌تواند با همين قيمت در اختيار كارگران و كارمندان قرار دهد و ديگر نگران كالاي قاچاق نيستيم كه در اين صورت هم توليد‌كننده و هم مصرف‌كننده مشكلات كمتري را متحمل خواهند شد و هم اينكه توليدرونق مي‌گيرد. مصرف كننده هم باطيب خاطر اجناسي را كه دولت تاييد و خريداري كرده، استفاده مي‌كند كه اين امر موجب رقابت در بازار خواهد شد كه البته اين رقابت براي افزايش قيمت اجناس نيست بلكه رقابت بر سر توليد كالاها و محصولات با كيفيت‌تر و بهتر است. ما سال‌هاست كه شعار حمايت از كارگران را سر مي‌دهيم، در حالي كه هيچ اقدام موثري براي حمايت از آن‌ها انجام نشده است.

قانون كار و تامين اجتماعي، قوانين حمايتي و حاكميتي هستند و هدفشان حفظ تعادل ميان كارگر و كارفرما در بازار است. بايد گفت مقنن در قوانين بيشتر طرف كارگر را گرفته تا كارفرما؛ زيرا اين اعتقاد وجود دارد كه كارگر قشر ضعيف است و بايد مورد حمايت قرار گيرد. به اين دليل كارفرما بايد قبل از ورود كارگر به محيط كار طبق مواد 91، 92، 93 قانون‌كار و تامين اجتماعي از صحت و سلامتي وي اطلاع داشته باشد كه داراي چه مشكلاتي است؛ آيا داراي بيماري مادرزادي است يا خير؟ برحسب اين اطلاعات دفترچه سلامت براي وي صادر و مشغول به كار شود اما پس از اشتغال، اگر كارگر در حين كار دچار حوادث يا سوانحي شود، اين حوادث ناشي از كار بوده كه مورد حمايت قانونگذار نيز قرار گرفته است.

به اعتقاد بنده ما در سطح جامعه بيكاري داريم اما بيكاري واقعي خيلي كم است و دليل آن نيز اشتغال حدود دو ميليون نفر افغان در كشور است. چرا براي افاغنه كار وجود دارد اما براي جوان ايراني كه با تحصيلات عالي، تخصص هم پيدا كرده شغل وجود ندارد؟ممكن است گفته شود افغان‌ها به هر كار سختي تن مي‌دهند اما جوان ايراني هرگز هركاري را انجام نمي‌دهد كه در اين مورد نيز بايد گفت ما زماني كه در‌ دانشگاه‌ها را باز كرديم و جوانان تحصيلات عالي كسب كردند ،جوان ليسانس يا فوق ليسانس كه چندين سال درس خوانده هيچ‌گاه تن به كارهاي سخت نمي‌هد. حال اين وظيفه مسئولان است كه ابزارهاي جديد و تكنولوژي را براي مشاغل سخت به كار گيرند؛ مثلا براي كشاورزي ابزارها و وسايل جديدي ابداع شده كه اين شغل را نسبت به قبل بسيار آسان‌تر كرده است كه جوان ايراني با تحصيلات عالي نيز با اين ابزارها مي‌تواند به راحتي در شهر يا روستاي خود به كشاورزي بپردازد.

