امیرحسین شمس، مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره توقف پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: در جهت اجرای وظایف حاکمیتی سازمان و به استناد فقدان مجوز محیط زیستی معتبر، طرح دعوی حقوقی با موضوع درخواست توقف فعالیتهای اجرایی پروژه موسوم به پتروشیمی میانکاله در دستور کار قرار گرفته و اقدامات اولیه آن در مراجع ذیصلاح آغاز شده است.
دیدارنیوز: در پی تداوم نگرانیهای حقوقی و محیط زیستی درباره پروژه موسوم به پتروشیمی میانکاله مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با سفر به استان مازندران، نشستهایی تخصصی با مقامات قضایی، کنشگران محیط زیست و تیم حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران برگزار کرد.
در نشستهای برگزار شده اسناد و مستندات حقوقی مربوط به سوابق پروژه، اعتراضات مردمی، نظرات کارشناسی و مغایرتهای موجود با ضوابط و مقررات محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفت.
در این چارچوب، بر عدم صدور مجوز ارزیابی زیستمحیطی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای این پروژه تأکید شد.
فعالان محیط زیست و کارشناسان حاضر در این دیدارها، با اشاره به آثار مخرب اجرای پروژه بر ذخیرهگاه زیستکره میانکاله، بر لزوم توقف فوری عملیات اجرایی تأکید کردند.
امیر حسین شمس - مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست - در پایان این سفر اعلام کرد: در جهت اجرای وظایف حاکمیتی سازمان و به استناد فقدان مجوز محیط زیستی معتبر، طرح دعوی حقوقی با موضوع درخواست توقف فعالیتهای اجرایی پروژه موسوم به پتروشیمی میانکاله در دستور کار قرار گرفته و اقدامات اولیه آن در مراجع ذیصلاح آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست، متعهد به صیانت از منابع طبیعی و حقوق بیننسلی مردم است و در برابر هرگونه تخلف از الزامات قانونی محیط زیستی ایستادگی خواهد کرد.»
