دیدارنیوزـ*مهرداد جهانگیری: سه سال پیش بود که احمد وحیدی، وزیر کشور وقت به همراه جمعی از مسئولان ارشد کشور در روستای حسین‌آباد بهشهر کلنگ احداث پتروشیمی مازندران را در دل مراتع شمال میانکاله فرود آورد. پروژه‌ای که از همان روز نخست به دلیل حساسیت‌های متخصصان محیط زیست و مخالفت‌های ساکنان منطقه در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفت. از همان روز‌های نخست کارزاری جهت لغو احداث این پروژه براه افتاد و بسیاری از چهره‌های سرشناس کشور نیز به آن پیوستند.
این مخالفت‌ها، اما تنها محدود به فضای مجازی نماند و اهالی روستا‌های نزدیک به میانکاله با برگزاری چند زنجیره انسانی در اطراف محل احداث پروژه مخالفت خود را با این طرح نشان دادند. در نوروز ۱۴۰۱ حتی هنرمندانی همچون هدیه تهرانی نیز با سفر به منطقه در کنار اهالی دهستان میانکاله قرار گرفته و به حمایت از آنان پرداختند. مقاومت‌هایی که سرانجام به نتیجه رسید و در ۲۱ فروردین همان سال به درخواست رییس وقت سازمان محیط زیست و با دستور رئیس جمهور، احداث پتروشیمی در اراضی شمالی میانکاله ملغی شد.
یکی دیگر از اعضای کارزار مخالفت با احداث پتروشیمی در میانکاله، خانم دکتر شینا انصاری بود که آن روز‌ها بعنوان یک چهره دانشگاهی و رسانه‌ای شناخته می‌شد. گردش روزگار، اما چنان سریع بود که حالا چندماهی است که ایشان در رأس سازمان محیط زیست کشور قرار گرفته. انتصابی که امید را در دل بسیاری از فعالان محیط زیست زنده کرد.
بیش از همه شاید فعالان کارزار مخالفت با احداث پتروشیمی میانکاله بودند که از حضور یکی از همراهان خود در رأس سازمان محیط زیست شادمان شدند. چرا که تصور می‌کردند با حضور ایشان سرانجام حدود ۱۰۰ هکتار زمینی که علیرغم لغو مجوز احداث پتروشیمی همچنان در تملک مجری آن طرح مانده، به سازمان منابع طبیعی باز می‌گردد و در گام بعد با تعریف ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله، این اراضی برای همیشه از گزند آسیب‌های زیست محیطی در امان خواهد بود.
اکنون، اما با گذشت چند ماه از حضور ایشان در این سازمان، هنوز شاهد اظهار نظر یا عملی ویژه از ایشان در این ارتباط نیستیم. شاید گفته شود که چندماه برای سنجش عملکرد یک مدیر بسیار کم است و باید منتظر ماند. این گفته اگرچه بعنوان یک اصل کلی درست به نظر می‌رسد، در مورد خاص پتروشیمی میانکاله، اما درست نیست. چرا که بر اساس قرارداد اولیه احداث پروژه، باید در میانه مهرماه امسال با بررسی روند پیشرفت کار، پیرامون تداوم فعالیت مجری طرح تصمیم‌گیری می‌شد.
این زمان برای دو ماه تمدید شد، اما باز هم شاهد اظهار نظر شفافی از سوی سازمان محیط زیست نبودیم. موضوعی که دیگر حتی با واکنش مدیرکل دادگستری استان مازندران نیز همراه شده. عباس پوریانی، مدیر کل دادگستری مازندران هفته گذشته با اشاره به بلاتکلیفی پروژه احداث پتروشیمی، خواستار تعیین تکلیف قطعی این پروژه شد. اما حتی پس از این گفته‌های مدیرکل دادگستری استان نیز، نه اداره کل محیط زیست مازندران و نه مدیران ارشد این سازمان هیچ اظهار نظری پیرامون این موضوع نکرده‌اند. این در حالیست که استاندار مازندران نیز در تماس با فعالان محیط زیست منطقه، بصراحت اعلام کرد که به سیاق رئیس جمهور محترم، خود را ملکف به اجرای تصمیم کارشناسی می‌داند و در این پروژه نیز منتظر تصمیم نهایی سازمان محیط زیست است. در انتظار تصمیم نهایی سازمان محیط زیست است.
* روزنامه نگار