مهم‌ترين اقدام براي رفع اين معضل چيست؟
ما براي كاهش معضل بيكاري در جامعه بايد از تجربه كشورهاي ديگر از جمله چين استفاده كنيم. براي مثال دولت چين با حمايت ازكارگاه‌هاي كوچك هم به رونق اين كارگاه‌ها كمك كرد و هم باعث كاهش بيكاري در كشورش شد. به اين صورت كه اول عوارض و ماليات كمتري از اين كارگا‌ها اخذ كرد؛ دوم اينكه با خريد محصولات اين كارگا‌ه‌ها سبب شد تا كارفرما نگراني‌اي از بابت فروش محصولاتش نداشته باشد اما در كشور ما اگر فردي بخواهد كارگاه توليدي راه‌اندازي كند، شهرداري و دولت، عوارض و ماليات خود را اخذ مي‌كنند. سازمان تامين اجتماعي نيز برآورد مي‌كند كه چه تعداد كارگر مي‌تواند در اين كارگاه كار كند و به همان ميزان بيمه براي آن‌ها درنظر مي‌گيرد؛ پس به اين صورت تمام سرمايه كارفرما صرف اين امور مي شود و در ابتداي راه با پرداخت اين هزينه‌‌ها نمي‌تواند فعاليت خود را ادامه دهد و در همان ابتداي كار با مشكل مواجه مي‌شود. يكي ديگر از موضوعات براي كاهش معضل بيكاري در كشور، آموزش و حرفه‌آموزي به جواناني است كه به خدمت سربازي اعزام مي‌شوند. وقتي جواني به قانون تمكين كرده و به خدمت در ارتش يا سپاه اعزام مي‌شود، بهتر است در كنار آموزش‌هاي نظامي مدتي نيز با توجه به نياز جامعه و محيطي كه وي در آن زندگي مي‌كند ،صرف آموزش و حرفه‌آموزي وي شود تا پس از سربازي بتواند در آن حرفه‌ مشغول به كار شود. چرا دو سال از زمان عمر اين جوان به درستي سپري نشود؟ا گر اين طرح اجرا شود جوان ايراني ضمن خدمت به كشور مي‌تواند خود را براي ورود به زندگي، كار و فعاليت مهيا كند و متولي اين امر نيز مي‌تواند ارتش، نيروي انتظامي و سپاه باشد.

به اعتقاد بنده نيز در حال حاضر مهم‌ترين مشكل ما در اين حوزه عدم ساماندهي صنوف و مشاغل است، به عبارت ديگر وقتي اصناف و مشاغل كنترل نمي‌شوند و افراد به دلخواه خود وارد بازار كار شده و مغازه‌اي مانند سوپرماركت، ساندويچ فروشي، رستوران، فروش پوشاك و....كه البته شغل كاذب و خدماتي هستند راه‌اندازي مي‌كنند، اين امر سبب بروز مشكلات عديده‌اي در جامعه مي‌شود. شغل كاذب بدين معنا كه اين صنوف درآمد خود را از طريق فروش محصولات و خدمات توليدكنندگان تامين مي‌كنند. به عبارتي توليدكننده محصول خود را با قيمتي كمتر در اختيار صنوف قرار مي‌دهد و اين فروشندگان با سود فروش اين محصولات، زندگي خود را مي‌گذرانند و شايد بتوان آن‌ها را سربار اقتصاد و توليد دانست.

