زینی‌وند گفت: وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است اما مجلس نهاد قانون‌گذاری است و هر قانونی تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود.
دیدارنیوز به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، علی زینی‌وند در جمع اعضا ستاد انتخابات کشور گفت: ما در مجموعه معاونت سیاسی باید تمام اقداماتی را که باعث تثبیت پایه‌های این نهاد می‌شود، انجام دهیم و کاری کنیم که مردم اثرگذاری انتخابات و رای‌شان را در حکمرانی کشور ببینند.
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید معدل رفتار سیاسی کشور به پختگی و عقلانیت برسد، افزود: با وجود پمپاژ مداوم ناامیدی در فضای مجازی و حقیقی، جامعه ایرانی امیدوار است و با رفتار‌های اجتماعی خود و حضور در کار‌های خیریه، جشن‌ها و مراسمات مختلف این موضوع را ثابت کرده است.
زینی وند اظهارداشت: دعوا‌های سیاسی بیهوده به ضرر کشور است و ضرورت دارد در راستای شعار رئیس جمهور محترم، وفاق و همگرایی در بین حاکمیت و مردم افزایش یابد.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تشکیل اتاق فکر با هم‌اندیشی همکاران با سابقه و نخبگان گفت: لایحه جامع انتخابات به استناد سیاست‌های کلی نظام تنظیم و بروزرسانی می‌شود. قانون انتخابات باید دقیق و شفاف تنظیم شود بطوریکه در زمان اجرا هیچگونه شبهه و اختلافی ایجاد نشود.
وی ادامه داد: مردم این دوره شوراها را برای چهار سال انتخاب کرده‌اند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است، اما مجلس نهاد قانون‌گذاری است و هر قانونی تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود. در حال حاضر مبنای عمل قطعی ما قانون فعلی است.
