وضعیت فعالیت تاکسیهای اینترنتی در پایتخت، این روزها به شکل یلهای درآمده و به رغم تکلیف برخی از دستگاههای دولتی، شهرداری و دیگر نهادها، ظاهرا نظارتی بر نحوه ارائه سرویس و فعالیت کاربران راننده در این حوزه از یک ملاحظه مهم، وجود ندارد. محمد جعفری، روزنامهنگار در یادداشتی در دیدار به ابعاد این مسئله پرداخته است.
دیدارنیوز-محمد جعفری*: این روزها، اگر سری گذرا به معابر اصلی و مناطق مختلف پایتخت بزنید به مانند ایام نوروز یا تعطیلات چند روزه رسمی با شمار قابل اعتنا و غیر عادی از خودروهایی با پلاکهای غیربومی و مربوط به سایر نقاط کشور مواجه خواهید شد که عمدتا مسافران و سرنشینانی را به مقاصد مختلف در تهران جابجا میکنند.
امری که البته بر اساس دستورالعملی از ناحیه وزارت کشور در سال ۱۳۹۸، خلاف قانون بوده و بنا بر ملاحظاتی نظیر مسئله عوارض، تردد خودروهای فرسوده، معاینه فنی، آلودگی هوا و امثالهم تا سال ۱۴۰۰ نیز مورد نظارت و اجرا قرار گرفته است. اما مشاهدات میدانی از سال ۱۴۰۰ به این سو در پایتخت، آشکارا حاکی از آن است که چنین مصوبهای، معلق مانده یا متولیان نظارت بر این دستورالعمل، نسبت به اجرای آن، روی به سوی دیگر میگیرند!
البته در این بین، لازم به اشاره و تاکید از جانب نگارنده است که حقوق و حضور همه آحاد ایرانیان، فارغ از هر نگرش، قومیت، مذهب و یا اصالت و سبقه سکونت بر همه مایی که دل در گرو وطن داریم از نان شب، واجبتر بوده و خواهد بود.
ناگفته پیداست؛ این جوانان که چند صباحی است، راهی پایتخت شده و خیابانهای تهران را برای کسب درآمد و امرار معاش خود برگزیدهاند، ناشی از جبر شرایط اقتصادی و معیشتی ناگزیر به تجربه شرایطی هستند که تحمل آن بر حسب اختیار بر هیچ احدی مورد انتخاب نیست. رانندگانی که عمدتا، بدون داشتن حتی یک سرپناه حداقلی به صورت ۲۴ ساعته در خیابانها و معابر شهر مستقر بوده و در میادین اصلی، مقابل کلانتریها و مکانهایی از این دست به گذران روزمره و استراحت میپردازند.
به عنوان نمونه، اگر این ایام، گذر شبانهای به حوالی بلوار میرداماد و میدان مادر بیاندازید، خودروهای پرتعدادی با پلاک غیربومی خواهید دید که در گوشه و کنار پارک کرده و در همان داخل خودروها به استراحت میپردازند.
افرادی که باز بر اساس مشاهدات و بررسیهای میدانی، عمدتا از جمله جوانانی هستند که خود، دارای تخصص و تجارب ارزشمندی در حرفههای مختلف فنی و دارای مدارج عالیه تحصیلی بوده و به دلایلی نظیر نبود شغل مناسب، عدم درآمد کافی و مضایقی نظیر آن، مجبور به کار در تاکسیهای اینترنتی در کلانشهری به مانند تهران شدهاند. کاربرانی که متاسفانه؛ بیش از دو سوم هر ماه را از خانه و خانواده و شهر خود دور هستند.
به عنوان مثال، گپ و گفتی گذرا با چند تن از این رانندگان، پرده از مسائل تلخ و سختی نسبت به وضعیت معاش آنها برداشته و شنونده را متحیر و البته، متاسف میکند. جوان خوش برخورد و متشخصی که به گفته خود، چند ماهی است برای کسب درآمد از لرستان به پایتخت آمده، خود را کارگر متخصص یکی از کارخانجات بومی در این منطقه معرفی میکند. او صراحتا میگوید که در دوران فعالیت شغلی در این کارخانه، آن هم به عنوان یک کارگر متخصص، درآمد و حقوق متناسب با وزارت کار دریافت میکرده و این میزان دریافتی، مطلقا کفاف گذران زندگی او و خانوادهاش را نمیداده است. این جوان لرستانی، ادامه میدهد که از زمان حضور در تهران و فعالیت در این حوزه، حدود ۲۲ روز از ماه را در تاکسیهای اینترنتی به فعالیت پرداخته و پس از کسب درآمدی معادل حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان برای باقی ایام ماه، نزد خانواده و به شهر خود برمیگردد. همینطور، جوان دیگری که به گفته خود به تازگی از گنبد کاووس آمده، تراشکاری با سابقه کاری بیش از ۱۰ سال است و او نیز با وضعیت مشابه از کار خود در شهرستان انصراف داده و در وضعیت باز مشابه با دیگران در ایامی از ماه در تهران و به صورت شبانهروزی به جابجایی مسافر در اسنپ میپردازد.