وقتي قرار است جامعه كنترل شود، اولين گام ساماندهي مشاغل خدماتي بوده و در اين راستا لازم است ابتدا شهرداري‌ها نياز سنجي كنند كه مثلا در اين خيابان چه تعداد نانوايي، سوپر ماركت، آرايشگاه و.... بايد وجود داشته باشد. پس از آن نياز هر يك از صنوف به كارگر بايد مشخص شود؛ به عبارت ديگر بايد ديد هركدام به چه تعداد كارگر نياز دارند. پس از طي اين مراحل سازمان بيمه تامين اجتماعي، دارايي و شهرداري براي دريافت عوارض يا حق بيمه كارگران وارد شوند اما به اعتقاد بنده براي ساماندهي صنوف لازم است شهرداري، اتحاديه‌ها، اداره‌كار، سازمان تامين اجتماعي و نهادهايي كه در اين زمنيه متولي هستند، پنل واحدي را تشكيل دهند تا مشخص شود، اول در هر خيابان چند شغل خدماتي بايد وجود داشته باشد. دوم اينكه كارگران درمورد شغلي كه قرار است در آن مشغول به كار شوند، از طريق آموزش فني‌‌وحرفه‌اي كه در قانون‌كار نيز بدان اشاره شده است بتوانند مهارت لازم را كسب كنند. به اعتقاد بنده با توجه به شروع فعاليت كارفرما لازم است سازمان‌هاي متولي مديريت واحدي تشكيل داده، براي وي تخفيفاتي درنظربگيرند تا بتواند اندكي در شغل خود مهارت لازم را كسب كند و پس از آن عوارض ماليات، حق بيمه و... را از وي دريافت كنند. براي مثال اين كارفرما تا دو سال از پرداخت ماليات به دارايي معاف شود، شهرداري هم تا دوسال عوارض از اين كارفرما دريافت نكند، سازمان بيمه تامين اجتماعي حق بيمه كارگر را خودش تا دو سال تقبل كرده و پس از آن كارفرما بپردازد.حسن اين كار آن است كه در اين مدت دوسال كارفرما مي‌تواند كار و سرمايه خود را اندكي گسترش دهد كه در اين صورت با حمايتي كه سازمان‌هاي متولي انجام داده‌اند، اين كارفرما به كارآفرين تبديل‌مي‌شود. در حالي كه در بالا نيز اشاره كردم، در كشور ما نه تنها اين اقدامات انجام نمي‌شود بلكه نهادهاي متولي از همان ابتداي فعاليت عوارض ماليات بيمه را از كارفرما اخذ مي‌كنند و از همان ابتدا مشكلاتي را براي كارفرما پديد مي‌آورند.

در خاتمه اگر صحبت خاصي داريد، بفرماييد.
نكته مهم اين است كه در بسياري از موارد ما مشكل يا نقص قانوني نداريم بلكه نياز است قانون باكمي تدبير و به‌درستي اجرا شود. در حوزه كارگري نيز به همين صورت است. در اينجا لازم است خاطره‌اي از زماني كه بنده قاضي ناظر زندان بودم، تعريف كنم. سال‌ها پيش (سال 1376) بنده قاضي ناظر زنداني در اراك بودم، در اين مدت مشاهده ‌كردم در زندان، نزاع و درگيري‌هاي زيادي رخ مي‌دهد؛ به طوري كه برخي از افراد براي خود قلمرويي درست كرده‌اند كه زندانيان ديگر بايد از آن‌ها پيروي كنند. براي كاهش اين مشكل بنده تصميم گرفتم ابتدا زندانيان را برحسب مدت زماني كه از حبس خود گذرانده بودند تقسيم‌بندي كنم، نه جرايمي كه مرتكب شده‌بودند؛ زيرا آن زمان براي مثال تمام سارقان، چه سارقان حرفه‌اي و تازه‌كار همه در يك بند نگهداري مي‌شدند كه اين نوع تقسيم‌بندي سبب شده بود كه زندانيان قديمي تجربيات خود را در اختيار افراد تازه‌وارد بگذارند. پس از تقسيم‌بندي براساس مدت محكوميت، از سازمان فني‌‌وحرفه‌اي خواستيم تا به زندانيان مشاغل مورد علاقه و نياز جامعه را آموزش دهد و بدين صورت70 شغل را در زندان آموزش و راه اندازي كرديم. پس از اتمام آموزش زندانيان را برحسب شغلي كه فرا گرفته بودند، دسته‌بندي كرديم تا بتوانند تجربيات كاري خود را باهم به اشتراك بگذارند و پس از خروج از زندان به جاي كار خلاف به سراغ حرفه‌اي كه آموزش ديده بودند، مي‌رفتند كه البته اين كار بازخورد بسيار خوبي داشت و اكثر زندانيان پس از آزادي توانستند كار و حرفه‌اي براي خود ايجاد كنند. به اين دليل بايد بگويم مسئولان با كمي تدبير و خلاقيت مي‌توانند قوانين را به خوبي اجرا كنند.