دیدارنیوز – سمیه قرنی: ماجرای آتش سوزی مدرسه‌ای در زاهدان و مرگ چهار فرشته بر اثر این اتفاق، آنقدر تلخ و دردناک است که هیچ چیز نمی‌تواند درد و رنج آن را آرام کند. اما نباید این ناراحتی ما را از تحلیل و تدبیر و اصلاح این مسائل دور کند.
متاسفانه نمونه‌های دیگری نیز در رابطه با آتش سوزی مدارس در گذشته اتفاق افتاده بود. مدرسه روستای شین‌آباد نمونه قابل توجه آن بود که هنوز بعد از گذشت چند سال، آسیب دیدگان آن سانحه با مشکلات مختلفی روبرو هستند. اما نکته قابل تامل در رابطه با فاجعه اخیر این است که در یک مدرسه غیردولتی رخ داده است. مدارس غیردولتی در کشور با شهریه‌ای که از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها دریافت می‌کنند مدعی ارائه خدمات و کیفیت بهتر هستند اما این چه مدرسه غیردولتی است که در ابتدایی‌ترین امکانات ممکن نیز عاجز است؟
در خبرها خواندیم که تخلف از سوی مسئولین مدرسه، محرز شد و قوه قضاییه با ورود به این ماجرا و دستگیری مقصرین بر رسیدگی به این ماجرا تاکید کرد اما نقش وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی به عنوان ناظر بر این مدارس چیست؟ سیدمحمد بطحایی و مجتبی زینی‌وند به عنوان نفر اول وزارتخانه و این سازمان باید پاسخگوی این پرسش باشند.
نظارت وظیفه اصلی سازمان مدارس غیردولتی
بر اساس آمار موجود و مورد تایید وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ مدرسه غیردولتی در کشور وجود دارد که حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار دانش‌آموز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند. آمار دقیقی از فرهنگیانی شاغل در این مدارس وجود ندارد، اما طبق گفته‌های زینی‌وند ۱۸۴ هزار نفر در سامانه‌ای که به همین منظور وجود دارد، اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند. پس می‌توان گفت که این عدد بیش از اینهاست.
این آمار و ارقام به ما می‌گویند که مدارس غیر دولتی که ۱۲.۵ درصد از دانش‌آموزان کشور در آنها مشغول به تحصیل هستند از اهمیت بالایی برخوردار است. البته هر وقت بحث مدارس غیردولتی مطرح می‌شود مباحث عدالت آموزشی نیز به دنبال آن خواهد آمد. طبق قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران موظف است که آموزش و پرورش رایگان در اختیار شهروندان جامعه بگذارد. ایجاد مدارس غیردولتی که با پرداخت مبلغ می‌توان از خدمات بهتری بهره برد کاملا در تضاد با این اصل قانون اساسی برداشت می‌شود. حتی اگر در چارچوب مشارکت مردمی هم این حوزه تعریف شود تلاش دولت برای توسعه این گونه مدارس و تاکید سند چشم انداز بر اینکه ۱۵ درصد دانش‌آموزان باید در این مدارس مشغول به تحصیل باشند خود بحثی مفصل را می‌طلبد که از موضوع این نوشتار خارج است.
به هر روی، مدارس غیردولتی و سازمان مدارس غیردولتی جزو قانون مصوب کشور شناخته می‌شوند و قانون بد از بی قانونی بهتر است. وجود این قانون باعث شده که نوع مواجهه ما با این سازمان نیز کاملا مشخص باشد. در اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی، تمام جزئیات مربوط به این سازمان ذکر شده است. در بخش وظایف و اختیارات این سازمان آمده است:
- تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های لازم به منظور توسعه کمی و کیفی مدارس و مراکز و ابلاغ آن به مراجع ذیربط برای اجرا.
- تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز مدارس و مراکز و پیگیری برای تصویب در مراجع ذیربط.
- ایجاد ارتباط و همکاری با مؤسسات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- پشتیبانی از اجرای برنامه‌های آموزشی مورد نیاز نیروی انسانی سازمان در سطح ستاد، استان‌ها، مناطق، مدارس و مراکز.
- طراحی نظام ارزیابی پیشرفت فعالیت‌های تعلیم و تربیتی دانش‌آموزان مدارس و مراکز با همکاری مرکز سنجش آموزش و پرورش.