بیپرده، آشکار است که اگر بستر لازم برای اشتغال و کسب درآمد مناسب، کافی و در شان هر جوان ایرانی در جای جای نقاط مختلف کشور فراهم شود، همه این جوانان، فعالیت در شهر محل زندگی خود و حضور در کنار خانواده و عزیزانشان را به مسافربری ۲۴ ساعته در منطقهای دیگر و استراحت در داخل خودرو با آن همه مشقات غیرقابل تصور ترجیح خواهند داد.
البته، آشکار است که وجود تاکسیهای اینترنتی و توسعه آن در کلانشهرهایی به مانند تهران، میتواند در جای خود دارای محاسن قابل اعتنایی بوده و صاحبان این بنگاهها حتی مستوجب حمایت و تسهیلگری حاکمیتی در کسب و کار خود باشند. به هر ترتیب، مولفههای مثبتی نظیر کاهش نسبی آلودگی هوا به دلیل کم شدن ترددهای غیرضرور و عدم استفاده از خودروهای تکسرنشین و شخصی، افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و توسعه فرهنگ ضروری آن در پایتخت، کمک نسبی و هر چند اندک به وضعیت معیشت و سبد درآمد افراد و خانوادهها در این وانفسای بغرنج اقتصادی، کاهش ترافیک و امثالهم از جمله محاسن فعالیت شرکتهای تاکسی اینترنتی نظیر اسنپ، تپسی و دیگر کسب و کارهای مشابه است که غیرقابل انکار به نظر میرسد.
اما در عین حال، باز به دلایل و شرح ماوقعی که در ابتدای این مرقومه به آن اشاره شد، چشمپوشی و تغافل بیسر و صدای نهادهای ناظر و متولی و البته مسئول، نظیر دولت، شهرداری و شورای شهر از فعالیت خودروهای فاقد پلاک بومی در کلانشهری نظیر تهران، مضرات و آسیبهای جدی و قابل توجهی نیز در پی دارد که نباید از آن نیز بیاعتنا عبور کرد.
آسیبهایی نظیر افزایش آلودگی هوا به دلیل افزایش تردد خودروهای پرتعداد عمدتا فاقد نظارتهای فنی لازم از منظر آلایندگی، عدم احصا عوارض و اخذ آن از کاربران راننده، بروز تعارضات و اصطحکاکهای فرهنگی و اجتماعی، استقرار گعدهای کاربران راننده تاکسیهای اینترنتی فاقد پلاک بومی در معابر و میادین پایتخت و ایجاد ازدحام، احتمال بروز آسیبهای اجتماعی برای این جوانان و تهدید آنها از ناحیه معضلاتی نظیر اعتیاد و موارد متعددی از این دست از جمله مسائلی است که دستگاههای متولی و مسئول، ظاهرا بر تبعات و دامنه پیامدهای آن چشم پوشیده و تعمدا آن را نادیده میگیرند.
در همین رابطه، مهدی چمران، رئیس شورای شهر پایتخت به این موضوع، واکنشی چندباره داشته و در اظهاراتی در حاشیه یکی از جلسات شورا میگوید؛ «خودروهای پلاک شهرستان را پیشنهاد دادیم که اگر کار ضروری دارند سریع انجام دهند و برگردند، اما اگر قرار است در تهران کار و مسافرکشی کنند، به خودروهای سواری آلاینده پایتخت افزوده خواهد شد که این پیشنهاد را به وزارت کشور دادیم و امیدواریم پذیرفته شود.»
به گفته رئیس شورای شهر تهران؛ «برخی خودروها نیز در شهرستانها معاینه فنی دریافت کرده و در تهران تردد میکنند که نباید اینگونه باشد و باید با هماهنگیها این موضوع برطرف شود.»
از این سو نیز، ظاهرا شرکتهای تاکسی اینترنتی نظیر اسنپ و تپسی هم به دلیل کسب درآمد از این ناحیه، اساسا هیچ مداخله و توجه مسئولانهای در این باب به خرج نداده و اخذ کمیسیون خود از محل درآمد این کاربران را مقدم بر هر مسئله دیگری در دستور کار خود قرار دادهاند.
با همه این اشارات و تفاسیر اما، روی صحبت در این جا با اسکندر مومنی، وزیر کشور، علیرضا زاکانی، شهردار تهران و همینطور مهدی چمران، رئیس شورای شهر پایتخت است که دست کم، نظارت و اجرای دستورالعمل مصوب سال ۱۳۹۸ وزارت کشور را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده و تدابیری برای ساماندهی و نظمبخشی در حوزه فعالیت بومی تاکسیهای اینترنتی در شهری آلوده، پرترافیک و پرمعضلی به مانند تهران بیاندیشند.
*روزنامهنگار