- نظارت بر عملکرد واحدهای استانی.
- طراحی و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی مدارس و مراکز و بکارگیری ساز و کارهای تشویقی برای حمایت بیشتر از مدارس و مراکز مستعد.
- نظارت بر رعایت صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، مربیان، مدیران و مؤسسان مدارس و مراکز از طریق گزینش وزارت و سایر مراجع ذیربط.
- کمک به تجهیز و تأمین منابع صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی (موضوع ماده (۱۳) قانون).
- انجام سایر وظایفی که به موجب قانون و مقررات به عهده معاونت توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش بوده است.
این‌ها وظایف و اختیاراتی است که در اساسنامه این سازمان ذکر شده است اما به مانند دیگر بخش‌های آموزش و پرورش، آن چیزی که در قانون و در مقام حرف و سخن مطرح می‌شود با آن چیزی که در واقعیت وجود دارد و در عمل اجرا می‌شود متفاوت است. در بسیاری از مدارس غیردولتی شاهد این مساله هستیم که برنامه مرسوم مدارس دولتی را دنبال نمی‌کنند و به صورت خاص برای خود ساختار آموزشی مجزایی دارند. بسیاری از این مدارس استانداردهای اولیه یک مدرسه را ندارند و موسس آن مدرسه، یک مجموعه آپارتمانی یا یک خانه قدیمی را تبدیل به مدرسه کرده است. بسیاری از این مدارس با دریافت شهریه‌های بسیار زیاد در چارچوب فعالیت‌های فوق برنامه، بخشنامه مالی آموزش و پرورش درباره شهریه‌ها را دور می‌زنند. ۷۵ درصد مدارس غیردولتی در املاک استیجاری مشغول به فعالیت هستند و هیچ ثباتی در زمینه امکانات فیزیکی مدرسه وجود ندارد و امکان جابجایی در هر سال وجود دارد. استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی و برگزاری آزمون‌های خاص از جمله برنامه‌هایی است که این مدارس دنبال می‌کنند و همواره با مخالفت مسئولین آموزش و پرورش روبرو شده است. جذب نیروی انسانی در این مدارس برعهده اعضای مدرسه است و این موضوع، می‌تواند تا حدی خوب باشد و از تمرکزگرایی بکاهد اما عدم نظارت درست بر نیروی انسانی شاغل در این مدارس می‌تواند مشکلاتی نظیر ماجرای مدرسه غرب تهران را به وجود بیاورد. همچنین حقوق معلمان شاغل در این مدارس نیز برعهده خود مدرسه بوده و مواردی دیده شده که مبلغ دریافتی معلم‌ها در این مدارس حتی از مدارس دولتی هم کمتر بوده است. مشکلات بیمه‌ای فرهنگیان شاغل در مدارس غیردولتی نیز دیگر مساله‌ای است که باید به آن اشاره کرد.
به صورت کلی فارغ از نمونه‌های موفق و سازنده این مدرسه‌ها، منطق حاکم بر این مدارس؛ منطق بازار و تجارت و کسب سود بیشتر است و منطق تعلیم و تربیت حرف اول را در این مدرسه‌ها نمی‌زند. نظارت یکی از اصلی‌ترین وظایفی است که سازمان مدارس غیردولتی برعهده دارد. بر اساس بودجه سال ۹۷ سهم این سازمان در بودجه آموزش و پرورش ۳۴ میلیارد و ۷۹۶ میلیون تومان است. از آنجایی که بخش خصوصی در این مدارس مشغول به فعالیت است قاعدتا بودجه سازمان مذکور برای تجهیز این مدارس خرج نمی‌شود و اصلی‌ترین وظیفه، نظارت خواهد بود.
بخش عمده‌ای از این ۳۴ میلیارد تومان باید صرف نظارت بر اینگونه مدارس شود تا شاهد فجایع این چنینی نباشیم. مجتبی زینی‌وند رئیس این سازمان باید در پایان سال پاسخ دهد که این اعداد میلیاردی چگونه و به چه علت هزینه شده است؟ دیدارنیوز زینی‌وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش را به چالش شفاف سازی بودجه دعوت می‌کند. دیگر سازمان‌ها و معاونت‌های این وزارتخانه نیز می‌توانند با پیوستن به این چالش، به شفاف‌سازی هر چه بیشتر اقدامات انجام شده و کاستی‌های موجود کمک کنند.
